الرابط المختصر :
أعلنت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية أنها تعتزم رفع دعوى قضائياً لدى الهيئات القضائية الدولية ضد قانون أحزاب جديد يحمّل قادة الجبهة مسؤولية المجازر التي عاشتها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، ويمنعهم من ممارسة السياسة نهائيا.
وقالت الجبهة فى بيان لها: أنها "اضطرت لتكليف محامين لرفع شكوى ضد الحكومة الجزائرية، بهدف إلغاء قانون العار"، في إشارة إلى قانون الأحزاب الذي أدخلت عليه تعديلات، صادق عليها البرلمان الشهر الحالي.
وأضافت أنها لجأت إلى القضاء الدولي "لانتهاك النظام الجزائري حقوقنا السياسية والمدنية، ولأن الجزائر تفتقد إلى محكمة دستورية تسمح لمواطنين بحق التظلم الداخلي".
يشار إلى أن القانون الجزائرى يحظر على قيادات "الإنقاذ" البارزين، وحتى ممن كانوا في درجة أدنى في المسؤولية، الانتماء إلى أحزاب والترشح للانتخابات، مما يعني منعهم من العمل السياسي.
كما أعلنت حركة مجتمع السلم "حمس" الإسلامية بالجزائر أن قرار الانسحاب من التحالف الرئاسي سيحسم خلال اجتماع مجلس شورى الحركة القادم يومي الجمعة والسبت بالجزائر العاصمة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم "حمس" محمد جمعة: "إن المجلس حر و سيد في اتخاذ الموقف المناسب بشأن هذه المسألة"، مشيرا إلى أن "ما تتداوله الصحف بخصوص وجود أغلبية بمجلس الشورى تطالب بالانسحاب من التحالف هي قراءات صحفية فقط".
وأضاف المتحدث أنه يوجد داخل مجلس الشورى للحركة اتجاهان احدهما يطالب بـ"الانسحاب والآخر بالبقاء ولا يمكن في الوقت الراهن معرفة رأي الأغلبية إلا بعد اجتماع المجلس ومناقشة هذا البند الذي يدخل في إطار مناقشة السياسية العامة".
وبخصوص الدورة القادمة لمجلس الشورى الوطني ذكر جمعة بأن جدول أعمالها يتضمن عدة بنود منها على وجه الخصوص تقييم مدى تنفيذ برنامج السنة الجارية والمصادقة على برنامج 2012 ومناقشة قضية الاستحقاقات القادمة وانتخاب اللجنة الخاصة بالتحضير لهذه الاستحقاقات إلى جانب بحث تطورات الأحداث على الساحة الوطنية و الوضع على المستوى العربي والدولي.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن رئيس الحركة أبو جرة سلطاني الاثنين قوله: أن القرار النهائي بالانسحاب منن التحالف الرئاسي -الذي يضم إلى جانب الحركة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي- في يد مجلس شورى الحركة وسيتخذه بحلول نهاية الشهر أما هو شخصيا فمع من يؤيدون فكرة الانسحاب من الحكومة والأغلبية معه.