أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الأحد أن هناك أدلةً تشير إلى حدوث عمليات إعدام لمدنيين وقصف عشوائي لمخيمات قبائل الطوارق الرحل، مضيفةً أن هناك تقارير متزايدة حول عمليات قتل غير قانونية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ترتكب في مالي؛ وذلك مع احتدام المعارك التي تخوضها القوات المالية ضد المسلحين الإسلاميين هناك.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانٍ أصدرته اليوم الأحد وأوردت صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني-: إن السكان في مدينة موبتي بوسط البلاد تحدثوا عن الاعتقالات والاستجوابات والتعذيب على أيدي الجيش المالي الذي يتعرض له الأبرياء- والذين يعتقد خطأ أنهم متورطون في أنشطة تمرد.
ونقلت الصحيفة عن إحدى السيدات أن ابنها اختفى وظلَّت تبحث عنه لثلاثة أيام وقيل لها إن الجيش المالي أطلق النار على اثنين ووضعهما في حفرةٍ داخل معسكر، فيما قال ابن عم الضحية إننا من قبائل الفولاني "الفولا"، وإن الجنود يمكن أن يعلموا أننا من الشمال من ملابسنا؛ ولذلك فإن الجنود يشتبهون بنا، وإذا كان أحد يبدو مثل "الفولاني"، ولا يحمل بطاقة هوية فإنهم يقتلونه، ولكن العديد من الناس يولدون في قرى نائية صغيرة ومن الصعب عليهم الحصول على بطاقات هوية.
وتابع قائلاً: "إننا جميعًا خائفون، وإن هناك بعضًا من الأسر الذين هم من قبائل الفولاني أو الآخرين من ذوي البشرة البيضاء لا يمكنهم الذهاب كثيًرا، لقد توقفنا عن ارتداء ملابسنا التقليدية وأُجبرنا على التخلي عن ثقافتنا، والبقاء داخل منازلنا.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن هناك دلائل موثقة تفيد بارتكاب الجيش المالي انتهاكات بما في ذلك القتل دون محاكمة، وقالت في سبتمبر الماضي أن مجموعة من 16 واعظًا إسلاميًّا من جنسيات مالية وموريتانية اعتقلوا وأُعدموا من قِبل القوات المالية في ديابالي.