الرابط المختصر :
اختتم "الملتقي الثاني لعلماء ومفكري الصومال" فعالياته الخميس 29-9-2011 بدعوة كل من "الحكومة الصومالية والقوى المعارضة لها والجبهات المسلحة الأخرى إلى اللجوء للحوار والمفاوضات وإخراج البلاد من حالة الاقتتال والتشرذم"، مشيرا إلى أن الوضع السياسي يلقي بتأثيره على الوضع الإنساني بالبلاد- التي تتعرض الكثير من مدنها لمجاعة شديدة ويعاني أهلها من فقر مدقع-.
ودعا الملتقى- الذي عقد تحت رعاية الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين- إلى عدم تسييس العمل الإنساني والتنموي، واقترح "تشكيل آليات عمل يشترك فيها العلماء والقوى الاجتماعية الفاعلة لتوجيه طاقاتهم في مجالات المصالحة والتنمية البشرية والاقتصادية"، وطالب العلماء بالعمل على "نشر الوسطية وتنمية ثقافة الحوار والمصالحة مع الآخر، وترشيد العمل الدعوي في الصومال".
وفرضت الأوضاع السياسية والإنسانية في الصومال نفسها على جدول أعمال الملتقى- الذي استمرت فعالياته على مدار 3 أيام، والذي عنون فعاليته بـ"تحليل الواقع وتطوير آليات العمل"، حيث ناقش الملتقى الواقع الإنساني والسياسي الراهن في الصومال وسبل معالجته من منظور شرعي، وتدارس إمكانية تطوير آليات عمل تساهم في وضع حد للأزمات الإنسانية والسياسية التي لازمت الصومال طوال العقدين الماضيين، والسبل الكفيلة لتفعيل هده الآليات لتتمكن من تحقيق مصالحة شاملة وتعزيز التنمية والاستقرار في البلاد.
3محاور وتوصيات شتى
وقد ناقش المجتمعون في الملتقي- الذي شهد حضور عدد كبير من العلماء الصوماليين وزعماء العشائر ورجال أعمال، إلى جانب ممثلين عن الحكومة الانتقالية- ثلاثة محاور لإخراج الصومال من المأزق الراهن، حيث كان النقاش في اليوم الأول يدور حول إيجاد استراتيجية للبدء في الحوار وتحقيق مصالحة شاملة بين الفرقاء الصوماليين، كما تركزت أعمال الملتقي في اليوم الثاني حول مرجعية دينية شرعية يحتكم بها الشعب الصومالي بكافة شرائحه ومدارسه الفكرية، لتبديد المخاوف تجاه مشروع الإسلاميين، وفي اليوم الأخير من الملتقي تم بحث آلية للعمل الإنساني في الصومال وتحديد دور العلماء في مساعدة المحتاجين الصوماليين.
واختتم الملتقى فعالياته بإصدار عدد من التوصيات، ففي الجانب الإغاثي في البلاد- التي تتعرض الكثير من مدنها لمجاعة شديدة - ، دعا الملتقى إلى "توجيه جهود الإغاثة المبذولة في الصومال نحو إعادة النازحين إلى مناطقهم وتوفير متطلبات الاستقرار فيها ومساعدتهم في إعادة بناء البنى التحتية والخدمات الأساسية ليتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية"، وشدد الملتقى على " عدم تسييس العمل الإنساني والتنموي".
وفي الجانب التنموي، دعا علماء الصومال إلى "تأسيس مشاريع تنموية في المناطق المستقرة، وتوجيه جهود المنظمات الخيرية في تنمية قطاعات الرعي والزراعة والأسماك"، واقترح "تأسيس معاهد للتدريب المهنى لتأهيل القوى العاملة وتقوية قواعد التنمية في البلاد"، وشدد على "الاهتمام بالشباب الدين يشكلون 67% من المجتمع الصومالي، وتوفير مشاريع تعليمية وتأهيلية وترفيهية تناسب بيئتهم وتتوافق مع مقاصد الشريعة وتخصيص وسائل إعلامية خاصة باهتماماتهم".
ورأى علماء الصومال أن الوضع الإنساني الذي تعاني منه البلاد لا ينفصل عن الوضع السياسي بها، وقال "أن الأزمة الإنسانية الراهنة ناتجة عن ضعف الدولة وعدم قدرتها في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، والخلافات السياسية بين مؤسسات الدولة، والحروب المستمرة بين الدولة والقوى المعارضة لها، والتدخلات الخارجية في الشان الصومالي".
وفي هذا السياق، أكد الملتقى إن "حل الأزمة الصومالية لن يتأتى إلى بأيدي أبنائه شريطة أن يتوحد أبناء الصومال في إنقاد بلادهم من الضياع"، ودعا "الحكومة الصومالية والقوى المعارضة لها والجبهات المسلحة الاخرى إلى لجوء الحوار والمفاوضات وإخراج البلاد من حالة الاقتتال والتشرذم".
