الدكتورة سهيلة زين العابدين لنشرة الإصدار اليومي للقمة التشاورية الثالثة لبرلمانات الدول العشرين تقول لرؤساء برلمانات الدول العشرين:
إنقاذ الاقتصاد ومنع نشوب حرب نووية أهم المطالب العالمية أمامكم
طالبت الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد عضو المجلس التنفيذي بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية رؤساء برلمانات دول المجموعة العشرين الذين يجتمعون في الرياض هذه الأيام بضرورة العمل الجاد لحلحلة الأزمة الاقتصادية العالمية والحيلولة دون نشوب حرب عالمية ثالثة تهدد مستقبل البشرية، وقالت لنشرة الإصدار اليومي للقمة التشاورية الثالثة لبرلمانات الدول العشرين: "إنّ الاقتصاد العالمي على حافة بركان ، ولابد من وقفة قبل الانهيار ، كما تطرقت الدكتورة سهيلة إلى عدد من القضايا المهمة، وذلك في ثنايا الحوار التالي:
بداية دكتورة سهيلة.. كيف ترون كيف ترون استضافة المملكة العربية السعودية لمثل هذا الاجتماع الدولي الحاشد لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين؟
في البداية أود أن أرحب بضيوف المملكة العربية السعودية، فأهلًا بهم وسهلا. ترجع أهمية هذا الاجتماع إلى اعتبارات ثلاث جد هامة:
أولها: أهمية المملكة إقليميًا و إسلاميًا ودوليًا ، فإضافة إلى ريادتها الإقليمية والإسلامية باعتبارها مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وخادمة الحرمين الشريفيْن، وشخصية الملك عبد الله الذي اختير من ضمن الشخصيات العشرين المؤثرة في العالم». ولعظم دوره في النهوض الاقتصادي والعلمي والتقني الذي تشهده المملكة، ومكافحته للفساد.
فإنّ قوة اقتصاد المملكة العربية السعودية واستقراره، وعدم تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية التي لم يشف منها اقتصاد كبريات الدول؛ إذ يعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط عمومًا والمنطقة العربية ومجلس التعاون الخليجي بوجه خاص، حيث بلغ الناتج الإجمالي للمملكة 1630 مليار ريال عام 2011. وبلغ حجم قطاع التجارة الخارجية في المملكة (مجموع الصادرات والواردات) 348 مليار دولار، وقيمة الصادرات البترولية 215 مليار دولار، و يتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المقبل نحو 702 مليار ريال، لتسجل بذلك فائضا متوقعا بقيمة 12 مليار ريال.
ما مدى إسهام دول مجموعة العشرين في دعم مجالس أعضائها من حيث المشاركة في صنع القرار و رسم السياسة العامة للدولة والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات؟
تختلف هذه الإسهامات باختلاف قوة تلك البرلمانات وصلاحياتها، فمهمة هذه البرلمانات تشريعية في المقام الأول، مع المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات، وقليل منها الذي يمتلك صنع القرار ورسم سياسة بلدها، ولعل أقواها الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنوّاب، ومجلس العموم البريطاني، والبرلمان الهندي الذي يمثل السلطة العليا في الدولة، والبرلمان الصيني والبرلمان التركي
كيف ترون وجود المملكة العربية السعودية ضمن دول مجموعة العشرين كعضو عربي وحيد في المجموعة؟ وكيف تروْن حضورها وتأثيرها في المجموعة؟
كوني مواطنة سعودية أفتخر وأعتز ببلوغ بلدي هذه المكانة العالمية ،وحزينة في نفس الوقت أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة العربية الوحيدة من المجموعة العربية المكونة من (22) دولة في مجموعة العشرين، وهذا يعني أنّ اقتصاد جميع الدول العربية باستثناء المملكة ليس قويًا ومستقرًا، وهذا مؤلم ومؤسف للغاية، بينما نجد دول قارة أمريكا الشمالية كلها ممثلة في هذه المجموعة (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، وأربع دول من الاتحاد الأوربي المكون من 27 دولة، ودولتان من (14) دولة من أمريكا الجنوبية.
أمّا عن حضور وتأثير المملكة في هذه المجموعة، فأرى أنّ كون المملكة الدولة العربية الوحيدة من المجموعة العربية، وتشترك مع دولتيْن مسلمتيْن هما تركيا وأندونيسيا من (54) دولة إسلامية، يحمّلها مع شقيقتيْها تركيا وأندونيسيا مسؤولية كبرى، في تجنيب منطقة الخليج العربي خاصة، والعالم عامة قيام حرب عالمية ثالثة.
والمطلوب من رؤساء برلمانات الدول العشرين في اجتماعهم الثالث بالرياض أن يوصوا بإيقاف مفاعل "ديمونة الإسرائيلي وتجريد إسرائيل وإيران معًا ـــ إن كانت إيران تمتلكها ـــ من أسلحة الدمار الشامل، فملف إيران النووي لن يُغلق إن لم يزامنه إغلاق الملف النووي الإسرائيلي.
ما أهم القرارات والخطوات الإضافية التي تتوقعون أن ينجزها الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي سينعقد في الرياض؟
الذي أتوقعه من هذا الاجتماع أنّه سيتم مناقشة أزمة الديون السيادية التي تعاني منها بعض دول المجموعة العشرين، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وبلا شك أزمة اليونان المالية ستكون ضمن محاور هذا النقاش، وكذلك البطالة ، وأود هنا أن أذكّر المجتمعين بما ذكره الاقتصادي الفرنسي "موريس آلي"، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد منذ عقدْين بشأن الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة"، فاعتبر الوضع ــ آنذاك ــ على حافة بركان، وهدّد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).
واقترح للخروج من الأزمة، وإعادة التوازن شرطين، هما: تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر، ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2 %، وهو ما يتطابق تمامًا مع إلغاء الربا، ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي، فنظام الاقتصاد الإسلامي بما فيه من عدالةٍ في التوزيع، وتكافل اجتماعي، ومحاربة لكل أشكال الاستغلال، والاحتكار، والبيوع الفاسدة، والعمل لتحقيق مبدأ حد الكفاية، والنظام الصيرفي التمويلي القائم على مبدأ الغُنم بالغُرم - مبدأ المشاركة في الربح والخسارة - والتمويل الذي يرتكز في اختيار المشروعات الممولة على أولويات، تبدأ بالضروريات والحاجيات والتحسينيات، إلى أن تصل إلى المصالح المرسلة، وإمكانية التمويل لبعض المشروعات الاستهلاكية اعتمادًا على قروض حسنة، وتفعيل مؤسسة زكاة تكفل تعويض الغارمين، وعلى مبدأ تقديس العمل والكسب الحلال، ونبذ الغش والكسب الحرام، فكلُّ هذه المبادئ كفيلة فعلاً بأن تجعل الشريعة الإسلامية الغرَّاء هي الأقدرَ على حل الأزمة المالية العالمية، وعلى قيادة المجتمع الدولي برمته إلى شاطئ الأمان، وإلى الاستقرار والتوازن الاقتصادي والاجتماعي، وقد أقرّت بهذا معظم دول المجموعة، ففي كتاب صدر عام 2006م للباحثة الإيطالية "لووريتا نابليوني"، بعنوان "اقتصاد ابن آوى"، أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي، ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.
واعتبرت "نابليوني": أن "مسؤولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي، والذي نعيشه اليوم - ناتج عن الفساد المستشري، والمضاربات التي تتحكم بالسوق، والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية"، وأضافت: "إن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني".
