توافق خطيب جمعة طهران موحدي كرماني مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونواب ائتلافه في وصفهم للاحتجاجات الشعبية العراقية "بالطائفية والعمالة".
وبحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية للأنباء، قال كرماني: "تظاهرات محافظات صلاح الدين والأنبار والموصل مؤامرة طائفية، يقف خلفها الغربيون وعملاؤهم في الخليج".
وأضاف: "الغربيون وعملاؤهم لم ينتهوا بعد من مؤامراتهم في سوريا، لكنهم أقدموا على إثارة فتنة طائفية في العراق في محافظات صلاح الدين والأنبار والموصل.".
وكان النائب عن "دولة القانون" ياسر الياسري اتهم المعتصمين بالعمالة وقال في تصريحات أمس: إن "تظاهرات الأنبار تقف وراءها دوافع طائفية قادمة من الخارج ومدفوعة الثمن".
جدير بالذكر أن عزة إبراهيم الدوري النائب السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين اتهم نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية بتنفيذ مشروع صفوي فارسي لتقسيم العراق إلى دويلات منذ 7 سنوات.
وظهر الدوري في مقطع فيديو، تحدث فيه عما يجري في العراق حاليًا من تظاهرات حاشدة لأهل السنة، معربًا عن دعمه ودعم شعب العراق للمعتصمين في الأنبار ونينوى.
وأوضح أنه يتحدث من محافظة بابل العراقية بمناسبة عيد تأسيس الجيش العراقي، الذي يوافق السادس من يناير من كل عام، متوعدًا باستهداف كل من يقوم بدعم ما وصفه بالمشروع الصفوي الفارسي في العراق.
هذا وقد أصدر علماء دين ودعاة في نينوى بيانًا عن الربيع العراقي الذي تمثل في احتجاجات أهل السنة ضد حكومة المالكي.
وقال البيان: إن خروجهم في التظاهرات الاحتجاجية على الأوضاع المتردية للبلد جاء بعد مرور عام على إخراج المحتلين الأمريكان الذين استبشر الناس خيرًا برحيلهم؛ كون إدارة البلاد ستؤول لعراقيين يعملون على وقف نزيف الأرواح، مشيرين إلى الاحتجاجات كخطوة أولى لوقف الانحراف الكبير الذي حصل.
وأضاف بيان صدر عنهم أن "خروج علماء ودعاة الأمة والطيبين العاملين لخدمة هذا الدين للاحتجاج على الأوضاع المتردية للبلد تزامن مع مرور عام على إخراج المحتلين الأمريكان من مدن وقرى العراق، وبفعل ضربات المجاهدين الأبطال والمخلصين من هذه الأمة".
وتابع البيان: "استبشر الناس خيرًا؛ لأن الأمر سيؤول للعراقيين لإدارة البلاد ووقف النزيف الحاصل في الأرواح، ووقف المد الفكري المنحرف الذي نظَّرت له القوات المحتلة على مدى سنوات الاحتلال البغيضة".
وأشار البيان إلى أن "خروج علماء ودعاة نينوى المخلصين من أبناء هذا البلد مطالبين بحقوقهم وحقوق الناس خطوة أولى لوقف الانحراف الكبير الذي حصل في التعامل مع القانون الذي ضمن للناس حقوقًا على الورق، على خلاف ما حصل على الأرض على يد السلطات التنفيذية".