د.
كاميليا حلمي تستعرض أخطر المضامين التي اشتملت عليها "أجندة 2030 للتنمية
المستدامة"
استعرضت د.
كاميليا حلمي، رئيس لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تاريخ إصدار
الوثيقة العالمية التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة في اجتماع الجمعية العمومية
المنعقد في نيويورك في سبتمبر 2015م، بحضور رؤساء الدول الأعضاء، تم الإعلان عن
الوثيقة لتكون الأساس الذي تبني عليه الحكومات سياساتها واستراتيجياتها التنموية،
بما في ذلك "رؤية 2030 للتنمية المستدامة".
وتستهدف الوثيقة
إحداث تغييرات جذرية في القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة، بالإضافة إلى تعديل
مناهج التعليم وبرامج الإعلام لتتماشى مع أهدافها.
كما
تناولت د. كاميليا في كلمتها أخطر النقاط التي تهدد هوية الأسرة وتماسكها، من
أبرزها:
أولاً: محاربة
الزواج الشرعي المبكر: حيث اعتبرت "خطة 2030 للتنمية
المستدامة" الزواج الشرعي المبكر من "الممارسات الضارة"، وأوصت
بالقضاء عليه.
ثانياً: تشجيع
العلاقات الجنسية غير المشروعة: من خلال "ضمان حصول الجميع
على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية"، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة،
وزيادة الوعي بهذه القضايا. ويتضمن ذلك جميع الأفراد من كافة الأعمار، بما في ذلك
المراهقين والشباب غير المتزوجين.
ثالثاً: إباحة
الشذوذ الجنسي وشرعنته: من خلال إدماج مفهوم "الجندر"
في السياسات الوطنية، الذي يعني أن جميع خصائص الجنس والعلاقات والأدوار
الاجتماعية هي مفاهيم متغيرة وليست ثابتة، بما يتيح للأفراد اختيار هويتهم الجنسية
وعلاقاتهم بحرية، مما يتناقض مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
رابعاً: إلغاء
الفوارق بين الرجل والمرأة: إصرار الوثيقة على إلغاء الفوارق بين
الرجل والمرأة في الأدوار والقوانين باعتبارها "تمييزًا ضد المرأة"، مما
يتطلب تعديل التشريعات لضمان التساوي التام بين الجنسين،، وهذا من شأنه أن يقوض
التكامل الأسري ويؤدي إلى تفكك الأسرة بسبب غياب الأدوار التكميلية بين الزوجين.
جاءت هذه الكلمة
خلال مؤتمر "أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتداعياتها على الأسرة"، الذي
نظمته لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025م،
في مقر جمعية علماء تركيا "أوماد" بإسطنبول.
المصدر: الاتحاد