الشيخ علي القره داغي يجيب.. فتوى حول مدى جواز التقليد في العقيدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وصلني بعض الأسئلة حول مدى جواز التقليد في العقيدة والفروع؟
الجواب وبالله التوفيق:
حكم الالتزام بالمذهب في الإسلام:
أولاً: إن قضية الإيمان لا يجوز فيها التقليد، وإنما يجب كل شخص أن يسعى للوصول بقناعة وبينة إلى التصديق والإيمان بالله تعالى ثم باليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله.
وحينما يصل إلى الإيمان بالله تعالى بعقله فعليه أن يصدق كل ما قاله رب العالمين حول العقيدة ونحوها، وعلى رأس ذلك ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن فالأدلة العامة والنظرة السليمة تكفي للعامي.
وأما العالم فيبحث عن المزيد من الأدلة المفصلة.
فالمهم في الشخص العامي أن يصل إلى التصديق، وقد يكون إيمانه أعمق من إيمان العالم الفيلسوف، ولذلك تمنى بعض فلاسفة المسلمين أن يكون إيمانه مثل إيمان جدته الجاهلة.
ثانياً: أما الأحكام الفقهية فالناس فيها على نوعين:
١- مجتهد أو قادر على الترجيح فهذا عليه البحث والاجتهاد للوصول إلى الحكم الشرعي بقدر الإمكان، وإذا لم يمكنه ذلك فيسأل من هو أعلم منه كما فعله بعض الصحابة الكرام.
٢- وأما عامة الناس فيجب عليهم سؤال أهل العلم لقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النحل ٤٣.
ويجوز لهم تقليد أحد المذاهب المعتمدة في العالم الإسلامي وهم المذاهب الأربعة في جميع أمورهم العامة، أما الأمور الجديدة من النوازل والمستجدات العصرية فيسألون أهل العلم الموجودين ممن عرفوا بالتقوى والعلم.
"هذا بإيجاز شديد، ويراجع للمزيد كتابنا: الاجتهاد والتقليد طبعة دار البشائر ببيروت، وطبعة دار النداء بإسطنبول".