لتقوية الحجة ضد "القاعدة وداعش" ... القره داغي: ضرورة تطوير وسائل التواصل مع الشباب

By :

 

 

دور المجامع العلمية والثقافية في التصدي للتطرف2


إن دور المجامع الفقهية كبير جداً إن أتقن إعدادها، وأحسن استثمارها، ومنحت لأدواتها الفكرية والعلمية القدرة على النفاذ، وذلك بالنظر إلى أن هذه المجامع ينبغي أن تصبح المرجع الفقهي المعتمد، أو أنه يجب أن يكون هكذا، وأن تنال من المسلمين شبابهم وشيوخهم ورجالهم ونسائهم هذه الثقة والمرجعية المطلوبة، ولكنها إلى الآن لم تأخذ مكانتها اللائقة بها سواء على مستوى المجامع الفقهية الدولية أو الاقليمية، حيث إن قرارتها ليست لها صفة الإلزامية لا على مستوى الدول الإسلامية، ولا على مستوى الأفراد والجماعات، كما أنها ينقصها الكثير من حيث الجانب الإعلامي والاستفادة من وسائل العصر من القنوات الفضائية، والانترنيت، وآليات التواصل الاجتماعي المنتشرة بين الشباب، مع أن المفروض أن تكون قرارتها بمثابة الإجماع السكوتي على الأقل، ناهيك عن النقص في الموارد المالية والبشرية المطلوبة للنهوض والانتشار الواسع..في هذا البحث يركز الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي على إبراز هذا الدور.

الحل هو التأصيل مع نقض الفكر المتطرف بالأدلة القاطعة:

بناء على المقدمات التي ذكرناها في الحلقة السابقة فإن هؤلاء القوم يخضعون للأدلة الشرعية المعتبرة من الكتاب والسنة إذا سمعوها من الثقات، ولكن الاشكالية الكبرى تكمن في أن معظم قادة هؤلاء الشباب يقومون بعملية غسيل مخ لهم من خلال إضعاف ثقتهم بعلماء الأمة وإتهامهم بأنهم علماء الفنادق، وليسوا علماء الخنادق وأنهم عملاء الشرطة، وخدامو السلطة، إلى أخر قائمة اتهاماتهم الباطلة للعلماء.

ولكن مهما فعلوا، فإنه لا يزال هناك علماء مقبولون إلى حد كبير لدى الشباب، كما أن هناك عدداً لا بأس به من الشباب يستعملون عقولهم فيسمعون الحق، وبالتالي فلدينا مساحة جيدة للتأثير، ومن جانب آخر أن هؤلاء الجماعات المتطرفة (كالقاعدة وداعش) ليس معهم عالم معروف لعلمه، ولا أحد من كبار العلماء خارج جماعتهم يؤيدهم على هذه التصرفات، وهذا يقوي جانب العلماء المعتدلين وتكون حجتهم قوية داحضة.

وهذا يتطلب تطوير وسائل التواصل مع هؤلاء الشباب عبر القنوات الفضائية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وشبكة الانترنت، والصحافة، والإذاعات ونحوها.


تحليل قرارات ودلالات المجامع الفقهية، وبيانات مؤتمراتها:

أولاً — قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي:

(1) نص قرار رقم 128 (2/14) بشأن حقوق الإنسان والعنف الدولي: (إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) 8 — 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 — 16 كانون الثاني (يناير) 2003م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق الإنسان والعنف الدولي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

1. الإسلام يكرم الإنسان من حيث هو إنسان، ويُعنى بتقرير حقوقه، ورعاية حرماته. والفقه الإسلامي هو أول فقه في العالم يقدم تشريعا داخلياً ودولياً للعلاقات البشرية في السلم والحرب.

2. الإرهاب: هو العدوان أو التخويف أو التهديد مادياً أو معنوياً الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان، دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق بشتى صنوفه وصور الإفساد في الأرض.

