في كل ثانية هناك شخص واحد يتعرّض للتشرّد، يترك منزله ويغادر المنطقة التي يسكن فيها. وهناك أكثر من 19.3 مليون شخص أجبروا على ترك بيوتهم في 100 بلد، بمعدل 26.4 مليون شخص سنوياً، وذلك بسبب الكوارث الطبيعية، وفقاً للتقرير الصادر عن مركز رصد النزوح الداخلي. أما الذين نزحوا بسبب النزاعات والعنف، ووفقاً لتقرير آخر للمركز نفسه، فقد شهد العام 2014 رقماً قياسياً مع انضمام 11 مليون نازح جديد إلى القائمة، أي ما يعادل 30 ألف شخص يومياً. وهؤلاء يتركزون في منطقة الشرق الأوسط. ففي حين كان يشكل النازحون في هذه المنطقة بين العام 2001 والعام 2011 ما نسبته 7% إلى 14% من المجموع العالمي، بلغت هذه النسبة في العام الحالي 31%. لا بل إنه في الأربع سنوات الماضية فرّ أكثر من 7.8 ملايين شخص من بيوتهم نتيجة العنف، لينضموا إلى 4.1 ملايين شخص يعيشون في حالة نزوح طال أمده.
أمّا أسباب هذا النزوح، فهي نتيجة للأزمة الممتدة في كل من العراق، وجنوب السودان، وسورية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا. إذ استأثرت هذه البلدان الخمسة على نسبة 60% من ظاهرة النزوح الجديد في العالم ككل.
في العراق، بلغت نسبة النازحين الداخليين 3.3 ملايين شخص على الأقل، وهؤلاء فروا من مناطق سكنهم التي خضعت لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية". أما في سورية، فهناك 7.6 ملايين نازح داخلي، ويشكل النازحون 35% من السكان، ما يجعل من سورية الأولى عالمياً على صعيد النزوح الداخلي. في ما يخص السودان، فقد أدى القتال العنيف في الجنوب إلى نزوح 1.3 مليون شخص على الأقل. في اليمن وبسبب تجدد الصراع، وصل إجمالي عدد النازحين إلى 334.100 شخص على الأقل. كما وصل عدد النازحين في فلسطين المحتلة إلى 275.000 شخص على الأقل. وفي ليبيا، هناك أكثر من 400.000 شخص على الأقل فروا من منازلهم.
70% من أسر النازحين تعيش حالياً تحت خط الفقر، أي بما يقل عن 3.84 دولارات أميركية للشخص الواحد في اليوم، لا سيما بعد تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالنازحين. يقول حسن بحيص، المدير الإعلامي لاتحاد جمعيات الإغاثة والتنمية في لبنان، إن الاهتمام الدولي في هذه القضية يتراجع، لأن هذه المشكلة لم تعد محصورة في منطقة معيّنة، فالأزمات والحروب تتزايد، ما يزيد حجم الأعباء والأثقال، وما يؤدي إلى تراجع جهود الإغاثة والمساعدات المطلوبة في هذه الحالات الصعبة. ويؤكد بحيص أن حجم النازحين بات يشكل النسبة الأكبر من السكان، إلا أن الأزمات الاقتصادية التي تلاحق هؤلاء النازحين مشكلة مركّبة وغير محصورة بهم فقط، بل هناك جزء منها يرتبط بالمناخ السياسي والاقتصادي المتأزم في دول النزاع وجوارها.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، أن النزوح نوعان، النزوح من الريف، والنزوح من القطاع الزراعي إلى المدن، حيث يتمركز القطاعان الخدماتي والتجاري. ويشير إلى أنه في العام 2008 فاق عدد سكان المدن في العالم كله عدد سكان الأرياف. ويلفت إلى أن هذا النزوح هو مسؤولية الدولة المعنية. أما النزوح بسبب الحروب، فتقع مسؤوليته على المجتمع الدولي ومؤسساته من الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد، لا سيّما أن الحروب اليوم لم تعد محصورة بل متشعبة وتتدخل فيها دول كثيرة، لذلك ما ينتج عنها هو مسؤوليتهم جميعاً.
ويعطي يشوعي مثلاً عن الحرب في سورية، فالحكومات التي تحارب هناك هي مسؤولة بشكل مباشر عن تهجير السكان، بغض النظر عن الحجج والتبريرات التي يقدمونها عن السبب، لكنهم واقعياً يساهمون في تدمير البلد ويتسببون بتهجير الملايين. وعليهم هم أنفسهم أن يتولوا الاهتمام وتأمين مأوى لمن تسببوا بنزوحهم. كما أن النزوح بسبب الحروب يعني العالم بأسره وليس فقط الدول التي تشهد حرباً على أرضها. فالعالم بأجمعه مسؤول عن إيوائهم وغذائهم وتعليم أولادهم واستمرار عيشهم في شروط حياة كريمة. الا أنه وللأسف، بحسب التقارير، هناك تقصير كبير في ملف النازحين، إنْ كان من قبل الدول أو منظمات المجتمع الدولي.
يرى بحيص أن مشكلة النازحين تُلقى على بعض الدول المحددة، ويؤكد أن الجزء الأساسي من الحلول هو توزيع الأعباء بين أكثر من جهة مانحة وأكثر من دولة. مثلاً بدلاً من ذهاب اللاجئين بصورة غير شرعية إلى أوروبا، فلتتم مساعدة الدول المجاورة لتحسين أوضاع النازحين فيها، وتقديم الحقوق الأساسية لهم، عندها لن يضطر أولئك إلى الهجرة بطريقة غير شرعية والمخاطرة بحياتهم وحياة عائلاتهم.
أما في ما يخص استقبال لبنان لأكثر من مليون ونصف مليون نازح، فيشير يشوعي إلى أن لبنان مثقّل بالديون بسبب الفساد المستشري والأخطاء الفادحة في كافة الميادين. ولا يمكن التعويل عليه في مساعدة النازحين الذين يعيشون فيه حياة غير لائقة وبعيدة كل البعد عن الكرامة الإنسانية. ويؤكد يشوعي من جديد على أن المسؤولية تقع على المجتمع الدولي في توفير حياة لائقة لهم.
العربي الجديد