شهدت الصيرفة الإسلامية خلال الأعوام القليلة الماضية تحولات جذرية وعميقة مكَّنَتْها من الظهور على الساحة المصرفية بقوة من خلال الاستحواذ على مستويات عالية من النمو، في ظل الإقبال المتزايد من قبل الأفراد وكبار المستثمرين إلى جانب الشركات، على هذا النوع من الخدمات المصرفية التي توفر قنوات تمويل واستثمار وإيداع متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة بعد أن أثبتت جدارتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية التي عايشها العالم منذ الأزمة المالية في العام 2008، والتي عصفت بالعديد من البنوك التقليدية.
وشكَّلَ نجاح تجربة البنوك والمصارف الإسلامية في مواجهة التحديات عامل جذب لخبراء الهندسة المالية والمصرفية لاستكشاف هذا المجال الجديد من الصيرفة وذلك من خلال وضع خبرتهم العلمية والعملية بالتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية من أجل تعزيز صناعة الصيرفة الإسلامية، سواء في الوطن العربي أو بعض دول شرق آسيا أو حتى بعض الدول الأوروبية والأمريكية.
وانعكس ذلك الزخم بشكل مباشر على مستوى نمو الصيرفة الإسلامية في العالم، حيث يتوقع الخبراء أن يصل حجم الأصول والموجودات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى العالم بحلول العام 2022 إلى نحو 3.7 تريليون دولار أي ما يعادل نحو 13.5 تريليون ريال، بمعدل نمو مركب يصل إلى 9.4%، خاصة بعد أن سجلت خلال الفترة المتراوحة بين 2003 و2016، أي خلال 13 عاما، مستويات نمو قياسية، حيث قفزت الأصول الإسلامية من نحو 200 مليار دولار أي ما يعادل 728 مليار ريال في العام 2003 إلى مستوى 2.2 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 8 تريليونات ريال في العام 2016، محققة نسبة نمو تساوي 1000%، وذلك بفعل عوامل متعددة من أهمها ارتفاع طلب المستثمرين التقليديين على الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة وتسهيل وصول المجتمعات الإسلامية إلى المنتجات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية وبمعدل ربح متيسر.
وعلى المستوى المحلي، تستحوذ دولة قطر على مستويات نمو عالية في مجال الصيرفة الإسلامية وتعد من أكبر المؤثرين على المستوى العالمي في مجال المالية الإسلامية، خاصة بعد أن نجحت في أن تكون ثالث أكبر المساهمين في حجم النمو العالمي في الخدمات المصرفية الإسلامية وأن تكون خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي من حيث الحجم، وهو ما مكَّنَها من أن تحتل المركز الثامن عالمياً في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطوراً في مجال التمويل الإسلامي في العام 2018، حيث نمت أصول التمويل الإسلامي بمعدل نمو مركب بلغ 11% خلال الفترة ما بين 2012 - 2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت نحو 389.5 مليار ريال بما يعادل نحو 107 مليارات دولار، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13% ليصل إجمالي أصوله إلى نحو 323.96 مليار ريال بما يعادل 89 مليار دولار.
ويرى خبراء ماليون في مجال الصيرفة الإسلامية وشيوخ وفقهاء تحدثوا لـ«لوسيل» أن التوجه العام لاقتصاد العالم سيكون خلال السنوات المقبلة مركزا على المالية والصيرفة الإسلامية لما فيها من استقرار وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق، إضافة إلى أن تلك المعاملات تخضع لأحكام وقواعد تنظمها الشريعة الإسلامية التي تحقق الاستقرار والنماء، مشددين على أن دولة قطر تمكنت خلال السنوات الماضية من إرساء نظم وآليات تدعم الصيرفة الإسلامية وتجعلها تنطلق إلى العالمية لتكون عامل جذب للاستثمارات والتدفقات المالية الراغبة في التعامل من خلال أحكام ومبادئ الصيرفة والمالية الإسلامية، متوقعين في ذات الإطار أن تحقق دولة قطر في السنوات القليلة المقبلة قفزات عملاقة في هذا المجال والذي سيكون مدفوعا بالنمو الاقتصادي لدولة قطر من جهة وبالنمو العالمي للصيرفة الإسلامية من جهة أخرى، مشددين على أهمية ودور علماء الشريعة والمختصين في المال الإسلامي لتحقيق النجاح المنشود.
59.8 مليار ريال تمويل ممنوح للقطاع العام
تشير البيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي موجودات البنوك الإسلامية القطرية بلغ مستوى 343.6 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي تمثل الموجودات المحلية منها ما نسبته 88.64% بإجمالي يساوي نحو 304.6 مليار ريال، في حين تقدر موجودات البنوك الإسلامية خارج دولة قطر بنحو 39 مليار ريال بما يمثل 11.36%. في حين يصل التمويل المحلي للبنوك الإسلامية وفقا لذات البيانات إلى مستوى 224.3 مليار ريال، مقابل 20.2 مليار ريال تمويلا خارجيا، أي خارج دولة قطر.
وتشكل موجودات البنوك الإسلامية من إجمالي الموجودات للبنوك نحو 25.6%، وفقا لبيانات نوفمبر من العام الماضي والتي بلغ فيها إجمالي الموجودات 1.342 تريليون ريال.
أما على مستوى الإيداع، فقد بلغ مستوى الإيداع لدى البنوك الإسلامية القطرية خلال نفس الفترة من العام الماضي نحو 205.5 مليار ريال بما يشكل 25.61% من إجمالي ودائع البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر والتي تقدر بنحو 802.2 مليار ريال.
وتوزعت الودائع لدى البنوك الإسلامية خلال نوفمبر من العام الماضي إلى نحو 119.1 مليار ريال ودائع القطاع الخاص بما يمثل 57.95%، تشكل منها ودائع توفير ولأجل المقيمة بالريال القطري نحو 66.49%. في المقابل بلغت ودائع القطاع العام والمؤسسات التابعة له نحو 66.4 مليار ريال منها 32.1 مليار ريال ودائع توفير ولأجل مقيمة بالريال القطري مقابل 24 مليار ريال ودائع توفير ولأجل مقيمة بالعملات الأجنبية.
ويأتي تمويل القطاع العام في صدارة التمويلات التي تقدمها البنوك الإسلامية، حيث يستحوذ هذا القطاع على نحو 59.8 مليار ريال بما يمثل 24.48% من إجمالي التمويل الإسلامي، ثم يليه التمويل المقدم لقطاع الاستهلاك بنحو 52.4 مليار ريال بحصة تساوي 21.47% ثم التمويل الممنوح لقطاع العقارات بنحو 51.6 مليار ريال بحصة تساوي 21.12%. وتعكس البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية القدرات العالية على تحقيق التطور والنمو وتنويع قطاع التمويل الإسلامي والذي يعتبر واعدا على المستوى المحلي، شريطة أن يتم تعزيز مركز للتميز إلى جانب مزيد من التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية مع الاستفادة بشكل أكبر من الصكوك والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية.