نددت عدة دول ومنظمات دولية، وكذا منظمات محلية، بأحكام الإعدام التي أصدرتها اليوم محكمة مصرية في حق المئات من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعارضي الانقلاب العسكري الذي أطاح به في 3 يوليو/تموز الماضي.
وقد أحالت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر اليوم أوراق 683 متهما من معارضي الانقلاب العسكري -بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع- إلى المفتي طلبا للرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية اتهموا فيها بالتحريض على العنف وقتل متظاهرين في أغسطس/آب الماضي.
كما أيدت المحكمة حكما بإعدام 37 متهما من بين 529 كانت قد أحالت أوراقهم إلى المفتي في مارس/آذار الماضي، في حين حولت عقوبة 492 الباقين من الإعدام إلى السجن المؤبد.
وقد قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات مساء اليوم الاثنين، الطعن بأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن بركات أمر باتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وفي ما يلي أهم ردود الفعل التي أدانت أحكام الإعدام الجماعية في مصر:
الأمم المتحدة: قال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة بان كي مون "عبر عن الهلع" من أحكام الإعدام في مصر، وقال إن هذه الأحكام "لا تفي بمعايير المحاكمة النزيهة".
الولايات المتحدة: عبرت عن انزعاجها الشديد من هذه الأحكام وطالبت القاهرة بوقفها، وأدانت المحاكمات الجماعية في مصر، وقالت إنها "تتحدى المعايير الأساسية للعدالة الدولية".
فرنسا: أعربت وزارة خارجيتها عن قلقها الشديد من الأحكام، داعية السلطات المصرية إلى ضمان محاكمات نزيهة للمتهمين ترتكز على تحقيقات مستقلة.
ألمانيا: عبر رئيسها يواخيم غاوك عن قلق بلاده، وقال إنها "لا توافق على أحكام الإعدام"، وإن "هذه النوعية من العقوبات غير مفهومة للأوروبيين". أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير فندد بدوره بهذه الأحكام، وقال إنها تمثل "استهزاء بمبادئ سيادة القانون وكل ما له علاقة بالقوانين الدولية المتعارف عليها".
ونقل مراسل الجزيرة نت في برلين خالد شمت عن شتاينماير قوله في بيان إن السلطات المصرية "تخاطر بإصدار هذه الأحكام بمواصلة هز الاستقرار وتكريس الانقسام السياسي والمجتمعي في البلاد".
السويد: وصف وزير خارجيتها كارل بليديت الأمر بالمحاكمة الجماعية الغاضبة، وقال إنه "يجب على العالم أن يتحرك وسيتحرك".
عبد الله غل قال إن مثل هذه العقوبات "لا يقبلها عقل" (الفرنسية)
تركيا: قال رئيسها عبد الله غل في مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع نظيره الألماني يواخيم غاوك إنه "لا يمكن قبول مثل هذه العقوبات الصادرة عن محاكمات سياسية والتي لا يقبلها عقل"، مضيفا أنها "تمثل إساءة كبيرة لمستقبل مصر". وبدوره وصف بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء التركي هذه الأحكام بأنها "مخزية" للحكومة المصرية وللقوى العالمية "التي ظلت صامتة".
كما أدانت الخارجية التركية الأحكام وقالت في بيان إنها "لا تتوافق مع المبادئ العالمية للقانون" و"تنتهك الحقوق الأساسية والحريات".
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: شجب في بيان له الأحكام، وعبر عن "قلقه الشديد من الحالة التي وصلت إليها الحريات العامة في مصر حيث طال القمع الجميع من العلماء والنساء والرجال والطلاب والأطفال".
منظمة العفو الدولية: حذرت من "عيوب خطيرة" في النظام القضائي المصري، الذي قالت إنه أصبح "تعسفيا وانتقائيا". واعتبرت أن المحكمة أظهرت "استهانة كاملا بأغلب قواعد المحاكمة العادلة ودمرت بذلك مصداقيتها". وخلصت إلى أن هناك تخوفا من أن يتحول النظام القضائي إلى جزء آخر من "الآلة القمعية التي تملكها السلطات المصرية".
المنظمة العربية لحقوق الإنسان: اعتبرت المنظمة الموجودة في بريطانيا أحكام الإعدام في مصر "انتهاكا جسيما للقوانين المحلية والدولية"، وقالت إن هذه الأحكام "أهدرت الحق في الحياة واستخفت بشكل غير مسبوق بحقوق الإنسان". ودعت المنظمة المؤسسات الدولية والاتحاد الأفريقي إلى التدخل السريع.
جماعة الإخوان المسلمين: وصفت في بيان صدر اليوم في العاصمة البريطانية لندن الحكم بإعدام 683 من معارضي الانقلاب بأنه "صادم"، وقالت إنها ستواصل "استخدام كل الوسائل السلمية لإنهاء الحكم العسكري" في مصر.
حزب مصر القوية: قال إن إصدار الأحكام بالإعدام والسجن بالجملة "بلا أسانيد قانونية"، واعتبر هذه الأحكام "مستهينة بأرواح البشر"، وأن مثل هذه التصرفات "تهدم فكرة الدولة من أساسها".
حزب اليسار الألماني: أدان الأحكام واعتبر أنها "تظهر تحول مصر لجمهورية للتعسف القانوني". ونقل مراسل الجزيرة نت في برلين خالد شمت عن ممثل اليسار في لجنة الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) النائب شتيفان ليبيش قوله إن مثل هذه الأحكام تدلل بوضوح على "عدم وجود أي مظهر للديمقراطية ودولة القانون في مصر".