الاقتصاد الاجتماعي ودوره في تخفيف الأزمات والجوائح

نویسنده : أ.د. علي محيي الدين القره داغي

ملخص محاضرة: الاقتصاد الاجتماعي ودوره في تخفيف الأزمات والجوائح

 

أ.د. علي محيي الدين القره داغي

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 

 

التعريف بعلم الاقتصاد:

تعددت تعريفات علم الاقتصاد لدى الاقتصاديين الغربيين ، فعرفه آدم سميث (ت1790هـ) بأنه العلم الذي يدرس الكيفية التي تمكن الأمة من أن تغتني[1] وعرفه إلفريد مارشال (ت1924م) بأنه علم يبحث في كيفية حصول الإنسان على دخله ، وكيفية استعمال هذا الدخل[2] وعرفه بيجو بأنه الدراسة التي تعنى بزيادة الرفاهية[3] وقال آخرون : أنه دراسة لسلوك الإنسان من جهة تعلقه باستعمال الموارد النادرة في إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها[4] .

وأعتقد أنه في الإسلام علم يتضمن مبادئ عامة وقواعد كلية لإدارة الأموال بما يحقق طيبات الدنيا والآخرة لأصحابها، والتنمية للمجتمع.   

  والخلاصة أن علم الاقتصاد يدور حول دراسة الحياة الاقتصادية من جميع نواحيها[5] أو بعبارة أخرى فهو يبحث عن أساليب إنتاجية وتوزيعية تمكن المجتمع من استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة له بكفاءة لإنتاج مختلف السلع التي يرغب فيها[6] .

  فعلى ضوء ذلك فإن علم الاقتصاد يختلف عن المذاهب والنظم الاقتصادية ، إذ أن النظام الاقتصادي هو الطريقة التي يفضل المجتمع اتباعها في حياته الاقتصادية ، وحل مشاكله العملية ، فالنظام الاقتصادي يرتبط بأيدلوجية المجتمع للعدالة الاجتماعية فيما يخص الملكية ، ووسائل التملك ، والحرية ونحوها[7] .

 

التعريف بالاجتماعية :

الاجتماعية نسبة إلى الاجتماع، وهو لغة : مصدر جمع[8]  ويراد به في هذا المقام : رعاية الجوانب الاجتماعية ومنه علم الاجتماع الذي يبحث عن نشوء الجماعات الإنسانية ، ونموّها ، وطبيعتها ، وسننها، ونظمها، ويقال : رجل اجتماعي، أي زاول الحياة الاجتماعية[9]  .

 

الفرق بين المسؤولية المجتمعية ، والمسؤولية الاجتماعية :

تبين لي من خلال دراستي لمعظم ما كتب حول هذين المصطلحين، استعمال بعض الباحثين المصطلحين أحدهما مكان الآخر ، أو عدم التفرقة بينهما ، حيث يذكرون مع مصطلح (المسؤولية المجتمعية ) كل ما قيل حول ( المسؤولية الاجتماعية ) ، والعكس أيضاً صحيح.

والسبب في ذلك أن مصدر المصطلحين واحد ، وهو ( اجتمع ) ، ولكن بعض الباحثين ذكروا الفروق بينهما ، فقالوا : أن لفظ (الاجتماعي) يشير إلى الجانب الاجتماعي من حيث علاقاته الاجتماعية ، ولذلك يقال : الإنسان  حيوان اجتماعي، أي لا يعيش منعزلاً ، والقيم الاجتماعية ، والسياسات الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية ، والنسيج الاجتماعي.

وأما لفظ ( مجتمعي ) فيستعمل عند علماء الاجتماع في الأمور المتعلقة بالمجتمع ، ولذلك يقال : القيم المجتمعية ، والتغييرات المجتمعية ، والتهديدات المجتمعية[10] .

والذي يظهر لي هو أن ( المسؤولية المجتمعية ) أعمّ من ( المسؤولية الاجتماعية ) التي تحدد معناها – إلى حد كبير- بالمبادرات الطوعية والخيرية من المؤسسات المالية بناء على المسؤولية الأخلاقية دون التزام قانوني ، وأما المسؤولية المجتمعية فيراد بها : مسؤولية المؤسسات المالية نحو مجتمعها اقتصادياً واجتماعياً وغير ذلك .

