أدلة قاعدة المسلمات

أدلة قاعدة المسلمات :
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني
من المعلوم الذي لا يتطرق إليه شك ولا خلاف, أن الإيمان بالله تعالى, و برسله وكتبه , إنما يقوم على أساس البراهين العقلية والآيات الحسية, أي على قاعدة ” الأخذ بالمسلمات العقلية والحسية ”. فحجة الله سبحانه, وحجة رسله عليهم الصلاة والسلام , ثابتة على العباد بقوة هذه البَدَيهيات القطعية التي يقضي بها العقل والحس. ولذلك لم يكن لأحد من الناس عذر في جحودها أو التنكر لها أو حتى الشك فيها.
وقد مرت بنا قبل قليل قاعدة “الشريعة مبنية على الفطرة”. ومن الفطرة التمسك والجزم بالحقائق التي تستيقنها عقول العقلاء وحواسهم. قال ابن عاشور: “واستنتاج المسبَّبات من أسبابها والنتائجِ من مقدماتها فطرة عقلية… والجزم بأن ما نشاهده من الأشياء هو حقائق ثابتة في نفس الأمر فطرة عقلية… [3[
فعلى هذا لا يتصور أبدا أن الشريعة التي تأسست في أصلها على الفطرة, وعلى الحجج العقلية والحسية, يمكن أن تأتي بما يخالف ذلك أو ينقضه؛ لأن هذا لو وقع لكان نقضا لأصلها وأساسها, وهو ما لا يمكن ولا يجوز بحال. ولذلك ” أجمع العقلاء من أهل الشرائع أنه لا يجوز أن يرد الشرع بما لا يجيزه العقل“[4] لأن الشرع والعقل حجتان من الله تعالى, وحجج الله تتأيد ولا تتناقض“[5[
هذا هو الدليل الإجمالي لهذه القاعدة. وفيما يلي بعض تجلياته وأمثلته.
1-قوله تبارك وتعالى {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [سورة النحل — 78, 79[
فالله تعالى يُذَكِّر عباده — الذين يولدون وهم لا يعلمون شيئا — ويمتنُّ عليهم بأنه وهبهم وسائل العلم والفهم, وهي الحواس والعقل (السمع والأبصار والأفئدة),. ثم يوجههم ويوجه هذه الوسائل الممنوحة لهم, للنظر في آياته للوصول إلى الإيمان به, ولمزيد من الإيمان به, والشكر له.
-2 وإذا كانت مراقي العلم والإيمان والهداية, تأتي من إعمال هذه الوسائل واتباعها, فإن مهاوي الجهل والكفر والضلالة, تأتي من تعطيلها وعدم اتباع مقتضياتها. وذلك دليل آخر على وجوب إعمالها وتحريم تعطيلها.
قال الله جل جلاله {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [سورة الأعراف — 179[
-3الإيمان بالله تعالى, وكذلك معجزات الأنبياء وصدق رسالاتهم, كل هذا إنما يثبت ويحقق مقاصده, بناء على ضرورات الحس والعقل. فالإيمان بالله يأتي من وجوه الإبداع والإعجاز المبثوثة في الكون وسننه. والإيمان بالرسل يأتي من خلال إعجاز عكسي, وهو خرق المعهود من السنن والقوانين الكونية على يد صاحب الدعوة والرسالة.
وفي الحالتين فإن الضرورة والبداهة الحسية والعقلية, هي المرجع في إدراك وجوه الإعجاز, سواء الإعجاز العادي المألوف, أو الإعجاز الاستثنائي الخارق للمألوف.
-4 وإذا كانت المسلمات الحسية والعقلية هي المعتمد الأكبر والمستند الأقوى, لإثبات التوحيد وإبطال الشرك, ولإثبات النبوات الحقة وإبطال النبوات الزائفة, فإن اعتمادها في أبواب التشريعات العملية, يكون أولى وأليق.
فسنن الله تعالى في خلقه, بحسب ما تدركه منها عقول الناس وحواسهم, وما تطَّرِد به تجاربهم وعاداتهم, ينبني عليها ما لا يحصى من الأحكام الشرعية. بل إن الشريعة في عمومها مبنية على ذلك ومراعية له.
وهذا ما يعنيه الشاطبي بقوله: ” العوائد الجارية[6] ضرورية الاعتبار شرعا, كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية, أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعا — أمرا أو نهيا أو إذنا — أم لا. أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر, وأما غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك. فالعادة جرت بأن الزجر سبب الإنكفاف عن المخالفة, كقوله تعالى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة — 179] , فلو لم تُعتبر العادة شرعا لم ينحتم القصاص ولم يشرع, إذ كان يكون شرعا لغير فائدة, وذلك مردود بقوله {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة — 179] . وكذلك البذر سبب لنبات الزرع, والنكاحُ سبب للنسل, والتجارة سبب لنماء المال عادة, كقوله تعالى {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [البقرة — 187] {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة — 10] {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة — 198] وما أشبه ذلك, مما يدل على وقوع المسبَّبات عن أسبابها دائما. “[7[