دیدگاه اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان پیرامون سند "خشونت علیه زنان"

دیدگاه اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان پیرامون سند "خشونت علیه زنان" که در جلسه‌ی 57 کمیته‌ی زن در سازمان ملل مطرح می‌شود؛ زمان: 4 تا 15 مارس 2013 مطابق با 14 تا 24 اسفند 1391شمسی

اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان از سازمان ملل خواست در توافق‌نامه‌های بین‌المللی ویژه‌ی زنان، کودکان و غیره به تنوع مذهبی و ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد. اتحادیه مخالفت خود را با خشونت علیه زنان در کنار ضرورت ویرایش واژگان مربوط اعلام می‌کند و از کشورهای اسلامی می‌خواهد پیرامون این گونه توافق‌نامه‌ها موضع واحدی داشته باشند. 

الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.. وبعد؛؛

اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان به نمایندگی از تمام علمای امت اسلامی، وضعیت زنان در جهان را به صورت کلی و در جهان اسلام به طور ویژه زیر نظر دارد و بر این باور است که تحقق عدالت و اعطای حقوق طبیعی به زنان یکی از مسایل اساسی جامعه‌‌ای است که از دو عنصر اساسی به نام زن و مرد تشکیل می‌شود؛ در این رهیافت اسلام از آغاز دعوت توجه ویژه‌ای به حقوق زن در چارچوب یک‌پارچه‌سازی، مساوات و توزیع مسئولیت‌ها داشته است تا برای خیر و سعادت و هم‌نوایی در داخل خانواده که هسته‌ی اصلی یک جامعه‌ی پویا است به دست آید. 
اتحادیه از دیرباز شاهد این واقعیت است که کنفرانس‌های بین‌المللی گاهی اوقات سبب فروپاشی خانواده و صدمه به آن می‌شود و مصوبات این سازمان‌ها تبدیل به اسناد بین‌المللی (مانند توافق‌نامه‌ی سیداو و سند پکن و غیره) می‌شود که برخی از کشورهای اسلامی را برای امضای آن تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار می‌دهند؛ با این که این اسناد با عقاید ملت‌ها و ارزش‌های والای اسلامی کاملا در تضاد است. در جلسه‌ی آینده به عنوان جلسه‌ی 57 که قرار است در دوره‌ی زمانی 4 تا 15 مارس 2013 / 14 تا 24 اسفند 1391 شمسی برگزار ‌شود، سندی تحت عنوان "الغا و منع تمامی اشکال خشونت علیه زنان و دختران" Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls مطرح خواهد شد. 

از آن‌جایی که اسلام مخالف خشونت علیه زنان و دیگر اقشار جامعه است، اما بر اساس توافق‌نامه‌های بین‌المللی صادره از سازمان ملل، هدف از این اصطلاح از میان برداشتن همه‌ی تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد در مسئولیت‌ها و قوانین است. 

در این رهیافت سازمان ملل تمام موارد زیر را خشونت علیه زنان می‌داند و خواستار پایان دادن به آن است:

1- محدود کردن نقش زن به مسئولیت‌های مادری در قالب دوره‌های بدون دست‌مزد باعث فقر و بی‌نوایی زن در خانواده می‌شود؛ در مقابل به توان‌مندی مرد در نتیجه‌ی رفتن به دنبال کسب و کار منجر می‌شود.

2- حق سرپرستی مرد در خانه خشونت علیه زنان است.

3- تفاوت‌های بین زن و مرد که شریعت اسلامی آن را از جهت تقسیم و تکامل مسئولیت میان آن دو پذیرفته است؛ مانند مقررات ازدواج، مقررات طلاق، چند همسری، مهر، میراث و غیره.

4- حق شوهر در رابطه‌ی زناشویی با همسر خود؛ سازمان ملل رابطه‌ی قانونی بین زن و مرد را بر اساس تمایل مرد و عدم رضایت زن یا در اوقاتی که زن به آن تمایل ندارد، تجاوز جنسیMarital Rape تلقی می‌کند و لمس بدن زن بدون رضایت او را آزار جنسی می‌داند؛ از دیدگاه سازمان ملل همه‌ی این معانی در چارچوب خشونت جنسی جای می‌گیرد.

5- محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی‌های جنسی زنان و دختران، مخالفت با ایده‌ی تسلط کامل زن بر اندام‌های خود و جلوگیری از تغییر جنیست دختران در صورت تمایل آنان (قوانینی که مرتکبان زنا و هم‌جنس‌بازی را مجازات می‌کند).

6- سرپرستی و ولایت دختران در ازدواج.

7- فراهم نکردن وسایل ضد بارداری برای دختران و جایز ندانستن سقط جنین به عنوان وسیله‌ای برای رهایی از بارداری ناخواسته.

8- ازدواج دختران زیر سن هجده سال.

9- عدم اعطای نسب شرعی به فرزندان حاصل از زنا (نسب برای پدر زناکار).
1- 

بر این اساس سند جدید خواستار تصویب موارد زیر خواهد بود که برخی از آن مخالفت شریعت الهی است:

1- مشارکت به جای سرپرستی و تقسیم کامل مسئولیت‌ها در داخل خانواده در بین زن و مرد(نفقه، سرپرستی فرزندان و کارهای خانه).

2- مساوات کامل در مقررات ازدواج (مانند لغو چندهمسری، عده، سرپرستی، مهر، نفقه‌ی مرد برای خانواده، آزاد گذاشتن زن مسلمان در ازدواج با مرد غیرمسلمان و غیره).

