دعا فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والخبير في فقه المعاملات المالية المعاصرة، مصرف قطر المركزي إلى ضرورة إنشاء هيئة رقابة شرعية موحدة تابعة للمصرف المركزي للاتفاق على مجموعة من الثوابت لا تخرج عنها الهيئات الفرعية للمصارف، وذلك خدمة للمصرفية الإسلامية، كما أكد في حوار شامل لـالوطن الاقتصادي أن البنوك الإسلامية القطرية قد أسهمت بقوة في الاقتصاد القطري منذ بدايتها، وهي تسير بخطوات سليمة، وتسعى لتطبيق كل ماهو جديد من منتجات.
كما أكد فضيلته أن البنك الإسلامي العالمي الذي من المقرر أن تكون الدوحة مقرا له، ويدشن نهاية العام 2012، سيكون أنموذجا للاقتصاد الإسلامي، سيكون مفخرة لنا جميعا، وأن يصبح مؤسسة تنموية عالمية، وهذا بالتأكيد سيكون إضافة عظيمة إلى منجزات دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله.
وإليكم الجزء الاول من الحوار...
كيف تنظرون إلى تجربة وأداء المصارف الإسلامية في قطر بشكل خاص والخليج بشكل عام؟
- حقيقة تجربة البنوك الإسلامية في قطر تجربة قديمة وليست جديدة نسبيا، حيث بدأ إنشاء البنوك الإسلامية في قطر منذ بداية الثمانينيات، وكان أول بنك إسلامي كبير هو مصرف قطر الإسلامي، ثم تبعه بنك قطر الدولي الإسلامي، ثم بعد ذلك مصرف الريان، ثم بنك بروة.
وبالتالي فإن هذه المسيرة من حيث البداية كانت بعد نحو 5 سنوات فقط من البدء في إنشاء البنوك الإسلامية في البلاد العربية والإسلامية، وكان أول بنك إسلامي أنشئ عام 1975 وهو بنك أفراد، دبي الإسلامي، وبنك دولي هو بنك التنمية الإسلامي عام 1975.
وهذه التجربة منذ بدايتها وحتى الآن مرت في اعتقادي بمراحل مهمة جدا، ففي المرحلة الأولى كانت هذه المصارف متحفظة جدا من ناحية الالتزام بأحكام الشريعة، وما زالت بحمد الله حتى الآن، وكانت معظم العقود التي كانت تجرى في هذه البنوك، من خلال معاصرتي لهذه المسيرة، كانت تعتمد على المرابحات الدولية والداخلية، وعلى عقود الاستصناع، ولم تكن قد ظهرت المنتجات الجديدة الأخرى مثل الإجارات المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، وهي جيدة، وبعض العقود الأخرى، كما أن الصكوك الإسلامية لم تكن قد ظهرت بعد، والتي انتشرت الآن وخلال السنوات العشر الأخيرة بصورة قوية.
وبعد أن انتشرت المنتجات الإسلامية الأخرى استفادت منها البنوك الإسلامية القطرية بشكل وافر، ثم دخلت البنوك الإسلامية ولاسيما المصرف في مجال الصكوك الإسلامية، وهذه مسيرة متطورة وجيدة بالتأكيد.
كما ظهرت بعض المحاولات لنشر بعض المنتجات التي لم تكن مقبولة لدى عامة وجمهور العلماء، وحاول البعض إدخالها في قطر مثل المرابحة العكسية، التورق المنظم، ولكن بحمد لله استطعنا مع بقية إخواننا من علماء دولة قطر أن نمنع مثل هذه المنتجات الرديئة، إلى حد كبير.
والبنوك الإسلامية في قطر حققت طفرات قوية وخدمات جيدة، وأسهمت في التنمية، في كافة المجالات بالدولة، ولكنها يجب أن تبقى بهذه القوة وأن تصرف هذه الأموال داخل قطر، وداخل العالم الإسلامي، والعالم العربي، وإذا احتاجت إلى العالم الخارجي ونحن لا نمنع هذا أبدا، ولكنها تتعامل بعقود شرعية وعقود منضبطة، مما يحقق الخير للطرفين.
هيئة شرعية موحدة
• هل ترون ضرورة لإنشاء هيئة موحدة للرقابة الشرعية في دولة قطر.. وكيف ترون أهمية الرقابة الشرعية؟
- رأيي الشخصي منذ فترة طويلة أنه لا ينبغي أن تضطرب آراء هيئات الرقابة الشرعية على مستوى العالم الإسلامي، بل على مستوى العالم، فكان ينبغي أن تكون هيئة عالمية موحدة نجتمع فيها جميعا، وتضع مجموعة من الثوابت نلتزم بها جميعا، وتضع ميثاق شرف لجميع الأعضاء وأن يلتزموا، فهناك فتاوى شاذة وهناك فتاوى غريبة جدا لا تخدم الصناعة الإسلامية ولا تخدم هندسة الصيرفة الإسلامية بل تنزل بها عن المستوى المطلوب، وللأسف الشديد نجد ذلك في بعض المؤسسات المصرفية الإسلامية، ودائما مطلوب مثل هذه الفتاوى فيها، والناس يرغبون فيها، فهناك قانون اقتصادي معروف يسمى قانون جريشام، وهو يقول إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، وهذا يحدث الآن للأسف الشديد في بعض المناطق، مما سيكون له آثار عكسية على مستوى الصيرفة الإسلامية.
وأطالب بأن يكون داخل كل دولة هيئة رقابة شرعية موحدة، وبالنسبة لدولة قطر اقترح أن تكون هناك هيئة رقابة شرعية موحدة تابعة لمصرف قطر المركزي، يكون فيها أعضاء من بقية الهيئات، وأن يتفقوا فيما بينهم على مجموعة من الثوابت لا تخرج عنها الهيئات الفرعية، وتبقى هيئة منفصلة أو فرعية لكل مصرف حتى وإن كانت استشارية، وهذا من واجبات مصرف قطر المركزي الذي يجب أن يسعى إليها.
كما أدعو أن تقام مثل هذه الهيئة في كل المصارف المركزية في كل دولة في المنطقة والعالم العربي والإسلامي، يعتمد على هذه الهيئة، فلا يجوز أن تمنع هيئة رقابة شرعية في بنك إسلامي التورق المنظم والمرابحة العكسية، ونجد في مصرف آخر في نفس البلد يجيز التورق والمرابحة العكسية!!.. رغم أن التورق والمرابحة العكسية مخالفان لقرارات المجامع الفقهية.
فروق جوهرية بين «الإسلامية» و«التقليدية»
• هناك اتهامات للمصارف بأنها متشابهة مع البنوك التقليدية مع اختلاف المسميات فقط.. فالمنتجات هي نفسها تقريبا من وجهة نظرهم؟
- في الواقع هناك فروق جوهرية لا شك في ذلك بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، من حيث النظام الأساسي والأخذ، ومن حيث الدفع، ومن حيث العقود.
فمن حيث النظام الأساسي والعقد التأسيسي، في البنك التقليدي ينص على أن من أهم أهداف وأغراض البنك هو التجارة بالإقراض والاقتراض بفائدة، وتقديم وشراء سندات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات، فالغرض الأساسي في البنك هو تقديم هذه المنتجات وهي مسائل التجارة في القروض والاقتراض والتجارة في النقود من خلال إقراضها واقتراضها بفائدة، وكذلك بالإضافة إلى بعض الخدمات التي تقدمها البنوك، ولذلك عرف البنك التقليدي دوليا بأنه مؤسسة للإقراض والاقتراض بفائدة وخلق الائتمان من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل التي تساعد البنك التقليدي على خلق النقود، مما يؤدي في الغالب إلى التضخم.
بينما البنك الإسلامي هو مؤسسة لجمع المدخرات واستثمارها وتمويلها، وتحقيق السيولة مع تقديم الخدمات المالية إلى الآخرين، فالبنك الإسلامي مؤسسة مالية للاستثمار والتمويل بينما التقليدي فهو مؤسسة مالية للإقراض والاقتراض والائتمان وخلق النقود.
