لم يكن مشهد المنطقة بهذا المستوى من التعقيد والتركيب منذ عقود كما هو عليه الآن، بل إن بعض صراعاته تبدو معقدة ومركبة وحدها دون سواها، كما هو حال الصراع في سوريا.
وفي حين يحلو للبعض أن يرد ذلك إلى ما يسميه مؤامرة الربيع العربي، فإن الأمر لا يبدو كذلك بحال، فهذا المستوى من التعقيد لم يكن واردا في ذهن أحد، لا الكيان الصهيوني ولا الغرب ولا أي أحد، ولم تتوقعه أعتى الأجهزة الأمنية.
ونتذكر على هذا الصعيد تلك الضجة التي اندلعت في الكيان الصهيوني والهجوم على الأجهزة الأمنية المعنية التي عجزت عن توقع الانفجار الذي وقع بالمنطقة في ما عرف بالربيع العربي.
صحيح أن الصراع الدائر ما زال إلى الآن يضع الحب صافيا في طاحونة العدو الصهيوني، غير أن ذلك لا يشكل بالضرورة دليلا على أن مؤامرة قد حدثت، كما لا يعني أن المشهد سيبقى على حاله إلى أمد بعيد، إذ يمكن أن تسفر التطورات الجديدة عن مشهد آخر لا يذهب في الاتجاه المذكور.
إنه صراع على هوية المنطقة وعلى أوزان قواها الإقليمية، وفي حين ستبقى القوى الرئيسة في المنطقة موجودة (مع تغير في الأوزان)، أعني تركيا وإيران، والمنظومة العربية رغم تشتتها، فإن الكيان الصهيوني هو الوحيد الغريب فيها، وهو وحده القابل للزوال، ولو بعد وقت يطول أو يقصر، وسيكون عليه طوال الوقت أن يراكم من أدوات القوة ما يستنزفه ماليا، لكنها أدوات لن تخفي هشاشته أمام انتفاضة شعبية شاملة في الأراضي الفلسطينية.
وهذا السبب هو الذي يجعل من جهود الكيان تنصب عمليا على منع تلك الانتفاضة من دون أن يجري دفع الاستحقاق المقابل، ممثلا في تسوية يرضى به قطاع من الفلسطينيين والعرب، ولا أقول جميعهم، لأن في هذا المحيط العربي جماهير عريضة لا يمكن أن تقبل بأي وجود للصهاينة في الأرض الفلسطينية.
ولعل من محاسن الأقدار أن السقف السياسي للتسوية -التي يعرضها الصهاينة- لا يمكن أن يكون مقبولا، وإذا قبله طرف فلسطيني ومنحته أنظمة عربية ما يلزم شيئا من شرعية فإنه سيبقى مشروعا هشّا لن يلبث أن ينهار بفعل قوى شعبية ترفضه، ويمكنها التخريب عليه بهذا القدر أو ذاك.
لعل أسوأ ما في المشهد من زاوية النظر العربية هو ذلك البعد المتمثل في إخراج مصر من دائرة الثقل الإقليمي، ليس في مواجهة إيران ومشروعها فحسب، بل -وهو الأهم- في مواجهة المشروع الصهيوني، لأن على حكام مصر الجدد أن يدفعوا من جيب القضايا القومية لأجل الحصول على الشرعية لنظام بوليسي قمعي يرتدي زيا ديمقراطيا، تماما كما كان على حسني مبارك أن يدفع من جيب تلك القضايا لأجل تمرير مشروع التوريث، الأمر الذي أخرج الشقيقة الكبرى من دائرة القوة والحضور على المستويين العربي والإقليمي منذ مطلع الألفية الجديدة.
أسئلة كثيرة تواجه المراقب وهو يبحث في مستقبل هذا الصراع الدائر في المنطقة، لعل أهمها مصير الثورة السورية التي لا تبدو في وارد الحل القريب، والمستقر في آن، وإلى جانبها مصير مشروع إيران في المنطقة، والذي بات يمتد من العراق إلى لبنان وسوريا وصولا إلى اليمن.
ولا شك في أن سؤال التسوية الإيرانية مع الغرب بشأن الملف النووي يبدو الأكثر حضورا في السياق نظرا لارتباطه بالملف السوري، والملفين العراقي واللبناني، وصولا إلى عموم مشروع إيران في المنطقة، ذلك أن فشل مشروع الحل شيء، ونجاحه شيء آخر.
فنجاحه يعني أن على إيران أن تعيد النظر في منظومة علاقتها مع الكيان الصهيوني كجزء من استحقاقات تلك التسوية، ويعني ذلك تحولها من دولة ترفع شعار المقاومة والممانعة إلى دولة ترفع شعار راعية المذهب التي تريد التمدد بقدر ما يمنحها ذلك من فرص، بل أكثر من ذلك، لأن ما يمنحها إياه يبقى قليلا إذا أخذنا في الاعتبار البعد الديمغرافي.
وكل ذلك سيدخلها في صراعات طويلة الأمد مع الجوار العربي والإسلامي الذي لن يقبل العبث بوضعه الداخلي عبر لعبة المذهب (لإيران تناقضاتها الداخلية الكثيرة التي يمكن التلاعب بها أيضا).
ولا يخفى أن ثمة صراعا آخر في الداخل الإيراني بين التيار المحافظ والإصلاحي، وهو صراع ليس من السهل الجزم بمآلاته، وليس صحيحا أن الخطاب الإيراني المزدوج حيال الغرب والكيان الصهيوني هو محض مسرحية، إذ يخفي تحته صراعا على كعكعة السلطة بين المحافظين الخائفين على مكتسباتهم، وبين الإصلاحيين الذين يستندون إلى شارع يريد التخلص من حقبة العقوبات والصراعات المدمرة.
أما إذا فشل مشروع الحل (الاتفاق النووي) فهذا يعني أن منطق المحافظين قد ينتصر، وسيعني أن المناكفة مع الغرب والمشروع الصهيوني ستتواصل، إن عبر حزب الله، أو عبر دعم حركات المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي قد يغري لاحقا بتطورات في الداخل الفلسطيني تؤدي إلى انتفاضة شاملة ضد مشروع التسوية في حال نجاحه، أو تغيير في المسار الفلسطيني في حال فشله.
الأمر ذاته ينطبق بهذا القدر أو ذاك في ما يتعلق بمصير تركيا أردوغان التي تعيش حالة من الارتباك بسبب حجم المؤامرة الكبير الذي يواجه الرجل، وتبعا لذلك علاقتها مع الكيان الصهيوني، خاصة في ظل انفجار قضية غاز البحر الأبيض المتوسط، وميل الكيان الصهيوني إلى التحالف مع اليونان وقبرص ضد تركيا، وسيعتمد الموقف بالنسبة إليهما على ما ستسفر عنه محادثات إيران مع الغرب، فضلا عن تطورات تركيا الداخلية في ما يخص الحزب الحاكم ومستقبله.
ثمة أمر آخر يتعلق بالربيع العربي نفسه، إذ إن إجهاضه في مصر لا يعني نهاية المطاف، فالموقف في مصر نفسها قد يتغير لاحقا بعد اتضاح عبثية الانقلاب ووعوده، ومن ثم إمكانية توحد القوى السياسية في الشارع من جديد ضد الحكم الجديد، ومن أجل استعادة الثورة المسروقة.
وسيعتمد الأمر أيضا على تطور الوضع في تونس وليبيا واليمن، وإمكانية ظهور حراك شعبي في عدد من الدول الأخرى يدفع باتجاه الإصلاح.
هناك العراق أيضا، وما يحدث فيه من صراع لا يبدو أنه سيحسم كما يريد المالكي، كما أنه سيعتمد على ما يجري في سوريا أيضا وآفاق الحل السياسي، وكذلك في لبنان، وعموم تطور المشروع الإيراني في ظل المفاوضات مع الغرب واتفاق النووي في شقه النهائي كما أشير من قبل، وكذلك حال علاقة إيران مع تركيا، والصراع السعودي الإيراني والحشد الطائفي في عموم المنطقة، ومصير الحركات الجهادية.
إنها حالة من السيولة الاستثنائية التي تسم مشهد المنطقة، والتي تقابلها حالة سيولة مقابلة في المشهد الدولي الذي لم يعد يتحكم به أحد، في ظل تعددية قطبية واضحة، وهي حالة قد تستغرق سنوات طويلة حتى ترسو على بر جديد، ربما (في حالة المنطقة) حتى يتعب الجميع من الصراع، وربما حتى تفرض الشعوب منطقها على الأنظمة، وتتم إصلاحات في الدول التي تحتاج إصلاحات، وربما تغيرات في أخرى.
نعود إلى القول إنه لا مجال أمام قوى الإقليم الثلاث الأصيلة (العرب، تركيا، وإيران) سوى أن تتعايش، فلن يلغي أحد الآخر، ولا مجال أمام السنّة والشيعة سوى أن يتعايشوا أيضا، إن كان على صعيد الدول، أم داخل كل دولة، لكن الكيان الصهيوني سيبقى هو الغريب الذي يتفق الجميع على ضرورة إنهائه، وقبل ذلك تحجيمه، وتلك حكاية أخرى ستعتمد بدورها على تطورات الوضع الدولي، وليس العربي والإقليمي وحده.
وإذا كان البعض قد رأى في ما يجري بشارة سوء، فإن الأمر قد ينجلي عن شيء آخر، إذ ربما يؤدي هذا الصراع إلى دفن الكثير من العنف في المنطقة، إن كان داخل كل دولة على صعيد علاقة الشعوب بالحكام، أم على صعيد التعايش بين دولها ومحاورها على نحو يصب في خدمة الشعوب.