الرابط المختصر :
لدعم روحاني مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية وبمشاركة النائب الأول لرئيس الجمهورية:
نظمت جماعة الدعوة والإصلاح الإيرانية في قاعة الحجاب في طهران مؤتمراً عاماً لأهل السنة والجماعة دعماً للمرشح الإصلاحي البارز الدكتور حسن روحاني وحملته الانتخابية. وشارك في هذا المهرجان الجماهيري الدكتور إسحاق جهانكيري النائب الأول لرئيس الجمهورية والدكتور عبد الرحمن بيراني الأمين العام لجماعة الدعوة والإصلاح وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمهندس محسن هاشمي الإبن الكبر للفقيد آية الله هاشمي الرفسنجاني والمبعوث الخاص لفضيلة المولوي عبد الحميد اسماعيل زهي (مدير دار العلوم في بلوشستان) وبعض الشخصيات البارزة في الدولة وقيادات ونواب أهل السنة في البرلمان الإيراني.
وأعلنت جماعة الدعوة والإصلاح في هذا المهرجان الجماهيري دعمها الكامل للرئيس روحاني لفترة رئاسية أخرى عبر بيان ألقاه الدكتور لقمان سُتودَة مسؤول اللجنة الانتخابية في الجماعة، كما أعلن ممثلون من أهل السنة دعمهم للرئيس روحاني عبر بيان ألقاه ممثل لفضيلة المولوي عبد الحميد اسماعيل زهي. وقام النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور جهانكيري بإلقاء كلمة شكر فيها إخوانه من أهل السنة على استضافته لهذا المؤتمر الهام وأعلن أنه ستسعى دولة التدبیر والأمل لإتاحة فرصة أكبر لأهل السنة لتقلد المناصب القيادیة على مستوى المحافظات والبلد في حال انتخاب الدكتور حسن روحاني رئیساَ للبلاد مرة أخرى.
وقد شارك في هذا المؤتمر آلآف من جماهير أهل السنة القاطنة في العاصمة، ويعدُّ هذا المهرجان الكبير أول مؤتمر من نوعه لأهل السنة في طهران في تاريخ إيران المعاصر.
هذا وقد أصدرت جماعة الدعوة والإصلاح بياناٍ هذا نصه:
البيان الصادر لجماعة الدعوة والإصلاح
تمثل الانتخابات الحرة مظهرا تتجلى فيه إرادة الشعب، وساحة لتأثير المواطنين على مصير البلد. إن جماعة الدعوة والإصلاح كتجمع مدني، منذ تأسيسها سعت جاهدة لتحقيق العزة، والكرامة الإنسانية، وحقوق المواطنة، وتعزيز التلاحم الوطني من خلال توظيف الآليات المدنية في إطار الدستور. وفي هذه المرحلة الهامة والحساسة في تأريخ أمتنا تلفت الجماعة انتباه النخب السياسية والناشطين المدنيين وجميع المواطنين الواعين الذي يشعرون بالمسؤولية إلى النقاط التالية:
1-إن النظام الذي أفرزته ثورة الشعب الإيراني الواعي ضد الاستبداد والاستعمار يختم السنوات الأخيرة من عقده الرابع، الحرية والاستقلال كركنين أساسيين لاستقرار الجمهورية الإسلامية، مازالا یشکلان هدفين استراتيجيين للشعب الایرانی لایمکن تجاهلهما. فالمبدأ التاسع للدستور ينص على أن الحرية والاستقلال والوحدة ووحدة الأراضي في البلد لا یحق لای أحد المساس بها، مؤكداً أنه : "لا يحق لأي شخص أو مجموعة أو مسئول المساس بالاستقلال السياسي والثقافي والاقتصادي والعسكري ووحدة أراضي إيران، كما لا يحق لأي مسئول سلب الحريات المشروعة تحت ذريعة الحفاظ على الاستقلال ووحدة أراضي الدولة ولو من خلال سن قوانين ومقررات."، وعليه، فإن الاحتفا جوهرتي الاستقلال والحرية وعدم التراجع عن تحقيقهما كاملتین، یعدّ مسؤولية الرئيس القانونية، والرسالة الأساسية لعموم المواطنين.
2- بعد مضي قرابة أربعة عقود على عمر النظام، وبالرغم من تحقيق إنجازات قیمة في مجالات عدة، إلا أن المواطنين من القوميات والمذاهب الأخرى لاسيما المواطنين السنة، لا يتمتعون بالمستوى المطلوب من حقوق المواطنة. وفي هذا السياق نؤكد على النقاط التالية لأهميتها على سبيل المثال وليس الحصر:
• لم یهتم بشکل مناسب بتحقیق المساوات في المكانة الاجتماعية والسياسية بما یتناسب مع الثقل السكاني للمواطنين. والقاعدة الأساسية أن يتم توزيع المناصب والمسؤوليات على أساس "الهوية الإيرانية"، و"الأهلية والفاعلية". العناية المتوازنة والمتناسبة بالهويات في الإدارة الوطنية والمحلية وتجاوز بعض التحفظات الأيديولوجية، من شأنها لعب دور حياتي في الرقي بالشعور بالانتماء لدى المواطنين وتعزيز التلاحم الوطني كاثمن رصيد دفاعي وأمني. وفي هذا السياق، یعتبر اختیار محافظين وسفراء ووزراء من اهل السنة ترجمة حقيقة للشعار الإستراتيجي "إيران للإيرانيين جميعا".
