وصف تحقيق نشره الأربعاء موقع "ميدل إيست أي" البريطاني الاتفاق بين مصر وشركة "بي بي" النفطية البريطانية الذي تم الإعلان عنه على هامش المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الشهر الماضي بأنه إهدار لموارد مصر من الغاز الطبيعي.
وأُعلن في المؤتمر الاقتصادي عن مذكرة تفاهم تنص على أن الشركة البريطانية ستسثمر 12 مليار دولار لإنجاز مشاريع في قطاع النفط والغاز بينها تطوير حقلين للغاز في البحر المتوسط.
وأشادت الأوساط الرسمية المصرية وإدارة شركة "بي بي" حينها بمذكرة التفاهم باعتبارها دليلا على ثقة العالم بالاقتصاد المصري, في حين اعتبرها معارضون "إعادة تدوير للفساد" الذي كان سائدا في قطاع النفط والغاز خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حسب تعبيرهم.
ويقول هؤلاء إن مذكرة التفاهم أو الاتفاقية التي أُعلن عنها مؤخرا هي في الواقع إحياء لاتفاقية ظلت سارية خلال السنوات العشرين الماضية, وكلفت مصر خسائر تصل إلى 32 مليار دولار.
ويتعلق التحقيق الذي نشره "ميدل إيست أي" بصفقة الغاز المعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ, التي تحصل بموجبها الشركة البريطانية على نسبة 100% من الإنتاج بعد استخراج الغاز ثم بيعه للحكومة المصرية.
وحسب مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والشركة البريطانية العملاقة, ستبيع "بي بي" الكميات التي قد تنتجها في السنوات الثلاثين القادمة بسعر يتراوح بين 3 دولارات و4.1 دولارات للوحدة الحرارية بالتقييم البريطاني.
وبينما يقول منتقدون لهذه الصفقة إنها تهدر مخزون البلاد من الغاز, وتكرس وضع قطاع الطاقة تحت هيمنة الشركات النفطية الأجنبية, يرى مؤيدون للحكومة المصرية أنها ستشتري الكميات اللازمة من الغاز بأسعار تقل بكثير عن معدل السعر العالمي للوحدة الحرارية, وهو عشرة دولارات.
وفي حين ستتحكم الشركة البريطانية في كل ما تنتجه من الحقول التي ستتولى تطويرها, فإنها لن تدفع في المقابل للحكومة المصرية سوى بعض الرسوم وضريبة على الدخل, وهو ما يعني أن كل الأرباح بعد دفع الضريبة والرسوم ستذهب إلى الشركة.
شبهة فساد
ووفقا للتحقيق, فإن الانتقال من طريقة التعاقد التشاركية التي كانت سائدة في العقود القليلة الماضية إلى طريقة تعاقد جديدة لا تقوم على تقاسم الأرباح يعني وضع موارد مصر الطبيعية بيد الشركات الخاصة.
وتعليقا على الصفقة الأخيرة مع "بي بي", قال حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط المصري للجزيرة إنها "إعادة تدوير للفساد" في عهد مبارك "بفجاجة أكبر"، حسب تعبيره.
وأضاف عزام أن إبرام صفقات من هذا النوع هو امتداد لفساد كان مستشريا, معتبرا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يهدر ثروة مصر من الغاز من خلال مثل هذه الاتفاقات.
وطالب بأن يتم التحقيق في مثل هذه الصفقات من قبل برلمان منتخب بصورة شرعية, وقال إنه كان تقدم في مايو/أيار 2013 ببلاغ ضد المتورطين في الفساد في قطاع الطاقة, مشيرا إلى إقالة الرئيس المعزول محمد مرسي وزير النفط الأسبق سامح فهمي لهذا السبب.
وتم الإعلان عن الصفقة مع شركة "بي بي" بينما توقع مصر صفقة أخرى لاستيراد الغاز من إسرائيل بأسعار عالمية بعد أن كانت تصدر لها الغاز بأسعار زهيدة في وقت عانى فيه المصريون ولا يزالون من شح الطاقة الكهربائية ونقص شديد في غاز الطهي المنزلي.