الرابط المختصر :
رأى الشيخ عصام الشعار عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واحد كبار المتخصصين في قضايا الاقتصاد الإسلامي ان إبرام العقود التجارية عبر شبكة الانترنت يعالج من خلال أشكال وترجيحات مختلفة ولا يمكن تعميم حكم واحد بشأنها، واقر في تصريحات له بتعاظم اللجوء إلى الأساليب التقنية الحديثة في العمليات التجارية والمصرفية.
وأكد الشعار الحاجة الماسة إلى ما سماه "ثورة فقهية" في القضايا المتصلة بالتقنية والتجارة والمشتركات بينهما، خاصة في ظل اتجاه الناس والشركات معا إلى استخدام التقنية في إبرام العقود وإتمام الصفقات التجارية.
وفصل عضو اتحاد علماء المسلمين في المسألة بقوله ان استخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في إتمام الصفقات وإبرام العقود لا يمكن أن يعمم بشأنها حكم واحد يشمل جميع العقود، وذلك لأن لكل عقد أركانه وشروطه، ومن ثم فكل عقد لا تكون شبكة الإنترنت عائقا في توافر أركانه وشروطه عند التعاقد فلا حرج في إبرامه عبر شبكة الإنترنت، فالمدار إذن على توافر الأركان والشروط التي يجب توافرها في العقد الذي يراد إبرامه عبر شبكة الإنترنت، وتابع: بناء على ما سبق فلا يمكن بيع الذهب والفضة ولا يمكن صرف العملات عبر شبكة الإنترنت؛ وذلك لأن الشارع قد اشترط أن يتم تقابض السلعة (الذهب والفضة والعملات) في مجلس العقد وهذا لا تتيحه شبكة الإنترنت.
وأشار الشيخ عصام الشعار إلى ان مجمع الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سبق وان ناقش مسألة إبرام العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة ومنها شبكة الإنترنت، وانتهى الى ان "إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله.أما إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة. وإذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه".