جنرالات الذهب.. هل أتاك حديث عساكر الاقتصاد في مصر؟

الباحث المعلوماتي/ محمد حسني

مساعد باحث ومنسق الملف من جانب نون بوست/ أسامة الصياد

منذ بداية الحراك العربي الكبير نهاية عام 2010، برزت مقاربات كثيرة لمحاولة فهم المشهد الاجتماعي - السياسي - الاقتصادي في مختلف الأقطار العربية خصوصًا بعد أن انحسرت الموجة الأولى وراحت سكرتها وبدأت الارتدادات العكسية توجه ضرباتها واحدة تلو الأخرى لكل إنجازات تلك الموجة.

 

ومع أن كثيرًا من تلك المقاربات طغت عليها الأيديولوجيا المغلقة وغير المدعمة بالبراهين، ومنظومات الكذب المختلفة كثفت جهودها لتضليل الناس، إلا أن شدة الوقائع والهزات العنيفة التي تعرضت لها قطاعات عديدة، وعدم قناعة الأجيال الشابة بما تنتجه الأيديولوجيات القديمة، أجبرت كثيرًا من الأطراف على عمل مراجعات أكثر انفتاحًا، ودفعهم للسعي لإعادة قراءة وفهم المشهد من جديد.

 

وإسهامًا من "نون بوست" في مساعدة مختلف الباحثين والدارسين والمتابعين والناشطين في العالم العربي من مختلف أطياف الفكر ومدارس النظر على التعامل مع التعقيد الشديد في المشهد ومع طبيعته الحيوية سريعة التغيير كثيفة التراكم، فإننا بدأنا في توظيف بعض أهم التقنيات الحديثة المتاحة من أجل بناء "قاعدة بيانات علاقات معرفية Knowledge Graph Database" ذات واجهات بصرية على شكل "خرائط شبكية" متعددة المستويات والأبعاد.

 

إن الحجم الكبير والمتراكم باستمرار من المعلومات المتاحة يحتاج إلى تنظيم فعال حتى لا تضيع المعلومات القديمة في الذاكرة تحت كثافة وإبهار المعلومات الجديدة، وحتى نستفيد من التراكم المستمر في بناء الصور المتغيرة باستمرار لمعرفتنا بشأن القضايا المختلفة، لذلك لجأنا إلى الاستعانة بقواعد بيانات من نوع خاص Graph Database لتمكننا من بناء التراكم المطلوب.

 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فمع التطور المستمر في الأدوات والقدرات الحسابية المختلفة زادت قدرة البشر على التعامل مع "النظم المعقدة" في الطبيعة تحليلاً وفهمًا، وكان مفهوم "الشبكة" من المفاهيم التي استفادت كثيرًا من تطور "نظرية الرسم البياني Graph Theory" حيث زادت القدرة على التعامل مع الكثير من النظم المركبة ودراسة العلاقات بين مكوناتها بالنظر لها على أنها "شبكات".

 

وفي العقدين الأخيرين ازداد إغراء التوسع في التعامل مع الأنشطة والتفاعلات والعلاقات الإنسانية المختلفة بالنظر لها على أنها شبكات، وأصبح من المتاح استخراج رسوم بيانية مع الكثير من المعلومات التي كان يصعب الحصول عليها بالطرق التقليدية، واستخراج الكثير من الدلائل منها وتفسيرها من زوايا نظر علمية مختلفة.

 

لذلك، فإننا سنتعامل مع أي مشهد اجتماعي  -سياسي - اقتصادي على أنه "نظام معقد" يحتاج إلى رسم خرائط شبكية حقيقية له وبالأسماء، لا مجرد رسومات بيانية.

 

توضح الخريطة التالية مثالا على ذلك مستوحى من معلومات تاريخية منشورة عن الرؤساء السابقين لمصر وعائلاتهم وامتداداتها ونفوذها (هذا مجرد مثال لما سيكون عليه شكل خرائط الملف)

ونظرًا لأن المشروع طموح وكبير وفيه تحديات بحجمه، فقد قررنا أن نبدأ بموضوع محدد في قضية محددة اخترناها من وحي الأحداث الساخنة القائمة وبناءًا على توفر كم معقول من البيانات المتاحة في شأن الاقتصاد المصري والسيطرة العسكرية عليه والتداخل بين رؤوس الأموال المدنية ومشروعات الجيش، والتي ظهرت بصورة غير مسبوقة في آخر 3 سنوات، وبدأ الحديث عنها منذ قرابة 5 سنوات، ومع حلول الذكرى السادسة للثورة المصرية آثرنا أن نفتح القضية بشكل جديد "الشكل الشبكي" دعمًا لمبادئ الشفافية، وحرية تدوال المعلومات وحق الشعوب في الرقابة.

 

كيف تستفيد من جنرالات الذهب؟

حاولنا في نون بوست أن نبدأ من أصغر وحدة في هذه القضية الشائكة، وهي الأشخاص (مدنيين وعسكريين)، وعلاقاتهم بالمنظمات، وتشابك المشروعات الاقتصادية بين المنظمات والأشخاص، والتداخل بين كل هذه الشبكات.

 

تناولنا علاقات الأشخاص ببعضهم البعض والروابط التي تجمعهم:

 
رابطة دم: أبوة / بنوة، قرابة، زواج، مصاهرة
رابطة تنظيمية: رئيس، قائد، مدير، زميل عمل، زميل تنظيم
رابطة مصلحية: تجارة، سياسة
رابطة روحية: صديق، عدو، زميل دفعة، جار، عضوية طائفية

 

وكذلك تناولنا علاقات المنظمات ببعضها:

 
رابطة تنظيمية: امتلاك، تعاون، تبعية، وكالة

 

علاقات الأشخاص بالمشاريع:

 
عمل على
له نفوذ: قوة النفوذ، وصف النفوذ

 

 علاقات الأشخاص بالمنظمات:

 
له منصب
له نفوذ: قوة النفوذ، وصف النفوذ

 

علاقات المنظمات بالمشاريع:

 
رابطة تنظيمية: امتلاك، تعاون

 علاقات المشاريع ببعضها:

 
رابطة تنظيمية: امتلاك، ارتباط

 

يمكنك من خلال تصفح هذه الشبكات في قطاعات مختلفة (الشبكة الداخلية للجيش، قطاع الصحة، قطاع الصناعة، قطاع الغذاء، قطاع السياحة، قطاع الاتصالات، قطاع الطاقة، وقطاع المشروعات القومية) الوقوف على حقيقة "الاقتصاد العسكري" في مصر من خلال هذه النماذج الشبكية، فتابعونا على مدار الحلقات القادمة.

مقالات:جنرالات الذهب.. "وهذا حتى لا يُخدش السطح"!
"وهذا حتى لا يخدش السطح".. تلك عبارة استعملها منفذ عروض سحرية في بداية تحليله وكشفه لطرق خداع الذين يعرفون بالوسطاء الروحيين أو خبراء التنويم المغناطيسي أو أصحاب القدرات الخارقة، ولكننا نجد العبارة هي الأكثر ملاءمة لوصف هذه البداية في تقصي شبكات علاقات الجيش والاقتصاد في أول وجه منها، وهي علاقة الجيش ورأس المال، فكلما تبحث أكثر في هذا المبحث، يتكشف لك الجديد الذي يجعلك تدرك أن ما يجري على السطح هو فعلاً قمة جبل جليد غاطس، ولكن بالنهاية هناك المزيد والمزيد أكثر عمقًا لمن يريد البحث أكثر.

وننوه بداية إلى أن علاقة الجيش والاقتصاد لها عدة أوجه منها علاقته بالاقتصاد الدولي، وعلاقته بالمجتمع وبالتنافسية المحلية داخل قطاعات الدولة المصرية، وشبكات الولاء له وكذلك اقتصاد الجيش العسكري، ونحن في هذه الدراسة نتناول جانبًا واحدًا منها وهو كما أوضحنا أعلاه علاقة الجيش ورأس المال.

إن قصة الجيش في مصر والاقتصاد تمثل بعمقها قصة الحكم بمصرعمومًا، ليس منذ 23 يوليو وإنما إن شئت قل منذ تأسيس الدولة المصرية وهو مرتبط بفلسفتها وغاية وجودها.

فإن كان تعريف كارل شميت للدولة بأنها سلطة الاستثناء، أي أن السلطة التي تستطيع الدولة أن تمارسها بالحالات الاستثنائية هي ما تعبر عن جوهرها حقًا وما تعنيه تلك الدولة من الأصل، فبالإمكان بكثير من التجاوز القول بأن ما يمارسه الجيش من عمل ربحي وتقاطعه مع الاقتصاد هو ما يعبر حقًا عما تعنيه سلطته وماهية دولته حقًا.

من وجهة نظرنا، هناك قصور دائم في الدراسات المتعلقة بالاقتصاد العسكري في مصر لأنها تنظر للقطاع العسكري على أنه منافس على حصته من الموازنة العامة مع قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، وتغفل هذه الدراسات بناء تصورات أكثر وضوحًا تراعي مسألة بديهية وهي أن الجيش وغيره من الأجهزة الأمنية لديهم سيطرة مهيمنة (overwhelming) على بقية القطاعات الأخرى، ومع تحدي غياب المعلومات المتعلقة بموضوع السيطرة على الاقتصاد، يبرز هنا تساؤل: هل يمكن إيجاد نموذج قادر على قياس وتفسير هذه السيطرة؟

لنضع بداية التصورات السائدة أو النماذج التفسيرية والتحليلية الأشهر لدخول الجيش بالعملية الاقتصادية ومن ثم نقترح معالم النموذج الذي يمكن أن يكون أكثر تفسيرًا.

أولاً، هناك نموذج شانا مارشال في دراستها الشهيرة عما أسمته "الشركة العسكرية" وهي بتلك الدراسة التي تعد تأسيسية رصدت بالفعل جوانب مهمة من شراكات الجيش المصري الدولية، وتحديدًا في القطاع البحري، ولكنها بالنهاية خلصت لوضع تصور أو نموذج لاقتصاد الجيش في غاية البساطة، وهو أن تدخل الجيش بالاقتصاد غرضه ربحي بحت أو لتعميق المنافع المالية والاقتصادية للجيش فحسب، وبالتالي فإن تعامله مع الاقتصاد بحسب نموذجه هو بالنهاية تعامل براغماتي مصلحي.

ثانيًا، نموذج يزيد الصايغ بدراسته "جمهورية الضباط" والذي يدور أيضًا في فلك النموذج البراغماتي المصلحي في التفسير، ولكنه يضيف مصطلحًا صكه يزيد وهو "التنافسية العسكرية البينية"، وهو جزء من تصور رائج في تحليل قطاع الدفاع والأمن في مصر، وقد عبر عنه الدكتور أشرف الشريف بمصطلح "ملوك الطوائف"، يعبر هذا المصطلح عن أن قطاع الدفاع والأمن في مصر مكون من طوائف كملوك الطوائف بالأندلس قديمًا، أي طائفة المخابرات العامة والجيش والداخلية والقضاء  وبينهم تنافس مصلحي شرس، وبالتالي يبني يزيد الصايغ في نموذجه على هذا ويضيف بوجود تنافس بيني داخل كل قطاع، فهناك شبكات مصالح متقاطعة ومتنافسة داخل المؤسسة العسكرية وينعكس هذا التنافس على حصصها من الوظائف المدنية، وعلى الرغم من عظم الجهود التي وضعت في هذه الدراسة وكونها تضمنت جهدًا هائلاً في تحديد وجود الضباط المتقاعدين والحاليين في الجهاز المدني، ولكن ما يمكن استخلاصه منها عن مسألة "السيطرة" قليل.

