مؤتمر دولي بعنوان: نحو تجديد في الفقه السياسي الإسلامي

By :

ينظّم مؤتمر بعنوان "نحو تجديد للفقه السياسي الإسلامي" في جامعة الزيتونة - تونس ليقوم بتقييم للفقه السياسي المأثور، يتبيّن فيه مكامن الضعف ومكامن القوّة، وليستدرك ما فيه من قصور قد يكون سببه أوضاع تاريخية لم يعد لها اليوم وجود، وليؤسّس لأحكام فقهية في شؤون الحكم تنبني على المبادئ الإسلامية وتتناسب مع استحقاقات الثورة التي تبني مستقبلا جديدا في شؤون الحكم في البلاد العربية الإسلامية.

 

لعلّ الفقه السياسي الإسلامي المعروف بالسياسة الشرعية يُعدّ أضعف حلقات الفقه عموما، وأقلّها تطورا، وأضعفها نماء، وذلك لأسباب متعددة لعلّ من أبرزها علاقة هذا العلم بشؤون الحكم والحكام بصفة مباشرة، وهو ما يجعل الفقهاء يتحسّبون في اجتهاداتهم وفتاواهم من سطوة الحكام حينما لا تكون تلك الاجتهادات والفتاوى في صالح أوضاعهم، وقد يكون من أسباب ذلك ما جرى عليه الواقع التاريخي الإسلامي من صراعات وفتن أصبحت هاجسا عند الفقهاء فوجّهوا هذا الفقه نحو ما يدرأ الفتنة بأكثر مما وجهوه إلى ما ينبغي أن يبنى عليه من المبادئ النظرية.

 

وإذ تقوم اليوم في البلاد العربية انتفاضات وثورات سياسية على الأوضاع القائمة على الاستبداد زمنا طويلا، وإذ يُطرح على هذه الثورات أول ما يُطرح البديل السياسي في شؤون الحكم لما كان قائما في اتجاء الحرية والشورى والتداول السلمي على السلطة، وإذ يتأكّد على الرؤية الإسلامية أن يكون لها حضور في هذا البناء الجديد للمستقبل السياسي للبلاد العربية، فإن الحاجة تدعو إلى مراجعات فقهية عميقة للفقه السياسي الإسلامي المأثور ليكون هذا الفقه عند الموعد الذي يكون فيه قادرا على مطاولة الرؤى السياسية المستجلبة من ثقافات وفلسفات قد لا تتناسب أو لا يتناسب بعضها الوضع الإسلامي، ويكون قادرا بالتالي على تقديم رؤية  في شؤون الحكم قائمة على المبادئ الإسلامية أساسا مهما كانت مستفيدة من الكسب الإنساني العام في هذا الشأن.


ومن أجل هذه الغاية ينظّم هذا المؤتمر" نحو تجديد للفقه السياسي الإسلامي" ليقوم بتقييم للفقه السياسي المأثور يتبيّن فيه مكامن الضعف ومكامن القوّة، وليستدرك ما فيه من قصور قد يكون سببه أوضاع تاريخية لم يعد لها اليوم وجود، وليؤسّس لأحكام فقهية في شؤون الحكم تنبني على المبادئ الإسلامية وتتناسب مع استحقاقات الثورة التي تبني مستقبلا جديدا في شؤون الحكم في البلاد العربية الإسلامية.

أولا: محاور المؤتمر
1 ـ واقع التاريخ الإسلامي في شؤون الحكم
ـ الحكم في الخلافة الراشدة
ـ واقع الحكم في عهود الازدهار الحضاري
ـ واقع الحكم في عهود التخلف الحضاري

2 ـ تقييم فقه السياسة الشرعية
ـ نشأة العلم وتطوراته
ـ عرض نقدي لأهمّ المؤلفات في فقه السياسة الشرعية
ـ المآخذ على فقه السياسة الشرعية
ـ عناصر القوة في فقه السياسة الشرعية

3ـ  المبادئ المؤسسة للسياسة الشرعية
ـ السياسة والدين
ـ مبدأ سيادة الشرع
ـ مبدأ سلطان الأمّة 
ـ مبدأ الشورى
ـ مبدأ العدالة

4 ـ تطوير الفقه السياسي في مجال رئاسة الدولة
ـ شروط الرئاسة وآجالها
ـ ضلاحيات الرئاسة وضوابطها
ـ الترشيح للرئاسة والعزل منها
ـ مراقبة الرئاسة وترشيدها

5 ـ تطوير الفقه السياسي في العلاقة بين السلطات
ـ استقلالية السلطات
ـ السلطة التشريعية: لمن تكون وما هو مداها
ـ علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية
ـ السلطة بين المركزية والانتشار
 ـ تطوير الفقه السياسي في مجال التمثيل الشعبي
ـ الدور الشعبي في شؤون الحكم
ـ التمثيل الشعبي: الأحجام والطرق
ـ الشورى ومداها وكيفياتها
ـ المراقبة الشعبية

6 ـ تطوير الفقه السياسي في مجال الحريات
ـ الحريات الخاصّة
ـ الحريات العامّة 
ـ المسالك العملية لضمان الحرية

7 ـ استفادة السياسة الشرعية من الفقه السياسي العام
ـ الاستفادة من آليات الديموقراطية
ـ الاستفادة من مؤسسات الرقابة
ـ الاستفادة من الإدارة السياسية
ـ الاستفاقة من التنظيم الحزبي

ثانيا ـ ترتيبات المؤتمر:

1 ـ الزمان والمكان
ـ يُقترح أن يعقد المؤتمر في شهر ماي 2012
ـ يُقترح أن يُعقد المؤتمر في رحاب جامعة الزيتونية بتونس.

2 ـ الآجال الزمنية:
ـ يُنشر الإعلان عن المؤتمر في شهر فيفري 2012   
ـ آخر أجل لطلبات المشاركة مع تحديد المواضيع والخلاصات موفى مارس 2012.
ـ تُوجّه استكتابات خاصَة للمشاركة إلى بعض الباحثين المختارين.
ـ آخر أجل لقبول البحوث منتصف أبريل 2012.
والله ولي التوفيق


اترك تعليق