3. يؤكد المجمع أن الجهاد والاستشهاد لنشر العقيدة الإسلامية والدفاع عنها وعن حرمة الأوطان ليس إرهاباً، وإنما هو دفاع عن حقوق أساسية..

4. إن تحديد مفاهيم المصطلحات الخاصة مثل الجهاد والإرهاب والعنف التي شاع استخدامها في وسائل الإعلام المختلفة مصطلحات علمية، لا يجوز استغلال أي مصطلح منها في غير ما يدل عليه أو يراد به.


توصيات:

1. يوصي المجمع بوجوب تدوين مدونة إسلامية في القانون الدولي الإنساني على غرار المدونات القانونية المعهودة، ثم تترجم هذه المدونة إلى مختلف اللغات العالمية، وتوضع هذه المدونة في مكتبات الجامعات ومؤسسات هيئة الأمم، فذلك أجدى بكثير من تردادنا القول بأن الإسلام لا يعرف الإرهاب، ولكي يقف غير المسلمين على موقف الإسلام في وضوح لا غموض فيه.

2. يوصي المجمع بتشكيل لجنة من أهل الذكر لوضع ميثاق إسلامي يبين في جلاء التصور الإسلامي للعلاقة مع غير المسلمين، وترجمة هذا الميثاق إلى اللغات العالمية مع نشره بمختلف وسائل الإعلام المعاصرة..

(2) نص قرار رقم 154 (3/17) بشأن موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهاب: (إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 — 28 حزيران (يونيو) 2006م،.. قرر ما يلي:

1. تحريم جميع أعمال الإرهاب وأشكاله وممارساته، واعتبارها أعمالاً إجرامية تدخل ضمن جريمة الحرابة، أينما وقعت وأيا كان مرتكبوها. ويعد إرهابيا كل من شارك في الأعمال الإرهابية مباشرة أو تسببا أو تمويلا أو دعما، سواء كان فرداً أم جماعة أم دولة، وقد يكون الإرهاب من دولة أو دول على دول أخرى.

2. التمييز بين جرائم الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال بالوسائل المقبولة شرعاً، لأنه لإزالة الظُلم واسترداد الحقوق المسلوبة، وهو حق معترف به شرعاً وعقلاً وأقرته المواثيق الدولية.

3. وجوب معالجة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب وفي مقدمتها الغلو والتطرف والتعصب والجهل بأحكام الشريعة الإسلامية، وإهدار حقوق الإنسان، وحرياته السياسية والفكرية، والحرمان، واختلال الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

4. تأكيد ما جاء في القرار المشار إليه أعلاه من أن الجهاد للدفاع عن العقيدة الإسلامية وحماية الأوطان أو تحريرها من الاحتلال الأجنبي ليس من الإرهاب في شيء، ما دام الجهاد ملتزماً فيه بأحكام الشريعة الإسلامية.


كما يوصي بالآتي:

1. تعزيز دور العلماء والفقهاء والدعاة والهيئات العلمية العامة والمتخصصة في نشر الوعي لمكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه.

2. دعوة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في عرض تقاريرها ونقلها للأخبار، وخصوصا في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وتجنب ربط الإرهاب بالإسلام، لأن الإرهاب وقع — ولا يزال يقع — من بعض أصحاب الديانات والثقافات الأخرى.

3. دعوة المؤسسات العلمية والتعليمية لإبراز الإسلام بصورته المُشرقة التي تدعو إلى قيم التسامح والمحبة والتواصل مع الآخر والتعاون على الخير.

4. دعوة أمانة المجمع إلى مواصلة بذل العناية الفائقة لهذا الموضوع، بعقد الندوات المتخصصة والمحاضرات المكثفة واللقاءات العلمية المفصلة، لبيان نطاق الأحكام الشرعية بشأن منع الإرهاب وقمعه والقضاء عليه، والإسراع في إيجاد إطار شرعي شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة.

5. دعوة منظمة الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود في منع الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في مكافحته، والعمل على إرساء معايير دولية ثابتة، للحكم على صور الإرهاب بميزان ومعيار واحد.

6. دعوة دول العالم وحكوماتها إلى أن تضع في أولوياتها التعايش السلمي، وأن تتخلى عن احتلال الدول، ونكران حق الشعوب في تقرير المصير، وإلى إقامة العلاقات فيما بينها على أُسس من التكافؤ والسلام والعدل.

7. دعوة الدول الغربية إلى إعادة النظر في مناهجها التعليمية، وما تضمنته من نظرة مسيئة للدين الإسلامي، ومنع ما يصدر من ممارسات تُسيء إلى الإسلام في وسائل الإعلام المتعددة، تأكيدا للتعايش السلمي والحوار، ومنعا لثقافة العداء والكراهية. والله أعلم).

(3) نص قرار رقم 163(1/18) بشأن معالم العودة إلى المنهج الحضاري في الإسلام: (إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشرة الذي في بوتراجا (ماليزيا) في الفترة من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428 الموافق 9 — 14 يوليو 2007..قرر ما يلي:

أولا: إن اتباع منهج حضاري إسلامي يتيح الفرصة للمسلمين لاستعادة دورهم وتقديم رسالتهم الإنسانية للإسهام في إنقاذ العالم من ظلمات المادية الطاغية.

ثانياً: إن السبيل لعلاج التخلف الذي تعاني منه الأمة يتم بالعودة الصادقة للدين القويم، لأن الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها المسلمون هي بسبب التخلي عن تعاليم الإسلام وتقليد المناهج الوضعية.

ثالثاً: إن المنهج الحضاري الإسلامي القائم على خطة محكمة يحرر المجتمعات والبلدان الإسلامية من الهيمنة والتبعية والتخلف.

رابعاً: إن حسن فهم الإسلام وجدية الالتزام بأحكامه وتطبيقه في تكامل وتوازن من اللوازم الضرورية لنجاح مشروع النهضة الإسلامية.

خامسا: ترسيخ مبدأ الشورى نظريا وعمليا امتثالا لقوله تعالى: ''وشاروهم في الأمر'' وقوله تعالى: '' وأمرهم شورى بينهم'' انطلاقاً من أن الشورى أساس متين من أسس تكوين دولة الإسلام.

سادساً: مشروعية الفصل بين السلطات (توزيعها)؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، حسبما استقر بعد عهد التشريع، وذلك استمداداً من الممارسة العملية لصاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تنوع تصرفاته بين الرسالة والإمامة والقضاء.

سابعاً: إقرار حق المواطنة بما يشمل غير المسلمين وفقا للضوابط الشرعية في مقابلة الحقوق بالواجبات.

ثامناً: إشراك المرأة في الأنشطة العامة بما لا يخل بالأحكام الشرعية الخاصة بها، '' والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر''.

تاسعاً: وجوب المبادرة إلى التخلص من السلبيات التي يعيشها المسلمون للتغلب على التحديات التي يوجهونها..


ويوصي المجمع بما يلى:

أ — تقوية الإيمان والعمل الصالح باعتبارهما الخطوة الأولى في الجهود التربوية الهادفة إلى إيجاد الشخصية المسلمة لاستعادة دور الحضارة الإسلامية وإسهامها في الحضارة الإنسانية.

ب — التأكيد على أن المنهج الحضاري الإسلامي يقوم على ترسيخ القيم الأخلاقية الإسلامية في المجتمع.

ج — الإشادة بتوجه ماليزيا لتبني منهج الإسلام الحضاري والإشادة بدعوتها إلى عقد مؤتمر علمي دولي لبيان حقائق الإسلام الحضارية ومضامين رسالته الخالدة لتكون نتائج هذا المؤتمر العلمي تحت نظر المفكرين والقيادين في البلاد الإسلامية.، والله أعلم).


اترك تعليق