 

استقلالية علم الاقتصاد ، ومشتركاته مع العلوم الاجتماعية:

إن علم الاقتصاد كان ضمن العلوم الاجتماعية ثم استقل عنها بسبب تطور المعارف الإنسانية ، ولكن بقيت المشتركات بينهما ، فالعالم الاقتصادي عندما يريد رسم السياسات الاقتصادية لأجل النمو الاقتصادي ، وتحقيق التوزيع العادل يحتاج إلى علم الاجتماع لمعرفة التركيبة السكانية ، والمستوى الثقافي ونحوهما .

وكذلك نجد مشتركات بين علم الاقتصاد وعلم السياسة ، فمثلاً تصاغ السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وفقاً للسياسة العامة للدولة من كونها رأسمالية ، أو اشتراكية، أو إسلامية ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن العلاقات الاقتصادية بين الدول تتأثر بالعلاقات السياسية سلباً وإيجاباً ، زيادة ونقصاناً .

كما أن للاقتصاد علاقة وثيقة بعلم الاحصاء والرياضيات لحاجته إليهما لتحليل البيانات والأنشطة المختلفة ، وبخاصة فيما يتعلق بالناتج القومي وإحصائية السكان ، ونسبة النمو السكاني وغير ذلك، بل إن له علاقة أيضاً بعلم التأريخ من خلال الاستفادة من التأريخ الاقتصادي ، ومن الحلول السابقة[11] .

 

الاقتصاد وعلم الاجتماع :

علم الاجتماع يبحث في نشوء الجماعات الانسانية ونموها ، وطبيعتها وقوانينها ونظمها ، وبالتالي فهو مختلف عن علم الاقتصاد الذي يبحث عن تنمية المال وكيفية غنى الأمة ، وان كانا يتفقان من حيث كونهما يتعلقان بأنشطة الانسان .

 

المسؤولية المجتمعية للشركات ، والمؤسسات المالية :

والمسؤولية المجتمعية للشركات ، والمؤسسات المالية ، تشمل ما يأتي:

(1) احترام القوانين واللوائح التنظيمية والاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها مع جميع الأطراف بمن فيهم القوى العاملة لديها، وفقاً للمعايير العالية في القيم والأخلاق .

(2) معالجة جميع الآثار السلبية لأنشطتها على الفرد والمجتمع، والبيئة إن وجدت .

(3) الالتزام الذاتي والأخلاقي بالمساهمة المادية والمعنوية التي تقدمها المؤسسة للمجتمع لتنميته، والنهوض به وبالقوى العاملة في المؤسسة أيضاً .

(4) المساهمة طوعاً في التنمية المستدامة والصحة العامة ، ورفاهية المجتمع من خلال سلوك حضاري أخلاقي مصحوب بالبذل والعطاء أيضاً .

(5) التزام الشركة أو المؤسسة في ممارساتها التجارية والشفافية والانفتاح الإيجابي ، وفقاً للمبادئ الأخلاقية[12].

 

عناصر المسؤولية المجتمعية :

تتكون عناصر المسؤولية المجتمعية مما يأتي:

1- الجهة الملتزمة ( دينياً أو أخلاقياً ، أو قانونياً ) وهي المؤسسات المالية في موضوعنا .

2- مكان العمل ( الموظفون ، وأدوات العمل ، وحاجياته ) .

3- أصحاب المصلحة ( الشركاء في القطاع الحكومي ، والجهات الأخرى ) .

4- المجتمع .

5- البيئة ( كوكب الأرض وما يحيط به ) .

فهذه العناصر الخمسة هي الركائز الأساسية ، والعناصر الأربعة الأخيرة هي المستهدفة أيضاً، ويدل على هذه الشمولية قوله تعالى : (وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ) [13] أي أن الله تعالى خلق الأرض وأصلحها وهيأها لجميع الخلق ( أي المخلوقات ) فهم جميعاً شركاء في الأرض وما يحيط بها .

 

المبادئ الأممية للمسؤولية الاجتماعية:

تركز منظمة الأمم المتحدة في المسؤولية الاجتماعية على مجموعة من المبادئ العامة، وهي :

1- الالتزام بتنفيذ إصدارات شهادة الجودة مثل الإيزو.

2- الالتزام بقواعد السلوك .

3- الالتزام باتخاذ قرارات تلاحظ فيها المسؤولية الاجتماعية .

4- تعميم الأنشطة بما يتفق مع الحالة الاقتصادية والوضع الثقافي للمجتمع .

5- إطلاق مبادرات خيرية تطوعية .

6- تنفيذ الاستراتيجيات التي تحقق الربح للمجتمع والمؤسسة معاً[14].

 

وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تتجه سياسات المؤسسة المالية، نحو ما يأتي:

أ- احترام المؤسسة للبيئة الداخلية ( جميع العاملين فيها ) والبيئة الخارجية .

ب- تقديم مشروعات تخدم المجتمع .

ج- حماية البيئة ، وتحسينها .

 

فوائد المسؤولية الاجتماعية:

 

أولاً – فوائدها على المؤسسة المالية تكمن فيما يأتي :

أ- في أداء واجبها الديني والأخلاقي.

ب- ومساهمتها في تحسين البيئة الداخلية والخارجية.

ج- تحقيق السمعة الطيبة ، وتحسين صورتها وهذا بلا شك يفيدها من حيث التسويق ، وإقبال الناس عليها.

د- وبالإضافة إلى ما سبق فإن تحسين ظروف المجتمع يعود بالنفع على المؤسسة نفسها .

 

ثانياً- فوائدها على المجتمع تكمن في تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي وغيرها .

 

ثالثاً- أما فوائدها على الدولة فكثيرة أيضاً في تحقيق الأمن والأمان والتنمية الشاملة[15]  .

 

دور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق الاقتصاد الاجتماعي ، وواجباتها الأخلاقية :

إن المراد بالمصرفية الاجتماعية - بإيجاز- أن تتمخض المؤسسة المالية بجميع أنشطتها المالية والتمويلية، أو بأكثرها في النشاط التنموي، والتمويل الاجتماعي.

وبالتالي فهناك أربع صور لتحقيق ذلك، وهي :

الصورة الأولى: أن تقوم الدولة بإنشاء بنك اجتماعي ، وهذا موجود في بعض الدول، مثل بنك ناصر الاجتماعي بمصر، ومثل بنك التنمية بدولة قطر.

وفي هذه الحالة يستهدف البنك تحقيق التنمية الاجتماعية ، والمشاركة الفعالة في المسؤولية المجتمعية، والتمويل الاجتماعي ، وهذا لا يعني أن البنك يمول جميع الأنشطة التمويلية مجاناً وعن طريق القرض الحسن، بل يستطيع أن يقسم أعماله على ثلاثة أنواع :

 

  • النوع الأول : تمويل الحالات التي لها الأولوية في التنمية، والمسؤولية المجتمعية مثل القروض الاسكانية، والتعليمية، والصحية ، ففي هذه الحالة يمكن للبنك أن يمولها عن أحد الطريقين:

أ- طريق القرض الحسن دون أي زيادة.

ب- طريق القرض الحسن ، مع تحميل المتعاملين تكلفة المصروفات الإدارية ، كما هو الحال في معظم أنشطة بنك قطر للتنمية، وحتى تبتعد هذه الزيادة (المصروفات الإدارية) عن شبهة الربا ، قمنا بإجراء عقدين: عقد القرض الحسن دون أي زيادة في جميع الأحوال ، والعقد الثاني: عقد الوكالة بأجر وإدارة القروض في مقابل مبلغ المصروفات الإدارية الفعلية، يوزع على جميع سنوات الأداء .

وكذلك وحتى نبتعد عن أي شبهة أخرى ، فقد قمنا بتكليف فريق الإدارة التنفيذية في بنك قطر للتنمية بتحديد المصروفات الفعلية لقسم القروض الحسنة ، وعندئذ قررنا وحددنا الإجمالي الفعلي، ثم بعد ذلك فلا مانع أن يحسب على أساس النسبة المئوية بشرطين : فصل هذه الزيادة عن عقد القرض، وإدراجه في عقد الوكالة والإدارة[16].

