دعا ناشطون في حراكات شبابية وشعبية أردنية لإحراق البطاقات الانتخابية الجمعة في المسيرة التي دعت لها الجبهة الوطنية للإصلاح قرب دوار الداخلية.
وأكد ناشطون من اللجان المنظمة للمسيرة أن آلاف البطاقات الانتخابية سيتم حرقها الجمعة كرسالة احتجاجية للنظام على رفضه التراجع عن قرار رفع الأسعار من جهة وللتعبير عن رفض المشاركين بالمسيرة إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل رغم مقاطعة قوى سياسية رئيسية.
وكانت مظاهر حرق البطاقات الانتخابية قد رافقت الاحتجاجات التي شهدها الأردن على مدى الأسبوعين الماضيين، حيث أحرقت مئات البطاقات الانتخابية بمحافظات عدة أبرزها مدينة معان جنوبي البلاد التي نظم فيها نشطاء فعالية خاصة لإحراق هذه البطاقات.
وتزامنت الدعوات مع تأكيد رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات على أن الجبهة ماضية بتنظيم مسيرتها بالمنطقة الواقعة بين ميداني فراس العجلوني بمنطقة جبل الحسين وميدان جمال عبد الناصر (الداخلية) وسط عمان.
وقال عبيدات بمؤتمر صحفي اليوم، إنه تم إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمسيرة، مشددا على أن سقفها هو شعار "إصلاح النظام" نافيا رفع شعارات جديدة.
الإصلاح لا الإسقاط
وردا على سؤال عن وجود من يريد رفع شعار إسقاط النظام، اعتبر عبيدات أن شعار المسيرة واضح وأن من يرفع شعارات مخالفة يتحمل مسؤوليتها.
وقال "لا يوجد لدينا قرارات سرية أو غير سرية، هذه المسيرة تحمل الإصلاح أولا وأخيرا، مطالبنا التراجع عن القرارات الظالمة والإفراج عن المعتقلين وإنهاء صلاحيات محكمة أمن الدولة الاستثنائية".
وتابع بأن جمهور الجبهة يطالب بتغيير النهج السياسي والاقتصادي والأمني الذي أوصل البلاد للحالة الراهنة.
وعن مغزى اختيار شعار "الانتفاضة الشعبية من أجل الإصلاح" كعنوان للمسيرة قال عبيدات إن "انتفاضة الشعب الأردني بدأت قبل سنتين وهذه انتفاضة ضد رفع الأسعار وهذا هو السبب الرئيسي للتسمية لأننا أمام مرحلة جديدة".
ونفى عبيدات بشدة توجه المشاركين بالمسيرة لتحويلها لاعتصام مفتوح، وقال "هذا كلام عار عن الصحة لا يوجد اعتصام مفتوح وأظن أنه نوع من التشويش".
وعن دعوة تيار ما يسمى "الولاء والانتماء للوطن والقائد" لمسيرة بنفس المكان والزمان، شكك عبيدات بـ"عفوية" الدعوة إلا أنه اعتبر أن مسؤولية حماية المسيرة والمشاركين فيها تعود على الدولة وأجهزتها.
حماية المسيرة
وبشأن ما إذا كان منظمو المسيرة شكلوا لجانا لحماية المسيرة، قال "حماية المسيرة واجب قانوني وليس منة من الحكومة لأحد، وحماية المشاركين بصرف النظر من هم هي مهمة الدولة، نحن نتخذ إجراءات طبيعية ونحن لسنا عصابة لنجهز حماية ضد عصابة أخرى".
وكشف عبيدات عن اتصال أجراه برئيس الوزراء عبد الله النسور لوضعه بصورة ترتيبات المسيرة، وأعرب عن ارتياحه لما جاء على لسان النسور، مشيرا إلى أن مدراء أجهزة أمنية بادروا بالاتصال به بعد ذلك وطمأنوه على الترتيبات التي ستتخذ لحماية المشاركين بالمسيرة وحماية حق التعبير.
وأكد أن "الجبهة لن تقامر باستقرار البلد ولا أمنه"، وأضاف "من أقدس واجبات الدولة أن تحمي الحراك الشعبي بكل الوسائل المشروعة المتاحة"، وعن رد الجبهة في حال منع المشاركين من الوصول لموقع المسيرة اكتفى بالقول "لكل حادث حديث".
ونفى أن يكون هدف الجبهة حشد جمهور أكبر من الجمهور الذي شارك بمسيرة "جمعة الإنقاذ" التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين مطلع الشهر الماضي، وقال "لا تهمنا الأعداد ولا نريد من المسيرة استعراض القوة ولا نقصد منها المزايدة على أحد أو الانتقاص من أي جهد مخلص".
وكان عبيدات أشار إلى أن المسيرة ستبدأ بإقامة صلاة الجمعة قرب دوار الداخلية، وستنضم لها مسيرات ستصل من مناطق العبدلي وشارع الاستقلال وجبل الحسين للتجمع بمكان المسيرة التي يتوقع منظموها أن يشارك بها عشرات الآلاف لتشكل رسالة قوية للنظام ضد قرار رفع الأسعار وما تراه قيادات الجبهة عدم مضي النظام بتحقيق الإصلاح المطلوب شعبيا.
يشار إلى أن الجبهة الوطنية للإصلاح تشكلت مطلع العام الماضي من أحزاب المعارضة وأبرزها الحركة الإسلامية ونقابات مهنية وشخصيات وطنية أبرزها رئيس الجبهة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.
وكانت الجبهة أعلنت مؤخرا إنهاء عضوية خمسة أحزاب يسارية وقومية أعلنت مشاركتها بالانتخابات البرلمانية المقبلة والتي كانت الجبهة أعلنت مقاطعتها في سبتمبر/أيلول الماضي.