بعد ذلك عندما يأخذ البنك التقليدي المال لا يأخذه بحكم القانون إلا من خلال ثلاثة حسابات، وهي: «الجاري وهو قرض، حساب التوفير وهو قرض بفائدة، حساب الودائع وهو قرض بفائدة»، إذن فالعقد الذي ينظم العلاقة للأخذ وهو عقد القرض.
وفي حال العطاء لا يعطي البنك بحكم القانون من أموال المودعين، ولا يجوز للبنك التقليدي التصرف في أموال المودعين التي أخذوها إلا من خلال الإقراض بفائدة، فطالما أخذ قرضا بفائدة ومضمون عليه فلا يجوز أن يدخل في المخاطرة.
والبنك الإسلامي في حالة الأخذ فإن البنك الإسلامي عنده أيضا ثلاثة حسابات: «الحساب الجاري وهو عقد قرض دون أرباح، التوفير يقوم على أساس عقد المضاربة الشرعية مع الربح، عقد الودائع أيضا مضاربة شرعية»، إذن التوفير والودائع في البنوك الإسلامية مضاربة شرعية تحديد نسبة الربح المتحقق إن تحقق، وإذا كان خسارة فالخسارة على رب المال إذا لم يكن في حالات التقصير، وإذا وجد الربح فإن الربح يوزع، وفي حالة الأخذ ليس هناك ضمان على البنك الإسلامي إلا في حالة التعدي «التقصير»، بينما البنك التقليدي هو ضامن، وهنا أيضا في البنك الإسلامي فإن الفائدة مضمونة على البنك وبالتالي تكلفة، بينما هنا لا إذا وجد الربح ليس هناك عبء لأن الربح هو ناتج من خلال تدوير المال ومن خلال استثماره، عند عطاء البنك الإسلامي يعطي بحكم القانون عن طريق حوالي 50 عقدا، سواء المرابحة، الاستصناع، المساومة، الإجارة، المضاربة، المشاركة.. إلى آخر ذلك من العقود الشرعية.
منتجات جديدة
• هناك مطالب مستمرة بضرورة التجديد والابتكار في منتجات البنوك الإسلامية للنهوض بالصيرفة الإسلامية.. فهل لديكم أفكار معينة لمنتجات جديدة تتمنى أن تجدها في البنوك الإسلامية في قطر أو خارجها؟
- دائما أدعو في الحقيقة من خلال عضويتي في العديد من الجهات المتخصصة ومشاركتي في الندوات مع العلماء، ندعو إلى التحسين، ونحن لا نقلل أبدا من قيمة ما حققته البنوك الإسلامية ولكن من باب الحرص الشديد، فإننا نطالبهم دائما بأمرين: «بتحسين المنتجات الموجودة وإيجاد منتجات جديدة».