3- برابری در ارث.

4- سلب حق طلاق از مرد و ارجاع آن به دادگاه و تقسیم تمام دارایی پس از طلاق.

5- دادن اختیار به زن در شکایت از شوهر به اتهام تجاوز و آزار جنسی؛ مقامات مسئول باید برای شوهر مجازاتی مشابه مجازات تجاوز یا آزار جنسی در حق زن بیگانه‌ امضا کنند. 

6- برخورداری دختران از تمام آزادی‌های جنسی به علاوه‌ی آزادی انتخاب جنس و آزادی انتخاب جنس شریک (یعنی آزاد باشند که روابط‌‌شان را با جنس طبیعی یا از طریق هم‌جنس‌بازی داشته باشند) در کنار بالا بردن سن ازدواج تا هجده سالگی. 

7- فراهم کردن وسایل ضد بارداری برای نوجوانان و آموزش استفاده از آن در کنار جواز سقط جنین برای رهایی از بارداری ناخواسته (تحت عنوان حقوق جنسی و باروری).

8- برابری کامل در تمامی حقوق بین معشوقه و همسر و فرزندان حاصل از زنا و فرزندان قانونی؛ در این جلسه هم‌چنین اجرای سند مصوب جسله‌ی 53 تحت عنوان "تقسیم کامل تمام دوره‌های سرپرستی بین زن و مرد" پی‌گیری خواهد شد که بر تقسیم تمام وظایف و مسئولیت‌ها در داخل خانه بین زن و مرد تأکید داشت(مسئولیت‌های سرپرستی و هزینه‌ها). این بند به مفهوم سرپرستی که به معنی پذیرفتن کامل هزینه‌های زندگی خانوادگی توسط مرد است آسیب می‌رساند.

هم‌چنین بنا بر پیشنهاد‌های تعدادی از کشورها برخی مصوبات Resolution نیز تصویب خواهد شد که معمولا پیرامون همین مطالب دور می‌زند و در رأس آن برابری جنسیتیGender Equality و توان‌مند سازی زنان Women Empowermentقرار دارد. به ویژه طرح‌هایی که از آمریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن می‌رسد نیاز به بررسی دقیق دارد تا دولت‌ها در امضای آن دچار دردسر نشوند. خطرناک‌تر از همه‌ی مسایل یاد شده، اصرار دایمی سازمان ملل بر بالا بردن سطح احتیاط‌ لازم هنگام امضای توافق‌نامه‌ها است که گاهی به نقض حاکمیت کشورها و تحقیر اراده‌ی ملت‌ها می‌انجامد. از دیگر موارد اصرار زیاد بر امضای پروتوکل اختیاری و الحاقی توافق‌نامه‌ی سیداو است که در صورت وجود شکایت از قانونی که بین زن و مرد تفاوت قایل است به سازمان ملل حق دخالت مستقیم در مسایل داخلی یک کشور و ارجاع دولت به دادگاه بین‌المللی جنایات(ICC) را می‌دهد(مانند قوانین میراث، چند همسری، سرپرستی و...) سازمان ملل این قوانین مذکور را تبعیض‌آمیز Discriminatory Lawمی‌داند؛ از این رو وضع چنین قوانینی سازمان ملل را کاملا در مقابل شریعت اسلامی قرار می‌دهد.

اتحادیه در مقابل چنین وضعیتی نکات زیر را مورد تأکید قرار می‌دهد:

نخست: از سازمان ملل می‌خواهد در راستای حفظ امنیت و ثبات جهانی، به ارزش‌ها و قوانینی که در ادیان آسمانی و دین اسلام به عنوان آخرین دین آمده است احترام بگذارد.

دوم: اتحادیه از کشورهای اسلامی می‌خواهد در مقابل این مصوبات موضع واحدی داشته باشند؛ آنان باید با تمام آن‌چه با شریعت اسلامی و ادیان آسمانی در تضاد است، مخالفت کنند خواه در توافق‌نامه‌های پیشین مانند توافق‌نامه‌ی سیداو، سند پکن و غیره یا در اسناد الحاقی که برای امضا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

سوم: اتحادیه به هیأت‌های دولتی شرکت کننده در این کنفرانس‌ها شدیدا هشدار می‌دهد که احساسات ملت‌ها را در تمسک به شریعت اسلامی و رعایت جانب احتیاط در امضای این گونه توافق‌نامه‌ها در نظر گیرند و از امضای بخش اعظم آن خودداری کنند. اتحادیه خواستار مخالفت با آن دسته از بندهای موجود در سند "خشونت علیه زنان" است که با شریعت اسلامی تضاد دارد و قرار است در نشست 57 کمیته‌ی مرکزی زنان سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. اتحادیه هم‌چنین خواستار رعایت ملاحظات لازم هنگام امضای توافق‌نامه‌های بین‌المللی زنان و کودکان است و از هیأت‌های دولتی می‌خواهد در راستای حفظ هویت ملت‌ها و حاکمیت کشورها بدون مراجعه به علمای امت، اتحادیه‌ی علما و هیأت‌های عالی‌رتبه‌ی علما از امضای پروتوکل‌های الحاقی این توافق‌نامه‌ها خودداری کنند. 
"وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ" [سورة يوسف:21] 

خدا بر کار خود چیره و مسلّط است، ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) نمی‌دانند. 
 

دوحه:15ربيع الثانی1434هـ / 9
 اسفند 1391 شمسی

 

دکتر علی قره داغی                                                         دکتر يوسف قرضاوی
دبیرکل                                                                           رئيس اتحادیه