ثالثًا، هناك من يقترح أن الأمر في النهاية وظيفة بيروقراطية محضة، فوسام فؤاد مثلاً في دراسته عن أدوار وزارة الإنتاج الحربي "وزارة الإنتاج الحربي: خصوصية الدور والمستقبل" يقترح أن وظيفة الجيش في الاقتصاد المدني وجدت منذ تأسيس دولة يوليو، ثم توسعت خلال السبعينيات، ووصلت الآن لأطوار توسعها الجديدة عبر إطار التدافع البيروقراطي بشكل آلي أو لأداء الوظيفة المطلوبة منها، فهي لها خط مرسوم منذ بداية تكونها وما يتم هو مجرد استئناف لهذا الخط المرسوم، وقد استخدمنا ما دلل عليه هذا النموذج من أدوار لوزارة الإنتاج الحربي، خاصة بقطاع الصحة، لكي نتحقق من قدرة هذا النموذج على التفسير أم أن الأمر في الواقع أكثر تركيبًا.

رابعًا، في مقابلة شخصية مع صاحب شركة استيراد وتصدير متداخل مع نشاط الجيش بهذا المجال وكذلك مقابلة مع باحث اقتصادي متخصص في اقتصاد الجيش، كانت وجهة نظرهم وتحليلهم هو أن الجيش ببساطة يتغول على ما يستطيع أن تصل إليه يده في تلك المرحلة، فهو لديه إشكاليات حادة مع قطاع المال والأعمال، وبالتالي يستهدف الحلقات الأضعف منها حتى يخرجها من السوق المصري ويحل محلها، ويتجاوز الأمر ذلك ليطال شركات في القطاع العام.

فالجيش الآن في ذروة قوته و"سلطانيته" وبالتالي هذا هو الظرف الاستثنائي الأمثل حتى يزحف سريعًا على كل ما تطاله يده، وحتى ما لا يقدر على مباشرته بنفسه، ويُحدث تخارج لكل من كان يتولى تلك القطاعات أو ينافسه بها، ولعل هذا هو سبب أن كثيرًا من التقديرات المبالغة في حجم اقتصاد الجيش المدني تأتي من رجال أعمال كتصريح نجيب ساويرس أن اقتصاد الجيش يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري حسبما نقل عنه تقرير نشر على ميدل إيست آي في مارس الماضي لباحثين منتمين للمدرسة الليبرالية، تحققنا في دراستنا من بعض الأمثلة التي أوردتها تلك المصادر من تخارجات لرجال أعمال أو زحف وتغول للجيش، ومجددًا لم نجد هذا النموذج قادرًا على التفسير بالقدر المناسب.

في المقابل، يقترح باحثون في الاقتصاد السياسي في أطروحاتهم نموذجًا خامسًا مناقضًا مفاده أن الجيش لا يتصادم أصلاً مع "رأس المال الكبير" mega big business وإنما يخرجه من مساحة السياسة فقط، وكمثال على هذا دراسة الباحث عمرو عدلي "مستقبل رأس المال الكبير في مصر السيسي".

وذلك لأسباب عديدة منها ارتباط رأس المال الكبير بالاقتصاد العالمي مباشرة، خاصة أن الدولة تمر الآن بمرحلة تحول اقتصادي دقيقة من حيث تبني أجندة "إصلاح" اقتصادي نيوليبرالي تهدف لدمج الاقتصاد عالميًا، فبالإضافة إلى أن رأس المال الكبير في الدول العسكرية عمومًا وفي الدول الإفريقية والعربية خصوصًا مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي، فإن حجمه مساوٍ لصافي إجمالي الناتج القومي للدولة بأكملها أو يتعداه، وما يعنيه هذا الأمر أن رأس المال الكبير هو القادر على منع الاقتصاد من الانهيار وخلق الوظائف وضخ السيولة بالاقتصاد وهو ما لا يستطيع الجيش عمله حتى ولو سيطر على الاقتصاد بشكل كامل، وإذا خرجنا من النموذج المصري سنجد تكرارًا له بالدول العربية والإفريقية العسكرية.

يدلل الباحثون في نموذجهم بعدة ظواهر مثل التصالح مع رجال أعمال نظام مبارك كأحمد عز وقانون الاستثمار الجديد الذي صدر العام الماضي والذي حل للمستثمرين مشكلة إمكانية تعطيل اتفاقاتهم مع الحكومة المصرية من المراحل العليا في القضاء كما كان يحدث في نظام مبارك، ولعل أبرز دلالة تجعل لهذا الطرح وجاهة فعلية هو أن نجيب ساويرس نفسه تراجع عن تصريحه السابق وأشار بعدها بشهر واحد فقط أن اقتصاد الجيش المصري لا يتعدى 10 إلى 20% فقط، وهناك من يتعمد المبالغة والتضخيم وأن الجيش محرك للاقتصاد وليس المهيمن! ولكن مجددًا عند بحث علاقة رأس المال الكبير بالجيش وجدنا أن الأمر أكثر تركيبًا.

وفي بداية بحثنا عندما كنا بصدد البدء بهذه الدراسة، كان التصور الافتراضي لدينا هو أن الجيش يتحرك فقط لإزاحة نخبة رجال الأعمال المرتبطة بجمال مبارك فيما كان يعرف بلجنة سياسات الحزب الوطني وأن يحل محلها، وبتجمع السلطة والبطش الذي لديه مع لحظة الاستثناء تلك، يستطيع الجيش أن يمضي في خطة الإصلاح الاقتصادي والتحول النيوليبرالي التي تردد نظام مبارك لمدة عشر سنوات في إتمامها، ولكن بعد مراجعة جزء من مفاوضات صندوق النقد، على الرغم من أن هذا المبحث بعيد قليلاً عن أصل البحث الذي بين أيدينا، وكذلك مراجعة نخبة رجال الأعمال التي أعادت تجميع نفسها في مجلس الأعمال المصري الأمريكي وجدنا أن الأمر أيضًا أكثر تركيبًا.

سادسًا، هناك كذلك رؤية أخرى للاقتصاد العسكري مفادها السعي لتأمين حصص بكل قطاع بغرض السيطرة السياسية المجردة، وهي الرؤية التي يتبناها مثلاً الباحث الاقتصادي عبد الفتاح برايز في مقاله "المال ليس كل شيء: إعادة النظر في الاقتصاد العسكري في مصر"، وقد تناولنا كمثال علاقة القوات المسلحة بشركات مثل أوراسكوم والسويدي التي تناولها الباحث عبد الفتاح برايز في مقاله لنرى من خلال استعراض هذه الحلقات إن كانت تصلح تلك الرؤية بدورها كنموذج تفسيري أم أن الأمر أكثر تركيبًا من هذا.

سابعًا وأخيرًا، هناك من يحلل اقتصاد الجيش من منطلق دوره البنيوي في تكوين الدولة المصرية وأن الجيش في مصر والعالم العربي عمومًا هو مكون الدولة الصلب وأن لديه أدوارًا تتعدى دوره المباشر، أي الأمن والدفاع، إلى أدوار تعتبر من أساس وظيفة الدولة متعلقة بتحديث وتغيير المجتمع نفسه وإعادة تشكيل هذا المجتمع وتكوين ولاءاته للدولة، بالطبع، تعد أطروحة الدكتور أنور عبد الملك "المجتمع المصري والجيش" أبرز أطروحة تصف النموذج السابع بل ومن الممكن اعتبارها الأطروحة الأكاديمية الرسمية للدولة المصرية.

يضاف إليها أطروحته بكتابه الآخر "مصر مجتمع عسكري"، بالتالي من يحلل أدوار الجيش الاقتصادية وفقًا لهذا النموذج يفترض أن العقل المحرك للجيش المصري لديه وعي بأن الجيش لديه أدوار من أدوار الدولة نفسها يتقدمها تلك الأدوار المتعلقة بصياغة وتشكيل المجتمع المصري، وعليه فإن تحركه بالاقتصاد المصري ما هو إلا تفعيل لهذا الدور.

في مقابلة مبكرة لرأس النظام المصري الحالي عبد الفتاح السيسي مع الصحفي ياسر رزق من المصري اليوم، عبر السيسي عن هذا التصور/ النموذج بتعبير أبسط من لغة الأكاديميا حينما قال إنه يأتيه في الجيش فئات مختلفة من الشعب ويخرج منهم جميعًا "منتج" واحد بنفس المواصفات - استخدم بالفعل تعبير منتج بنصه! - فبالتالي هو يرى دوره في الدولة أن يعيد صياغة المجتمع مثلما يفعل في الجيش مع المجندين.

ولعل هذا المنظور بالنهاية يعتبر فعلاً الأكثر وجاهة، ولكن ليس وفق الأطروحة الكلاسيكية للدكتور أنور عبد الملك وإنما وفق تحليل منظور المكون العسكري ورؤيته لمفهوم الدولة والأمن القومي والمخاطر التي تحيق بالدولة، والتي شكلت نهج الجيوش العربية في التعامل مع تحدي ظاهرة الربيع العربي بحسب دراسة البروفيسير روبرت سبرينجبورج الباحث في معهد الشرق الأوسط، وبالتالي فإن تدخل الجيش في الاقتصاد بعد ثورة 25 يناير هو فرع عن أصل تصوره لتحدي الثورة، وهذا التصور مركب من حيث إنه يرى أن هناك أخطاء كارثية في دولة مبارك من حيث كونها دولة رخوة أدت لحدث 25 يناير، ولكن بنفس الوقت، يرى في 25 يناير أنها كانت وما زالت تشكل خطرًا وجوديًا على تصوراته للدولة المصرية والمجتمع المصري كما يجب عليه أن يكون، وننوه على أننا نشرنا بحثًا مسبقًا على نون بوست عن تصور الطغمة العسكرية الحاكمة الحالية لمفهوم الأمن القومي والعقيدة القتالية لديها وهو ما ستبني عليه تصوراتها في تحليل تمظهر تلك التصورات في تشابك الجيش مع رأس المال.

يقدم ما سبق إجمالي النماذج التفسيرية والتحليلية لتداخل الجيش المصري بالاقتصاد، ومع اتفاقنا واختلافنا معها والذي بيناه أعلاه، يبقى السؤال قائمًا: هل يمكن الاستعانة بنموذج آخر قادر على رصد وقياس وتحليل هذا التداخل بشكل أكثر شمولاً وتفسيرًا؟

بداية نوجز أقسام هذه الدراسة بأنها تناولت البنية الهيكلية للجيش المصري وخاصة البنية التي تتداخل مع الاقتصاد، والسؤال الأساسي في منهجية تحليل البيانات الكبيرة big data analyze  وبناء النظم الخاصة بها بمنهجية التحليل الشبكي هو: هل الهيكلية الرسمية والقانونية لأي مؤسسة - ونعني هنا القوات المسلحة - هي نفسها المعبرة عن شبكات النفوذ والمصالح؟ أم أنه توجد شبكات فرعية غير رسمية عابرة للهيكل الرسمي تعبر عن تلك المصالح والنفوذ؟

بعد مرحلة جمع البيانات وتنقيتها وتصفيتها، وجدنا أنه للتعبير عن شبكات السيطرة التي يمارسها الجيش على القطاعات الاقتصادية ومن ثم تقاطعها مع رجال الأعمال ورأس المال، فإنه يلزم تحليل شبكات القطاعات الآتية:

قطاع الصحة وقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع الاتصالات وقطاع الطاقة (تحديدًا في ثلاثة مستويات وهي البترول والغاز والبتروكيماويات واستيراد الفحم) وقطاع التعدين وقطاع الاستثمار وقطاع الغذاء والنقل والشحن البحري والاستيراد والتصدير وما يطلق عليه بالمشاريع القومية، وقد ضيقنا دائرة البحث لمشروعي حفر قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية محور قناة السويس وما يرتبط بها مثل قطاع مواد البناء، كما تضمن ذلك نظرة عامة على التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي وخطة تحرير سعر الصرف.

هذا على المستوى الأفقي، أما على المستوى الرأسي، فقد اهتممنا بإجابة سؤال: ما هي نخبة رجال الأعمال الحاليين؟ وبالتالي بحثنا عن تكوين شبكات رجال الأعمال المرتبطة بأربع دوائر تحديدًا وهي:

مجلس الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية المصرية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية واتفاقية الكويز.

وننوه هنا على أن بحثنا لا يتعرض بشكل أساسي لشبكات رجال الأعمال البينية، وإنما عرضنا منها ما هو متقاطع مع الجيش وما يوضح لنا دور الجيش في إدارة تناقضاتهم، إن وجد هذا الدور.

وكانت النتائج التي خرجنا بها من هذا البحث وبالتالي تمثل نموذجنا التفسيري لتداخل الجيش المصري بالاقتصاد المدني وتحديدًا تداخله مع رأس المال هي كالآتي:

1. كانت القيادة السياسية منذ ما بعد هزيمة 67 ثم لحظة صعود أنور السادات وصراعه مع "مراكز القوى" ثم إعادة التأسيس بعد حرب 73 وحتى تلك اللحظة فيما بعد الثلاثين من يونيو حريصة على إعادة صياغة التعبير القانوني عن تشكيل القوات المسلحة بحيث يحدث توازن قوى بين الأركان والتكتلات داخل الجيش، وبالتالي فالصياغة القانونية الرسمية لهيكلية الجيش هي التي تعبر بشكل كبير فعلاً عن تداخل قطاعات الجيش في الاقتصاد المدني وبالتالي أيضًا فكل القوانين التي استحدثت في عهد السيسي تأتي بهذا السياق التاريخي. وهو ما دللنا عليه في الحلقات مثلاً بالقانون الذي يتيح لهيئات الجيش المختلفة إنشاء شركات إما منفردة أو بالشراكة مع جهات قطاع عام أو خاص، وكان أول تطبيق له في تكوين الهيئة الهندسية لثلاث شركات وهو ما اصطلحنا عليه بتوصيفه "شركة عسكرية" لتمييزها عن شركات القطاع العام والخاص، فهذا القانون وهذا التطبيق المباشر له يمكن تفسيره أنه لموازنة تدخل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاقتصاد المدني، وبالمثل كذلك استحداث الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تشرف على أدوار وزارة الإنتاج الحربي بالاقتصاد المدني وشمل تكوينها تمثيل متوازن للتكتلات داخل الجيش، وهذا يمكن تفسيره عمليًا بقدرة وزارة الإنتاج الحربي على التصنيع ودخول قطاع التصنيع المدني، وبالتالي يتوجب مراعاة توزيع "ريع" هذا التصنيع بشكل يعبر عن أوزان التكتلات داخل الجيش.

الخلاصة التي نستنتجها هنا أن العقل المحرك للجيش المصري لديه وعي فعلي بإمكانية ما سماه يزيد الصايغ "التنافسية العسكرية البينية" وبالتالي هو يحرص كل الحرص على وجود صياغة قانونية تمثل الأوزان النسبية داخل الجيش - اقترحنا مقياس لتلك الأوزان من 1 إلى 5 في تحليلنا الشبكي وسنشرحه لاحقًا - حتى تمنع أو تحوكم هذا التنافس من الخروج عن السيطرة وتهديد النظام الحاكم الحالي ككل.

نود التوضيح إلى أن هذا لا ينفي وجود تلك التنافسية العسكرية التي تحدث عنها يزيد الصايغ وإنما ما ينفيه هو كون تلك التنافسية خارجة عن السيطرة أو تمثل تهديدًا حقيقيًا للنظام، وللتدليل على مصداقية فرضيتنا، كان هذا سبب تناولنا بايجاز لتلك التنافسية في قطاع التعدين والمحاجر، وما ينتج عنها من تنافس في مناصب الإدارة المحلية، ومن خلال هذا النموذج، يتبين لنا مصداق أن التنافسية البينية داخل الجيش ليست خارجة عن السيطرة ولا تستدعي تكوين شبكات غير رسمية لأن ما تم صياغته من قوانين يجعل تلك الشبكات رسمية!

2. كانت خطوتنا التالية هي تناول التنافس داخل قطاع الدفاع والأمن، أي المخابرات العامة والجيش والداخلية وهو ما يتم التعبير عنه بالمصطلح الشهير "ملوك الطوائف"، حيث يوجد بالفعل تنافس حقيقي تتصاعد وتيرته أحيانًا حتى العلن وتنخفض وتيرته أحيانًا أخرى، وهذا التنافس ضار لأنه يكون "مافيات" داخل كل قطاع من القطاعات التي تناولناها، ويكون المتضرر من هذا التطاحن هو عامة الناس في مصر، وتلك المافيات نمط تكونها عمومًا هو وفق المعادلة التالية: جهاز أمني أو سيادي + رجل أعمال + مسؤول حكومي في القطاع + جهاز إعلامي، ولعل أبرز مثال على هذا هو أزمة السكر الحالية، فنحن في تناولنا لقطاع الغذاء ذكرنا وجود مافيتين للغذاء وتحديدًا القمح والسكر والمواد التموينية، واحدة مكونة من المخابرات العامة وأخرى مكونة من الجيش، فتلك الأزمة هي حدث ضمن سلسلة أحداث لعلها بدأت مع أزمة وزير التموين السابق محمود حفني ثم تعيين لواء من الجيش مباشرة كوزير تموين حتى يكون بموقع مواجهة مافيا المخابرات العامة ومن ثم تسلسل الأحداث أنتج تلك الأزمة وستعقبها أزمات مشابهة.

ولكن، تلك ليست الصورة كاملة، فبعيدًا عن موضوع بحثنا، نجد الآن مثلاً أن من يتولى بشكل مباشر إدارة العلاقات المصرية الأمريكية هو جهاز المخابرات العامة بعد أن كان الجيش يتولاها بشكل مباشر عقب أحداث ثلاثين يونيو إلى منتصف 2015 عبر مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية محمد الكشكي، والذي كان قبل هذا الملحق العسكري المصري في واشنطن لفترة طويلة، وبقية الصورة تتضح عندما شرعنا بتكوين الشبكة داخل مجلس الأعمال المصري الأمريكي حيث وجدنا أن رجل مثل المهندس عمرو بدر الدين هو مسؤول إدارة علاقة الدولة وعلاقة السيسي شخصيا بأميركا وتكوين لوبي ضغط وعلاقات عامة مع واشنطن سواء مع أعضاء مجلس الشيوخ أو إعلاميين أو رجال أعمال أمريكيين، وعلى الرغم من إمكانية وصف بدر الدين بأنه "رجل المخابرات العامة"، ولكن فضل السيسي الاستعانة برجل المخابرات العامة لكي يزيح أشخاص مثل شفيق جبر وصلاح دياب عن إدارة العلاقة مع أمريكا.

بالتالي هذا النموذج وغيره من النماذج الأخرى التي تناولناها تدلل على وعي عبد الفتاح السيسي بتهديد التنافسية داخل قطاع الدفاع والأمن على استقرار نظام حكمه، فما نستنتجه هنا أن بعد مرحلة التوتر في الشهور التالية لأحداث ثلاثين يونيو، والتي أعقبها مباشرة إقالة السيسي أو للدقة عدلي منصور لنحو خمسين مسؤولاً كبيرًا بجهاز المخابرات العامة، فقد استطاع السيسي أن يُخضع جهاز المخابرات العامة - والداخلية بشكل أسهل - لمنظومة حكمه الجديدة.

بالتأكيد يختلف هذا التنافس عن التنافس داخل تكتلات الجيش بكونه عالي المخاطر وينتج أزمات عامة مثل أزمة السكر الحالية، ولكن الظاهر لنا أن جميع مكونات قطاع الدفاع والأمن واعية لدرس 25 يناير ولديها توافق على أن تنافسيتها لن تسمح بحادث مثل 25 يناير يهدد النظام برمته، وبالتالي نعتقد أن هذا التصور مهم لفهم أحداث مثل 11/11، فإذا صح وجود أجهزة في قطاع الدفاع والأمن تدعم وتدبر تلك الأحداث، فالذي يتبدى لنا من التحليل أن هذا لصالح تحسين مواقعها وتنافسيتها داخل النظام الحاكم وليس لهدم هذا النظام أو إزاحة عبد الفتاح السيسي، بل إذا أدى مثل هذا الحادث وغيره لمثل تلك الإزاحة، فسيكون السؤال الأهم والأصعب هو لماذا لم تنجح تدابير السيسي في إيجاد مصلحة عليا وشبكة مصالح ونفوذ تجمع الأجهزة المكونة لقطاع الدفاع والأمن تمنعها من السعي لإزاحته؟

3. انتقلنا في الخطوة التالية إلى بحث شبكة رجال الأعمال والجيش بعد أن بحثنا في رجال الأعمال المرتبطين بجهاز أمني في المستوى السابق، فكان التقسيم الأول إلى رجال أعمال قبلوا الإذعان والخضوع للسلطة المستجدة وكونوا جدولاً خاصًا بهم، ورجال أعمال يرون أن رؤوس أموالهم بحجم الدولة المصرية ككل أو ربما أكبر - وهذا صحيح نوعا ما! -، ومن ثم وجدنا أن النوع الثاني يجنح الجيش للتعامل معه بشكل مزدوج، مما يؤكد صحة كلام الباحث عمرو عدلي وغيره من المتبنيين لتلك الفرضية (راجع النموذج الخامس).

حيث وجدنا نمطًا يوضح أن الجيش بالفعل أشرك رأس المال الكبير فيما أسماه مشاريعه القومية في محور السويس وسيناء، وهذا يجعل تصريح ساويرس المشار إليه أعلاه صحيحًا بما أن مجموعة أوراسكوم كانت بالفعل وما زالت أحد شركاء الجيش الرئيسين، ولكن مجددًا، تبقى الصورة ناقصة لأننا وجدنا أن الجيش ينتهج سياسة منظمة "لتقزيم" رأس المال الكبير عن طريق تعطيل مشاريعه الحيوية، وعلى وجه ثالث فقد رصدنا أن الجيش يعمد إلى البدء بتكوين نخبته الخاصة، يمكن تشبيه الأمر بتكوين السادات لنخبة رجال أعمال الانفتاح بالسبعينيات والتي تصادم معها الجيش بعد ثلاثين عامًا في 25 يناير، ورصدنا نموذجين لمثل هذا وهما أحمد العبد الذي يشارك الجيش كذلك بمشاريعه القومية وأحمد معتز السعيد وكليهما يمثل رأس مال متوسط أو حتى صغير!

بالتالي، وبحكم الاعتبارات التي ذكرناها في النموذج التفسيري للتعامل مع رأس المال الكبير، فإن النمط الذي وجدناه يؤكد بالفعل أن الجيش لا يصادم رأس المال الكبير ولكنه من جانب آخر يعمل على تقزيمه حتى لا يبقى رأس مال كبير، ومن وجه آخر، يكون الجيش نخبته الخاصة التي يمكن بعد فترة من الزمن أن تنافس رأس المال الكبير هذا.

4. أما بالنسبة للقسم الأول، وهم رجال الأعمال الذين قبلوا الإذعان، فقد كان إذعانهم عبر وسائل الجباية المباشرة إما بالتبرع لصندوق تحيا مصر أو القبول بأخذ الجيش حصة من أعمالهم مثل نموذج إبراهيم كامل وشراكته مع مولر ميرسك التي نشرحها في القطاع البحري، أو التنازل عن جزء من أعمالهم مثلما حدث في التسوية مع حسين سالم ومع إبراهيم كامل أيضًا بعد تنازله عن استثماراته بالضبعة، عندما يحدث هذا النوع من الإذعان، فإن الجيش لا يمنعهم استئناف أعمالهم التي كانوا عليها بعهد مبارك، وهذا ينبع مجددًا من احتياج الجيش لهم فيما لا يقدر عليه، فنموذج تصالح الدولة مع حسين سالم يؤكد ذلك لأن الأخير ولفترة طويلة كان مسؤولاً عن مقاولات وسمسرة سلاح المعونة الأمريكية، وهذا التصالح يأتي في وقت يعاد فيه تنظيم المعونة، وستواجه مصر مشكلات مع الإدارة الأمريكية في تسهيل طرق دفع تكلفة المعونة العسكرية، وبالتالي حتمًا سيحتاج الجيش إلى أدوار مثل التي كان يؤديها صلاح سالم مجددًا.

في قطاع الصحة، رصدنا أن وزارة الإنتاج الحربي دخلت في شراكة مع وزارة الصحة ورجل أعمال هو حسن عباس حلمي في بعض المجالات مثل معالجة الأورام السرطانية وهذا لمواجهة سيطرة المخابرات العامة على قطاع الصحة كما سنبين، وهذا بدوره يدحض النموذج التفسيري القائل بأن المسألة هي تأدية لأدوار وظيفية بحتة.

ولكن نكرر بأن تلك هي ليست الصورة الكاملة، فمن ناحية، عمد السيسي على إعادة تنظيم نخبة رجال الأعمال في مجلس الأعمال المصري الأمريكي والمركز المصري للدراسات الاقتصادية والتي نعتقد أنها تمثل بديل لجنة سياسات الحزب الوطني، واتخذ مستشارًا اقتصاديًا له تدير سياسته الاقتصادية من هذا المركز وهي الدكتورة عبلة عبد اللطيف وكل برنامج الإصلاح الاقتصادي هو من تطوير مجموعة "لازارد" والتي تمثلها في مجلس الأعمال المصري الأمريكي دينا الخياط، وكان من أشار على السيسي بأن يكون هؤلاء المشرفون على برنامج الإصلاح الاقتصادي هو سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتية والمسؤول الأول في دولة الإمارات عن التعامل مع النظام المصري.

من ناحية أخرى، فالنمط الذي شاهدنا تكونه بين رجال الأعمال الذين أحلهم السيسي في القطاعات التي بحثناها، نجد احتواءه لتنافس بيني لدى رجال الأعمال، كنموذج التنافس بين تحالف علاء عرفة وخالد أبو بكر في قطاع الغاز مع جلال الزوربا ومحمد القاسم الذين صعدوا بعبلة عبد اللطيف لصناعة السياسات المالية والاقتصادية والنقدية للسيسي، بعد أن كانت مستشارة للزوربا، وعبلة نفسها مرشحة الآن لأن يتم استبعادها أو الاستغناء عنها.

إن النمط الذي نعتقد تكونه من تلك الظواهر مفاده أن السيسي، ومن ورائه الجيش، لا يطمح لأن يحل مكان طغمة جمال مبارك، وبنفس الوقت لا يطمح للتغول وانتزاع أدوارهم، إنما يطمح إلى إعادة تنظيمهم حتى يخضعوا لسلطته وبنفس الوقت الاعتماد على متنافسين أو رجال أعمال بينهم تناقض حتى يسيطر ويدير تناقضاتهم.

5. أما بالنسبة لإسقاطات تشابكات السيسي ومن ورائه الجيش مع رأس المال على مستوى الاقتصاد الدولي، فيمكننا استخلاص عدة نتائج، الأولى، أنه بعكس النظرة الشائعة على السيطرة الأمريكية على الاقتصاد المصري، فبالعكس من هذا وجدنا مثلاً أن وزارة التعاون الدولي تعرقل مشاريع هيئة المساعدات الأمريكية بسيناء وأن ارتباطات الاقتصاد العسكري بإيطاليا على سبيل المثال وكذلك حلفاء الجيش من رجال الأعمال، هي أكبر من ارتباطاته المباشرة مع أمريكا، وإنما السيطرة الأمريكية تكون من خلال مجلس الأعمال المصري الأمريكي الذي يرأسه جون كريستمان المدير الإقليمي لشركة أباتشي، والذي كان أكبر داعم لحصول مصر على قرض صندوق النقد، فأمريكا لا تسيطر مباشرة، وذلك لكون حصتها بالسوق المصري قليلة فعلاً، مقارنة بالخليج أو الصين أو أوروبا، وإنما تسيطر عن طريق رجال الأعمال المرتبطين بها من خلال مجلس الأعمال المصري الأمريكي هم الآن المتنفذين الرئيسيين بالسوق المصري إما بشكل مستقل أو بالشراكة مع الجيش، وهذا يشرح وجه آخر لتشابك رجال الأعمال مع الجيش.

6. والنقطة الأخرى هي ملاحظة وجود زحف كبير بل ومستفز أحيانًا لصالح الخليج وخاصة الإمارات والسعودية على كثير من القطاعات التي شملها البحث وأنها تستحوذ على أصول مملوكة للدولة يتم الآن تحريرها بشكل لم يجر بخطة الخصخصة في عهد مبارك، بل وشمل إزاحة الجيش لمسؤولين حكوميين مرتبطين به كنموذج حسن فهمي الذي استدللنا به وهو رئيس هيئة الاستثمار السابق وأتى بدلاً منه بمحامٍ من شركة محاماة متخصصة بعمليات الاستحواذ والدمج لصالح الشركات الإماراتية، كما أجرى الجيش تعديلاً وزاريًا على وزارة المالية بحيث أتى بوزير يتولى طرح الأصول المملوكة للدولة بالبورصات العالمية، والمقصود هنا تحديدًا بورصة دبي! وسيكون هذا الأمر - أي تملك أصول الدولة التي سيتم تحريرها - لصالح شركات خليجية وشركاء محليين لهم، مثل عائلة ساويرس وأولاد محمد حسنين هيكل، بل وسمح لتحالف سعودي إماراتي أن ينافس في مشروع تنمية محور قناة السويس مع شركاء تقليديين له مثل مولر ميرسك، وكما نوهنا، فإننا نعتقد أن هذا نابع من رؤية الجيش لأمنه القومي قبل ارتباطه المصلحي، فصحيح أن الدعم المالي الخليجي هو سند النظام الأساسي لمنع انهيار اقتصادي، ولكن المسألة بالأساس متعلقة بأن رؤية النظام للأمن القومي المصري مرتبطة أساسًا بالخليج، وليست المصلحة هي العامل الأساسي، فكما رأينا عندما حدثت أزمة مع السعودية وتم وقف الدعم البترولي تم الاستعاضة بنفط ليبي يسيطر عليه خليفة حفتر رغم أن باسل الباز مثلاً الذي كان يستخدم البترول الليبي قبل الثورة الليبية مرتبط بحلفاء إماراتيين كذلك، وقد بينا ذلك في تحليل قطاع البتروكيماويات.

7. وأخيرًا فمن منطلق اقتناعنا بأن النموذج التفسيري المنطلق من رؤية الجيش للدولة وأدواره فيها هو الأغلب من حيث الصحة، فهذا النموذج يفسر ظاهرتان رصدناهما وهما:

♦ ظاهرة المشاريع التي توصف بالقومية والضخمة على الرغم من عدم التحقق أو ثبوت جدواها، فبما أن الجيش يرى نفسه النواة الصلبة للمجتمع، فبالتالي يجنح تفكيره دائمًا لما يوصف بمشاريع قومية أو بمعنى آخر مشاريع ضخمة يكون هو مركزها والمشرف عليها، ويجتذب إليها كل قطاعات وشرائح المجتمع على المستوى الاقتصادي، فرغم التشكك مثلاً من جدوى مشروع مثل حفر قناة السويس الجديدة، فإننا نعتقد أن العقل المحرك للجيش يعلم جيدًا عدم تلك الجدوى، ولكن الذي حدث أن هذا المشروع عمل به تقريبًا كل قطاع الحفر والمقاولات بمصر من أكبر شركات المقاولات المصرية مثل "المقاولون العرب" و"حسن علام" إلى من أتى من شمال سيناء بجرار يملكه ليساعد بالحفر! فبالتالي مكن هذا الجيش من توزيع ريع الغنائم على شركات مقاولات من الباطن محسوبة أو مرتبطة به بشكل أو بآخر، وفي نفس الوقت استطاع التشبيك مع رأس المال الكبير كما نوهنا، كما استطاع بشكل آني من توسيع قاعدة الولاء له من جميع من شاركوا بهذا المشروع، على الرغم من أن عدم وجود عائد حقيقي للمشروع هو أحد مسببات الأزمة الاقتصادية الحالية! ولكن في النهاية، تحقق للجيش ما أراد وهو أن يعمل الجميع تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، هكذا بكل بساطة! فبعبارة أخرى، السيسي لا يريد أن يكون له حزب حاكم أو تنظيم سياسي شمولي على غرار الحزب الوطني أو الاتحاد الاشتراكي، وإنما أن يكون الجيش هو عين تنظيمه السياسي!

♦ نختم بأن الظاهرة الثانية أن تحديدًا المهدد الرئيسي الذي رصدناه لنظام عبد الفتاح السيسي من الأزمة الاقتصادية الراهنة، أنه من ناحية لديه التزامات تجاه داعميه الإقليميين وخاصة الإمارات والسعودية، ويحاججهم بأنه يمضي بخطة الإصلاح الاقتصادي، كما لم يستطع لا السادات ولا مبارك تنفيذها، ولكنه يأتيه الرد بأن هذا ليس كافٍ وغير مطلوب، وإنما المطلوب خطوات أكثر إصلاحًا وحسمًا وأن اقتصاد الجيش وعدم الرجوع لصيغة "الجيش يسيطر ولا يحكم" وشخص عبد الفتاح السيسي نفسه هو سبب المشكلة والمعوق تجاه خطوات أكثر حسمًا وهذا إذا استجاب له نظام السيسي سيجعل الجيش يفقد السيطرة على قاعدة ولائه الصلبة التي يكونها، ولهذا عندما بحثنا في قطاع النقل البحري والشحن والتحكم بحركة الاستيراد والتصدير لم نجد أن هناك إشكالية أو تنافس هيمنة الجيش عليها، ولما كانت تلك القطاعات تمثل قطاعات سيطرة، أي أن الجيش يسيطر فعليًا من خلالها على كل ما يدخل ويخرج من مصر وليس مجرد المنافسة بالاقتصاد العيني، فهذا يعزز فرضية أن المطلوب الأصلي ليس مجرد الإصلاح الاقتصادي، وإنما أن الجيش يسيطر ولا يحكم.

البنية الداخلية للجيش
بالطبع التشكيل الرسمي للقوات المسلحة معلن وليس به شيء سري وصولاً لتشكيلات القوات العسكرية وتوزعها إلى أصغر كتيبة مع كامل تسليحها وحتى أنواع السلاح المصري ومنظومته بل وعدد الذخيرة ودانات المدافع وبطاريات الصواريخ، كل هذا معلن على الأقل ممن يسلحون الجيش المصري، إن لم يكن من الجيش نفسه فممن يوردون السلاح للجيش ومن مواقع عسكرية عديدة عالمية معنية بنشر التوازن العسكري حول العالم.

 

فكما أوردنا بالمقدمة لهذا البحث فإن التشكيل الحالي هو التشكيل المعتمد بقانون تنظيم القوات المسلحة لعام 1968 مع بعض التغييرات الطفيفة بعهد مبارك ثم بعهد السيسي سنوردها في سياق البحث.

 

عمومًا رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس المجلس العسكري في حالة الحرب فقط، وهو التعديل الذي أجري قبيل ترشح السيسي للرئاسة وأصدر في القانون رقم 20 للعام 2014 وبموجبه أصبح القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحالة السلم، وهذا كان لإحداث توازن بين السيسي في موقع الرئيس والفريق صدقي صبحي في موقع القائد العام خلفًا للسيسي، وبموجب هذا القانون الجديد أصبح يحق للمجلس العسكري أن يصدر قرار أو مجرد إبداء رأي في اختصاصاته وأهمها إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية بمهام قتالية خارج حدود مصر، بمعنى آخر لم تعد العلاقة أن قرار الحرب أو غيره هو قرار سياسي وعلى القوات المسلحة الامتثال له وتنفيذه إنما هي أصلاً شريكة بصنع هذا القرار باستقلالية، ولهذا وضعنا مقياسًا لقوة نفوذ رئيس الجمهورية على القوات المسلحة أنه 3 من 5.

 

وهذا يأتي في سياق الاحتياج إلى إيجاد توازن قوى داخل المؤسسة العسكرية بدلاً من تكون مراكز قوى وهي التي أدت لهزيمة 67، وبناءً عليه أتى قانون تنظيم القوات المسلحة أو قانون القيادة والسيطرة حسب اسمه الرسمي ليحدث هذا التوازن بين رئيس الأركان وقائد الجيش أو وزير الدفاع - لاحقًا ببداية عهد أنور السادات وفي إطار مواجهة الرئيس الثانية مع مراكز القوى أصبح القائد العام للقوات المسلحة هو نفسه وزير الحربية ثم بعد حرب أكتوبر أصبح اسم المنصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي بدلاً من وزير الحربية ثم بعهد مبارك تم الفصل بين منصب وزير الدفاع ووزير الإنتاج الحربي.