وعلى سبيل المثال فهناك منتجات جديدة يمكن الدخول فيها، لماذا لا ندخل في الصكوك الحقيقية وليست الصكوك الصورية، فهناك للأسف الشديد بعض الصكوك ليست إسلامية، وإنما هي سندات، والصكوك الحقيقة هي التي تمثل الموجودات، وعلى سبيل المثال لو أردنا أن نساعد دولة مثل مصر اقتصاديا يمكن أن يتفق أحد البنوك مع الدولة لبناء 10 آلاف وحدة سكنية، ويعمل دراسة الجدوى ويرتب لها، وشركة تتملك حقوق حملة الصكوك، ثم تجمع هذه الأموال ويبنى بها هذه الوحدات السكنية، ثم تباع بيعا حقيقيا للآخرين، أو من باب المشاركات الحقيقية خلال المضاربة الشرعية، وهناك في الحقيقة منتجات كثيرة جدا نستطيع أن نساعد فيها البنوك الإسلامية، كذلك يمكن أن نساعد أيضا من حيث الضمانات من خلال توافق البنوك الإسلامية على إيجاد صندوق للتكافل للبنوك الإسلامية في كل بلد لحالات الخسائر إذا ما دخلت البنوك في المشاركات، المضاربة الشرعية، عقد المزارعة لتنمية الزراعة، وهذه كلها فيها مخاطر لذلك فإن هذا الصندوق يكون لإدارة المخاطر، ومهم جدا في هذا المجال، وبما أن البنوك الإسلامية لديها رأس مال كبير جدا تستطيع جدا هذه البنوك أن تساعد في التنمية الزراعية والصناعية، يمكن أن تعمل من خلال عقد الاستصناع وهو عقد عظيم جدا ومرن جدا، أن نجعل أهل المنطقة أو الدولة تتملك نسبا من الشركات الصناعية سواء السيارات والتقنيات العلمية، كل هذه الأشكال بشرط أن تتعاون البنوك الإسلامية وتتظافر جهودها وتخرج من دائرة ماهو الأسهل لدائرة ما فيه شيء من الصعوبة، مع إيجاد آليات للحفاظ على الأموال المودعة، نحن مع الحفاظ على الأموال، وأطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين وتتضمن الوسائل لحماية الأموال، وتتضمن وسائل لضمان الأموال من خلال الكفالة والرهن لحفظ الحقوق، ونعمل توازنا بين المخاطر وبين استثمارات المخاطر، ودائما فإن استثمارات المخاطرة لها أشخاصها.
وإذا كانت البنوك الإسلامية لا تستطيع أن تدخل أموالا من أموال المودعين أو المساهمين في رأس مال المخاطر، يمكن أن تنشئ صناديق استثمارية أو محافظ إسلامية، بعد دراسات الجدوى في هذه المجالات، صندوق خاص للتمويل الزراعي، والصناعي، والتجاري، وهناك من الناس من يرغب في الدخول فيها، لاسيما وأن هذه الصناديق قد تكون أرباحها كبيرة برغم أن لها بعض المخاطر، ويمكن أن نتفادى هذه المخاطر من خلال ضمانات غير مباشرة، والممنوع في الشرع الإسلامي ضمانات مباشرة من الشخص حتى لا يكون هناك ظلم، أما ضمانات غير مباشرة فتكون من خلال طرف ثالث أو صندوق تكافلي، أو حتى من خلال بعض أنواع التحوط، وهذا لا يوجد لدينا أي مشكلة فيها.
البنك الإسلامي بالدوحة
• من المقرر أن تكون قطر مقرا لأكبر مصرف إسلامي عالمي بنهاية العام 2012.. بماذا تدعون لتكون بدايته وانطلاقته قوية؟
- بداية نبارك ونهنئ قطر على هذه الخطوة العظيمة، ولا شك فإن هذا أمر طيب، أهم شيء في هذا البنك هو أن تكون المنتجات على مقدار ضخامة رأس مال البنك، وأنا في اعتقادي رغم أهمية رأس المال لكنه أيضا تأتي أهمية أخرى وهي المنتجات، ولمسألة تحقيق الأغراض والمقاصد، فإذا كانت الأغراض تنموية لعالمنا العربي والإسلامي، ولاسيما في ظل الربيع العربي، فإنه حقيقة سيكون هذا البنك مفخرة لنا جميعا، وهذا ما نتفاءل به حقيقة، وأن يصبح مؤسسة تنموية عالمية تقوم بتنفيذ مشروعات فعلية في عالمنا العربي والإسلامي وحتى في الغرب، وأن يكون أنموذجا للاقتصاد الإسلامي، وأنموذجا للاقتصاد الحقيقي والقيمة المضافة والمنتجات، وهذا بالتأكيد سيكون إضافة عظيمة إلى منجزات دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله.
