لم يعد عيد الوحدة اليمنية يحمل بهجة مضافة إلى نفوس الناس، فالشعب مطارد بأزمات واختناقات لا تهدأ حتى تشتعل من جديد، تبدأ بالهموم اليومية وتنتهي بترقب مصير تيار الكهرباء وأنابيب النفط، ومآلات الحروب المتلاحقة للقاعدة والحوثيين، حيث الهتاف "الموت لأميركا"، لكن لا أحد يقتل غير اليمنيين.
في الجنوب لا تزال النفوس متوترة وساعية إلى الانفصال رغم مكاسب جوهرية حققتها القضية الجنوبية عبر مخرجات مؤتمر الحوار، وفي الشمال تتصاعد وتيرة العنف الممنهج الذي تقوده الجماعة الحوثية ضد النظام الجمهوري.
عيد تخنقه المآسي
عيد وحدة اليمن هذا العام يقف حائرا يقلّب وجهه بين الوجوه المتصلبة بمسميات الوطنية والشرف والنزاهة، والنضال والإخلاص، والتنوير والتثوير.. الوجوه التي تتحدث دائما عن الشيء الذي ينقصها، كما كان يقول "برناردشو".. توغل في الحديث عن النزاهة لأنها تشتاق إلى اتخاذها سلوكا.
هذا أول عيد يمر على الوحدة اليمنية والبلاد على هذا النحو المتردي أكثر مما كانت عليه عام 2011.. وأول عيد وحدة يمر والحروب الداخلية تشتعل بسرعة فائقة ومتلاحقة في أبين وشبوة وسيئون.. حرب يقودها الجيش المرهق ضد الجماعات الإرهابية، وفي عمران وصعدة حروب عنيفة تخوضها الجماعة الحوثية المتمردة ضد الجيش والأمن، وتختلق التبريرات لاستمرار القتال ضد منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية.. وأول عيد للوحدة يمر في ظل أزمات مادية خانقة، يتصدرها انقطاع الكهرباء وغياب المشتقات النفطية.
وأول عيد للوحدة يمر وقد تراجعت البلاد من وحدتها الاندماجية إلى الوحدة الاتحادية، إذ بموجب وثيقة مؤتمر الحوار النهائية ومباركة مجلس الأمن سينتقل اليمن من الوحدة الاندماجية إلى وحدة اتحادية، لكن سنستبشر خيرا، فربما فعل اليمن كما يفعل الرياضيون الوثابون حين يرجعون إلى الخلف خطوة، حتى يثبوا إلى الإمام مسافة أبعد، وربما تراجع اليمن من الاندماجية إلى الاتحادية حتى ينطلق نحو دولة قوية بصيغة فدرالية قادرة على البناء والتنمية.
خطاب رئاسي مهين
عشية عيد الوحدة الأخير (22 مايو/أيار الماضي) ألقى الرئيس عبد ربه منصور هادي خطابا رئاسيا في ذكرى العيد الـ24.. بدا الخطاب أشبه بمقال صحفي بائس يضم أمنيات وحشرجات وشكاوى، ويضم أيضا مسوغات مبنية على كثير من المعلومات السطحية التي تعتقد مؤسسة الرئاسة أنها الأنسب لشعب أمي كاليمنيين، فضلا عن فراغه من أي قيم ومحددات يمكن أن يتضمنها خطاب رئاسي في هذا الوضع الاستثنائي.
لقد أكد الخطاب الرئاسي أن استمرارية الدعم الحكومي للمشتقات النفطية سيجعل الدولة تضطر إلى سحب نصف الاحتياطي النقدي قبل حلول نهاية العام، وهذا برأي الخطاب سيرفع قيمة العملة الصعبة مقابل تدهور العملة المحلية، وأنه لا مجال أمام القيادة السياسية غير رفع الدعم عن المشتقات النفطية، حتى لا يتمكن المهربون من "بيعها للخارج بالسعر العالمي".
وبهذا الخطاب المعاق تكون رئاسة الجمهورية قد مارست تهربا من الحقيقة أفدح من التهريب الذي يمارسه تجار السوق السوداء، لأن ضغوط البنك الدولي والمانحين الأجانب والعرب لتحسين الوضع في اليمن تضمنت أربعة محاور لا تتجزأ، كان رابعها هو رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
والتسطيح الذي ظهر به الخطاب بدا واضحا أيضا في مسألة استقرار العملة، لأن استقرارها لا يعود إلى قوة الاحتياطي النقدي كما يوحي الخطاب والذي لا يتجاوز خمسة مليارات دولار، بل مرد استقرار العملة إلى سببين:
أولهما- ركود اقتصادي واتساع دائرة الفقر مما يعني تعطيل القوة الشرائية لدى المواطن اليمني، وهذا الركود منع القطاع الخاص -وفي مقدمته المستوردون- من الإقبال على شراء العملة الصعبة، والذهاب بها نحو السوق الخارجية لاستيراد بضائع.
الثاني- وجود مليار دولار أودعتها الحكومة السعودية لدى البنك المركزي اليمني حتى تحافظ على استقرار الريال اليمني، مع الأخذ بالاعتبار أن 80% من العملات الأجنبية المتداولة في اليمن هي الريال السعودي.
بهذين السببين يكون الأمر طبيعيا لاستقرار العملة، أما دور الحكومة فقد أعلنت أكثر من مرة أنها لا تمتلك رواتب لموظفيها، فكيف تستطيع الحفاظ على ثبات سعر عملتها لأكثر من عامين، ولأول مرة في تاريخ اليمن.
وصايا المانحين
حدد أصدقاء اليمن ومانحوه أربعة شروط أساسية لاستمرار تدفق الدعم للحكومة اليمنية:
1- إثبات وجود الدولة في مناطق الاعتداء على خطوط نقل الطاقة والنفط، حيث التفجيرات والاعتداءات لا تتوقف لأسبوع واحد، وإصلاحها يستنزف ما في خزينة الدولة، إذ تقول وزارة المالية إن خسائر اليمن من تفجير الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط من الصحراء إلى الميناء يصل إلى 15 مليون دولار يوميا، تدفعها الدولة للشركات المنقبة والمصدرة، وإنها بلغت العام الماضي ملياري دولار، بينما بلغت خسائر إصلاح أبراج الكهرباء مليارا آخر.
2- إنهاء حالات الازدواج الوظيفي وإلغاء الوظائف الوهمية، فهناك عشرات آلاف الموظفين الحكوميين يحتفظون بأكثر من وظيفة ويتقاضون أكثر من راتب. أما الوظائف الوهمية فتتجاوز 300 ألف وظيفة بمتوسط راتب 50 ألف ريال، أي بمعدل 15 مليار ريال شهريا (700 مليون دولار) تذهب شهريا إلى جيوب وأرصدة قلة من النافذين، ونصف تلك الوظائف الوهمية في المؤسستين العسكرية والأمنية، ولم تبدِ الحكومة أو الرئاسة أي خطوات جادة في سبيل تصحيح هذا الوضع.
3- وضع تشريعات ورقابة صارمة تجفف منابع الفساد في مؤسسات الدولة الأكثر فسادا، وأبرزها وزارتا الدفاع والنفط والمؤسسات التابعة لهما، حيث يتم امتصاص أرصدة الدولة من العملة الصعبة لشراء الأسلحة أو لتعويض شركات النفط المتوقفة عن العمل بسبب تفجير أنابيب نقل النفط من صحراء مأرب في الشمال الشرقي إلى شرق وغرب البلاد حيث موانئ التصدير.
4- رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأن هذا الدعم يذهب إلى حساب المهربين وتجار السوق السوداء، وهم قلة ومعروفون لدى أجهزة أمن الدولة، لكن لا جدية في محاربتهم.
تلك هي الوصايا الأربع للبنك الدولي ومجموعة المانحين، لكن الرئاسة والحكومة في اليمن بدأتا من "النقطة الأخيرة" وقررتا رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
استغباء شعب أمي
في القريب العاجل سيتم الإعلان رسميا عن رفع الدعم عن هذه المشتقات، وذلك لا يعني غير شيء واحد، هو أن الدولة تلقي بعجزها وفشلها على كاهل المواطن المهدود أصلا، وتريده أن يتحمل أعباء خطواتها الاضطرارية، فهذا المواطن يعتقد جازما أن لدى دولته جيشا وأمنا واستخبارات رئاسية وعسكرية وجهازي مخابرات وقوات برية وجوية وبحرية، فكيف يقف الجميع عاجزين عن ضبط اثنين أو ثلاثة مهربين للمشتقات النفطية وهم معروفون لكل مواطن، وعليهم آلاف الأدلة الدامغة؟
وإذا كانت الدولة بكل مقوماتها عاجزة عن ضبط المهربين، فالأولى إلغاء ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية التي تتجاوز ثلث الميزانية العامة وتحويلها إلى خزينة الدولة، وإلا ما قيمة الجيش والأمن إذا كانا سيقفان عاجزين عن ضبط مهربين عددهم أقل من عدد أصابع اليد الواحدة؟
ثم إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يوقف أزمة اليمن الخانقة التي لها أكثر من وجه، إذا كان ساكن العاصمة يحتاج لأكثر من عشر ساعات للوقوف بسيارته أمام محطة البنزين، والمزارعون فسدت محاصيلهم الزراعية بسبب غياب مادة "الديزل" لتشغيل مضخات الآبار.
وستشمل الآثار الجانبية لرفع الدعم ارتفاعا مهولا في الأسعار وإيجار العقارات، بينما ستظل رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص ثابتة، مما يعني زيادة اتساع شريحة الفقراء (حاليا 45% من السكان تحت خط الفقر المدقع)، وتآكل الطبقة الوسطى، وهي المعنية بتحريك عجلة الاقتصاد في كل المجتمعات.
أما شكوى الخطاب الرئاسي من قلة موارد مصلحتي الجمارك والضرائب، فالدولة تعرف أن كبار التجار هم من يشترون مسؤولي الدولة ويسخرون من هيبتها، بدليل أن رئيس مصلحة الضرائب يقول إن أحد تجار المواد الغذائية يدفع ضرائب عن أحد الأصناف باعتبار أنه يبيعه للمواطن بدولار واحد، بينما يبيعه في الواقع بثمانية دولارات، ويرفض أي إجراء تتخذه الحكومة ضده لأنه يستقوي بمسؤولين أعلى مكانة.
لذا من الطبيعي أن تتردى إيرادات الجمارك، إما لأن رجال الأعمال يشترون المسؤولين الأعلى مكانة ثم يدفعون ما يريدون، أو لأن رجال الأعمال متضررون من نشاط التهريب المتزايد، خاصة في قطاعات الأدوية وقطع غيار السيارات والمواد الكهربائية، ومواد البناء، والسجائر والمبيدات الزراعية والإلكترونيات.
وهناك بضائع تدخل اليمن وليس عليها جمارك أصلا، لأنها تدخل سرا وتوزع سرا، أو تجد طريقها إلى دول الخليج والقرن الأفريقي، كالسلاح والمخدرات والخمور والألعاب النارية.
سقوط محافظة عمران بيد الحركة الحوثية يعني إعلان وفاة لما تبقى في نفوس الناس من هيبة الدولة اليمنية، لأسباب أهمها أنها تمثل البوابة الشمالية للعاصمة، وفيها تتموضع الجبال المطلة على العاصمة ومطارها، وفيها أيضا معسكرات الدولة العتيدة، وإليها تنتمي قبيلة حاشد، الساند الأقوى للنظام الجمهوري، ومعقل عائلة آل الأحمر، الشهيرة بنفوذها في مؤسسات الدولة والقبيلة.
