الهند.. حزب المؤتمر يقدم شكوى ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بسبب تصريحات مسيئة للمسلمين
قدّم حزب المؤتمر -وهو أحد أكبر أحزاب المعارضة في الهند، التماسًا إلى لجنة الانتخابات اليوم الاثنين، لاتخاذ إجراءات ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بسبب تصريحاته التي وصفها المؤتمر بأنها "مرفوضة تمامًا" والتي اعتبرت أنها تسيء للمسلمين في الهند وتنتهك قوانين الانتخابات.
وفي خطابه الذي ألقاه في إحدى حملاته الانتخابية أمس الأحد، والتي يسعى فيها مودي للفوز بولاية ثالثة على التوالي، وصف المسلمين بأنهم "متسللون"، مما أثار انتقادات قوية من جماعات معارضة.
كما نفى مودي في خطابه ما ورد في برنامج الانتخابات لحزب المؤتمر الذي يقترح مصادرة ثروات الهنود وإعادة توزيعها، مؤكدًا أن ذلك لا يتماشى مع رؤيتهم.
وأشار مودي إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء السابق من حزب المؤتمر، مانموهان سينغ، في 2006، حيث أشار إلى ضرورة أن تكون الأقلية المسلمة "الأولى في الاستفادة من الموارد" للمشاركة في التنمية، معتبرًا أن ذلك سيعني توزيع الثروة على "المتسللين" والذين يمتلكون "أطفالًا أكثر".
حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الذي يتزعمه مودي، ينتقد المسلمين بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم، ويعبر عن مخاوفه من أن يتجاوز عدد السكان المسلمين في الهند الأغلبية الهندوسية.
ويقدر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، مما يجعلها ثالث أكبر دولة من حيث عدد المسلمين في العالم، في حين يبلغ إجمالي عدد سكان الهند 1.42 مليار نسمة.
وقال زعيم حزب المؤتمر، أبهيشيك مانو سينغ، إن بيان رئيس الوزراء مودي "مرفوض تماماً" وينتهك بنود القانون التي تمنع المرشحين من التحريض على الانتخابات بناءً على "الدين" أو "الجماعة" أو "الرموز الدينية".
وأضاف سينغ أمام الصحفيين أنهم قد تقدموا بطلب إلى لجنة الانتخابات لوضوح موقفها بشأن هذه المسألة، وطالبوها باتخاذ إجراءات ضد مودي بنفس الطريقة المتبعة مع أي شخص آخر يتهم بارتكاب جرائم مماثلة. ولم ترد لجنة الانتخابات على طلب التعليق.
وقد تم اتهام حكومة مودي بتكرار ممارسة سياسات تمييزية ضد المسلمين، مما أثار مخاوف من جماعات المجتمع المدني والمعارضة وبعض الحكومات الأجنبية حيال القرارات التي يزعمون أنها تهدف إلى تأجيج التمييز وإبقاء حزب بهاراتيا جاناتا في السلطة.
وتنفي الحكومة جميع هذه الاتهامات، ويقول مودي إنه يعمل من أجل الرفاهية العامة، وتنص قوانين الانتخابات على أن لجنة الانتخابات لها سلطة الطلب من الحزب أو زعيمه الرد على الشكاوى وتحذيرهم أو منعهم من تنظيم حملات انتخابية لفترة محددة أو رفع قضايا جنائية ضد المخالفين في حال تكرار المخالفات.
وانطلقت الانتخابات الهندية في 19 أبريل/نيسان وستستمر لمدة 7 أسابيع حتى الأول من يونيو/حزيران، ومن المقرر أن تعلن النتائج في الرابع من يونيو/حزيران.
المصدر: وكالات