الرابط المختصر :
تعتزم الحكومة الصهيونية إعداد مشروع لطرحه على الكنيست في مارس المقبل لمطالبة عدة دول عربية من بينها مصر والسعودية بدفع مئات المليارات من الدولارات، تعويضًا عما تعتبره أملاك اليهود التي تركوها.
حيث يعتزم عام إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الصهيوني طرح مشروع القانون على الكنيست لإلزام الحكومة بالمطالبة بهذه التعويضات، وينقسم مشروع القانون لقسمين؛ الأول يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقًا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.
أما القسم الثاني فهو يتعلق بمطالبة المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دولار مقابل أملاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعكف على هذا المشروع خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الصهاينة في عدة جامعات صهيونية، وقد تم تخصيص تمويل لهذا المشروع حدد بـ100 مليون دولار أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الصهيونية لعام 2012.
كما خصص قسم لإيران في إطار المشروع نفسه حيث ستطالبها الصهيونية بدفع مائة مليار دولار وحدها تعويضًا عن مئات القتلى والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتى اليوم، كما من المقرر أن يتم مطالبة مملكة البحرين بتعويضات عن أملاك أسر يهودية كانت تعيش في المنامة ولها مدافن يهودية في البحرين حتي اليوم، وفقًا لوكالة سما الإخبارية.
ووفقًا للتسريبات حول هذا المشروع، فإن الكيان الصهيوني سيضعه على طاولة المفاوضات في حالة الضغط عليه من الأطراف المختلفة المعنية بالقضية الفلسطينية بحق العودة للاجئين الفلسطينين، في إطار ما يسمى "بالتسوية السلمية" للقضية الفلسطينية.