اتحادیه از دولت هند خواست حقوق مسلمانان این کشور را مراعات کند

نویسنده :

اتحادیه از دولت هند خواست حقوق مسلمانان این کشور را مراعات کند

 

اتحادیه جهانی علمای مسلمان از دولت هند خواست به حقوق بشر پایبند باشد و از قانون شهروندی جدید که کاملا تبعیض‌آمیز است بازنگری کند. بدیهی است که این قانون باعث نفرت‌پراکنی و طرد و انزوای مسلمانان از جامعه‌ی هند خواهد شد و با فرهنگ بشری و فرهنگ هند و قوانین بین‌المللی در تضاد است. اتحادیه از حمایت غیر مسلمانان از حقوق مسلمانان این کشور و تأکید همگان بر سرنوشت مشترک تقدیر و تشکر کرد. اتحادیه همچنین کشتن تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را که در پی حقوق قانونی خود هستند به شدت محکوم کرد و از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و جهان اسلام خواست به لحاظ قانونی و اقتصادی با این رویکرد مقابله کنند تا دولت هند از تصویب چنین قوانینی که نگاه‌های نژادپرستانه به مسلمانان را در پی دارد بازنگری کند.  

اتحادیه با نگرانی عمیق وضعیت مسلمانان هند پس از صدور اصلاحات قانون تابعیت در این کشور را دنبال می‌کند؛ بر اساس این قانون به مهاجران سه کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان تنها در صورتی تابعیت می‌دهد که غیر مسلمان باشند. قانون دیگری نیز تصویب شده است که اسناد سال 1951 ملاک اثبات تابعیت قرار می‌دهد؛ بر اساس این قانون نژادپرستانه مسلمانان بر خلاف غیر مسلمانان حق کسب تابعیت نخواهند داشت. انتظار می‌رود شمار مسلمانانی که به خاطر این قانون از آنان سلب تابعیت می‌شود به 20 تا 30 میلیون نفر برسند؛ این در حالی است که میلیون‌ها نفر از مهاجران غیر قانونی از غیر مسلمانان حق تابعیت خواهند داشت. قانون جدید مسلمانان را در معرض انواع آزار و اذیت و سرکوب قرار خواهد داد و آنان باید از هم اکنون برای اثبات هویت یا وابستگی خود به مدارک 70 سال پیش استناد کنند. 

قانون جدید شهروندی سومین حلقه از زنجیره‌ قوانینی است که دولت هند در ماه‌های اخیر تصویب کرده است و خشم مسلمانان را به دنبال داشته است. به همین دلیل مسلمانان و در کنار آنان سیک‌ها و گروه‌های هندو و کسانی که به عدالت و آزادی و برابری باور دارند در نقاط گوناگون این کشور تظاهرات‌هایی برگزار کردند و مخالفت خود از قانون ظالمانه‌ی جدید ابراز داشتند. پلیس هند این تظاهرات‌ها را با خشونت سرکوب کرد و شماری از مردم بی‌دفاع را به خاک و خون کشید. این سرکوب‌ها هدفمند بود به طوری که اینترنت در برخی از ولایت‌ها به طور کامل قطع بود و افزون بر این وسایل ارتباط جمعی در کشمیر کاملا مسدود بود و نزدیک به شصت میلیون انسان از خدمات اینترنتی محروم بودند.

اتحادیه در برابر این خطر این قانون ظالمانه نکات زیر را مورد تأکید قرار می‌دهد:

1- این اصلاحات کاملا نژادپرستانه است زیرا مسلمانان را در مقابل برادران‌شان از دیانت‌های دیگر آشکارا به حاشیه می‌راند و باعث اخراج اجباری آنان از کشورشان می‌شود و این شامل جنایت بر ضد بشریت است. این تبعیض دینی از تمدن هند که در تنوع دینی و مدارا نمونه بود و مسلمانان قرن‌ها بر آن حکومت کرده‌اند و هیچ دیانتی را محدود یا اخراج نکرده‌اند، بسیار بعید و غیر قابل قبول است. 

2- صدور چنین قوانینی باعث گسترش نفرت بر ضد دیگران می‌شود و شهروندی آینده را بر اساس دین و مذهب قرار می‌دهد. 

3- اتحادیه کشتن تظاهرکنندگان بی‌دفاعی را که در پی حقوق قانونی خود هستند به شدت محکوم می‌کند. این حقوق در تمام ادیان آسمانی و قوانین وضعی آمده است و دولت وظیفه دارد به جای اخراج یا قتل عام شهروندان از آنان حمایت کند. 

4- اتحادیه از سازمان ملل و وجدان‌های بیدار می‌خواهد در محافل بین‌المللی به تحرک قانونی و عملی دست زنند و از مراکز قضایی بین‌المللی بخواهند از تصویب این قانون جلوگیری کنند.

5- اتحادیه از کشورهای اسلامی، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه‌ی کشورهای مسلمان می‌خواهد با برادران مظلوم خود هم‌دردی کنند و با اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی به دولت هند از اجرای این قانون نژادپرستانه و مخالف حقوق بشر و قوانین بین‌المللی جلوگیری کنند. در پایان ما یقین داریم که سرانجام ظالمان هلاکت و نابودی است حتی اگر مسلمان باشند: "وهل يهلك إلا القوم الظالمون" آيا جز گروه ستمگران [كسى‌] هلاك خواهد شد؟ حکومت عادل می‌ماند اگر چه غیر مسلمان باشد.   

"وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"  و خدا بر كار خويش چيره است ولى بيشتر مردم نمى‌دانند.

دکتر علی قره داغی             دکتر احمد ریسونی

دبیرکل رئیس اتحادیه