الرابط المختصر :
ان ما تمر به ليبيا من فوضى واحتراب وصراع اختلط فيه البعد الجهوى بالعقدي والمصلحي بالحزبي بالعرقي بالإضافة الى التدخل الخارجي بشقيه الإقليمي والدولي اثر تأثير كبير على كل الاطراف وقسم الليبيين الى فسيفساء منوعة لا علاقة لقطعة بقطعة اخرى بل ان الوطن اصبح كقميص ممزع احتفظ كل طرف بقطعة من القميص يقاتل للاستحواذ على اكبر عدد من المزق راغبا انتزاع المزق دون ان يفكر فى رتق القميص وجمع ما لدية الى ما لدى الاخر ليعود الثوب الذى نسجه رجالات الرعيل الاول من الاباء المؤسسين.
لقد وصل الحال بليبيا الى درجة كبيرة من التفتت والتمزق الذى ينذر بعواقب وخيمة تطال الوحدة الوطنية اولا والى التغير الديموغرافي للتركيبة السكانية ثانياً، والى خلخلة فى النسيج الاجتماع. الامر الذى يدعوا وبصورة ملحة وسريعة الى الأخذ بمجموعة من التدابير السريعة التي قد تساهم فى الحد من هذا التخلخل وإرجاع الامر على ما كان عليه في الفترة السابقة وربما يكون لها الاثر الذى يساعد على احتواء الازمة والتقليل من تداعياتها والتحجيم او الحد من أضرارها وتقليص من فترة حضورها واثرها على الحياة العامة فى مستقبل الايا م، وهذه التدابير لا يمكن ان يكتب لها النجاح الا اذا اصبحت مشروع عام تؤمن به كل الاطراف وتمتثل للضوابط, وتتجاوب مع كل الاستحقاقات التي تساعد على نجاحها بالإسراع في الاتفاق على حكومة قوية متماسكة قادرة على تبنى المشروع وتحقيقه على ارض الواقع وفق الخطة والمنهج الذى يحقق المصلحة العامة فى الزمن المحدد الذى يؤدى ثمرته المرجوة وفق التصور المعتمد في تنفيذ الخطة الاصلاحية. ومن هذه التدابير:
- تعزيز الوعى بالمواطنة ووحدة التراب الوطني، والمساواة الحقيقية الكاملة، والديمقراطية بتطبيق وسائلها واحترام نتائجها وتقبل وجود الاخر، وهذا يحتاج الى توظيف اهم عنصرين مؤثرين فى المواطنين وهما الاعلام والتعليم لما لهما من اثر مباشر وسريع فى صناعة الوعى وتغيير الافكار وبناء المواقف وتحديد جهات الانتماء والقبول او الرفض. فكلما كان التركيز على هاتين الوسيلتين سريع ومقنع وفعال كانت النتائج سريعة،وايجابية في تحقيق الهدف المنشود والمُبتغى.
- تكريس منهج التغيير السلمى (الإقناعي، والقبول به) بصفته الضامن للتعايش المجتمعي وهذا يحتاج الى صناعة مفاهيم جديدة تتولى القيام عليها بالدرجة الاولى مؤسستي -(الاعلام والتعليم) ويكون موجه الى القوى القبلية والعرقية والثقافية والايدولوجية للوصول الى قناعات وثوابت راسخة لدى جميع المكونات بالقبول والرضى بنتائج صناديق الاقتراع وتعزيز مبداء حق المواطنة الذى يضمن التعايش السلمى واحترام الخصوصيات العرقية واللغوية والثقافية.
- خلق ضوابط دستورية للتشريعات القانونية بما يحول بين تعدى اى فرد وقبيلة, ومدينة وعرقية او أي توجه تحت أي شعار على حقوق الاخرين وحرياتهم وتسمح بحرية التعبير والتفكير وفق الضوابط التي يصطلح عليها المجتمع بتضمينها للدستور او بقانون يصدر من البرلمان الذى يمثل إرادة الشعب. وهذا يتعزز بتعزيز سيادة القانون و مبداء حق المواطنة وحق التقاضي ومبدا الفصل بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- بذل جهود مكثفة من قبل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية بكافة اشكالها ومكوناتها لمواجهة التطرف لدى بعض التوجهات بكافة اشكالها ومكوناتها ومطلقاتها. وهذا يتأسس بتحقيق مبداء العدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وتحقيق مبداء المواطنة ونبذ كافة اشكال التمييز الجهوى او العرقي او الثقافي او (الأيديولوجي) عن طريق التوافق على خطاب عام وسطى يحترم الاختلاف ويدعو الى الحوار والتنافس الشريف في تحقيق الاهداف العامة للمجتمع الليبي ويرتكز على ثوابت الدين ووحدة الوطن وتعزيز الحريات والمشاركة فى الحكم والتداول السلمى للسلطة واحترام سيادة القانون والامتثال لنتائج صناديق الاقتراع.