جماعات حقوقية فلسطينية تتهم الاحتلال الإسرائيلي باتباع “أساليب المافيا”
قالت جماعة فلسطينية لحقوق الإنسان أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إنها تعرضت لتهديدات وأساليب “مافيا” أثناء حملة مضايقات نظمها الاحتلال لإسكات الجماعات التي توثق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.
وتعتزم لجنة التحقيق المستقلة، التي شكلها العام الماضي مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عقد جلسات استماع على مدار 5 أيام تقول إنها ستكون محايدة، وستنظر في مزاعم كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.
واستمعت اللجنة في الجلسة الافتتاحية لممثلين عن منظمات فلسطينية أغلقها الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس/ آب وصنفتها بأنها كيانات “إرهابية”.
ونفى شعوان جبارين، المدير العام لمنظمة “الحق” لحقوق الإنسان، تهمة الإرهاب ووصف الإغلاق بأنه “قرار تعسفي”، قائلا إن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت “أساليب مافيا” ضدها في حملة تحرش مستمرة منذ سنوات.
وقال “يمكنني القول إنهم استخدموا كل الوسائل. استخدموا الوسائل المالية واستخدموا حملة تشويه واستخدموا التهديدات”، مشيرا إلى أن مكتبه أُغلق بباب معدني في 18 أغسطس/ آب.
وأضاف أن “إدراج إسرائيل منظمات غير حكومية فلسطينية على لائحة الجماعات “الإرهابية” هو بمثابة قرار إعدام”.
واستهدف الإجراء الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي 6 منظمات غير حكومية ينشط بعضها في الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى. ثم أمرت إسرائيل في وقت لاحق بإغلاق تلك المنظمات. وهو قرار أثار استياءً دوليا شديدا.
تهديد
وردًّا على سؤال حول تفاصيل التهديدات التي تم ذكرها أمام اللجنة، قال جبارين لوكالة رويترز بعد الجلسة إنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص قال إنه من “الشاباك” أي جهاز الأمن العام الإسرائيلي، بعد يومين من المداهمة. وأضاف أنهم هددوه بالاحتجاز أو الاستجواب أو “بوسائل أخرى” إذا واصل عمله.
وقالت إسرائيل في بيان أصدرته بعثتها الدبلوماسية في جنيف في وقت سابق “تمثل هذه اللجنة وعقد هذه المحاكمات الصورية عارا وتقويضا لمجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة.
ونفى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في السابق مزاعم التحيز، وقال إن إسرائيل لم تتعاون مع عمل المجلس.
وليس لجلسات الاستماع ولا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أي صلاحيات قانونية. لكن التحقيقات التي يجريها المجلس تستخدم في بعض الأحيان دليلًا أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وتشكلت لجنة التحقيق المستقلة المؤلفة من 3 أعضاء بعد عدوان إسرائيلي على غزة استمر 11 يوما في مايو/ أيار 2021 واستشهد فيه 250 فلسطينيا من القطاع.
وفي تقرير نشر في يونيو/ حزيران، خلصت اللجنة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين من “الأسباب الرئيسية” للتوتر وعدم الاستقرار المزمن.
المصدر: وكالات