كما أظهرت دراسة بريطانية حديثة، قام بها بنك "لويدز تي إس بي" البريطاني، ونشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية - تزايدَ اهتمام المصارف البريطانية بأدوات التمويل الإسلامي، الذي ينمو بأكثر من 15 % سنويًّا في العالم، حيث تشهد بريطانيا نموًّا في هذا التمويل يبلغ 25 %، وتتنافس هذه المصارف لخدمة نحو مليوني مسلم في بريطانيا، بتطوير منتجات جديدة، تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومؤسسات الصيرفة الإسلامية في تركيا - أو ما يطلق عليها "بنوك المشاركة" - شهدت عام 2001م - العام الذي شهد الأزمة المالية التركية - معدلات نمو غير مسبوقة، حيث بات معدل النمو السنوي لأصولها 40 في المائة، وعمليات التمويل 53 %، وودائعها 40 % (وَفْقًا لبيانات جمعية بنوك المشاركة التركية).
وشهدت اليابان عقد أول ندوة من نوعها عن الصيرفة الإسلامية، برعاية بنك اليابان للتعاون الدولي ومجلس الخدمات للصيرفة الإسلامية، تناولت الخدمات المالية التي تقوم على الشريعة الإسلامية، جاذبة لاهتمام كبرى الشركات اليابانية، التي تسعى من خلال فتح الباب أمام الصيرفة الإسلامية إلى استقرار الوضع الاقتصادي في اليابان، وعن مصادر غربية: أنّ المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية يعكفون على دراسة أبرز ملامح نظام الصيرفة الإسلامية؛ وذلك بهدف استخدامه في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وآمل أن يدرس المجتمعون نظام الصيرفة الإسلامية ليكون حلًا للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية.
ما مدى أهمية هذه اللقاءات الجماعية الدولية، وحاجة العالم لها في الظروف الراهنة ، والأحداث التي يمر بها العالم اليوم؟
لا شك أنّ مثل هذه الاجتماعات جد هامة ، خاصة إن استطاع رؤساء البرلمانات لهذه المجموعة الضغط على حكوماتهم بالتخلي عن سياساتها الاستعمارية، ودعمها اللامتناهي لإسرائيل، وأعني بذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والهند، فليس من صالح هذه الدول مساندة إسرائيل على حساب الشعوب العربية، وليس من صالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومن يساندها إشعال حرب عالمية ثالثة لحماية إسرائيل، لأنّ قيام مثل هذه الحرب سيلحق الضرر بمصالح الغرب في منطقة الشرق الأوسط
ماذا تقترحون لهذا اللقاء من موضوعات تُثري النقاش؟
إضافة إلى ما ذكرته أقترح مناقشة قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في البلاد العربية عامة ، وفي مصر خاصة، وما ترتب على الأخيرة من توتر العلاقات المصرية الأمريكية، ووصلت إلى تهديد الولايات المتحدة بقطع علاقاتها بمصر وإيقاف معوناتها. وقضية التمويل الأجنبي لتنفيذ مخططات للدول المُمَوّلة في الدول المُمَّول الجمعيات الأهلية بها ، يتنافى مع أهداف الدول العشرين، والتي من أجلها تمّ إنشاء هذه المجموعة؛ إذ ينبغي أن تترفع الدول الكبرى عن مثل الأعمال كما أقترح أن يناقش هذا الاجتماع موضوع جد هام، وهو إلغاء حق نقض الفيتو الممنوح لخمس دول في العالم ، وهذه الدول الخمس ضمن مجموعة العشرين (الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين)، هذا الحق التي تستخدمه هذه الدول لإقرار ظلم وعدوان دول لها مصالح معها على حساب حرية شعوب أخرى، ممّا يترتب على ذلك إحداث قلاقل واضطرابات في العالم، تنعكس بلا شك على زعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ولي كلمة أخيرة أود توجيهها إلى هذا الاجتماع، وهي لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي الذي تنشدونه، مالم يتحقق الاستقرار السياسي، ولن يتحقق الأخير إلّا إذا تخلّت الدول الكبرى عن مخططاتها التوسعية الاستعمارية، وعادلت كفة الميزان، فلا تنحاز لدولة استيطانية محتلة على حساب الدول المحيطة بها، ويُستخدم في مجلس الأمن حق نقض الفيتو لدعم سياستها الاستيطانية والتوسعية.