اعترفت النيابة العامة الألمانية رسمياً ولأول مرة بأن السلطات الأمنية الألمانية المختصة تتعقب أوساطاً يمينية متطرفة بتهمة العداء للإسلام، محذرة من أن هذه الأوساط لا تخالف بممارساتها القوانين الأساسية الألمانية فحسب بل تستند في ممارساتها المعادية إلى "طاقة إجرامية".
وقال مدير دائرة مكافحة الجريمة في ولاية هامبورغ، مانفريد مورك، في تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية أمس إن دائرته والدوائر المختصة الأخرى في كافة الولايات الألمانية "تعمل منذ أشهر وبانتظام على مراقبة أوساط معادية للإسلام"، قائلاً إن عمل السلطات الالمانية "يركز على مراقبة شبكة من المواقع في الانترنت وعلى نشاطات هذه الجماعات".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مورك قوله إن مهام السلطات الالمانية تتمثل في تعقب أوساط لا تخفي عداءها للقوانين الألمانية ودولة القانون، متطرقاً الى مثال موقع إلكتروني يحمل اسم (نورنبرغ 0ر2) بالقول إن هذا الموقع يهدد أعداءه بـ"يوم الحساب" الذي سيشهد وفق الموقع الاستيلاء على السلطة بالقوة في ألمانيا ومحاسبة "جميع الأعداء"، في اشارة منه الى المسلمين.
وبيّن المسئول أن السلطات الألمانية تستند في تحرياتها إلى المادتين الاولى والرابعة من القانون الاساسي الالماني، مشيراً إلى أن المادة الاولى تعتبر المساس بكرامة الانسان شيئاً محرماً بينما تحرم المادة الرابعة المساس بحرية ممارسة المعتقد الديني.
وقال مورك إن الجهات الألمانية تلاحظ أن مواقع الجماعات اليمينية المتطرفة تعتبر المسلمين لا يخضعون لهذه القوانين ويمكن استثنائهم منها.
وعن موقع يحمل اسم (بي.اي) وشعارات يطلقها هذا الموقع مثل (غادر الاسلام أو ارحل) يذكر المسئول أن وضع مثل هذه المواقع تحت المراقبة يحتاج إلى مزيد من الدلائل على استعداد المسئولين في هذا الموقع لاستخدام العنف ومخالفة القوانين الاساسية قائلاً: "تحذير موقع ما على سبيل المثال من حرب أهلية في ألمانيا وذلك على شكل إعراب هذا الموقع عن القلق من احتمال اندلاع هذه الحرب والتحذير منها هو بالفعل تشجيع على هذه الحرب"، الامر الذي يعتبر سبباً لاعتبار هذا الموقع مخالفاً للقوانين الألمانية.
وأوضح المسئول الالماني مستشهداً بموقع ينشر على صفحاته مخاطبات للألمان مثل "انهضوا من مقاعدكم واخرجوا الى الشارع واحملوا الاسلحة اذا لم تنفع الادوات الاخرى"، معتبراً ذلك نداءً واضحاً لاستخدام العنف وبالتالي مخالفة القوانين الالمانية.
وعما إذا كانت السلطات الالمانية تواجه صعوبات في مواجهة خطر هذه الجهات ومواقعها لأنها لا تعتبر نفسها معادية للسامية بل مؤيدة لاسرائيل وللغرب قال المسؤول إن السلطات الالمانية تعكف على دراسة هذه الظاهرة مستشهدا بموقع (بي.اي) الذي يعلن من جهة أنه يعارض حظر الحزب القومي الالماني المعادي علناً للسامية وللكيان الصهيوني وفي الوقت ذاته يعلن الموقع رسمياً أنه يؤيد الكيان، في إشارة من المسئول إلى الصعوبة التي ترافق مهام دوائر مكافحة الجريمة والحيرة التي تكتنف عمل السلطات الالمانية.
يُذكر أن تجدد النقاش حول معاداة الاسلام في ألمانيا يأتي على خلفية فضيحة كشف السلطات الامنية الالمانية في نهاية العام الماضي عن تورط إرهابيين يمينيين في مقتل ثمانية مواطنين أتراك ويوناني وشرطية ألمانية وذلك بين عامي 2000 و 2007 وانطلاقا من دوافع معاداة الاجانب.