وشدد على "حرمة الدم المسلم وكرامة الإنسان الصومالي وضرورة الحفاظ على حياته وشرفه وعدم المساس بحرياته وحقوقه الإنسانية التي كرمها الله به".
ووجه الملتقى دعوة إلى التنظيمات المسلحة "عدم إلحاق الأضرار والأدى بالعلماء والدعاة والعاملين في مجالات العمل الإنساني والتنموي ، وعدم تعطيل المناشط الدعوية والتنموية والخدماتية في المناطق الواقع تحت إدارتهم".
وفي الشأن الديني، دعا الملتقى إلى "تطوير هيئة علماء الصومال وتوسيعها لتكون مرجعية شرعية يحتكم إليها المجتمع الصومالي بكافة شرائحه ومدارسه الفكرية"، واقترح "تطوير ميثاق شرف ينظم سبل التنسيق والتعاون بين علماء ودعاة الصومال ويقوم على قاعدة ” التعاون على البر والتقوى”"، وشدد على ضرورة "حل الخلاقات الفكرية والفقهية بالحوار والمجادلة بالتي هي الأحسن"، ودعا العلماء إلى "نشر الوسطية وتنمية ثقافة الحوار والمصالحة مع الآخر، وترشيد العمل الدعوي في الصومال".
كما دعا الملتقى إلى "تشكيل آليات عمل يشترك فيها العلماء والقوى الاجتماعية الفاعلة لتوجيه طاقاتهم في مجالات المصالحة والتنمية البشرية والاقتصادية".
انفراجة ولكن..
وفي تعليقه على نتائج الملتقى، اعتبر عمر طاهر رئيس مركز الوسطية والحوار- في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين": أن الملتقي يعتبر انفراجة جديدة، لكنه بين أن هذه الانفراجة مرهونة بمدى فاعلية الجهود المبذولة والمدروسة حالياً، لتجاوز المرحلة الراهنة.
وأكد أن أمام العلماء الصوماليين في الوضع الراهن تحديات جمة، تتمثل في غياب حكومة قوية، إلى جانب تحدي التخلف والجهل الذي يسيطر على الصوماليين، وأشار إلى أنه نظراً لتزحزح المرجعيات الدينية في الصومال، وانكماش دور الحركات الإسلامية في البلاد فإن من بين تلك التوصيات ما كان يدعو إلى احترام تلك المرجعيات الدينية بمختلف مدارسها الفكرية وعدم القفز على القيادات العشائرية وزعماء القبائل، والتجاوز عن التعصب للقبلية والفئوية، وإلغاء نظام المحاصصة القبلي.
وأشار كذلك إلى أنه كان من التوصيات التى تم التوصل إليها من خلال الملتقى ما تركز على دور العلماء في تحديد واجهة البلاد في المرحلة القادمة، و ضرورة الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية وعدم المساس بها، وايجاد آليات للتشاور والحوار بين المنظمات الأهلية في الصومال التى لم تجد بعد سبيلاً إلى الخلاص من مشكلاتها.
ومن جهته شدد فارح عبدالقادر الخبير في العمل الإنساني ومقدّم ورقة كان عنوانها "نحو انشاء آلية للعمل الإنساني" على أهمية الدور الذي يعول على العلماء الصوماليين القيام به "في تكوين هذه الآلية، لأن لهم حضور قوي في مجال الدعوة والتعليم وكذلك في مجالي الإغاثة والتنمية".
وبين أنه: بامكان العلماء الصوماليين أن يجمعوا التبرعات من الجاليات الصومالية في المهجر والشعب الصومالي المقيم في الداخل، مشيراً إلى ضرورة تكوين لجنة تضع الأسس والمعايير لهذا المشروع الإغاثي، إلى جانب تحديد الأطر وتبسيط البرامج والمشروعات الإنسانية الهادفة.
وأكد الخبير في العمل الإنساني أن للعلماء الصوماليين القدرة في التعاطي مع المِلفات الشائكة كحل الأزمة السياسية العالقة في البلاد، وبامكانهم إجراء اتصالات مع أطراف النزاع، على أمل إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية، مضيفاً: كما أن لديهم علاقات تعاونٍ مع كافة الشرائح في المجتمع الصومالي وخاصة تلك التى لها قوة سياسية و دورٌ فعال.
ودعا عبدالقادر إلى ضرورة "تكوين فريق عمل مكّون وممثل عن العلماء ورجال الأعمال والمهنيين، حتى يتمكن لهم أن يفرضوا فريقاً من ذوي أصحاب الخبرة السياسية في حل النزاع الصومالي".
جدير بالذكر أن العاصمة القطرية الدوحة استضافت في مايو الماضي الملتقي الأول لعلماء ومفكري الصومال، الذي عقد أيضا تحت رعاية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.