الرابط المختصر :
صادق البرلمان الأوكراني، يوم الخميس، على اعتبار التهجير القسري الذي تعرض له مسلمو القرم من التتار في حقبة الاتحاد السوفييتي عام 1944، على أنه "إبادة عرقية"، بعد موافقة 245 نائباً على مشروع القرار المتعلق بذلك.
كما وأعلن البرلمان يوم 18 أيار/ مايو من كل سنة، " يوماً لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة العرقية لتتار القرم".
وقال رئيس المجلس القومي لتتار القرم، والنائب في البرلمان الأوكراني، رفعت جوباروف،خلال جلسة البرلمان "إن تتار القرم تعرضوا لجريمة رهيبة، ولم يسمح للسكان بالعودة إلى وطنهم لعشرات السنوات، ويجب تقييم كل جرم يرتكب ضد الإنسانية من ناحية قانونية".
وأكد جوباروف ضرورة إحاطة المجتمع الدولي بمعلومات حول تلك الأحداث بهدف منع وقوع أحداث مخيفة مماثلة مستقبلاً في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها العام الماضي، مضيفاً " ينبغي على الأجيال الحالية أن تكون على دراية جيدة بأدوار من تورطوا بالجرائم على مدار التاريخ، كما أن مشروع القرار هذا، والقرار المتعلق بحظر النظام الشيوعي، يعد مؤشراً على تقدمنا في الطريق الصحيح".
وفي نفس السياق، وافق البرلمان على اعتبار الضغط الممنهج على تتار القرم من قبل مؤسسات الدولة الروسية، والضغط على المواطنين الأوكرانيين على أساس القومية، والمراقبة السياسية والعرقية لتتار القرم والمنظمات التابعة لهم كالمجلس القومي لتتار القرم، على أنه "سياسة تطهير عرقي متعمدة" تجاه تتار القرم.
وينتمي تتار القرم إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه جزيرة القرم موطنها الأصلي، تعرضوا إلى عمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، سيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية؛ التي كانت تحت الحكم السوفييتي آنذاك، وصودرت بيوتهم وأراضيهم في عهد الزعيم السوفييتي، "جوزيف ستالين"، بتهمة الخيانة عام 1944، لتوزع على العمال الروس الذين تم جلبهم وتوطينهم في شبه الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي الهام شمال البحر الأسود، وقد أدت عمليات التهجير القسرية إلى أحداث مأساوية قضت على حياة 300 ألف من تتار القرم، أثناء نقلهم في عربات القطارات خلال عمليات التهجير.