تصبّ في مصلحة المعارضة مستقبلاً والمصلحة التركية، تحديداً بعد طرد داعش من المنطقة الآمنة وتشكيل قوات معتدلة. وسيسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال ما تبقّى من عهده الرئاسي إلى تسجيل نقاط متقدمة لصالح المعارضة السورية، لحسابات داخلية تتعلق بتمتين موقف المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل، أيّاً كان. كون أوباما كان عرضة بنفسه لانتقادات حادّة من الجمهوريين بسبب مواقفه السلبية من المعارضة".
واعتبر الشيخ أن "تأمين حماية المنطقة الآمنة سيكون أمراً بسيطاً بالنسبة للدفاعات الجوية التركية، كما ألا قدرة للنظام السوري على مجابهة الأتراك، لاستنادهم على دعم أميركي بهذا الخصوص". ورغم المحاولات الأميركية المتكررة للتملّص من أي التزام علني تجاه المنطقة الآمنة، الا أن تركيا تتحرك على مستويات عدة لإنجازها بوصفها تدخل في صميم أمنها القومي، وفق ما رأى الباحث في مركز "عمران للأبحاث الإستراتيجية" ألكسندر أيوب.
وأضاف أيوب في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، نقلاً عن مصادر على صلة بالاتصالات مع الأتراك حول هذه المسألة، أن "تركيا مصممة على إقامة هذه المنطقة بأسرع ما يمكن، كونها تعمل على إعداد قوة كبيرة باسم الجيش الحرّ مكوّنة من 15 ألف مقاتل، من ضمنهم كتائب تركمانية، لنشرها في المنطقة التي ستُسمّى: منطقة خالية من داعش". وتابع: "ستعمل تركيا على تزويد هذه القوة بدفاعات جوية متطوّرة، إضافة إلى تأمين حماية جوية لها ضد أية هجمات قد تتعرض لها من أي جهة كانت. كما سيتم تكثيف العمليات العسكرية في المنطقة واستهداف منطقتي الباب ومنبج، الواقعتين تحت سيطرة داعش، وتحريرهما من التنظيم لضمّهما إلى المنطقة الآمنة".
وأوضح أيوب أن "جبهة النصرة انسحبت من المنطقة بعد إشارات تركية لها، وكذلك سيفعل تنظيم جند الأقصى، الذي يوصف بأنه تنظيم متطرّف". وأوضح أنه "طُلب من حركة أحرار الشام إعادة التموضع بما يتلاءم مع الوضع الجديد، بحيث تكون قواتها على تخوم المنطقة لا في داخلها".
ولفت إلى "وجود تفاهمات ضمنية بين الإدارة الأميركية والنظام السوري، تقضي بعدم اقتراب قوات الأخير من هذه المنطقة، التي سيكون هدفها العسكري المعلن محاربة داعش أولاً، إضافة إلى منع أية محاولات تمدّد قد تقوم بها القوات الكردية. على أن يتمّ العمل في مرحلة لاحقة، بعد تأمين المنطقة، للتوجه نحو فتح معركة حلب، بغية توسيع حدود المنطقة الآمنة وفرض آليات حل سياسي بناءً على هذه المعطيات الجديدة".
من جهتها، أصدرت حركة "أحرار الشام" بياناً رحّبت فيه بنية تركيا إقامة المنطقة الآمنة، معتبرةً أن "في ذلك مصلحة مشتركة للبلدين". وسبق أن أيدت قوى أخرى، ومنها "جيش الإسلام"، قيام تلك المنطقة. أما رئيس "المجلس التركماني السوري" عبد الرحمن مصطفى، فاعتبر أنه "رغم الدور البارز الذي من المقرر أن يقوم به تركمان سورية في تثبيت أركان المنطقة الآمنة شمالي سورية، إلا انه ليس لدى التركمان أية نيات لإقامة كانتون خاص بهم، على غرار ما يخطط الآخرون، تحديداً الأكراد". وأكد في تصريحات صحافية أن "التركمان ضد تقسيم سورية"، مشيراً إلى أن "معظم سكان المنطقة الآمنة هم من العرب والتركمان مع قلة قليلة من الأكراد".