بنك الدوحة والنشاط الإسلامي
• أعلن بنك الدوحة منذ فترة عن نيته التحول إلى النشاط الإسلامي بشكل كامل فهل لديكم معلومات جديدة في هذا المجال؟
- قمت بإعداد آخر تقرير لهيئة الرقابة الشرعية حول الفرع الإسلامي لبنك الدوحة – قبل إغلاقه وفقا لقرار المصرف المركزي- بصفتي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وطالبت فيه بأن يسعى البنك للتحول إلى بنك إسلامي، ولاسيما وأن مجلس الإدارة قد سبق له الموافقة على تحويل البنك إلى بنك إسلامي، وأصبح البنك جاهزا ليكون إسلاميا بالكامل، فرد علي سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة.. قائلا: «بإذن الله لن يكون هذا التقرير آخر التقارير، نحن نسعى جاهدين لتحويل البنك للنشاط الإسلامي، لكن وفق الأسس القانونية وما إلى ذلك».
وما زالت الجهود مستمرة وقائمة حسب معلوماتي، وتجري الآن دراسات جدوى وأمور كثيرة تحضر في هذا الإطار للوصول إلى البنية القانونية، والموافقات الرسمية المطلوبة من مصرف قطر المركزي.
إصدار الصكوك والضوابط
• هل يجوز التعامل في الصكوك الإسلامية الصادرة عن بنوك غير إسلامية.. وما ضوابط إصدار الصكوك بشكل عام؟
- ليس عندنا إشكالية فيما تصدره بنوك غير إسلامية وان كان الأفضل أن تصدره البنوك الإسلامية، لكن إذا صدرت الصكوك من بنوك تقليدية وتوافرت الشروط المطلوبة التي ذكرها المعيار الشرعي الخاص بالصكوك ثم البيان الذي صدر من المجلس الشرعي، إذا توافرت هذه الشروط فإن هذه الصكوك إسلامية، لأن الصكوك تعتبر بمثابة وحدة منفصلة عن البنك، فهي عبارة عن وحدات استثمارية مثل أسهم الشركات والفرق بين الشركات والصكوك أن الشركات مستمرة ولها نظامها وأمورها، بينما الصكوك مؤقتة وتصدر لمشروع معين، فبالتالي إذا كانت هذه الصكوك تمثل موجودات وتتوافر فيها الشروط الشرعية فإنها مقبولة سواء صادرة عن بنوك إسلامية أو غير إسلامية، حيث إنه يتم الاستعانة بهيئة شرعية في التقليدية لإجازة الإصدار.
لكني لاحظت إشكالية في الصكوك ملاحظات كثيرة جدا، منها أن بعض هذه الصكوك لا تمثل موجودات حقيقية، وأن فيها بعض النصوص تقول إن حملة الصكوك ليس لهم الحق في الرجوع على الأشياء الأساسية، وهذا الشرط باطل، وإذا وجدت مثل هذه البنود تحول الصكوك إلى سندات، لأن الفرق بين الصكوك والسندات أن السندات تمثل الديون، سواء كان على الدولة أو الأفراد أو المؤسسات، بينما الصكوك الإسلامية هي أوراق مالية متساوية القيمة تمثل موجودات عينية أو خدمية أو حقوقية، أو إلى آخرها في هذا الإطار، فإذا لم تمثل هذه الصكوك موجودات من الحقوق والمنافع والأعيان والخدمات، فإن هذه الصكوك تحولت إلى سندات.
فلا بد أن يكون حملة الصكوك مالكين إما لهذه الأعيان إن كانت الصكوك قد صدرت على الأعيان، أو أن يكونوا مالكين للمنافع أو الحقوق إذا كانت هذه الصكوك تمثل منافع أو حقوقا، وهذه من أهم الشروط الأساسية، بالإضافة إلى إمكانية تحول هذه الموجودات إلى حملة الصكوك قانونا.
• توقعاتكم بالنسبة لسوق الصكوك في دولة قطر؟
- أتوقع أن تكون دولة قطر رائدة في مجال الصكوك وأرجو أن تتوافر فيها الشروط، وتخوفنا من الصكوك ألا تكون صكوكا وأن تكون سندات، لكن تحت غطاء الصكوك، وهذا سوف يترتب عليه آثار خطيرة في هذا المجال، لكني متفائل أن الصكوك في قطر تتوافر فيها الشروط والضوابط الشرعية.