يكاد مسملو الأيجور أن يكونوا منسيين ولا يكاد يتذكر البعض أن مسلمي الصين محرمون من حقوقهم ويتعرضون لمحاولات مستمرة منذ عشرات السنيين لطمس هويتهم الحضارية وثقافتهم الإسلامية حتى وجودهم السياسي والديني.
والأيجور قومية تقع في آسيا الوسطي تتحدث اللغة التركية وتعتنق الدين الإسلامي يعيش أغلبها في إقليم شنغيانغ الذي يُطلق عليه تركستان الشرقية حث تم ضمه للصين.
حيث استولت الصين على تركستان الشرقية عام 1760م بعد ضعف المسلمين ، وعليها قامت المعارك الدامية في عام 1759م ، ارتكبت خلالها السلطات الصينية مذبحة جماعية قتلت فيها مليون مسلم.
كما شنت السلطات الصينية العديد من الإبادات والتفجيرات النووية ، وهدم المساجد وترويع ومنع تعلم الدين وتحفيظ القرءان وإلزام الأئمة وخطباء المساجد بقرءاة الخطبة من كتاب ( الوعظ والتبليغ الجديد) قامت بوضعه الهيئة الصينية للإشراف على الشئون الدينية الإسلامية التي يترأسها جين خونغشينغ وعدم السماح لأي إمام أن يخرج عن النصوص.
كما منعت الشباب والنساء من الذهاب للمساجد لأداء الصلاة والتعلم وحفظ القرءان ، وتطاولت السلطات الصينية لإعتقال السيدات اللاتي يدرسن مبادئ الإسلام.
و مارست السلطات الصينية أيضا انتهاكات ضد المسلمين في الصين تجاه تطبيق شرائعهم الإسلامية وخاصة المتمثلة في صوم شهر رمضان حيث كانت تمنعهم بالإكراه من الصوم ، وتفرض إجبارا تناول الأطعمة في نهار رمضان عن طريق رؤساء البلديات المركزية والمحليات.
ومنذ يومين حمت السلطات الصينية ، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركستانية ، على ثلاثة رجال مسلمين بالإعدام عليهم بتهمة محاولتهم لخطف طائرة قبل ستة أشهر باستخدام العكازات، حيث أفاد الوكالة بأن الإعدام هي الخطوة الأولى للصين من أجل اخماد الثورة في تركستان الشرقية المحتلة ، حيث تقوم الصين بتطبيق سياستها الإبادية التامة ضد الأيجور.
حيث حكمت محكمة الصين في تركستان الشرقية التي تطلق عليها السلطات الصينية (شينجيانج) الأويغورية ذاتية الحكم على ثلاثة رجال ورجل آخر بالسجن مدى الحياة بعد اتهامهم بمحاولة خطف طائرة في يونيو الماضي.
وجاء في نص الدعوة التي قضت فيها المحكمة (محكمة الشعب الوسطى) في مقاطعة خوتان في جلستها الأولى أن المتهمين كانوا مجرمين منتظمين في جماعات إرهابية بعد اتهامهم بخطف طائرة وتفجير متفجرات على متن الطائرة.
وقد ذكرت وكالة انباء شينخوا الدولية التابعة للسلطات الصينية أن البيان الصادر من المحكمة نص على أنه تم الحكم على موسى يوسف و ارشاد على أمين المخطيين للاختطاف ، وعمر أمين أحد المنفذين للعملية بالإعدام حتى الموت.
وذكرت وكالة الأنباء التركستانية أن كل هذه الادعاءات باطلة وكاذبة والحقيقة أن المتهمين الثلاثة كانوا على متن الطائرة مسافرين إلى أرومجي عاصمة تركستان الشرقية ، وقد لاحقتهم الشرطة حتى متن الطائرة للقبض عليهم ، واصطحبتهم الشرطة إلى غرفة طاقم الطائرة بجحة أنهم يحققون بطاقتهم الشخصية وحينما دخلوا مع الشرطة للتحقق من البطاقات الشخصية تم القبض عليهم وإلقاء التهم لهم بمحاولة اختطاف الطائرة وتسليمهم للتحقيق ومن ثم الحكم عليهم بالإعدام .