مرشد الإخوان: المؤسسة العسكرية ليست فوق سيادة الشعب
العوا: سأشارك في 25 يناير وأرفض تماما تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب
أكد الدكتور محمد بديع - المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر - أن من حق البرلمان المنتخب الذي ينتظر أن يعقد جلسته الأولى صباح اليوم الاثنين محاسبة كل مؤسسات الدولة.
وقال بديع في تصريح له نشره منذ قليل على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: إن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تكون فوق سيادة الشعب، ممثلة في مجلسه، الذي شارك في انتخابه أكثر من 27 مليون مصري.
وبحسب صحيفة "الشروق" فقد حصد حزب الحرية والعدالة - الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين - ما يقارب 47 % من مقاعد البرلمان الجديد، بما يجعله حزب الأغلبية.
وتبدأ اليوم جلسات أول برلمان تشهده البلاد بعد ثورة 25 يناير، والذي يعد أول خطوة لتسليم السلطة من المجلس العسكري إلى البرلمان، ويرأس الجلسة الإجرائية اليوم الدكتور محمود السقا بوصفه أكبر الأعضاء "80 عامًا" ويعاونه النائبة المعينة ماريان ملاك كمال "27 عامًا" ومحمد طلعت "29 عامًا" عن حزب النور لانتخاب رئيس المجلس وأداء الأعضاء الـ508 القسم الدستوري.
وتعقد الجلسة التي تلي جلسة الإجراءات تحت عنوان "تكريم الشهيد" لمناقشة اقتراحات النواب لأفضل الطرق لتكريم الشهداء، على أن تشكل لجنة خاصة لصياغة تقرير حول الموضوع يتم رفعه إلى الحكومة والمجلس العسكري.
من جانبه، أكد المستشار محمد عطية - وزير شئون مجلسي الشعب والشورى - أن حضور المشير حسين طنطاوي - القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - الجلسة الافتتاحية للبرلمان يحتاج إلى مرسوم بقانون، مشيرًا إلى أنه لم يتم البت في حضور أسر الشهداء والمصابين أولى جلسات المجلس، لأن مسألة اختيار عدد منهم سيكون صعبًا.
من جانبه، وجَّه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيانًا إلى أعضاء مجلس الشعب الجدد، طالبهم فيه بأن يتذكروا أنهم يمثلون الآن الشعب المصري، وليس الدوائر الانتخابية، وأن يتذكروا الشهداء الذين ضَحَّوا بحياتهم، مشددًا على أنهم يحملون أمانة أهداف الثورة التي لابد أن تُستكمل.
ودعا شيخ الأزهر النواب إلى أن يتذكروا أيضًا مواطنيهم من الفقراء والمهمشين والمحرومين والمظلومين، وسكان المقابر والعشوائيات، الذين يتطلعون للعدل والإنصاف والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الشعب لن يملك أحد خداعه أو تزييف وعيه بعد اليوم.
من ناحية أخرى قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة إنه سيتواجد يوم 25 يناير المقبل في ميدان التحرير وسيشارك المواطنين الاحتفال بالذكري الأولى للثورة.
وأكد العوا أنه يقف بقوة ضد اقتراح تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب.
وأضاف العوا أن رئيس مجلس الشعب تم انتخابه كي يكون عضوا في البرلمان، والشعب لم ينتخب رئيس البرلمان، ولكن انتخب 498 عضوا سيختارون رئيسهم.
جاء ذلك خلال أول لقاء جماهيري للعوا والذي عقدته حملته في منطقة الوايلي الليلة الماضية بعد عودته مساء أمس الأول الجمعة من عدة لقاءات مع الجالية المصرية بالسعودية.
وتوقع العوا أن تمر المظاهرات التي تتم الدعوة لها في ذكرى الثورة في الخامس والعشرين من يناير بشكل سلمي ومتحضر وقال إن الاحتفالات والمظاهرات يجب أن تمتد لتشمل الميادين الكبري في المحافظات ولا تقتصر علي ميدان التحرير فقط .
وقال العوا إنه اقترح ولا يزال تحديد مكان هو ميدان التحرير في القاهرة وميدان في كل محافظة يتظاهر فيه الناس ويعتصمون بطريقة سلمية ولا يكون فيه أي وجود لشرطي أو عسكري، فهو ميدان ملك الجماهير دون أن يعطلوا المصالح.
وطالب الدكتور محمد سليم العوا أن يتوافق الحاصلين على الأغلبية في البرلمان مع مختلف القوي السياسية ويتكاتف الجميع لتحقيق صالح المجتمع ، وقال إن حزب الحرية والعدالة حصل على عدد كبير من مقاعد البرلمان، وعلى الرغم من ذلك أعلن أنه لن ينفرد بلجنة إعداد الدستور، وأنها ستشكل من جميع الأطياف ولن تقتصر على الإسلاميين وحدهم .
وجدد العوا تأكيده على الحاجة إلى عشرات المرشحين من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية في هذه المرحلة المهمة من تاريخنا التي يلعب كل منا فيها دوره في نشر الوعي السياسي وأهمية وضرورة المشاركة.
وقال يجب أن نفرق بين مرحلتين، مرحلة الدعوة إلى الانتخابات والتي فيها ثلاثة من الإسلاميين أو اثنين من الليبراليين أو خمسة من العلمانيين عدد قليل جدا ونحن نحتاج في هذه المرحلة إلى كل صاحب فكر يعرض فكره بأكبر عدد من الوجوه، لكن قبل التصويت بأيام لابد أن تتوحد القوى، فالليبراليون يكون لهم مرشح واحد والعلمانيون لهم مرشح واحد والإسلاميون كذلك، وهذا جُهد سابق لأوانه.
وأشار العوا إلى أن النظام الأنسب لمصر هو النظام الذي يجمع بين البرلماني والرئاسي ، أي نظام مختلط يقوم فيه الرئيس بوضع السياسة الخارجية للدولة ومراقبة تنفيذ الحكومة للسياسة الداخلية، فيما يتولى البرلمان مراقبة أداء رئيس الجمهورية في مجالات السياسة الخارجية، وأن هذا التكامل هو الكفيل بتسيير الأمور في مصر.
وبالنسبة لحالة الخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية ، قال العوا إن ذلك الخوف لا مبرر له ، موضحا أن هناك أشياء بحاجة للتدرج بالنسبة للتطبيق ، وجوانب لا يمكن أن تطبق إلا إذا اكتمل تطور المجتمع .
وقال العوا ردا علي سؤال حول مواصفات رئيس الجمهورية القادم ، بأنه يجب أن يكون رجلا يؤمن بهذا الوطن ، ويعرف قدراته المادية والمعنوية "ولا يبيع نفسه للصهاينة والأمريكان" ، حسب تعبيره ويحفظ للأمة مكانتها، ويؤمن أنه راحل وغير مخلد.
وأكد أن المجلس العسكري نيته واضحة لتسليم السلطة في 30 يونيو 2012 أي بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى و ما يثبت هذه النية اختصار فترة انتخابات مجلس الشورى من بداية شهر مارس إلى 22 فبراير 2012 بهدف منح الفترة اللازمة للجنة المائة أن تتم عملها لإعداد الدستور.
وردا علي سؤال حول تحويل إيرادات قناة السويس إلي الجنية المصري قال إن هذا ليس في صالح الإقتصاد المصري في الوقت الحالي لأننا نستورد الكثير من طعامنا من الخارج ونحتاج للعملات الأجنبية