 

  • النوع الثاني: تمويل الحالات التنمويلة الاجتماعية ، ولكنها أقل أهمية اجتماعية من النوع الأول، ففي هذه الحالات يقوم البنك بتمويلها بربح أقل من سعر السوق .
  • النوع الثالث: تمويل الحالات العادية (أي غير النوعين الأولين) وهنا يمولها البنك حسب سعر السوق ، وأعتقد أن البنك في المآل يربح ، ولكن أقل من البنوك التجارية المحضة .

 

الصورة الثانية: أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء بنك إسلامي يقوم على التمويل وفقاً للأنواع الثلاثة المذكورة في الصورة الأولى مع وجود المبادرات الطوعية لتحقيق المسوؤلية المجتمعية والاجتماعية.

 

الصورة الثالثة: إنشاء بنك إسلامي من طرف القطاع الخاص يقوم على الجمع بين ثلاث حالات :

  • الحالة الأولى: تمويل جميع الحالات الاجتماعية التنموية المذكورة في النوعين الأول والثاني من الصورة الأولى على أساس التمويل بربح أقل من السوق والبنوك التجارية المحضة .
  • الحالة الثانية:  القيام بالمبادرات لتحقيق المسؤولية المجتمعية بتخصيص جزء من أرباحها، وما يتجمع لديه من أموال الزكاة والتنقية ، للتمويل الاجتماعي بدون أي ربح وزيادة أو مع الاكتفاء بالمصروفات الفعلية ، وهذه المبادرات إنما تكون فعالة إذا كان هناك نص في النظام الأساسي للمؤسسة ينص على تخصيص نسبة من الربح، وما يتجمع لديه لصالح التمويل الاجتماعي دون ربح وزيادة، أو مع الاكتفاء بأخذ المصروفات الإدارية فقط.
  • الحالة الثالثة: تمويل بقية الأنشطة العادية وفقاً لأسعار السوق .

 

الصورة الرابعة: الاكتفاء من المؤسسة بالمبادرات الطوعية الأخلاقية لتحقيق المسؤولية المجتمعية والاجتماعية.

 

ثالثاً- ميزات المصارف الاجتماعية وخصائها:

ومن أهمها، أنها تخدم المجتمع ، وتحقق المسؤولية المجتمعية والاجتماعية .

 

رابعاً- التأصيل الفقهي للمصرفية المجتمعية :

ويتلخص فيما يأتي:

  1. فلسفة الاقتصاد الإسلامي في النظر إلى المال، حيث إن له وظيفة اجتماعية ، ولذلك نرى أن معظم الحقوق ، والقيود الواردة على المال حقوق، وقيود لمصلحة المجتمع .
  2. إن المسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية ، وجماعية ، وحكومية ، كما أنها تشمل مسؤولية المؤسسات المالية عن مجتمعها .
  3. إن فروض الكفايات هي واجبات كفائية لصالح المجتمع ، وبما أن تحقيق التنمية الاجتماعية ، والقضاء (أو التخفيف) على الفقر والبطالة والمرض ونحوها من الأمراض الاجتماعية من الواجبات الشرعية الكفائية ، فإن إلزام المؤسسات المالية بالمسؤولية المجتمعية، أو التزامها بالمسؤولية الاجتماعية أمر مقبول شرعاً، ومنسجم مع الاقتصاد الإسلامي، بل مطلوب شرعاً وداخل في موجبات الأخوّة الإيمانية ، وفي مبدأ التكافل الاجتماعي – كما دليت عليه الأدلة – منها الآيات والأحاديث على وجوب الولاية والتكافل بين المسلمين ، وأنهم كجسد واحد ، وأنهم جميعاً في سفينة واحدة...الخ .

 

خامساً- الإطار المقاصدي للمصرف الاجتماعي:

انطلقت في هذا المجال عن المنظومة المقاصدية التي يشمل مقاصد خلق الكون، وخلق الإنسان، والمقاصد العامة للشريعة ، والخاصة بالمال، والجزئية للصيرفة الاجتماعية بالإضافة إلى مقاصد المكلفين ، وفقه المآلات ، وسد الذرائع ، فوجدت أنها كلها تنسجم مع المسؤولية المجتمعية والاجتماعية وتؤكد على ضرورة تفعيلها ، وبخاصة مقصدا أمن المجتمع، وأمن الدولة اللذان جعلتهما من المقاصد العامة  لأدلة معتبرة.

