تواصل عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين من الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا يوم الأحد الماضي، ورغم تقلص الآمال بالعثور على أحياء، إلا أن فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية لا تزال تبذل جهودًا كبيرة للعثور على المفقودين وإخراج المحاصرين من بين الركام، وذلك في ظل تحذيرات من كارثة صحية وبيئية في المناطق المنكوبة. كما يواجه السكان وفرق الإغاثة صعوبة في التعامل مع الجثث التي أعادتها الأمواج إلى اليابسة أو تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر.
وفي هذا السياق، توقع مسؤول محلي في درنة إمكانية إخلاء المدينة بشكل كلي أو جزئي تحسبًا لانتشار الأوبئة.
وأشار وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل إلى أن عدد المتوفين في درنة وصل إلى 3166 حتى يوم الجمعة الماضية، فيما تشير بعض التقديرات إلى وفاة وفقدان نحو 15 ألفًا ونزوح نحو 30 ألفًا من سكان المدينة التي كان يقدر عددهم بنحو 100 ألف.
ومع ارتفاع أعداد الضحايا، تزداد المناشدات من داخل درنة والمناطق المجاورة للحصول على مزيد من الآليات والمعدات وفرق الإنقاذ والخدمات.
إخلاء المدينة
وقال أحمد مدورَد، نائب رئيس المجلس المحلي في مدينة درنة، للجزيرة إن هناك توقعات بإمكانية إخلاء المدينة بشكل كلي أو جزئي تحسبا لانتشار الأوبئة بسبب الجثث التي بدأت في التحلل تحت الأنقاض.
وتوقع مدورد إخلاء حي الجبيلة وحي المغار وما تبقى من سكان وسط المدنية التي تعرضت لدمار واسع جراء السيول التي تسبب فيها انهيار سدين، وقال إن هناك دراسة تجرى لتقييم الوضع.
وأكد المسؤول الليبي نزوح أعداد كبيرة من سكان الأحياء المنكوبة إلى مناطق باب طبرق وباب شيحا ومنطقة الفتائح والساحل الشرقي ومدن ومناطق أخرى.
من جانبه، قال النائب العام الليبي الصِديق الصور إن مكتبه باشر في استدعاء إدارة السدود ووزارة الموارد المائية، وإن التحقيقات الجارية حاليا بشأن الفيضانات في شرقي البلاد تركز على أسباب انهيار السدين والأموال التي تم دفعها لصيانة سدي وادي درنة وكيفية صرفها.
المصدر : الجزيرة + وكالات