تجاوزات وانتهاكات وثيقة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها
ورقة بعنوان
الإشكاليات القانونية والحقوقية في وثيقة العنف
ضد المرأة الأمم المتحدة مارس 2013
مقدمه من
د.سناء محمود عابد الثقفي
أستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلق الله وخاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين من فوق سبع سموات أنزل الله قرآنا على البشرية ليكون قانونا ينظم حياتهم وشرعا فيه هدايتهم ودستوراً يصلح شأنهم رجالا ونساء . فقد كرم الله أدم وذريته فقال سبحانه ( ولقد كرمنا بني آدم ) ولا يحفظ كرامة البشر أكثر من قانون خالقهم سبحانه وتعالى .
فمن التزم بهذا القانون سعد ونجا ومن تركه ضل وغوى ونحن في زمن بعد فيه الناس عن دين الله جهلاً به أو كبرا وارتفعت الاصوات شرقاً وغرباً باحثة عن الحقوق فقد كثر الظلم واعتدى الرجال على النساء والنساء على الرجال وضاعت حقوق الاطفال ولم ينج من هذا الظلم إنسان ولا حيوان .
وفي وسط الظلمه يحتاج الناس الى النور وواجبنا أن نضيء الطريق ونظهر للناس أن ما يطالبون به من حقوق ضائعه قد حفظها لهم رب العالمين وما يريدونه من نصر هو في قانون لا يحتاج الى أكثر من الرجوع اليه والبحث في ثناياه لتنظيم حياتهم .
ومنذ عام 1964 وهوعام تأسيس لجنة مركز المرأه بالامم المتحدة بدأت المناداة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأه رغبة منهم في اقتسام كل المسؤوليات بين الرجل والمراه والتساوي في جميع القوانين والتشريعات وأبرمت هذه الاتفاقية ( سيداو ) وتكلفت لجنة مركز المرأة بعقد المؤتمرات السنوية لمتابعة تنفيذ وتطبيق الوثائق الصادره عنها . وقد كان أخرها في مارس 4-15 /2013 الاجتماع السابع والخمسين للجنة مركز المراه بالامم المتحده ليعلن القضاء على كل اشكال العنف ضد النساء والفتيات . وأردت أن أشارك بكلمه في ورقتي المقدمه في الملتقى العالمي لحماية الأسرة المنبثق عن لجنة الاسرة التابعة للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين لألقي الضوء على الجانب الشرعي الذي اشتملت عليه الوثيقة الأخيره .
لقراءة البحث كاملة الرجاء فتح المرفق