إسطنبول.. الدكتور فضل مراد يقدم دورة حضورية حول "المعايير الشرعية" ويستعرض قواعدها وقوانينها وأقسامها (حوار)
تمثل المعايير الشرعية موضوعًا هامًا ومعقدًا يشمل العديد من الجوانب المتعلقة بالقواعد والقوانين والأقسام الشرعية.
ومن أجل ذلك، قدم الدكتور فضل مراد أمين لجنة الاجتهاد والفتوى في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر، دورة حضورية في مدينة إسطنبول بتركيا بعنوان: "المعايير الشرعية: قواعدها وقوانينها وأقسامها".
واستهدفت الدورة التي أقامتها "الأكاديمية الدولية لتنمية ملكة الاجتهاد"، طلبة العلم والطالبات، على مدار 3 أيام مقسمة على 18 ساعة تدريبية.
بعد نهاية الدورة حاور المكتب الإعلامي بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور فضل مراد، مؤطر الدورة، الذي استجاب وأجاب على الأسئلة التالية.
س1/ ما هي الجوانب الرئيسية التي تم تناولها في دورتك حول المعايير الشرعية؟
ج/ بالنسبة للجوانب الرئيسية التي تناولناها في دورة المعايير الشرعية أولا؛ الأسئلة التأصيلية الخمسة التي من خلالها يستطيع الفقيه الناظر في المسائل المالية المعاصرة أن يجد لها جوابا وأن يجد لها حلا وهي، وهي الأسئلة التأصيلية التي سميناها وعرفناها بالبحث والتتبع لمناهج الفقهاء ولمناهج المذاهب المختلفة للمتقدمين والمعاصرين، وهذه الأسئلة الخمسة هي: سؤال التصور، وسؤال الثبوت، وسؤال الدلالة، وسؤال التعارض، وسؤال الحكم.
ثم بعد ذلك ببّنا المراحل التي يمر بها النظر الفقهي في المسائل المالية، بدءاً بالتأصيل الكلي ثم الجزئي، ثم مرحلة الاستقراء لانتزاع التعليل أو التقعيد أو التقصيد، ثم بعد ذلك ما تسمى بمرحلة المنهجية، واكتشاف تعامل الفقهاء من المتقدمين والمعاصرين والمجامع مع هذه الإشكالية.
ثم تناولنا ما نسميه دوائر الإنتاج الثلاث وبيّنا أهميتها، ثم تناولنا تقسيماً جديداً للمعايير الشرعية، قسّمناها إلى العقود، ثم قسمناها إلى السوق والأدوات، ثم القسم الثالث سميناه الحماية، ثم القسم الرابع الطوارئ والإثمار، ثم الخامس الواجبات والالتزامات. وألقينا على كل قسم ضوءاً على المعايير التي تدخل تحته، وهي قرابة 58 معيارا، وبعد ذلك ركزنا تركيزاً شديداً على أهم المعايير الشرعية: "كتجارة العملات مثلا" فهذا معيار مهم جدا، وكذلك بعض المعايير الشرعية التي تهم الباحث في الصناعة الفقهية المعاصرة.
س2/ هل يمكنك شرح أهم القوانين والقواعد المتعلقة بالمعايير الشرعية التي تم التطرق إليها في الدورة؟
ج/ القواعد هي قرابة ثلاثة وثلاثين قاعدة، انتزعتها من المعايير الشرعية وهي الحاكمة لها، وهناك ست قواعد كبرى هذه من قبل، وسميتها المؤثرات الستة في الحاكمة للفقه الإسلامي وللمعايير الشرعية وللمالية الإسلامية، فهذه المؤثرات الستة هي أهم ما يطلع به الفقيه، وقد شرحتها بدقة وتفصيل، وما يترتب عليها من الفروع وما يترتب عليها من التفريعات من خلال المعايير الشرعية، ومن خلال التطبيقات المعاصرة.
س3/ هل تخطط لتقديم دورات أخرى في المستقبل تتناول جوانب محددة أو تطورات جديدة في هذا المجال؟
ج/ إن شاء الله في المستقبل ستكون هناك دورات شاملة لكافة المعايير بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد ألفنا لهم النبذة الاقتصادية ونزلناها مقررا في الدورات وهذه النبذة جامعة لكثير من القواعد والأصول والتأصيل والمعايير الشرعية، وكذلك كتاب آخر اسمه "الجامع المعاصر لاختيارات المعايير الشرعية والمجامع الفقهية"، وهما جاهزان وقد طبع أحدهما في الدورة، وسنحاول أن نُعيد النظر فيهما لطباعتهما الطبعة الثانية الرسمية بإذن الله.
المصدر: الاتحاد