 

سادساً- الفروق الجوهرية بين المصارف الاجتماعية الإسلامية ، والمصارف الاجتماعية التقليدية.

لا شك أن الفروق تكمن في الأصول والأسس الخاصة بالمصارف الإسلامية من الالتزام بأحكام الشريعة ، ومبادئها في حظر الربا، والغرر والغش والتدليس وبقية المحرمات .

وكذلك في الالتزام بالعقود الشرعية، والالتزام بالاستثمار والتمويل على أساس العقود المشروعة بعيدة عن الإقراض والاقتراض على أساس الفائدة.

والخلاصة أن الفروق بينهما هي نفس الفروق الموجودة بين المصرف الإسلامي ، والبنك التقليدي (الربوي) بالإضافة إلى واجب الأخوّة الإيمانية والتكافل الإسلامي الذي يفرضه الإسلام على المسلمين ومؤسساتهم بأوامر دينية وأخلاقية ملزمة.

وأخيراً فإنني أتطلع إلى تحقيق المصرفية الاجتماعية بصورها الأربع .

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

كتبه الفقير إلى ربه

أ.د. علي محيى الدين القره داغي

 

 


[1] د. عمرو محيى الدين ، ود. عبدالرحمن يسري : مبادئ علم الاقتصاد ط. دار النهضة العربية ، بيروت 1974 ص (ح) 

[2] كتابه : مبادئ الاقتصاد ، ط. 1980 ، مشار إليه في المرجع السابق ص (ح)

[3] يراجع كتابنا : الحقيبة الاقتصادية ، الطبعة الثانية، الكتاب الثاني ، ومصادره المعتمدة ط. دار البشائر الاسلامية / بيروت 2021م  

[4]  يراجع كتابنا : الحقيبة الاقتصادية ، الطبعة الثانية، الكتاب الثاني ، ومصادره المعتمدة ط. دار البشائر الاسلامية / بيروت 2021م  

[5] يراجع كتابنا : الحقيبة الاقتصادية ، الطبعة الثانية، الكتاب الثاني ، ومصادره المعتمدة ط. دار البشائر الاسلامية / بيروت 2021م  

[6] يراجع كتابنا : الحقيبة الاقتصادية ، الطبعة الثانية، الكتاب الثاني ، ومصادره المعتمدة ط. دار البشائر الاسلامية / بيروت 2021م  

[7] د. محمد عبدالنعم عفر : نحو النظرية الاقتصادية في الاسلام ط. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية 1401هـ

[8] يراجع : لسان العرب ، والمعجم الوسيط ، والمصباح المنير مادة ( جمع)

[9] المعجم الوسيط ط. قطر (1/135) ورمز له (مج) أي أقره مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

[10]  د. أحمد إبراهيم خضر: مقالته المنشورة في موقع (بوابتي) بعنوان : الفرق بين مصطلحي ( اجتماعي) و ( مجتمعي ) 

[11] المصادر والمراجع السابقة

[12] المصادر والمراجع السابقة

[13] سورة الرحمن / الآية 10 ، ويراجع معناها في : تفسير الطبري ، وتفسير ابن كثير، وتفسير الرازي ، وغيرها

[14] المراجع والمصادر السابقة 

[15] المصادر والمراجع السابقة

[16]  كان بنك قطر للتنمية يمنح القروض للمواطنين لبناء السكن بنسبة 2% ، فعندما سألوني عن ذلك، أجبتهم: هذا غير جائز ، بل الزيادة ربا ، والتقيت بالمسؤولين فرفعوا الأمر إلى مجلس الوزراء ، فوافق مشكوراً على ذلك ، وحينئذ قمنا مع الإدارة بحسبة المصروفات الإدارية الفعلية التي يتكبدها البنك ، وفصلها عن عقد القرض الحسن ، من خلال عقد الوكالة والإدارة، كما ذكرناه....