اشترطت فرنسا عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، بشمال مالي لقبول التفاوض مع حركة أنصار الدين، بحسب ما جاء في تصريحات الناطق الرسمي لوزارة الشئون الخارجية الفرنسية، في وقت أعلنت الحركة رفضها لكل أشكال التطرف والإرهاب ودعت إلى حوار سياسي.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، ردا على بيان الجماعة أنصار الدين، أن فرنسا تشترط عدم تطبيق الشريعة، للتوسط لحل تفاوضي في شمال مالي، وأكد المتحدث باسم الخارجية، أنه يشترط القطيعة مع الجماعات الإرهابية، ووقف انتهاكاتها ضد حقوق الإنسان، والموافقة على استعادة مالي لسلطتها على الشمال. ومن جهتها، أعلنت جماعة الإسلامية المسلحة أنصار الدين، بعد لقاء مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري أنها ترفض كل أشكال التطرف والإرهاب، ودعت إلى حوار سياسي،
وجاء في بيان ،نشرته النهار الجزاسرية،تلاه محمد أهاريد العضو في الوفد الذي استقبله كومباوري في واغادوغو، أن جماعة أنصار الدين ترفض كل أشكال التطرف والإرهاب وتتعهد بمكافحة الإجرام المنظم عبر الحدود.وأضاف البيان، أن الوفد أكد استعداد جماعة أنصار الدين للالتزام فورا بعملية حوار سياسي مع السلطات الانتقالية في مالي، كما تعهّدوا بتنفيذ وقف شامل للأعمال العسكرية، ودعوة كافة الحركات المسلحة إلى العمل على إجراء حوار سياسي شامل. وفي هذا الصدد، عقد اجتماع في باماكو لرؤساء هيئات أركان جيوش غرب إفريقيا، للموافقة على توصيات خبراء دوليين بشأن عملية عسكرية لاستعادة شمال مالي الذي يحتله أنصار الدين مع جماعات إسلامية أخرى. وقال الجنرال صومايلا باكايوكو، رئيس هيئة أركان الجيش في ساحل العاج الذي تترأس بلاده المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عند افتتاح الاجتماع، أن الهدف هو التفاهم سريعا على تصور لعملية من أجل مساعدة مالي على استعادة الشمال. وعلى صعيد آخر، نفت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، أن تكون قد دخلت في حوار مع حركة أنصار الدين الإسلامية المسيطرة في شمال مالي، مشيرة، إلى أنها تشترط لذلك تخلي أنصار الدين عن تطبيق الشريعة