مسوغات الحرب
لا يمكن الفصل بين ما حدث في عمران وبين تهجير سلفيي دماج من صعدة، حيث شعر الحوثيون بنشوة الانتصار بعد انحسار وتراجع كاد يسقطهم، فقد التفت عليهم كثير من القبائل المتعاطفة مع السلفيين، فضلا عن التداعي السني الوهابي.
وفي لحظة غامضة تم التوقيع على صلح رئاسي قضى بتهجير السلفيين من صعدة، وبررت الرئاسة ذلك بتلقيها تحذيرات باستعداد دول غربية لقصف السلفيين بحجة أن دار الحديث التابعة لهم فرخت مجاميع إرهابية، لكن التهديد الغربي لا يعني غير سند صارخ قادته أميركا دعما للجماعة الحوثية الموالية لإيران.
بعدها بأيام قليلة خاض الحوثيون حربا في محافظة عمران ضد آل الأحمر، وانتهت الحرب بصلح رئاسي قضى بخروج آل الأحمر من معقلهم وموطنهم، وهذا أكسب الحركة الحوثية زخما عسكريا وإعلاميا استثنائيا، وما لبثت الجماعة أن فتحت جبهات للحرب في محافظة الجوف المتاخمة للحدود السعودية والمديريات المحيطة بالعاصمة صنعاء، وكانت تخرج منتصرة بعد كل اتفاق ترعاه مؤسسة الرئاسة، إذ يلتزم الطرف الأول بتنفيذ بنود الاتفاق وتتنصل الجماعة الحوثية دون أن يُسائلها أحد، مما يعني وجود تواطؤ في دوائر القرار الرسمية، وهو تواطؤ ترعاه أميركا ودول إقليمية رغبة في تنمية العضلة الحوثية لضرب الإخوان المسلمين.
أما زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك بدر الدين الحوثي فهو كشخص لا يرى مستقبله إلا زعيما لدولة، وأي حديث عن تفكيك جماعته أو نزع سلاحها أو كبح جموحها فهو مسكنات للاستهلاك المحلي، لأنه ليس الوحيد الذي يقف خلف جماعته، فهي القاعدة الأساسية التي سينطلق منها مشروع الشرق الأوسط الجديد، بحسب الخريطة التي أعلنتها "نيويورك تايمز" الأميركية في سبتمبر/أيلول 2013 وتظهر فيها السعودية هدفا رئيسيا للمشروع الأميركي.
وإذا خضنا في صلب الحرب الدائرة في عمران والمحافظات القبلية في شمال الشمال، يمكن القول يقينا إنها جزئية بسيطة في مشروع أميركي إيراني يمر بتمويل سعودي إماراتي لإعادة هيكلة الشرق الأوسط، والأخص منه دول الربيع العربي.
وما يخص اليمن من ذلك المشروع هو تفتيت الجناح القبلي المسلح المساند للإخوان المسلمين، حتى يسهل تفكيك الجناح التنظيمي المدني، في لحظة لا يمكن فيها للإخوان التلويح بعصا القبيلة الغليظة، مع وجود إشارة ضرورية وهي أن إخوان اليمن طوال نصف قرن ظلوا سندا أساسيا للدولة في تثبيت أمنها واستقرارها، فضلا عن دعمهم الفكري للتوجهات الحكومية لدول الخليج، والسعودية خاصة، إذ لا يرون فيها غير خيرٍ خالص يجب حمايته والحفاظ عليه، ولم يدهشهم انقلاب الرياض عليهم دون مسوغ، بقدر ما أدهشهم التقارب الحميمي بين السعودية والحوثيين.
سقوط البوابة الشمالية
تقول رواية اللجنة الأمنية المكلفة نزع فتيل الحرب بعمران إن الحوثيين نقضوا الاتفاق وهجموا غدرا على اللواء 310 مدرع، وقتلوا عددا من الضباط والأفراد، بينهم قائد اللواء المخطوفة جثته العميد حميد القشيبي، ونهبوا كامل عتاد اللواء بما فيه 50 دبابة و800 صاروخ كاتيوشا، ومنصتا إطلاق صواريخ.
وتعود فترة الصراع المسلح بين اللواء 310 والحوثيين إلى الحرب الأولى منتصف العام 2004، وفي مطلع العام الجاري حقق الحوثيون انتصارا على آل الأحمر، وأدرك حزب الإصلاح أن الحرب لا تعني غير كسر جناحه القبلي المسلح، فزج بمجاميع منه يقاتلون في عمران بزيهم المدني، محاولا إيقاف التوغل الحوثي نحو العاصمة، بعد أن تخلت الدولة عن واجبها، وتعاملت وزارة الدفاع بنعومة فاضحة مع الحروب الحوثية.
أما وقد انتصر الحوثيون واجتاحوا محافظة عمران (50 كلم شمال العاصمة)، فإن المعلومات والمعطيات والتعامل الرئاسي مع الحوثيين واليمن ككل، تشير إلى جملة من النتائج المترتبة على ذلك، أهمها:
1- عدم إصدار الرئاسة ووزارة الدفاع بيانا توضيحيا لما حدث في عمران وسقوط اللواء 310 ومقتل قائده العميد القشيبي يعني تخلي الدولة عن واجبها، وهذا سيدفع بقادة الجيش إلى التسابق في تقديم الولاء للحوثيين.
2- عدم محاسبة القادة العسكريين والأمنيين الذين سلموا عتادهم ومعسكراتهم مسبقا للحوثيين، سيفتت هيبة الشرف العسكري في صفوف أبناء المؤسسة العسكرية، وسيقف الجندي أمام دولة تتخلى عن قادة جيشها لحساب جماعات متمردة.
3- أقوى معسكر يتواجد في شمال الشمال هو اللواء 310 مدرع، وأهم معسكرات وعتاد الجيش اليمني تم نقلها إلى الجنوب، وتدبير مكيدة "عليا" بسقوط اللواء 310 سيمكن الحوثيين من استخدام العتاد في تصفية أكثر من سبعة ألوية متوسطة ترابط في محافظة صعدة، مع التأكيد أنها تعاني من نقص حاد في عتادها، بعضه تم تسريبه للحوثيين. وفي المحصلة سيتمكن الحوثي من فرض أمر واقع في شمال اليمن.
4- زخم الانتصارات الحوثية قد تذكي نزعة الانفصال عند الحراك الجنوبي المسلح، ويقرر مهاجمة معسكرات الدولة في الجنوب، ومن المحتمل أن تشاركه اللجان الشعبية في عملية السيطرة، وبهذا سيكون اليمن قد تجزأ بفرض أمر واقع، وخارج عن إرادة الدولة الموحدة!
5- ذرائع الرئيس هادي بعدم رغبته في تدشين عهده بالحروب العبثية، ومحاولاته المستمرة في جر الحوثيين إلى العملية السياسية في مرحلة بناء الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار، أدت إلى نتائج عكسية، إذ تمكن الحوثيون من النجاح في تهجير السلفيين وإسقاط عمران، والوصول إلى تخوم العاصمة من كل اتجاه، مما يؤكد وجود تواطؤ رسمي، بناء على نصائح أميركية ربما تدفع باتجاه إقامة دولة شيعية في الشمال، وسنية في الجنوب.
6- نقل المعدات العسكرية الثقيلة إلى الجنوب، وإفراغ الشمال من القوة المانعة، سيؤهل الجنوب للانفصال، ويشجع الحوثيين على السيطرة على الشمال، وهنا ستقف القوى الحية في الشمال بين حيرتين وخسارتين: هل تدافع عن وحدتها أمام الانفصاليين، أم عن جمهوريتها أمام الحوثيين؟
7- تعاطي قيادة الدولة الناعم مع الحوثيين وعدم إدراجهم ضمن الجماعات الإرهابية المحظورة، أعطى مبررا لمجلس الأمن والدول الراعية للمبادرة بعدم رغبة القيادة في ردع هذه الحركة.
8- الرضوخ الكلي للرئيس هادي أمام الجماعة الحوثية، وتراخيه مع كل جريمة مرت بها البلاد (مجزرة السبعين، العرضي، حرب دماج)، أقنع الجماعة بأنها أمام فرصة تاريخية لا تعوض.
9- قرارات الإصلاحات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس هادي بعد يوم من سقوط عمران أظهرت أن الرئاسة لا تعطي للسيادة الوطنية قيمة، ولا للجندي شرفا، ولا للمواطن اعتبارا، فهذا رئيس جمهورية يوجه بعدم شراء السيارات للمسؤولين بعد أقل من عشر ساعات على سقوط البوابة الشمالية للعاصمة، بكامل عتادها.
10- تضمنت القرارات منع التوظيف الجديد، وهذه دعوة مبطنة للعاطلين أن يلتحقوا بصفوف الحوثي، حيث تسيل دولارات إيران.
11- أظهرت اللجنة الأمنية أنها أقل من مسخرة، حين أصدرت في اليوم التالي لسقوط عمران بيانا أكدت فيه أن العاصمة خط أحمر! وقبلها بأسبوع قالت: عمران خط أحمر!.. وتكاثر الخطوط الحمراء زاد من سخرية الناس تجاه دولتهم.
12- لن يغامر الحوثي بدخول صنعاء، ولكنه يريد بقاءها تحت رحمة يده، وسيتم التوجه بعتاد اللواء 310 نحو أرحب والجوف.
13- الهدف الأساسي والصيد الثمين للجماعة الحوثية خلال السنوات الخمس القادمة هو الساحل اليمني على البحر الأحمر، وسيبدأ قضمه بسهولة تامة، بدءا من أعالي الشمال حيث السواحل الخالية من حضور الدولة، وحيث الناس أكثر وداعة وبساطة وأقل تسلحا وعصبية قبلية.
14- سواء أصدقت أم لم تصدق الخريطة التي نشرتها "نيويورك تايمز" بشأن هيكلة دول الشرق الأوسط كما تريد الإدارة الأميركية، ويظهر فيها اليمن من دولتين جنوبية وشمالية، والسعودية متشظية إلى أربع دول، فلا بد أن تلتف الجماعة الحوثية باتجاه الشمال وتخوض حربا ضروسا ضد السعودية، العدو التاريخي لإيران، ولكن بعد أن تتلقى إشارة من أميركا، وبعد أن يكون التمهيد جاهزا مع شيعة نجران وجيزان وعسير.
15- عدم التعجيل بإقالة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقائد القوات الخاصة، وكل المتورطين في سقوط عمران، وسعي الرئاسة إلى استثمار الحوثيين في كسر شوكة الإصلاح، كل ذلك سيؤدي إلى نتيجة واحدة هي تقويض النظام الجمهوري، والدخول في حرب أهلية، وإلغاء ما تبقى من مؤسسات الدولة، ولن يكون الرئيس هادي بمنأى عن رياح السموم التي تهب الآن من شمال الشمال.
التعويل على البند السابع
واحد من أهم أسباب انكسار القرار اليمني -والعربي عموما- هو التعويل على "الغريب المخلص" وانتظار ما الذي ستقرره أميركا، وما بيدها من قوة ضاربة أهمها مجلس الأمن.
وقد استبقت الخارجية الأميركية القرار الأممي، واكتفت بدعوة الحوثيين إلى التوقف عن التحرك نحو العاصمة، دون تحميلهم أي مسؤولية لما حدث أو دعوتهم إلى الخروج الفوري من عمران أو تسليم الترسانة العسكرية الضخمة التي نهبوها من اللواء 310، وهي صيغة لم يخرج مضمونها عن تطمينات الرياض للرئيس هادي بأن الحوثيين لن يزحفوا إلى صنعاء.
أما أميركا فلا يمكنها أن تعاقب من ينفذون الحلقة الأهم في مشروعها المستقبلي للشرق الأوسط، وهو مشروع عموده الفقري الطائفية في المجتمعات العربية، حتى إن الحوثيين باتوا يجاهرون بتشيعهم بعد أن كانوا يقدمون أنفسهم كمدافعين عن مذهبهم الزيدي السني، لذا من الطبيعي أن تعرقل واشنطن أي قرار أممي مستقبلي بشأن إدراج الجماعة الحوثية في قائمة الجماعات الإرهابية.
ومن يعولون على القرار الأممي 2140 وما تضمنه من تهديد باستخدام القوة تحت طائلة البند السابع، لم يدركوا بعد أن القرار تم تفصيله أميركيا لجماعات بعينها، ليس بينها الحوثيون.
وقد صدر بيان مجلس الأمن يوم 12 يوليو/تموز الجاري متضمنا دعوة الحوثيين والجماعات الأخرى إلى الانسحاب من عمران وتسليم المعدات العسكرية المنهوبة إلى جيش الدولة، وهو ما سيضع مصداقية الطرفين (الحوثيين ومجلس الأمن) على المحك خلال الأيام المقبلة. أما الرئيس هادي فقد دعا الجيش إلى رفع الجاهزية القتالية حول العاصمة، وطالب الحوثيين بسرعة تسليم ما نهبوه من أسلحة وعتاد، ومغادرة عمران خلال يومين.
وافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على مشروع مبادرة متكاملة قدمتها اللجنة الرئاسية الوطنية لحل الأزمة الحالية مع الحوثيين، وسيعلن هادي عن المبادرة في لقاء يعقده اليوم الثلاثاء مع مختلف القوى السياسية باليمن.
وقالت مصادر للجزيرة إن من بين أهم القرارات التي سيتمخض عنها اللقاء تخفيض أسعار المشتقات النفطية، والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ودعوة الحوثيين إلى إنهاء اعتصامهم ووقف أعمالهم العسكرية.
وكان هادي قد بعث أمس الاثنين موفدا رئاسيا إلى صعدة للتفاوض مع جماعة الحوثي وإنهاء الأزمة، ويتزامن ذلك مع تصعيد الحوثيين اعتصاماتهم في صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة.
وقال مراسل الجزيرة في اليمن حمدي البكاري إن هادي أوفد أمين العاصمة عبد القادر هلال لتحريك ما وصفها بالمياه الراكدة وإخراج البلاد من أزمتها.
اتهام
وأشار المراسل إلى أن هذا الإيفاد يتزامن أيضا مع خطاب لهادي اتهم فيه قوى إقليمية برغبتها في تحويل صنعاء إلى دمشق أو بغداد.
ويأتي ذلك على وقع مسيرات في صنعاء حشد لها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حيث تسببت في تعطيل حركة المرور لمدة ساعة أمس في إطار ما يسميه الحوثيون التصعيد الثوري لإسقاط الحكومة.
وفي وقت سابق قال زعيم الجماعة إن أنصاره سيقومون بخطوات تدريجية للتصعيد حتى نهاية الأسبوع الجاري لكنها ستكون في نهايتها حاسمة إذا لم تستجب السلطات لمطالبه.
وقال الحوثي -في خطاب أذاعته أمس الأول محطة تلفزيونية مملوكة لجماعته- إن على سكان العاصمة ومحيطها أن يحتشدوا صباح الاثنين في ساحة التغيير ضمن المرحلة الثالثة من "التصعيد الشعبي".
وتثير المواجهة مخاوف بشأن استقرار اليمن وهو حليف للولايات المتحدة، في حين دعا مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الحوثيين لوقف ما وصفها بالأعمال العدائية ضد الحكومة وحذر الدول الأجنبية من التدخل في هذا البلد.
ويقول الحوثيون إنهم يريدون رحيل الحكومة لرفعها أسعار المحروقات مؤخرا, وكذلك بسبب ما يصفونه بالفساد, في حين يتهمهم خصومهم بالسعي إلى الالتفاف على الثورة بدعم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.