الرابط المختصر :
أعرب حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية لـ "الإخوان المسلمين" - عن رفضه التخلي عن استخدام شعار "الإسلام هو الحل" في الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر، بعد إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه لن يُسمح باستخدامه بوصفه "شعارًا دينيًّا".
وأكد الدكتور محمد مرسي - رئيس الحزب - أنه لا تراجع عن استخدام الشعار - الذي وصفه بأنه عنوان لمنظومة منهجية لإصلاح شأن الناس - في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن "الإخوان" مع جعل الإسلام مرجعية للأمة كلها.
وأضاف في تصريحات للتليفزيون المصري أنه إذا كانت هناك تصريحات منسوبة للمستشار عبد المعز إبراهيم - رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات - حول أن الشعار مخالف للقانون، فإن رئيس المحكمة الإدارية العليا قال: إن الشعار سياسي وليس دينيًّا.
وتابع: "أزعم أنه لا يستطيع قاضٍ في مصر سواء كان مسلمًا أو "مسيحيًّا" طبقًا للإعلان الدستورى أن يحكم بأن الشعار مخالف للقانون، والفصل هنا ليس للجنة الانتخابات، ولكن للمحكمة الإدارية العليا".
يأتي ذلك بعد أن نسبت صحيفة "المصري اليوم" الخميس إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات تهديده بأنه سيشطب اسم أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية، ووضع شعار "الإسلام هو الحل" التي ترفعه جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن تلك الشعارات التي سيتم حظرها، ولن يسمح باستخدامه في الدعاية الانتخابية.
وقال عبد المعز: إن هناك قواعد متفقًا عليها، أبرزها عدم استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والمدارس، وعدم المساس بسمعة المتنافسين. في المقابل، اعتبرت الجماعة - التي سبق أن حصلت حصلت على حكم قضائي بجواز استخدام شعار "الإسلام هو الحل" - أن تصريحات عبد المعز "تنم عن جهل"، مؤكدة أن "الإسلام هو الحل" سيكون شعار مرشحيها إلى الانتخابات.
وشعار "الإسلام هو الحل" ظهر للمرة الأولى في حقبة الثمانينيات، عندما تحالف كل من "الإخوان المسلمين" وحزبي "العمل" الإسلامي و"الأحرار"، تحت قائمة واحدة للترشح للانتخابات البرلمانية. وكان صاحب فكرته الكاتب والسياسي الراحل عادل أحمد حسين. وهو يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية والعمل بالمبادئ الإسلامية في المجتمع.
وحصل "الإخوان" في مصر علي حكم من محكمة القضاء الإداري في عام 2005م بجواز استخدام هذا الشعار في الحملات الانتخابية لعدم تعارضه مع الدستور؛ إذ إن المادة الثانية من الدستور تنص على "أن الإسلام دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع".