بيع المرابحة للآمر بالشراء - الذي شاعَ في المصارف الإسلامية، وفي غير المصارف الإسلامية أيضا ـ يقومُ على أنْ يأتي المستفيد إلى المصرفِ يريد شراء سلعة؛ بيت أو مصنع أو سيارة، يكون قد عاينها، أو علِمَ أوصافَها، واتفقَ مع البائعِ على ثمنها، فيقدم المستفيدُ أوراقَها إلى المصرفِ، راغبًا في أنْ يشتريَها المصرفُ ويبيعَها له، فيشتري المصرفُ السلعة لنفسِه، بعد الدراسةِ والتحققِ من جدواها، بناءً على وعدِ المستفيد بشرائِها منه، ويبيعُها له بربحٍ محددٍ، مع تقسيطِ الثمن.
ثمّ إن بعضَ المصارف جعلتِ الواعدَ بالشراءِ مُلزَما بالشراءِ؛ بناءً على وعدِه، ولا خيارَ له، وإذا تأخرَ فإنّ مِن حق المصرفِ أن يُلزمه بتعويضِ ما يقعُ عليه مِن الضرر، حتى إنّ مِن المصارفِ من يأخذُ من الواعدِ بالشراء مالًا مُقَدَّمًا عند الوعدِ، يُسمونَه (هامش جِدِّية)، يُخصم منه الضررُ عندَ الترك.
وأكثر المصارف الإسلامية تأخذُ بهذا الاتجاهِ في الإلزامِ بالوعد، وبعضُها ـ مثل بيت التمويل الكويتي، ومصرف الراجحي، ومصارف السودان ـ لا تأخذُ بالإلزام بالوعد، وتعطِي للواعدِ الخيارَ بعد تملكِ المصرف للسلعة، إن رغبَ اشترى أو تَرَكَ.
وصدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليّ رقم 40 في المسألة، فمنَعَ المواعدةَ الملزمة من الطرفينِ، وجعلها في قوة العقدِ المؤدِّي إلى بيع السلعة قبل تملكِها، الوارد فيه النهي، وجعلَ الوعد الملزم من طرفٍ واحدٍ جائزًا، رفعًا للضرر المترتبِ على الترك، ولم يجعله في قوةِ العقد؛ كما في المواعدة.
والعلماء المعاصرون اختلفوا؛ فمنهم من جوَّزَ الوعدَ المُلزِم، ومنهم مَن منعه، وجعله في قوةِ بيع الشيءِ قبل تملكه.
والذي دعاني إلى الكتابة في الموضوعِ، مع كثرةِ مَن كتب فيه مِن الفضلاءِ مِن أهل العلم؛ أنّ المجيزين للإلزام بالوعدِ، يقولونَ إنّ مستندَهم في الجوازِ أمورٌ ثلاثة:
1ـ المذهب المالكيّ، القائل بوجوبِ الوفاءِ بالوعد.
2ـ أن المالكية جوزُوا المواعدةَ الملزمة على الصرفِ، مع ما يترتبُ عليها من التأخير في عِوضي الصرفِ، قالوا: وهذا يؤكدُ أن مذهب المالكية هو الإلزامُ بالوعدِ في عقودِ المعاوضات أيضًا، لا خصوص العِدَة والتبرعاتِ.
3ـ العمل بالمصلحة، وذلك بعد أن ساءَ حالُ الناس في التعامل، فقد يَعِد التاجرُ المصرفَ بشراء سلعةٍ تُكَلِّفه مئات الملايين، ولا يشتريها منه، والمصرفُ لا يجد لها سوقًا، فتتعرض أموالُ الناس للضياع.
حكم الوعدِ بشراء السلعةِ، كما جاءَ في كتب السنة:
جاء في حديث حكيم بن حزام، الذي خرجه أحمد والأربعة والبيهقي في السنن قال: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ، فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِن البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِن السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)[1].
وحديث حكيم هذا يُعد نصًّا في مسألة الوعد، فقد قال حكيم للنبي صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ بعد أن يأتيه الرجل يسأله البيع: (أبتاع مِن السوقِ ثم أبيعه)، وثم تفيد الترتيب الزمني، كما هو معروف، يعني: أنّ البيع للرجل حصل بعد ابتياع حكيم من السوق، وهذا ظاهره السلامة؛ لأنه بيعٌ بعد التملك، إذ لم يقل حكيم: أبيع ثم أبتاعُ من السوق، بل قال: أبتاعُ من السوق ثم أبيع، فما حصل من حكيم بن حزام والرجل ليس إلا وعدًا بالشراء قبل التملك، وليس عقدًا للبيع قبل التملك، ونهاه النبي صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ عنه، وأدخله في بيع ما ليس عنده.
وكذلك قول ابن عمر هو نص في المسألة أيضًا، ولفظه كما في الموطأ: أن يأتيَ الرجل إلى آخر ويقولُ له: "اشترِ كذا وكذا، وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا"، فقال له ابن عمر: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"[2].
تحقيق قول المالكية في الوعد بشراء السلعة قبل تملكها:
جاء في الموطأ عن مالك: "أنّه بلغه أنّ رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعيرَ بنقدٍ حتى أبتاعَه منك إلى أجل، فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر؛ فكرهه، ونهى عنه"[3].
وفي البيان والتحصيل، قال ابن رشد وهو يُعدِّد صور بيع العينة: "الثانية أن يقول له ـ أي مريدُ الشراءِ للبائع ـ : اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا، وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل، قال: فهذا لا يجوز"[4]، وقال في المقدمات: "الخامسة: وهي أن يقول اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا، وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل، فهو أيضا لا يجوز"[5].
وقال القاضي عياض في التنبيهات: "الحرام الذي هو ربا صُراح؛ أن يُراوض الرجل الرجلَ على ثمن السلعة، يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل، ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدا، أو يُراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره، فيقول: أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو للعشرة كذا، ابن حبيب: هذا حرام"[6].
وسواء قال الآمر بالشراء للمأمور (المصرف أو غيره): اشتر لي بكذا وأنا أربحك دينارين، أو قال: اشتر وأنا أشتري منك، ولم يقل (لي(.
والمنع في الصورة الأولى (اشتر لي) مقيد بما إذا كان النقد من المأمور مشروطًا عليه؛ لما فيه من اجتماع السلف والإجارة، لأنه استأجره بدينارين على أن يشتري له السلعة وينقد عنه، ولأنه أسلفه ثمن البضاعة ورجعه إليه بزيادة الربح[7]، قال الخَرَشي: "لا يجوز، لما فيه من سلف جر نفعا"[8]، وقال الحطاب، ناقلا عن ابن رشد في البيان والمقدمات: "فذلك حرام؛ لا يحل ولا يجوز، لأنه من رجل ازداد في سلفه، فإن وقع لزمت السلعة الآمر (العميل)؛ لأن الشراء كان له، وإنما أسلفه المأمور ثمنا ليأخذ أكثر منه إلى أجل، فيعطيه العشرة معجَّلة ويطرح عنه ما أرْبَى"[9]، وقال الخرشي: "ويُلزَم الآمر (العميل) بالعشرة، ويُفسخ البيع الثاني باثني عشر إلى أجل"[10].
ووجه المنع في الصورة الثانية، صورة ما إذا قال: اشتر، وأنا اشتريها منك، ولم يقل (اشتر لي)، أمران:
1 ـ بيع المأمور السلعة قبل ملكها؛ لأنه يجعل الوعد من العميل بالشراء لازمًا، لا انفكاك له منه، قال ابن رشد: "لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور، فدخله بيع ما ليس عندك"[11]، وقد نهى ابن عمر "أن يأتي الرجل إلى آخر ويقول له: اشتر كذا وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا، وقال له: لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"[12].
2 ـ القصد إلى العينة، لأن المأمور (المصرف) لا غرض له في السلعة، ولا هو يريدها، وإنما يريد العين، وذلك باستبدال عشرة عاجلة باثني عشر مؤجَّلة.
ولا يُعكِّر على ما تقدم من المنع في الصورة الثانية، قول ابن رشد في (البيان): "اختلف فيه إذا وقع على قولين؛ أحدهما أن السلعة لازمة للآمر باثني عشر إلى أجل؛ لأن المأمور كان ضامنا لها لو تلفت في يده قبل أن يبيعها من الآمر، ويُستحب له أن يتورع، فلا يأخذ منه إلا ما نقد فيها، وهو قول ابن القاسم ... وروايته عن مالك، والثاني أن البيع يُفسخ وتُرَدُّ السلعة إلى المأمور ... كما يفعل بالبيع الحرام؛ لأنه باعه إياها قبل أن تجب له، فيدخله بيع ما ليس عندك"[13].
هذا القول الذي ذكره ابن رشد في (البيان)، هكذا مطلقا؛ بإمضاء البيع إذا وقع في أحد القولين، لا يتعارض مع ما تقدم من النقول، عن ابن رشد والقاضي عياض والحطاب والخرشي بالمنع؛ لأنه محمول على ما قيده به ابن رشد في المقدمات، من أنه مشروطٌ بإعطاء الخيار للطرفين، في إمضاء البيع الثاني وتركه، وليس عليهما فيه إلزام، حيث قال في المقدمات عند ذكر المسألة؛ كما ساقها في البيان بنصها: "ولو أراد ألاَّ يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك له"[14]، فإنه يدل على أن قول ابن القاسم بإمضاء البيع إذا وقع مبنيٌّ على أن الوعد بالشراء من الآمر غير مُلزِم، وما دام غير ملزم له فمعناه أنه على الخيار، إن شاء مضَى في الصفقة، وإن شاء تركَ، والخيار لا يبقى معه المحذور الذي مِن أجله كان المنع، وهو بيع المأمور السلعة قبل تملكها.
فقول ابن القاسم المروي عن مالك بإمضاء البيع إن وقع، مُقَيَّد في المقدمات، وكذلك عند شراح خليل بقيدين:
1 ـ أن يكون ضمان السلعة ـ قبل أن يشتريها الآمر (العميل) ـ من المأمور (المصرف)، بأن يشتريها بالفعل ويتحمل تبعاتها.
2 ـ أن الآمر (العميل) يثبت له الخيار بعد دخول السلعة في ملك البائع، ولا يُجبَر على أخذها إن أَبَى.
وعلى تقييد إمضاء البيع بهذين القيدين قرَّر الحطاب كلام خليل، فقد ذكر الحطاب هذين القيدين، ثم قال مستدركا على خليل عدم ذكره إياهما، ومعتذرا له في الوقت نفسه، قال: "ولم يُنَبِّه المصنف على ... أن ضمان السلعة قبل أن يشتريها الآمر من المأمور، وعلى أن الآمر لا يلزمه أن يأخذ السلعة إن أبى، لوضوح ذلك"[15].
وعلى تقييد الجواز بكون العقد على الخيار، قرر البناني أيضا كلام خليل، حيث قال: "وبالجملة فضمان المأمور ـ أي للسلعة ـ وكون الخيار له وللآمر في العقد؛ إنما هو قَبْل وقوع البيع الثاني"[16].
هذا هو مذهب المالكية في مسألة الوعد الملزم، وبابها في كتبهم: باب العينة وبيوع الآجال من كتاب البيوع.
وما نقل عنهم مما يخالف هذا من القول بصحة الوعد الملزم في المرابحة - بحجة أن الوفاء بالوعد عند المالكية واجب ـ هو من البُعد في التخريج، إذ ليس الوفاء بالوعد الذي يقول به المالكية من هذه المسألة ـ أي: مسألة المرابحة ـ في صَدر ولا وِرْد، فمحله عندهم التبرعات إذا أدخل الموعود نفسه في التزام يُثقله بسبب الوعد[17]، فالاستدلال بكلام المالكية في الوفاء بالوعد على جواز جعل الوعد ملزما في عقد المرابحة للآمر بالشراء، من الاستدلال بالكلام في غير موضعه، وخارج سياقه، إذ الأول محله في كتبهم باب العِدَة والتبرعات، والثاني محله بيوع العينة والآجال، وقطع الكلام عن سياقه يفسد معناه، فهو كمن يقرأ: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ)، أو (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ) ويسكت.
والوعد في هذه المسألة بخصوصها، تعرض له المالكية في باب العينة وبيوع الآجال، ونصوا على تحريمه، بل هم من أكثر الناس تشددًا فيه، كما تقدم النقل عن القاضي عياض بأنه ربًا صُراح[18]، فكيف يُجعل مذهبُهم مُستَندًا للجواز؟! والرواية القائلة بإمضائه بعد وقوعه محمولة على ما إذا كان الواعد بالخيار، كما تقدم عن المقدمات والحطاب والبناني.
المواعدة على الصرف التي يقول بها المالكية:
من الباحثين الفضلاء في هذه المسألة، من استند في القول بالإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء، إلى أحد قولي المالكية ـ غير المشهور؛ كما يأتي ـ بجواز المواعدة في الصرف على صورتها الملزمة، مع ما يترتب عليها من التأخير في عوضي الصرف، قالوا: وهذا يدل على أن الإلزام بالوعد هو مذهب المالكية، ليس فقط في العِدة والتبرعات، بل في البيوع والمعاوضات؛ لأنّ الصرف بابه بابُ المعاوضات، فهو بيع من البيوع، وقد ذكرت كتبهم الاختلاف في جواز هذه المواعدة على صورتِها الملزمة، فتكون قاعدة في الباب عندهم.
فما حقيقة هذا الاختلاف المشار إليه في المواعدة على الصرف، التي انفردَ بها المالكيةُ، وما الأساس الذي بُني عليه الاختلاف، وهل هو اختلاف حقيقيٌّ؛ بالمنع والجواز على التضاد في الأقوال؟ أم هو اختلاف تنوع، ينتهي عند التحقيق إلى قولٍ واحد، يرجع فيه اختلاف الأقوالِ إلى اختلاف الأحوال، ولا اختلاف حقيقة؟
صورة المواعدة على الصرف:
المواعدة على الصرف؛ كما جاءت في كتب المالكية: أن يقولَ شخصٌ لآخر: آتيك غدًا لأصرف عندك كذا وكذا، ويتفقانِ على الثمنِ، ويجعلان ذلك عقدًا يلتزمان به، ولا يستأنفان عقدًا جديدًا مِن الغد، القول المشهور الذي شهره ابن الحاجب وابن عبد السلام؛ أنّ المواعدة على الصرف بهذا المعنى حرام، وبه قال أصبغ، وقال ابن رشد: هو ظاهر المدونة، وذلك للتأخير الحاصل في قبض عوضَي الصرف.
وشهر المازري الكراهة، ونسبه اللخمي لابن القاسم ومالك، وعلى القول الأول يفسخ الصرف إذا وقع، ويُرَد، وعلى القول الثاني ـ قول ابن القاسم ـ يمضي بعد الوقوع، ولا يُرد، ولابن نافع قول ثالث بالجواز، ذكر ذلك كلّه الحطاب في مواهب الجليل، وعزاه إلى مقدمات ابن رشد وغيرها[19].
ووَجَّه ابن رشد هذا الخلاف توجيهًا يتفق وينضبط مع ما هو مقرر في الفقه المالكيِّ، في مسألة المواعدة على العقود، مفاده أن قول ابن القاسم بالكراهة، وقول ابن نافع بالجواز؛ مبنيانِ على حالة ما إذا لم يكن في الوعد بالصرف عقد ولا إلزامٌ، وقول أصبغ بالمنع؛ مبنيٌّ على ما إذا جعل العاقدان الوعد ملزمًا لهما، بأن جعلاه عقدًا لا يُنشئان معه عند وقوع الصرف عقدا آخر، أو جعلاه ملزما في قوة العقدِ، بأن تساومَا وتراوضَا وقتَ المواعدة، ولو لم يجعلاه في ذاته عقدًا، قال ابن رشد في المقدمات، بعد أن أورد الأقوال موجها لها: "ولعل قول ابن القاسم ـ أي بالكراهة ـ إذا لم يتراوضا على السوم، وإنما قال له: اذهب معي أصرف منك، وقول أصبغ ـ أي بالمنع ـ إذا راوضه"[20].
والمراوضة معناها: الاتفاق عند المواعدة على الصرف على سعر الصرف، بأن يقول أحدهما للآخر: اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا، ويسمي الثمن، وعدم المراوضة: المواعدة التي لا يحصل معها ذكر للسوم، وإنما يقول أحدهما للآخر: اذهب معي أصرف منك ذهبك.
وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عن الوعد على الصرف مع المراوضة، فقال: لا خير فيه، ففي المدونة: "... فلو قال له إن معي دراهم، فقال له المبتاع: اذهب بنا إلى السوق حتى نزنها، ثم نراها وننظر إلى وجوهها، فإن كانت جيادًا أخذتها منك؛ كذا وكذا درهمًا بدينار، قال: لا خير في هذا أيضًا، ولكن يسير معه على غير موعد، فإن أعجبَه شيء أخذَ، وإلا تَركَ"[21].
وعدم ذكر السوم والمراوضة، هو ما سماه ابن مَنَاس[22]: التعريض دون التصريح، كالتعريض بالخطبة في النكاح في العِدَّة، وأشار إليه خليل في التوضيح بقوله: وأجازه ـ أي أبو موسى ابن مناس ـ على هذه الصورة؛ أي: صورة التعريض، التي ليست فيها مراوضة على السوم.
وعندما ذكر شراح خليل الصورة المحرمة في المواعدة، وصوروها بقولهم كما في الشرح الكبير وغيره: "بأن جعلاها عقدًا لا يأتنفان غيره"[23]، نبهوا على أنّ ذلك لا يدل على أنّ المواعدة تجوز مع ائتناف العقد، حتى مع التراوضِ على السوم، بل الجواز مقيدٌ بما إذا لم يتراوضا عند المواعدةِ على السوم، وإلا - بأنْ تراوضا - كانت المواعدة ممنوعة، ولو جدّدَا العقد بعد ذلك.
يدلّ لهذا تقييد الدسوقي كلام الدردير، فعندما ذكر الدردير الصورة الجائزة للمواعدة بقوله، وهي: "أن يقول أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى السوق للصرف، فيذهب معه الآخر، ثم يجددان عقدا بعد النقد، فهذا جائز"، قال الدسوقي: "وقوله: (فيذهب معه) أي: من غير أن يتفقا على أن يأخذ منه قدر كذا في مقابلة كل دينار"[24].
فقد قيد الدسوقي صحة المواعدة المصحوبة بتجديد العقد؛ بألّا يتفقا على أن يأخذَ منه قدر كذا في مقابلة كلّ دينار، أي: لم يتراوضا على السوم، وهذا بَيِّن الدلالة في أن مَدار الحِلِّ على عدم وجود المراوضة على السومِ قبل الصرف، لا على تجديدِ العقد وحده، فإن تجديد العقد مع المراوضة على السوم وقت الوعدِ؛ لا يُخرج المسألة من الحرمة إلى الجوازِ، وهو ما يتفق تمامًا في الفقه المالكي مع ما ضبطوا به المواعدةَ على بيع الشيءِ قبل تملكه، فإنهم أجازوها مع الكراهةِ إذا لم تكن هناك مراوضةٌ على السوم، ومنعوها مع ذكرِ السوم مطلقًا، وأدخلوها في بيعِ ما ليس في ملكِ بائعِه.
قال ابن رشد في المقدمات: "والمكروهة أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا، فأنا أربحك فيها، وأشتريها منك، من غير أن يراوضه على الربح، والمحظور أنْ يراوضه على الربح، فيقول: اشتر سلعة كذا بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها، وأبتاعها منك بكذا، ونحوه"[25]، وتقدم كلام القاضي عياض في التنبيهات: "الحرام الذي هو ربا صراح؛ أن يُراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة التي يساومُه فيها؛ ليبيعها منه إلى أجل، ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدًا، أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره، فيقول: أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا، أو للعشرة كذا، ابن حبيب: هذا حرام"[26].
يُستفاد من هذا؛ أن الوعد على الصرف، وعلى بيع الشيء قبل ملكه عند المالكية، حكمه واحد، إن كان بمراوضة وذكرٍ للسوم كان ممنوعا بالاتفاق، وهو ما وجه به ابن رشد روايات المواعدة على الصرف، ودل عليه تصريحهم به في المواعدة على بيع الشيء قبل تملكه، مبسوطًا في كتبهم؛ عند ابن رشد والقاضي عياض وشراح خليل، على وجه بَيِّن، لا خفاء فيه ولا احتمال.
وبهذا يتبين عند التحقيق؛ أنّ المالكية لا تختلف عندهم المواعدة على الصرف عن الوعد ببيع ما ليس عند بائعه في المرابحةِ، وأنه إذا حصل في الوعد مراوضة على السوم واتفاق قبل التعاقد، امتنع الوعد في كليهما؛ في بيع المرابحةِ لدخوله عندهم في بيع ما ليس عند بائعه، وفي الصرفِ لمَا يترتب عليه من الصرف المؤخر؛ لأنهم جعلوا المواعدة على الصرف مع المراوضة على السوم، في قوة العقد قبل التقابض في عوضَي الصرف، كما جعلوا المواعدة على بيع ما ليس عند بائعه مع السوم، في معنى بيع الإنسان ما لا يملك؛ كما صرح به حديث حكيم بن حزام.
وتتبع كلامهم في مسألة الوعد؛ يدل على أن الحد الفاصل بين الجواز والمنع هو الخيار أو الإلزام، وأن مَدار التفريق بين الوعد الجائز من غيره - في الصرف وفي المرابحة ـ قائم على ذلك، فمتى كان في الوعد خيار جاز، ومتى كان فيه إلزام امتنع، وهذا مطرد لا ينخرم عندهم، حتى إنهم قالوا: "ليس من الممنوع في الصرف أن يشتري شخص الحلي من الذهب بالنقد على أن يريَه لأهله، فإن أعجبهم رجع وأتمّ البيع، وإن لم يعجبهم رده"[27]، فهذا وعد بالصرف، لكنه لما كان وعدًا ـ لا عقدًا ـ وكان على الخيار، ينشأ عنه عند اختيار الإمضاء عقد جديدٌ؛ أجازوه.
وبذلك لا نستطيع أن نجد للقول بالوعد الملزم في المعاوضات عند المالكية أساسا في فقههم، يمكن الاستناد إليه، ويبقى الإلزام بالوعد الذي يقولون به بابُه العِدَة والتبرعات، لا المعاوضات، وحَدُّه كما ذكره الحطاب: "العدة ـ كما قال ابن عرفة ـ إخبار عن إنشاء المخبر، معروفًا في المستقبل"[28]، فقيدوها بالإخبار بالمعروف، لا بما هو عقد معاوضة.
------------------
[1] - قال الترمذي 3/536: حديث حكيم بن حزام حديث حسن ، قد روي عنه من غير وجه ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ..
[2] - الموطأ ص 642، والسنن الكبرى 5/317.
[3] - الموطأ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة.
[4] - البيان والتحصيل 7/87.
[5] - المقدمات 2/58 .
[6] - عن منح الجليل للشيخ عليش 2/604 .
[7] - انظر البيان والتحصيل 7/87، و منح الجليل 2/604 .
[8] - شرح الخرشي على مختصر خليل 5/107 .
[9] - المقدمات 2/57، ومواهب الجليل 4/406.
[10] - شرح الخرشي على مختصر خليل 5/107 .
[11] - المقدمات 2/58 .
[12] - الموطأ ص 642 ، والسنن الكبرى 5/317 .
[13] - البيان والتحصيل 7/87 .
[14] - المقدمات 2/58
[15] - مواهب الجليل 4/406 .
[16] - حاشية البناني على شرح الزرقاني 5/109 .
[17] - تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص 153.
[18] - التنبيهات للقاضي عياض، عن منح الجليل للشيخ عليش 2/604.
[19] - انظر مواهب الجليل 4/309 ، 310، وحاشية البناني 5/43 .
[20] - المقدمات 2/18.
[21] - المدونة 3/397.
[22] - هو عيسى بن مناس، أبو موسى، قيرواني، من طبقة ابن أبي زيد، ت 390، كما في معجم المؤلفين وهدية العارفين.
[23] - انظر الشرح الكبير للدردير 3/30، وشرح الخرشي5/38.
[24] - حاشية الدسوقي 4/30.
[25] - المقدمات2 /57.
[26] - منح الجليل 2/604.
[27] - انظر البيان والتحصيل 6/440، والتاج والإكليل 4/309 .
[28] - حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 560، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام ص 153.