 

وما يمكن ملاحظته مثلاً في هذا التوازن أن مدير المخابرات الحربية يتبع مباشرة لوزير الدفاع ولا يمر على تسلسل رئيس الأركان، ولكن مدير المخابرات الحربية والاستطلاع الحالي اللواء محمد فرج الشحات ولاؤه المباشر للسيسي لهذا أيضًا جعلنا قوة الرابطة بينه وبين وزير الدفاع 4 من 5.

 

والمخابرات الحربية معنية من خلال إدارة فرعية لها وهي الأمن الحربي بمراقبة ولاء الضباط للمؤسسة العسكرية والقيادة السياسية، وبناءً على هذا تُعتمد ترقيات الضباط أو لا تُعتمد، وعلى هذا من يملك أي توجه سياسي أو ليس لديه الخصائص التي تؤهله ليكون ضمن الشبكة التي تقود المؤسسة العسكرية تتوقف ترقيته عند رتبة عميد.

 

التشكيل الحالي هو التشكيل المعتمد بقانون تنظيم القوات المسلحة لعام 1968 مع بعض التغييرات الطفيفة بعهد مبارك ثم بعهد السيسي سنوردها في سياق البحث

 

ومن ناحية أخرى فاعتماد الترقيات بناءً على الكفاءة واجتياز دورات أركان الحرب تكون من خلال هيئة التدريب التابعة لرئاسة الأركان التي يرأسها الآن اللواء أحمد محمود وصفي والذي كان سابقًا قائد الجيش الثاني الميداني والذي يقع قطاع السويس ضمن هيمنته، ولهذا عندما حدثت أحداث بورسعيد كان الجيش الثاني هو المناط به فرض حظر التجوال، ولكن اللواء وصفي ولاؤه الشخصي لوزير الدفاع فلهذا وضعنا قوة الرابطة بينه وبين رئاسة الأركان 4، فالشاهد هنا وجود توازن في تصعيد الطبقة الجديدة من الضباط ما بين المخابرات الحربية وهيئة التدريب.

 

ثم هناك الأمانة العامة لوزراة الدفاع والذي يعنينا بهذا السياق أنها الجهة المنوطة بإعطاء التصاريح أو التراخيص لأي عمليات تجارية ترى القوات المسلحة أنها معنية بها وهذا سنبحثه بحينه.

 

ثم يتبع وزير الدفاع عدة مساعدين مثل مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية ومساعد وزير الدفاع للشؤون المالية ومساعد وزير الدفاع لشؤون التموين والإعاشة ومساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، إلخ، وتوصيف كل منصب من هؤلاء على الحقيقة أنه وزير خارجية الجيش أو وزير مالية الجيش، إلخ.

 

واللافت للنظر مثلاً أن اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية كان سابقًا لفترة طويلة الملحق العسكري المصري بواشنطن.

 

وسابقًا كان المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع السابق كذلك الملحق العسكري بواشنطن بنهاية السبعينيات قبل أن يكون وزير الدفاع، وهذه كانت البداية الحقيقية لأن يكون جزءًا من شبكة الحكم التي كونها حسني مبارك، فهذا دلالته على مركزية العلاقة مع أمريكا في التراتبية العسكرية داخل الجيش المصري.

 

كذلك فإن من أهم أركان السلطة داخل الجيش المصري اللواء فؤاد عبد الحليم مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح وهو في منصبه هذا لمدة طويلة تتجاوز الـ15 عامًا بالتقاسم مع اللواء العصار، وعندما تم إزاحة اللواء العصار أو نقله لمنصب وزير الإنتاج الحربي أصبح هو المسؤول الأول عن كل ما يخص أي قطعة سلاح تدخل للجيش المصري والتفاوض على أي منظومة تسليح وما يتبعه هذا من توزيع حصص عقود ومقاولات وصيانة السلاح المصدر للجيش المصري وبالعكس تصدير السلاح المصري لعدة دول إفريقية وعربية وإن كان الاقتصاد العسكري البحت خارج إطار بحثنا هذا، وأيضًا من اللافت للنظر أنه جرى ببداية هذا العام الماضي تداول إشاعة عن اعتقاله!

 

وهذا عار عن الصحة بالقطع والرجل ما زال في منصبه ولكنها إشاعة مثل إشاعة أن الجيش له يد في مقتل العميد عادل رجائي وإشاعات أخرى عن اعتقال عدد من الضباط الصغار قبيل مظاهرات 11 نوفمبر كانت تهدف بث انطباع في الرأي العام عن وجود انشقاقات داخل الجيش أو وجود صراعات - وهي موجودة فعلاً ولكن بطرق أخرى -، ولكن اللافت للنظر في تلك الإشاعة مدى قوة هذا الرجل على الرغم من أن مركزه لا يسمح بتلك القوى وإلا ما بثت عنه تلك الإشاعة، وبحسب مصادر الباحث فإنه يعتبر من أكثر الشخصيات الموثوقة في الدوائر العسكرية الأمريكية ويوصف بشخص برجماتي عاقل.

 

كذلك كان مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية ورئيس الهيئة المالية للقوات المسلحة سابقًا اللواء محمود أنور نصر وهو يوصف بوزير مالية الجيش كما تقدم حتى بعد خروجه من منصبه، ويعتبر المسؤول الأول عن التمدد العسكري بالقطاع المدني أكثر من رئيس الهيئة الحالي محمد أمين نصر، وكان المرشح الأول لوزارة التموين وليس اللواء محمد علي الشيخ الوزير الحالي ورئيس هيئة الإمداد والتموين السابق وسنفسر لماذا لم يتم اختياره لهذا في حينه عندما نتناول التنازع على قطاع الغذاء بين الجيش وغيره.

 

سابقًا كان المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع السابق كذلك الملحق العسكري بواشنطن بنهاية السبعينيات قبل أن يكون وزير الدفاع، وهذه كانت البداية الحقيقية لأن يكون جزءًا من شبكة الحكم التي كونها حسني مبارك، فهذا دلالته على مركزية العلاقة مع أمريكا في التراتبية العسكرية داخل الجيش المصري.

 

ثم هناك أسفل في المرتبة الإدارات المتخصصة كل بمجاله مثل إدارة النوادي والفنادق بالقوات المسلحة والتي يديرها اللواء نبيل سلامة، وأيضًا جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والذي على الرغم من أنه يعتبر الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع إلا أنه أدنى بالمرتبة أو الوزن من الهيئة المالية لأن الهيئة المالية هي التي تشرف على مشاريعه وتصممها له ويتبع جهاز الخدمة الوطنية عدة شركات فرعية وهي:

 

الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي.

 

الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

 

الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق.

 

الوطنية للبترول.

 

الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

 

مكرونة كوين.

 

النصر للخدمات والصيانة.

 

النصر للكيماويات الوسيطة.

 

العريش للأسمنت.

 

الوطنية للصناعات الغذائية.

 

الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية.

 

العربية العالمية للبصريات.

 

مصر العليا للتصنيع الزراعي.

 

إنتاج البيض المتكامل.

 

إنتاج مشمعات البلاستيك.

 

قطاع الأمن الغذائي.

 

قطاع التعدين.

الفيديو التعريفي بكيفية استكشاف شبكة جنرالات الذهب

ثم تبع هذا استحداث قانون في 2014 معني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها، وفي هذا القانون استحدث بند يتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص وما يعنينا بهذا السياق أن جهاز الخدمة الوطنية كون شركة للثروة السمكية بالشراكة مع شركة سعودية وكذلك كونت الهيئة الهندسية شركة مماثلة وتجد تفاصيل تلك الشراكة هنا.وبالمقابل فالهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتبع بتسلسل قيادتها لرئاسة الأركان وهي المنفذ لرئاسة الأركان بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية وكما نوهنا بالمقدمة يتم إحداث مراعاة وتوازن دومًا بين القطاعات المختلفة بالقوات المسلحة قانونيًا حتى لا تتكون شبكات غير رسمية للتنافس بين تكوينات الجيش، فلهذا كان نمط العمل دومًا هو أن المشروع يتم الإشراف عليه مثلاً من قبل شركة فرعية لجهاز الخدمة الوطنية وتنفذ الهيئة الهندسية.
 

وتبعًا لهذا القانون أيضًا كونت الهيئة الهندسية شركة للطرق والكباري غير معلن عنها بالتعاون مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع شبكة الطرق القومية بالشراكة أيضًا مع شركة الطرق والكباري التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وتجد هنا ما تم تنفيذه من مشروع شبكة الطرق القومية ودور الهيئة الهندسية من خلال شركتها غير المعلنة بهذا التنفيذ.

وكذلك كونت الهيئة الهندسية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع شركاء حكوميين كالمقاولين العرب، وتجدون تفاصيل مجلس إدارتها هنا

 

ونلاحظ كذلك سمة التوازن في تكوينها على الرغم من أنها تخضع للهيئة الهندسية حيث يوجد بها ممثل لجهاز الخدمة الوطنية وهو اللواء مصطفى أمين مدير الجهاز، كذلك مستشار وزير الدفاع للمشروعات وتكون برئاسة اللواء محمود عبد اللطيف فعليًا وإن لم يكن رئيسها الأسمي.

 

وأخيرًا كما نوهنا بالمقدمة بعد قرار التعويم استحوذ جهاز الخدمة الوطنية على شركة صلب مصر وهذا يأتي في إطار قرار تنفيذ مجمع للصلب اتخذه السيسي بمؤتمر الشباب في شرم الشيخ ويشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية، ونورد مجددًا تفاصيل الصفقة، وهنا عمومًا تفاصيل القانون الذي يتيح للتكوينات العسكرية إنشاء شركات سميناها بشركة عسكرية لتمييزها عن شركات القطاع العام الحكومية.

 

ولكن عمومًا بالعودة إلى السياق الأصلي للبحث، نقول إن الذي يلي رئيس الأركان في التسلسل العسكري هو رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وهي المناط بها وضع خطط الحرب التي تعدها هيئة الأركان للمستوى العملياتي ومتابعة تنفيذها ما بين قادة الجيوش وقادة الأفرع.

 

ويرأس هيئة العمليات حاليًا اللواء توحيد توفيق عبد السميع، وهو القائد السابق للمنطقة المركزية العسكرية وفي مقال سابق شرحنا أن المنطقة المركزية العسكرية تعتبر حامية القاهرة وينعقد للرئيس السيسي نفوذ مباشر عليها، فلهذا يوجد تناغم بين اللواء توحيد توفيق ورئيس هيئة الأركان الحالي محمود حجازي الذي هو صهر السيسي كذلك، فلهذا جعلنا قوة الرابطة في الخريطة من الدرجة الرابعة أي "متينة".

 

وتجدر الملاحظة كذلك لأهمية موقعه أنه عندما تم محاكمة ضباط في الجيش بتهمة محاولة الانقلاب فيما عرف بقضية الـ 26 ضابطًا، أشيع أن شقيق اللواء توحيد توفيق أحد المتهمين ولم يثبت، ولكنه كذلك نفس الإطار الذي أُشيع فيه اعتقال فؤاد عبد الحليم وأن الجيش متورط باغتيال عادل رجائي.

 

ثم يتبع رئيس الأركان قادة الجيوش أي الجيش الثاني والجيش الثالث الميداني، وقد استحدث منصب جديد وهو القيادة الموحدة لشرق القناة ويرأسها اللواء أسامة عسكر وهو ما يجعل له نفوذ مهيمن وكبير على ما ما يسمى بالمشاريع القومية من بورسعيد إلى ميناء الأدبية والعين السخنة، والاستثمار في سيناء سنفصله في حينه ولكن ما يعنينا بهذا السياق هو أنه الآن لديه نفوذ يعتبر معادلاً لنفوذ كل من رئيس الأركان ووزير الدفاع.

 

ومرة أخرى روعي التوازن في الصلاحيات والنفوذ بين قادة الجيوش وقادة الأفرع، ففي حالة الحرب إذا أحتاج مثلاً قائد جيش لدعم جوي أو بحري أو صاروخي يجب أن يصرح قائد الفرع التابع له هذا السلاح بأن يشارك بالمعركة وينقل هذا الطلب من خلال هيئة العمليات، فهذا يحد بشكل كبير من الكفاءة العسكرية ويجعلها ديانصورًا بطئ الحركة، ولكن يجعلها أيضًا تحت السيطرة ويضع القيود أن يكون تكوين فرعي من الجيش يقود انقلابًا، وأيضًا فصلنا بمقال سابق أنه لمعالجة هذا الخلل تم استحداث قوات التدخل السريع التي تضم وحدات مدرعات ومدفعية ومظليين وصاعقة وجوية وصاروخية في إطار واحد مستقل.

 

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتبع بتسلسل قيادتها لرئاسة الأركان وهي المنفذ لرئاسة الأركان بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية وكما نوهنا بالمقدمة يتم إحداث مراعاة وتوازن دومًا بين القطاعات المختلفة بالقوات المسلحة قانونيًا حتى لا تتكون شبكات غير رسمية للتنافس بين تكوينات الجيش

والجيشين الثاني والثالث الميداني وأفرع الأسلحة بالقوات المسلحة هي الخزان البشري الحي للجيش ونواته الصلبة التي يخرج منها كل أعضائه السابقين العاملين بالجهاز المدني البيروقراطي من وزراء ومستشارين ومحافظين، وبهذا المستوى فعلاً توجد شبكات غير رسمية لرعاية المصالح.

 

فمثلاً توجد شبكات فرعية بين الضباط العاملين بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة - إحدى الهيئات الفرعية لهيئة التموين والإمداد - ونظرائهم العاملين بالجهاز الحكومي بوزارة الصحة - مثلاً اثنين من مساعدي وزير الصحة هم لواءات وهما اللواء هشام عبد الرؤوف واللواء السيد الشاهد ويعتبران المتحكمان فعليًا بالوزارة وسنفصل هذا بحينه عندما نتحدث عن قطاع الدواء.

 

وكذلك نفس الشيء بين الضباط المهندسين ونظرائهم العاملين بالقطاع المدني.

 

وتلك الشبكات هي إحدى الشبكات التي يتم استخدامها في السيطرة على المجتمع المدني، فعلى سبيل المثال كان الضباط المهندسون دومًا تكتلاً واحدًا في انتخابات نقابة المهندسين ولعبوا دورًا أساسيًا في إخراج مجلس النقابة السابق المحسوب على الإخوان في الانتخابات السابقة.

 

ولكن ما حللناه وسيتضح هذا بتناول بقية الملفات أن تلك الشبكات غير الرسمية كانت أداة الجيش في التوغل بالقطاعات المدنية بمرحلة سابقة أي مرحلة مبارك ومرحلة الثورة، ودورها الآن يقتصر على رعاية مصالح أعضائها المباشرة.

 

بمعنى إذا كان يحق للجيش الآن إنشاء شركات بشكل مباشر ويستطيع السيطرة على ما شاء من قطاعات، فمالذي يجعله يحتاج شبكات غير رسمية بالجهاز البيروقراطي أو شركات قطاع خاص يمتلكها قرابات عائلية لضباط بالجيش أو ضباط سابقون بأنفسهم؟!

 

ثم أخيرًا المستوى الثالث هو وزارة الإنتاج الحربي وعلى الرغم من أنه قد فُسر حين تولية اللواء العصار الوزارة أنه إزاحة لأعلى، فإن وزراة الإنتاج الحربي أصبحت أدوارها متعاظمة منذ تولي العصار لها في العديد من المشاريع التصنيعية مثل تصنيع تابلت وأجهزة حاسوب وطاقة شمسية وبطاقات ذكية والتي بعد قرار التعويم أسند مؤخرًا للقوات المسلحة إنتاج البطاقات الذكية للتموين والبنزين وسيكون المصنع هنا وزارة الإنتاج الحربي، وكل تلك المشاريع هي بالشراكة مع مجموعة الخرافي كما نوهنا بالمقدمة بالبحث الذي أوردناه لشانا مارشال.

 

ووزارة الإنتاج الحربي يتفرع منها الهيئة العربية للتصنيع وهي المشرفة على المشاريع أعلاه.

 

كذلك عدة مصانع وما يعنينا هنا مصنع أبو زعبل للصناعات الهندسية ومصنع أبو زعبل للكيماويات المتخصصة وهي التي لديها إنتاج بالقطاع المدني، وكذلك شركة النصر للسيارات التي تم إحياء نشاطها مؤخرًا بعد توقف دام منذ سبعينيات القرن الماضي، وكذلك مصنع سيماف للسكك الحديد وسنتحدث عن دوره المدني في حينه، وكذلك مؤخرًا مصنع للقاحات السرطان بالشراكة مع وزارة الصحة ومجموعة فاركو للأدوية سنتحدث عنه كذلك عند تناول قطاع الصحة.

 

إذًا كل تلك المصانع لديها صناعاتها العسكرية أما صناعتها المدنية فيتم الإشراف عليها من خلال الهيئة العربية للتصنيع.

 

ومرة أخرى لمراعاة التوازن، فمجلس أمناء الهيئة العربية للتصنيع به ممثلين لرئيس الجمهورية رأسًا ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والمالية، ويرأسها الفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي سابقًا.

 

على أن تنظيم عمل وزارة الإنتاج الحربي يتم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي استحدثت كذلك 2014 ويرأسها وزير الإنتاج الحربي ومجلس إدارتها مكون من:

 

قائد القوات الجوية.

 

قائد قوات الدفاع الجوى.

 

قائد القوات البحرية.

 

رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة.

 

رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

 

ممثل عن وزارة المالية.

 

ممثل عن وزارة الإنتاج الحربى.

 

رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات.

 

رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة.

 

وهي التي تشرف على المصانع السابق ذكرها وغيرها من مصانع الوزارة ومن خلالها يشارك الجيش في شركة ثروة للبترول كما سنتحدث في حينه عند تناول قطاع الطاقة.

 

وبما أن وزارة الإنتاج الحربي يتوسع دورها الآن لتكون نواة التصنيع الأساسية اللازمة لدخول الجيش بالقطاع المدني، فقد روعي استحداث الهيئة القومية للإنتاج الحربي لكي يتم توزيع ريع وعوائد هذا التصنيع على التكوينات الفرعية للجيش.

 

وتجدر ملاحظة أن مصنع أبو زعبل مثلاً يمارس شبه ممارسات احتكارية لبعض الكيماويات وهذا ليس بشكل قانوني أو رسمي، إنما من خلال أن تلك الكيماويات يمكن استخدامها بصناعات عسكرية أو بصناعة متفجرات، لذا فيتطلب استيرادها الحصول على موافقة من جهاز الأمن القومي ويحدث تعنت أو عدم موافقة على هذا الاستيراد حتى يكون مصنع أبو زعبل شبه المحتكر للاستيراد.

 

ونختم هذا الجزء بحادث معبر عن هذا، فهناك مصنع أحبار تم التعنت معه في إعطائه الموافقة على استيراد كيماويات يحتكر استيرادها مصنع أبو زعبل، فرفع قضية أمام القضاء الإداري للحصول على موافقة على الاستيراد وربح القضية بالفعل، فزاره مندوب من الجيش يخبره أنه إذا تبرع لصندوق تحيا مصر فسيتم الموافقه على منحه تراخيص الاستيراد، فرفض وأصر على المضي بالمسار القانوني ومن ثم أصبح يومًا واجدًا مصنعه قد احترق!

 
قطاع الصحة
بداية فنحن نقترح معادلة لفهم شبكات سيطرة قطاع الدفاع والأمن في كل قطاع من القطاعات التي سنتناولها وستصاحبنا خلال جميع الحلقات، وهي أن تلك السيطرة تتم من خلال جهاز أمني + تكتل رجال أعمال + شبكة إعلاميين + مسؤوليين حكوميين، وبالطبع تختلف أدوات وطريقة السيطرة بحسب اختلاف أي جهاز أمني تكون له السيطرة وهو ما نحاول استنباطه.

 

شبكات السيطرة: قطاع الصحة

 

التنافس هنا تنافس مركب بين المخابرات العامة والجيش ورجال الأعمال الكبار بهذا القطاع ولكنه بشكل أساسي بين الجيش والمخابرات.
فكما ذكرنا بالحلقة الأولى يسيطر الجيش على القرار الوزاري من خلال عدة مساعدين للوزير وأبرزهم اللواء دكتور هشام عبد الرؤوف واللواء دكتور سيد الشاهد وهما في الحقيقة بصلاحيات وزير، والوزير الحالي الدكتور أحمد عماد الذي يمكن بشيء من التجاوز اعتباره "واجهة"، ومن خلال هذا الوجود أُسندت مناقصات مستشفيات الجامعة من الأدوية إلى القوات المسلحة كما أوردنا بالمقدمة، ومن خلال هذا الوجود حدثت عملية تصفية المؤسسات الطبية التابعة للإسلام الحركي وتحديدًا المرتبط بالإخوان، ومما تجدر ملاحظته أنه بعد الأزمة التي حدثت مع الأجهزة الرقابية أو تحديدًا الجهاز المركزي للمحاسبات وسنتحدث عنه لاحقًا حيث كان من ملفات جنينة للفساد هو ملف الفساد بوزارة الصحة، ومع ذلك بعد أن تمت إقالة جنينة بالمخالفة لدستور لجنة الخمسين تم فتح التحقيق من قبل الرقابة الإدارية في تلقي أحد مساعدي وزير الصحة - المدنيين - وهو الدكتور أحمد عزيز لرشوة في إسناد مناقصة مستلزمات طبية لشركة قطاع خاص وهو كان كذلك المشرف على ملف تجهيز مستشفيات القوات المسلحة في صفقة لاستيراد تجهيزات مستشفيات القوات المسلحة من برلين والمشرف على مستشفيات الإخوان المتحفظ عليها وبعد أن تم القبض على الدكتور أحمد عزيز تم إسناد مناقصات مستشفيات الجامعة للقوات المسلحة واستكمال تجهيز مستشيفاتها!

 
 ثم تلى ذلك مباشرة أو بالتزامن معه إسناد للقوات المسلحة لتوريد دعامات القلب للمستشفيات الحكومية.

 

وفي المقابل من هذا فإن لجنة السياسات الدوائية أو مركز تخطيط السياسات الدوائية والصيدلة بوزارة الصحة بعد أن كان يشرف عليها المتحكمين الرئيسين بسوق الدواء وأبرزهم العزبي وثروت باسيلي وهم المنتظمون بشعبة الأدوية أو غرفة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أصبحت المخابرات العامة تسيطر عليها حاليًا بشكل كامل، ويمكن الاطلاع على مجلس إدارة شعبة الصناعات الدوائية هنا

 

وأيضًا فإن المخابرات العامة تعمل من خلال شركتين بالأساس في القطاع الدوائي وهما الشركة المصرية لتجارة الأدوية وكانت تسيطر على قطاعات واسعة من توزيع الدواء للمستشفيات الحكومية ومنها لبن الأطفال قبل أن تحدث الأزمة به، ويجدر الإشارة إلى أن مدير الشركة هو كذلك أحد المتنفذين بغرفة الصناعات الدوائية، وهذا موقعها

 

والشركة الثانية هي شركة وادي النيل للمستلزمات الطبية وهي شركة تابعة لمستشفى وادي النيل التي بدورها تابعة للمخابرات العامة وكانت تتولى كذلك حصة كبيرة من تجهيزات المستشفيات الحكومية وهذا هو موقعها.

مالذي حدث؟

 

كان الأمر منذ أن صعد عبد الفتاح السيسي للسلطة يعتبر تنافسًا مكتومًا يمكن السيطرة عليه حول أخذ حصص من قطاع الصحة، وعلى الرغم من أن ما ظهر للعلن كان منذ أن أسندت احتياجات مستشفيات الجامعة للقوات المسلحة فإن الجيش كان يجهز لهذا التغول منذ مدة طويلة في 2014، ويمكن من خلال هذا الحوار في أغسطس مع مدير الإدارة الطبية بالقوات المسلحة وقتها، الاطلاع على بعض من تلك التجهيزات ومنها قطاع علاج الأورام وعلاج الكبد وغيرها مما يسعى الجيش الآن للسيطرة عليها.

 

ثم بدأت أزمة الدولار ومعها بدأ نقص بعض المستلزمات الطبية الأساسية كالمحاليل والجلوكوز وبعض الأدوية في بعض القطاعات، وهو نفس الوقت أصبحت الشركة المصرية عاجزة عن توفير لبن الأطفال بسعر معقول نتيجة لتضارب السعر في الدولار بين سعر البنك المركزي والسعر بالسوق وأن شركات الأدوية مجبرة على توفير الدولار من البنك المركزي للاستيراد وعلى تسعيرة وزارة الصحة وبنفس الوقت تدفع دولار جمركي عند الاستيراد وهو ما يحدث الفارق الذي لا تستطيعه الكثير من الشركات إلا من تخزن الدواء.

 

على كل، بعد أن توقفت الشركة المصرية عن توفير لبن الأطفال ودخل الجيش مكانها في ضجة شهيرة، كان الجيش يحاول بعد تدخله هذا أن يسند توفير لبن الأطفال لشركة فارما أوفر سيز التي يرأس مجلس إدارتها أحمد جزارين زوج شقيقة الفريق مهاب مميش، وكذلك كان يتنازع جزارين على استيراد السوفالدي وتوزيعه مع أحمد العزبي صاحب مالتي فارما.

 

وعلى الرغم من أن عائلة جزارين وشركة فارما أوفر سيز قد نفت الأمر في حينه ولكنها رجعت ودافعت عن إسناد الجيش توزيع لبن الأطفال لها، معللة على لسان مدير الشركة حاتم جزارين وشقيق أحمد جزارين بأن الجيش يقوم بواجب وطني!

 

وكان هذا متزامنًا أيضًا مع إعلان وزارة الإنتاج الحربي العمل على إنشاء مصنع لإنتاج لقاحات السرطان بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بالشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات مع مجموعة فاركو المملوكة للدكتور حسن عباس حلمي.

 

وهذا على الرغم من أنه بسؤال أطباء متخصصين بطب الأورام شككوا بإمكانية هذا التصنيع نظرًا لأن كل مستلزمات علاج الأورام تأتي عن طريق الاستيراد من الخارج، بل وحتى المستورد منه ما هو هندي ردئ لا ينصح به الأطباء لآثاره الجانبية، والأوروبي منه ما هو ردئ مثل المنتج اليوناني وأهم الأمثلة دواء الكاربوبلاتين، فكيف بمنتج مصري؟! كما أن إقامة مصنع وتجهيزه يحتاج إلى وقت وتكلفة عالية وليس حلاً عاجلاً، كما تجدر الإشارة إلى أن نفس توقيت إعلان إقامة هذا المصنع أي شهر أغسطس، كان هناك أزمة بالفعل بالكاربوبلاتين، وبحسب مصادرنا فإن مكتب وزير الصحة نفسه كان عاجزًا عن توفير الكاربوبلاتين!

 

عمومًا قبل الأزمة التي سبقت قرار التعويم مقارنة ببعد التعويم تلك هي قائمة الأدوية التي لم تكن متوفرة وبعضها حيوية لكن كان يمكن تدارك الأزمة:

 

( فلورو يوراسيل أونكوفين أيفوسفامايد أندوكسان اقراص ايفوسفامايد أقراص)

 

بعد التعويم : كل ما سبق بالإضافة إلى  ليكوران أقراص كاربوبلاتين جيمزار ناقص ولكن ليس بشدة ايرينوتيكان خاصة من إنتاج فايزر وهي أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أدريا مايسين كله ناقص ماعدا إنتاج شركة الحكمة متوفر بغزارة وهذا بسبب أن شركة الحكمة هي شركة دولية برأس مال عربي سعودي وأردني وليست مرتبطة بالسوق المصري وحده.

 

الأنسولين ناقص من قبل التعويم ولكن زاد بشدة بعده

 

حقن الأنتي آر إتش ناقصة من شهور

 

محاليل الملح ناقصة كذلك من قبل الأزمة

 

المانيتول

 

الجولوكوز كما سبق ونوهنا

 

كذلك أدوية الضغط المستوردة مثل تارج.

 

وهذا عمومًا بحث مفصل بالموضوع

 

فالأزمة كما نوهنا أعلاه أن شركات الأدوية ملزمة بتوفير الدولار من البنك المركزي، فبالتالي الطبيعي أنها تحتاج رفع التسعيرة وإلا لن تستطيع الاستيراد.

 

ونتيجة لهذا فالشركة المصرية التابعة للمخابرات العامة السابق ذكرها لم تستطع توفير معظم أدوية العلاج الكيماوي للأورام السابق ذكرها بل وحتى المتوفر لا يتوفر له المحلول الملحي الخاص به! فلهذا توقفت الشركة المصرية مجبرة دون ضغط عليها عن التوريد للمستشفيات الحكومية.

 

وبنفس التوقيت اجتمع عميد طبيب متخصص بالأورام بمستشفى المعادي العسكري وهو الدكتور محمد خلف رئيس قسم الأورام وأمراض الدم بمستشفى المعادي العسكري بمندوبي توزيع أدوية الأورام وأعلمهم أنه من الآن سيتولى هو الإشراف على جميع مناقصات أدوية الأورام أو أنه هو من أسند إليه الجيش تلك المهمة!

 

ويكون هذا على عدة مراحل، والمرحلة الأولى هي التي تحدث حاليًا هو أن الجيش يحدد أسعار البيع للقاحات وأدوية الأورام سواء كانت الأدوية من خلال المناقصة الحالية التي يشرف عليها الدكتور محمد خلف أو خارجها فبالتالي لا يمكن لشركة البيع خارج إطار هذا التسعير.

 

وتحليلنا من خلال جمع هذا مع شروع الجيش ببناء مصنع للقاحات الأورام انه ستكون المراحل التالية هي محاولة الجيش لاحتكار هذا القطاع بان يكون المنبع الوحيد لمناقصات شركات ادوية السرطان

 

تلى هذا الحديث عن نقص حتى بالمستلزمات الأساسية حتى السرنجات وأن هناك تعليمات صدرت بهذا ثم أعقب هذا مباشرة قرار بإسناد جميع مستلزمات مستشفيات وزارة الصحة للقوات المسلحة وليس مستشفيات الجامعة فحسب!

 

وما تحقق حتى الآن بحسب مصادرنا:

 

أجهزة غسيل الكلى بجميع أنواعها والفلاتر المتعلقة بهذا، وأخذها من شركة فيرسينياس - قارن بين ما يزحف عليه الجيش وما أوردنا وجود نقص به أعلاه -، وكان قد أخذ أو استحوذ على توريد مستلزمات معامل التحاليل ولكن فشل بالتكفل بها فأسندها للوكلاء السابقين.

 

وبنفس الوقت على الرغم من أن هذا الزحف أضر وجود المخابرات بهذا القطاع فإن شركة وادي النيل ما زالت تأخذ بعض الإسنادات وآخرها إسناد مستلزمات مستشفى الصف المركزي.

 

إذًا فمن خلال هذا الخط الزمني الذي استعرضناه أعلاه خلاصة ما حدث:

 

1-  كان التدخل في قطاع الدواء متوازنًا بين الجيش والمخابرات، كل لديه مساحة سيطرته وأدوات تلك السيطرة، كذلك كان متوازنًا مع كبار شركات الأدوية بمصر.

 

2-  بدأ الجيش منذ 2014 يجهز لأن يكون المستحوذ على قطاع الصحة بمصر بتجهيز مستشفياته لتكون بديلاً عن مستشفيات القطاع الحكومي.

 

3-  بالمقابل سيطرت المخابرات العامة على مركز التخطيط الدوائي والصيدلة بإبعاد نفوذ غرفة صناعة الدواء عنها.

 

4-  إبرم الجيش اتفاقية برلين بالتعاون مع وزارة الصحة لتجهيز مستشفياته وحدث بهذا الوقت إزاحة الدكتور أحمد عزيز المشرف على تلك الاتفاقية بقضية رشوة.

 

5-  بدأ الإسناد لمستشفيات الجيش بالتزامن مع بدء أزمة الدواء نتيجة لأزمة الدولار وكان هذا بداية في توفير مستلزمات المستشفيات الجامعية وإسناد دعامات القلب للجيش ولبن الأطفال وإقامة مصنع للأورام.

 

6-  حدثت أزمة جديدة بعد قرار التعويم أشد وأعنف، فنتيجة لوجود مصادر للدولار للجيش خارج إطار البنك المركزي كما أوردنا بالمقدمة، اكتمل الزحف فأصبح الجيش مثلاً هو المحتكر لاستيراد أدوية الأورام وهو من يسند إليه مستلزمات مستشفيات وزارة الصحة بالإضافة للمستشفيات الجامعية وهذا عن طريق تجهيزات مستشفياته التي جهزها في اتفاقية برلين!

 

7-  وفي هذا كما أوردنا أيضًا بالمقدمة كان يحافظ أولاً على إيجاد نفوذ للمخابرات، ولكن بتقليصه وبنفس الوقت يدعم شريحة جديدة من رجال الأعمال التابعين له مثل مجموعة فارما أوفر سيز وبنفس الوقت يحافظ على شراكة مع بعض كبار رجال الأعمال بتلك الصناعة مثل مجموعة فاركو.

 

هل هذا كل شيء؟ لا فتلك ليست نهاية القصة.

 

فبعد الأزمة التي تسبب بها الجيش في لبن الأطفال، لم يستطع لا هو ولا شريكه فارما أوفر سيز الوفاء بمتطلبات واحتياجات السوق، فعاد سعر لبن الأطفال للارتفاع وواجه نقصًا، وحتى تلك اللحظة على ما يبدو تراجع الإسناد لفارما أوفر سيز.

 

وبعد أن استحوذ الجيش على مجال دعامات القلب تكرر حدوث أزمة بها ونقص.

 

وبعد أن تصدر لإقامة مصنع للأورام كبديل عن استيرادها وجد نفسه أمام أزمة في تلبية احتياجات هذا القطاع فتصدر مجددًا من خلال عميد بمستشفى المعادي العسكري ليستحوذ على استيراد جميع احتياجات هذا القطاع على مستوى الجمهورية! وعجز عن التكفل بما استحوذ عليه بمستلزمات التحاليل الطبية فارجع إسنادها للوكلاء.

 

بل وحتى شركاءه يواجهون أزمة، فمجموعة فاركو نتيجة للأزمة أغلقت أحد مصانعها وهو مصنع فاركو بي، وبحسب أحد المصادر ربما تتجه لإغلاق مصنع آخر مستقبلاً وهو الأوروبية - مجموعة فاركو لديها عدة شركات أهمها العامرية والأوروبية وفاركو وفاركو بي -.

 

ومن المبكر الحكم هل هذا مقصود تبعًا للنموذج التفسيري الذي اقترحناه بالمقدمة الذي يقضي بأن الجيش يتبع سياسة مزدوجة مع رأس المال الكبير بتقزيمه من جهة والشراكة معه من جهة أم حادث عرضي؟ خاصة أن مجموعة فاركو هي أحد المنافسين على دواء الكبد مع شركة أوفر سيز المتحالفة مع الجيش من ناحية ومجموعة مالتي فارما من ناحية أخرى، ومن ناحية أخرى فالعامرية مثلاً تورد للتأمين الصحي بمصر وهو ما شرحنا أعلاه أن الجيش يزحف عليه.

 

ولكن الشاهد أن الجيش يصنع أزمة ويرى أنها توفر له إمكانية السيطرة، ثم يكون الأمر أكثر تعقيدًا من هذا، فلا تتحقق تلك السيطرة ولكن تستمر الأزمة!

