رفضت الإمارات طلبا مصريا بالإفراج عن أحد عشر مصريا متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين في البلاد تعمل لحساب الجماعة في القاهرة، مشيرة إلى أن مصيرهم بيد القضاء.
وذكرت صحيفة الخليج التي كانت أعلنت الثلاثاء توقيف هؤلاء المصريين، أن الإمارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الأربعاء بأنه "لا إفراج سياسيا والكلمة للقضاء".
وبحسب الصحيفة التابعة لإمارة الشارقة، فإن "الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات".
وذكرت أن الموقوفين ال11 يتم التحقيق معهم حاليا في نيابة أمن الدولة "في تهم خطيرة ضد أمن الدولة" و"القضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية".
من جهتها، أكدت صحيفة "الإمارات اليوم" الصادرة في دبي هذه المعلومات نفسها، وأفادت بأن الوفد المصري الرفيع الذي التقى نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين ال11".
كما ذكرت الصحيفة أن الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد "طلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية".
ونقلت عن مسؤولين إماراتيين "استغرابهم" لتطرق الوفد المصري إلى قضية الموقوفين ال11 بينما يوجد في الإمارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة "لم يتطرق إليهم الوفد الزائر".
وبدورها أكدت صحيفة "جولف نيوز" الصادرة بالانجليزية أن "أعضاء الخلية متهمين بجمع معلومات عسكرية حساسة" وبـ"علاقات تنظيمية مع إماراتيين موقوفين حاليا بتهم تتعلق بالتخطيط للمساس بالأمن الوطني".
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف يوليو أنها فككت مجموعة قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية، واعتقلت في إطار هذه القضية أكثر من ستين شخصا.
وفي أواخر يوليو، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى الإطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدا أن الناشطين الذي القي القبض عليهم بتهمة التآمر على امن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان.
ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية.