أعلنت الحكومة المحلية بمحافظة البصرة العراقية عن تعاقد دولة الكويت مع إحدى الشركات الأمنية التابعة لرجال أعمال "إسرائيليين"؛ لحماية الحدود العراقية - الكويتية.
وكشف رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني عن تفاصيل الموضوع بقوله: "إننا سجلنا اعتراضنا على العقد المبرم بين الكويت وشركة أمنية عالمية لحماية حدودها مع العراق؛ بسبب أن الشركة تعود لرجال أعمال "إسرائيليين"".
وأضاف البزوني: "لقد سجلنا بشكل رسمي اعتراضنا على هذا العقد، وخاطبنا وزارة الخارجية العراقية مطالبين بالتحرك لمنع وضع ملف حماية الحدود في أيدي شركات لا نطمئن إليها".
وأردف: "ملف ترسيم الحدود بين العراق والكويت شديد الخطورة، وبالتالي فإن مراقبة هذه الحدود موضوع يتعلق بأمن العراق الهش؛ لذا لا يمكن أن نقبل شركة "إسرائيلية" تكون مسؤولة عن هذا الملف المهم بين البلدين".
وتابع رئيس مجلس محافظة البصرة: "الموضوع قد يكون سببًا في توتر العلاقات بين البلدين؛ كون الكثير من الأحزاب المشاركة في الحكومة تعتقد بأن القوى الخارجية ومنها "إسرائيل" سببًا في زعزعة الأمن في البلاد، ومن الطبيعي أن يكون هذا العقد مثارًا للمخاوف".
وأشار إلى أن الموضوع أُثير في مجلس الأمة الكويتي الذي حصل بعض أعضائه على معلومات تفيد بأن الشركة التي فازت بالعقد تابعة لمجموعة "ٍفهف" "الإسرائيلية".
وأوضحت قيادة الشرطة في محافظة البصرة أن الأجهزة الأمنية العراقية شرعت في صيانة العلامات الحدودية القديمة، تمهيدًا لترسيم نهائي للحدود بين البلدين، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية في مارس المقبل.
جدير بالذكر أن ترسيم الحدود بين العراق والكويت من الملفات العالقة بين البلدين منذ انتهاء الغزو العراقي للكويت عام 1990 وصدور قرار من مجلس الأمن يحدد هذه الحدود بشكل ظل العراقيون يرفضونه.
وقد عقدت عدة اجتماعات تناولت ترسيم الحدود منها تلك التي تمت خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت في مارس 2012، ثم زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح للعراق في نهاية أبريل القادم.