يعقد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة اجتماعا طارئا صباح الثلاثاء لبحث طلب سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مصلى باب الرحمة.
ويأتي اجتماع المجلس في الوقت الذي أكد فيه أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا باعتباره جزءا من المسجد الأقصى المبارك، وليس لأحد سيطرة عليه إلا الأوقاف الإسلامية.
وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي أمهلت مساء الاثنين مجلس الأوقاف أسبوعا للرد على طلب سلطات الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة، وهددت المحكمة بأنه إذا لم يستجب المجلس في غضون أسبوع فإنها ستصدر أمر إغلاق المصلى.
وعلى صعيد متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين قرارا بإبعاد عدنان الحسيني وزير شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن المسجد الأقصى حتى الأحد المقبل.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق الاثنين منزل الحسيني في مدينة القدس، وسلّمته استدعاء للتحقيق معه.
وقال خلدون نجم محامي الحسيني إنه "تم رفض القرار من قبلنا رسميا، وهو لا يحمل أي وصف قانوني ولن يكون هناك أي التزام به".
وقال مسؤول في مكتب الحسيني لوكالة الأناضول إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء الوزير الحسيني للتحقيق، فقد استدعي عدة مرات في الأشهر الماضية.
والحسيني أيضا عضو في مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، المعين من قبل وزارة الأوقاف الأردنية، والمجلس مسؤول عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.
وكانت السلطات الإسرائيلية صعدت في الأيام الأخيرة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية بداعي فتح مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى رغم وجود قرار شرطي منذ عام 2003 بإغلاقه.
والأحد، سلمت الشرطة الإسرائيلية رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب وعضوي المجلس حاتم عبد القادر ومهدي عبد الهادي قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات تتفاوت بين أسبوع وأربعين يوما.