بعث فضيلة الشيخ الدكتور (حارث الضاري) عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق؛ يوم الأربعاء ( 28/5/2014)، رسالة باسم شيوخ عشائر ووجهاء ونخب القوى العراقية الوطنية، إلى الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوربي؛ السيدة (كاثرين آشتون)، وإلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي؛ لإطلاعهم على صورة التطورات الخطيرة التي يعيشها أهالي المحافظات العراقية الست المنتفضة.
واستعرضت الرسالة التي حملت توقيع أكثر من سبعين شخصية تنوعت بين شيوخ العشائر والأكاديميين والأساتذة الجامعيين والإعلاميين والنشطاء؛ واقع المحافظات المذكورة التي اضطر أهلها للرد المسلح على استهدافهم عسكريًا من قبل نظام طائفي فاسد موالي لإيران، هو اليوم أقرب ما يكون إلى المافيات منه إلى نظام دولة.
وأوضحت الرسالة أن الثورة قائمة في محافظات (الأنبار، وبغداد، وصلاح الدين، وديالى، والتأميم، ونينوى) إلى جانب مناطق أخرى؛ يزيد عدد سكانها مجتمعة على (18) مليون نسمة، فضلاً عن أنها تمثل من حيث المساحة أكثر من نصف مساحة العراق، مبينة أنها تتعرض إلى جرائم إبادة جماعية وكارثة إنسانية خطيرة، وينطبق عليها ـ واقعًا وتكييفًا ـ الوصف القانوني لجرائم الحرب ضد الإنسانية الأمر الذي يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويستلزم تدخلا دوليًا عاجلاً.
ومضت الرسالة إلى القول بأنه وعلى الرغم من أن المعتصمين المدنيين أعلنوا عن استعدادهم لتسهيل قيام القوات الحكومية بتفتيش ساحات تجمع المحتجين المعتصمين وخيمهم؛ إلا أن حكومة المالكي لم تستجب لهذا العرض، فواصلت مزاعمها المزيفة وتهديداتها وإهاناتها للمحتجين، موضحة أن رئيس الحكومة نوري المالكي أطلق دعوات بصورة علنية لخلق النزاعات والصراعات الأهلية بين السكان العراقيين مستخدما خطابًا طائفيًا واضحًا بقوله: "إن معركته مع سكان محافظة الأنبار هي معركة بين أتباع (الإمام الحسين) و(أتباع يزيد)"، لافتة إلى أن هذه قضية تاريخية حدثت قبل ما يزيد على 1000 سنة، تتخذ الآن ذريعة للشحن الطائفي الذي استخدمه متزامنًا مع زعمه أن بينه وبين المعتصمين "بحرٌ من الدماء".
كما سلّطت الرسالة الضوء على حرب المالكي التي شنّها في محافظة الأنبار؛ موضحة أن جيش حكومته يستخدم الطائرات والدبابات والمدفعية لقصف سكان المحافظة المدنيين في أحيائهم ومساجدهم وحتى في المستشفيات، ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا من الأطفال والشباب والنساء وكبار السن، فضلاً عن تشريد مئات الألوف من المدنيين في الصحراء في ظروف مناخية قاسية، ورغم ذلك أمر رئيس الحكومة بمحاصرة المحافظة من جميع الجهات ومنع الغذاء والدواء عن سكانها المدنيين.
وفيما أكّدت أن ذرائع حرب المالكي على أهالي المحافظات ولاسيما محافظة الأنبار؛ كاذبة، فقد تبنت الرسالة رأي أغلب العراقيين الذين يرون أن المالكي ينفذ مخططًا إيرانيًا لإخضاع غالبية الشعب العراقي الرافض للهيمنة الإيرانية، كما ويسعى من خلال إشعال الفتنة الطائفية إلى تعزيز فرصه في كسب ولاية ثالثة.
وفي هذا السياق؛ نقلت الرسالة مناشدة أهالي المحافظات العراقية الست؛لكل من الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوربي ووزراء خارجية دول الاتحاد؛ بإبلاغ حكوماتهم للنظر في الحقائق التي فصّلتها الرسالة، من أجل اتخاذ موقف من هذه الأزمة ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ومع القانون الدولي الإنساني وقيم الحق والعدالة.
كما تضمنت مناشدة أهالي المحافظات العراقية؛ الضغط على حكومة المالكي لتلبية المطالب المشروعة للملايين من أبناء شعب العراق، بإطلاق سراح مئات الألوف من المعتقلين الأبرياء وإلغاء سياسة التمييز والتهميش والإقصاء العنصري والطائفي، وغير ذلك من المطالب التي قدمت بشكل رسمي إلى الحكومة الحالية في العراق.
وفي ختام الرسالة، وجّهت النخب والقوى العراقية الوطنية مناشدتها للاتحاد الأوروبي بالضغط من أجل منع تزويد حكومة المالكي بالأسلحة والمعدات الحربية لقتل وإبادة المدنيين وهي جرائم حرب وضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الأسلحة التي يريد المالكي شراءها من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تحت ذريعة محاربة الإرهاب؛ الهدف منها هو قتل وإبادة المزيد من السكان المدنيين الآمنين العراقيين، مثل ما يفعل الآن بقصف المدنيين في الأنبار والفلوجة ومدن أخرى بالطائرات والمدافع الثقيلة وقذائف الدبابات وأسلحة أخرى.