• وبالرغم من إجراءات إيجابية في بعض المحافظات، إلا أنه من حيث مؤشرات التنمية هناك بون شاسع بين المناطق التي تقطنها الأقليات القومية والمذهبية، و المناطق الأخرى. ويتوقف تحقيق التنمية الوطنية المستدامة واستمراريتها على إعمال التوازن وتوظيف القدرات الذاتية لسکان هذه المناطق. فالخاصية البارزة لغالبية المحافظات السنية في البلد، تمثل في وجودها على الحدود والحضور الفعال و الموثر في الخطوط الأمامية، والدفاع عن وحدة الأراضي، لذلك يستحق سكان الحدود أن يتمتعوا بالخیرات والثروات الكامنة في مناطقهم بجانب ما يواجهونه من مشاكل وتحدیات. وبناء على هذا، فإن الاهتمام باحتياجات هذه المناطق في التنمية، وتأسيس مناطق اقتصادية خاصة فيها، وتعزيز وتوسيع الأسواق الحدودية، والاهتمام الخاص، مما يمهّد لرفع الفجوات وإزالة الشعور بالتمييز.
• إن التحقق التام للعدالة على صعيد التعليم والتربية الدينية بحاجة لإهتمام جاد بالمبدأ الثاني عشر، و في مجال تعليم اللغات القومية یستلزم العمل بمقتضى المبدأ الخامس عشر للدستور. فتؤكد تتمة المبدأ الثاني عشر على حرية أتباع المذاهب الحنفية، والشافعية، والمالكية والحنبلية والزيدية في ممارسة شؤونهم المذهبية. وبناء على هذا، من الضروري أن تكون التشريعات المحلية وفق المذاهب السائدة في تلک المناطق.
• إن تحقق العدالة في الإعلام من خلال فتح المجال بالتساوي لمختلف الهويات القومية والمذهبية، يعزز التعارف بين المواطنين، ويساعد في إبراز المظاهر الجميلة للتنوع القومي والمذهبي والديني، كما أنه يشدُّ اللحمة الوطنية والوفاق الداخلي.
• على الرغم من أن مطالب المواطنين السنة لا تقتصر على ما ذُكِر آنفا، إلا أن جوهر المشاكل يتمثل في هيمنة الطابع الأمني على قضايا الأقليات. فجدير بالمسئولين والساسة أن يركِّزوا في توجهاتهم على النظرة الواقعیة بدلا من التوجهات الأمنية، واعتبار التنوعات القومية والمذهبية الموجودة فرصة ثمينة.
3- ان منطقة الشرق الأوسط تمر بوضع حرج في ظل الصراعات الايديدولوجية والطائفية، ففي هذه الأجواء التركيز على العقلانية والاعتدال في السياسة الخارجية، والابتعاد عن العصبية، والفرقة، وإثارة الخلافات في الداخل، وكذلك نشر وتعزيز ثقافة القبول بالآخر والتحمل، يمثل توجها استراتيجيا للحفاظ على أمن البلد واستقراره.
4-إن جماعة الدعوة والإصلاح إذ تعبر عن سعادتها بدعم حملة "التدبير والأمل" الانتخابية في الدورة السابقة للانتخابات الرئاسية التي أثمرت عن تطور كبير في البلد، عبر بيان رسمي، حيث عملت بمسئوليتها التاريخية من خلال دعوة المجتمع السني الإيراني للمشاركة الفعالة الكثيفة في مسار إنقاذ البلد من التحديات الكثيرة التي تواجهها، وتسليم أمانة إدارتها للمؤهلين لها، وعلى أعتاب انتخابات مصيرية أخرى، وبعد إبداء احترامها لمواقف جميع المرشحين المحترمين، تعلن الجماعة دعمها الرسمي للدكتور حسن روحاني، أملا منها أن يترسخ خطاب الإصلاح والاعتدال ويستمر، داعية جميع المواطنين إلى المشاركة الواعية والفعالة في هذا الحدث العظيم.
5-لا تخفى على أحد، أهمية مجالس المحلية في المدن والقری في تحقيق السيادة المحلية والمشاركة المباشرة للمواطنين في إدارة المدن والقری. وفي هذا الإطار فإن تقليل هذه المجالس إلى مؤسسات لإدارة البلديات، يمس بالقدرة الاستيعابية القانونية لها، وتضيّع الفرص أمام المواطنين للقيام بأدوارهم في المجالات الثقافية والاجتماعية. وعليه، فمن الضروري أن یتم اختيار أعضاء هذه المجالس على أساس التخصص والمؤهلات العلمية والشعور بالمسئولية لتسيير إمكانية عمل جماعي منسجم من خلال تبني توجه عمراني وثقافي واجتماعي.
وفي الختام، نسأل المولى عزوجل أن يجعل هذا الاختبار الوطني أرضية مناسبة لتعزيز الأمن والوفاق والأمان والازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة في البلد أكثر من أي وقت مضی.