أعلنت الجزائر مساء أمس غلق حدودها مع مالي رسميًّا، بالتزامن مع توسع نطاق العمليات العسكرية ضد معاقل الجماعات الإسلامية من قبل فرنسا والجيش النظامي.
وقال بيان للخارجية الجزائرية: إن "الجزائر اتخذت كل التدابير من أجل غلق حدودها مع مالي"، وأوضح البيان أنه بمناسبة زيارة رئيس الوزراء المالي ديانجو سيسوكو إلى الجزائر "أطلعنا الجانب المالي بالتدابير التي اتخذت من أجل غلق الحدود التي تم تأمينها منذ الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي".
وتمتد الحدود الجزائرية المالية المشتركة على طول 1400 كلم، حيث قامت السلطات الجزائرية سابقًا بنشر وحدات من الجيش لمراقبة تهريب السلاح والمخدرات برًّا وجوًا، كما وضعت سياجًا أمنيًّا مكهربًا، طوله 50 كلم بين برج باجي المختار الجزائرية ومدينة الخليل المالية، وذلك بهدف غلق كل المنافذ التي كانت مفتوحة في وجه المتسللين.
من جهة أخرى، أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي مساء أمس مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس حول الوضع في مالي حسب الناطق باسم الخارجية عمار بلاني، وكان فابيوس قد أعلن الأحد أن الجزائر أعطت موافقة غير مشروطة للطيران الفرنسي لعبور الأجواء الجزائرية خلال عملياته الحربية شمال مالي، وخلفت هذه التصريحات جدلاً في الجزائر حول ما وصف بالتغيُّر المفاجئ في الموقف الجزائري الذي كان إلى وقت قريب يرفض الحل العسكري كخيار للأزمة المالية.
وأكدت الجزائر عقب اندلاع العمليات الحربية وسط مالي بقيادة فرنسية أنها "تتابع بانشغال كبير هذه التطورات الجديدة وتعرب عن دعمها الصريح للسلطات المالية الانتقالية التي تربطها بالحكومة الجزائرية علاقات تعاون متعددة الأشكال بما فيها المجال العسكري".