هیئت علمای مسلمین اعدام 21 تن از بازداشت‌شدگان از جمله سه زن توسط وزارت دادگستری که دیروز انجام شد و نیز اعدام‌های مشابهی را که روز چهارشنبه بر ضد گروه دیگری از بازداشت‌شدگان در زندان‌های دولتی انجام شد به شدت محکوم کرد. این هیئت در بیانیه امروز خود تشریح کرد که وزارت دادگستری تحت تأثیر سرویس‌های امنیتی و خبرچینی مخبران سری و اتهامات مخرب، امروز چهارشنبه حکم اعدام گروهی از بازداشت شدگان را اجرا خواهد کرد. گفتنی است که این تصمیم ظالمانه در پی حملات تبلیغاتی چند روز پیش رسانه‌ها که برای اعدام 254 تن از بازداشت شدگان تلاش می‌کنند انجام گرفت.
این بیانیه تأکید کرده است که حکومت کنونی که این بازداشت شدگان را بدون ارجاع به دادگاه‌های منصف و بدون فراهم کردن فرصت دفاع از خود به پای چوبه‌دار می‌برد، تلاش می‌کند تا از احتمال تصویب قانون بخشش عمومی در مجلس نمایندگان فعلی پیشی بگیرد و این احکام ظالمانه را اجرا و در صورت تصویب، آن را عاری از محتوا و معنا کند. هیئت علمای مسلمین در بیانیه مذکور به اختصار می‌آورد: با وجود اعتقاد راسخ‌مان مبنی بر این که قانون و امثال آن هیچ کاری از پیش نخواهد برد و از ریختن خون شهروندان عراقی با بهانه‌ها و توجیهات مختلف جلوگیری نخواهد کرد. اما این جنایت جدید و شتاب در اجرای آن، رکورد شرم‌آور پنجمین دولت اشغالگر در زمینه حقوق بشر را فاش می‌سازد. بیانیه تأکید می‌کند که این جنایت ماهیت سازمان‌ها و هیئت‌های بین‌المللی در خصوص حقوق بشر را که تنها به صحت اخبار مربوط به اعدام اکتفا می‌کنند، بدون این که کوچک‌ترین اقدامی انجام دهند زیر سؤال می‌برد.