 

ولسنا هنا بصدد التوسع بشرح إشكاليات صناعة وسوق الدواء المصري ولكن لنشرح بإيجاز كيف حدثت الأزمة الحالية:

 

ببساطة إن المستورد لزامًا أن يرتفع سعره بمقدار التغيير في سعر الصرف ولكن النقطة الأهم هي المحلي الذي زادت أسعاره زيادة عشوائية 20%، والمشكلة أن أكثر من 80% من المدخلات مستوردة من الخارج أو مرتبطة بمستورد، وبالتالي التكلفة زادت بشدة وهو ما سيتبعه بالضرورة زيادة السعر.

 

 ما حدث في الزيادة الأخيرة بين رجال الأعمال المصنعين والوزير أن الأمور أصبحت شديدة التوتر بين الوزير وبينهم، هو يضغط عليهم أنهم ينتظروا وهم يضغطوا عليه بإيقاف كل الخطوط الإنتاجية للمستحضرات ذات الربح القليل.

في تلك الأزمة أحدثوا زيادة عشوائية بعيدًا عن تدخل الجهاز البيروقراطي الحكومي المتمثل في إدارة الصيدلة وهو ما نتج عنه عشوائية تنفيذ الزيادة الماضية حتى تدخل رئيس الوزراء بقرار يضع حد أقصى للزيادة، ووقتها انصاعوا لإدارة الصيدلة بنشر الزيادة باسم المستحضر والسعر القديم والجديد والعبوة في جريدة الأهرام الحكومية في ملحق خاص، وهذا بحسب أحد المصادر العامل بقطاع صناعة الدواء.

 

ومن ناحية أخرى فنتيجة للتضخم تصر نقابة الصيادلة كذلك على زيادة هامش ربح الصيدلي من سعر البيع للجمهور ويذكر أن نقيب الصيادلة الحالي الدكتور محيي الدين عبيد هو نقيب شرطة عامل ما زال بالخدمة! وأن إنجاحه كنقيب للصيادلة كان بتوافق بين أعضاء النقابة المحسوبين على قطاعات أمنية، بل وحتى هناك بعض الأقاويل لم يتم التأكد من صحتها أنه كان هناك تصويتًا طائفيًا لصالحه من الصيادلة المسيحيين.

 

والآن كان التطور الأخير أن اجتمع وزير الصحة مع ممثلي شعبة صناعة الدواء وتم مراجعة 3010 صنف لكي يتم زيادتها السعرية وفق ما أراد مصنعي الدواء، وكان هذا بدون وجود النقابة أو ممثلين لها بهذا التفاوض.

 

 وبالتالي ما تم زيادته السعرية وهو ما يتوافق مع مبيعات شركات الدواء وليس مدى احتياج المريض المصري لها أو كونها أدوية لأمراض مزمنة وكان الصيادلة عبر نقابتهم يطالبون بنسبة خصم للصيدلي 25% للدواء المحلي  18% للدواء المستورد ثم تراجعوا إلى المطالبة  بنسبة خصم 23% للمحلي و15% للمستورد، وبالتالي ما حدث عمليًا أن نسبة الزيادة بالتسعير الجديد للدواء كانت خصم من نسبة ربح الصيدلي عمليًا.

 

فما طالب به الصيادلة في اجتماع نقابتهم أن يكون هناك سعر موحد لبيع الدواء وكذلك تنفيذ حكم قضائي يجبر شركات الأدوية على نسبة الخصم المقترحة – الآن يتم توريد الدواء بنسبة خصم 20% للمستورد -

 

مع ملاحظة أنه وفقًا لأحد أعضاء النقابة أنهم اقترحوا في اجتماع جمعيتهم العمومية تفعيل  إضراب جزئي، ونقل لهم النقيب تهديد عبر مصدر أمني أن أي إضراب سيتم التعامل معه بـ "عنف".

 

ومن قبل هذا اقترحت حلول عدة لاستنهاض قطاع الدواء المصري منها إيجاد لجنة موحدة ومركزية للسياسات الدوائية مجمعة من ممثلي الإدارة الحكومية ومنهم طبعًا الأجهزة الأمنية المتداخلة مع مركز تخطيط الدواء والصيدلة وكبار مصنعي الدواء، حتى يتم تجنب التنافس والإبعاد أو إضعاف النفوذ ومن ثم ردود فعل يكون ضحيتها أي مريض مصري، وقدم مشروع بهذا للبرلمان المصري باسم الهيئة العليا للدواء ودفعت به نقابة الصيادلة ولم ير النور حتى الآن!

 

وهو ما كان سيساهم فعلاً بإحداث توازن أو تسوية بين نفوذ الجيش المتزايد ومصالح غيره بالقطاع وهو ما لم يحدث للأسف.
ويذكر أن المتحدث باسم نقابة الصيادلة ورئيس اللجنة التشريعية بها الذي أوردنا تصريحه أعلاه بأن مشروع الهيئة العليا للدواء جاهز ليقره البرلمان وهو محسوب على الجيش الآن، لا يجد إلا أن يغرد ساخرًا من تلك الأزمة وهذا كمثال!

 
وكذلك طرحت مرارًا عدة حلول لدعم التصدير، حيث كانت لدى مصر عدة أسواق نشطة بإفريقيا خاصة بالقرن الإفريقي والسودان وغيرها التي لا تعتمد على معايير الاتحاد الأوروبي في الدواء التي لا ترقى لمعاييرها صناعة الدواء المصري وليس فقط صناعة الدواء ولكن المستلزمات الطبية المختلفة، وقد تضاءلت حصة مصر بهذا السوق لحساب مصنعين عرب مثل الأردن أو هنود، وهذا نتيجة للتسعير الإجباري للدواء بالسوق المصري الذي يجعله منخفضًا، فبالتالي يصر المستورد أن يشتري الدواء المصري بسعر مقارب   لسعره المحلي وهو ما لا يمكن تحقيقه، لهذا عندما نوقش مقترح الهيئة العليا للدواء وكان هذا بداية عام 2016 كان مقترنًا باعتماد سياسة محفزة للتصدير.

 

وهو ما يمكن أن يتحقق في هذا الظرف كتسوية نتيجة لأن انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار سيطرح سعرًا تنافسيًا للصادرات المصرية، وكذلك يصبح هذا أكثر إمكانًا في إطار خطة التحول النيوليبرالي الحالي، فيحدث تحرير لسوق الدواء ويلتزم قطاع الصحة بتسعيرة منخفضة للدواء من المنافذ الحكومية.

 

ولكن كما شرحنا بالمقدمة فإن اقتصاد ليبرالي بهذا المعنى هو عين ما يخشاه الجيش نتيجة أنه يفقده السيطرة على قاعدته المجتمعية، فبالتالي من الصعب الاقتناع بمثل تلك تسوية مع مصنعي ومستوردي وموزعي الدواء، ولهذا كما أوردنا بالمقدمة فقد قيل للسيسي من قبل داعميه إن المشكلة ليست في تطبيقه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عجز عن تطبيقه مبارك إنما المشكلة في اقتصاد الجيش وفي شخص السيسي نفسه!

 

وبالتالي تستمر الأزمة وتستمر المعاناة حتى وقت كتابة تلك السطور بالرجوع لبعض المصادر من العاملين بالقطاع الطبي الحكومي فهم وجدوا أن مخزونهم من الدواء ومستلزماته يكفي فقط لـ15 يومًا! وبعدها سينفذ هذا المخزون مع عدم توفر مصدر مستقبلاً!

 

ما الحل؟

إن تلك الأزمة تعتبر نموذجًا مثاليًا للأزمة التي تعيد استيلاد نفسها مجددًا ومجددًا، فالاتجاه الحالي من شركات توزيع الدواء والمستوردين بل وحتى صيدليات البيع المباشر للجمهور هو التخزين حتى يكون هناك أفقًا لحل تلك الأزمة وهو بدوره سيحدث مضاعفة جديدة بأسعار الدواء عندما يأتي هذا الحل بشكل ما.

 

وبالمقابل فهناك سوق ضخمة للدواء تحتاج إلى بحث منفصل وهي سوق الدواء المهرب، فكمثال فإن الكاربوبلاتين دواء الأورام المشار إليه أعلاه، الإصدار التجاري الهندي منه يأتي عن طريق شبكات التهريب.

 

وكما قلنا أعلاه فإن مصر من أضخم أسواق الدواء المهرب من مصادر عديدة من الخليج والهند وتركيا والاتحاد الأوروبي، ولكن كان منطق هذه السوق أنها تستطيع توفير الدواء بسعر أرخص من السعر الرسمي، ولكن عندما بدأت أزمة الدولار بالسوق غير الرسمية لم يعد بالإمكان توفير دواء مهرب بسعر رخيص نتيجة للزيادة التي يتحملها المهرب من انخفاض سعر الجنية أمام الدولار، فانحسرت مؤقتًا هذه السوق، ولكنه عادت للنشاط الآن نتيجة لعدم توفر الأصناف أعلاه من الأساس بالسوق الرسمية، فلن تكون هناك مشكلة أن يوفرها المهرب بسعر أعلى نظرًا لعدم التزامه بتسعيرة وزارة الصحة وسيستطيع أن يبيع.

 

وكما قلنا بالمقدمة عندما شرحنا السوق غير الرسمية للمضاربة بالدولار وأنها لن تختفي أو تسيطر عليها الدولة بعد قرار التعويم، فالأمر كذلك سيكون مع سوق الدواء غير الرسمية لأن الطبيعي أنه إذا استمرت تلك الأزمة بين الدولة ومصنعي الدواء ستتوسع وتتضخم هذه السوق بل من الممكن جدًا أن يحدث تكامل بينها وبين السوق غير الرسمية للعملة لمقاومة تلك التقييدات الجديدة على كلا الشريحتين من قبل الدولة، ومن ثم تستمر الدولة المصرية في توليد أزماتها وخلق منافسيها في أدوارها وخدماتها!

قطاع الصناعة
تناولنا بالحلقة السابقة الصراع على قطاع الصحة ومنه بدأ يتضح النمط في إدارة الصراع بهذا القطاع والمعادلة التي شرحناها بأن أي تكتل يتصارع بأي قطاع يتكون من جهاز أمني ومسؤوليين حكوميين وإعلاميين ورجال أعمال وعادة يكون إطار الصراع بين منظمة حكومية وتكتل تجاري أو صناعي كما كان الحال بين مكتب وزير الصحة المسيطر عليه من قبل الجيش ومركز تخطيط السياسات الدوائية المسيطر عليه من قبل المخابرات وغرفة الصناعات الدوائية المسيطر عليها من قبل كبار رجال الأعمال بصناعة الدواء، وتم اقتراح إنشاء هيئة عليا للدواء يتم من خلالها تسوية تلك الصراعات بمساومات ولكن فشل هذا الأمر وهو نفس الحاصل بالإطار الأكبر وهو قطاع الصناعة.

 

قطاع الصناعات بدوره تتنازعه شبكات السيطرة تبعًا لما نوهنا إليه ما بين أولاً  هيئة التنمية الصناعية التي يهيمن عليها أمن الدولة تلك المرة أو وزارة الداخلية ويتبعها مباشرة مدير الأمن بالهيئة، واتحاد الغرف الصناعية.

 

وهيئة التنمية الصناعية المفترض أنها الهيئة الحكومية التابعة لوزارة الصناعة التي تيسر سبل التصنيع من طرح أراضي للتصنيع وإقامة قاعدة بيانات باحتياجات التصنيع بمصر وإعطاء تراخيص التصنيع، إلخ، وقد أصبحت مخولة مؤخرًا بالولاية الكاملة على الأراضي المخصصة لإقامة المصانع عليها بعد موافقة مجلس النواب على هذا.

 

وقد توسعت كثيرًا بمنح الأراضي للتصنيع وترخيص سعر المتر للأرض المخصصة كمرفق صناعي بعد قانون أقره البرلمان مؤخرًا، ويمكن المتابعة هنا من خلال صفحة الهيئة على الفيس بوك.

 

مع ملاحظة أن القطاع العقاري والأراضي هو أحد أهم القطاعات التي يهمين عليها الجيش كما بيننا مثلاً بحالة القانون المستحدث للأراضي التي يتخلى عنها الجيش، وسنبين لاحقًا في قطاع المشاريع الكبرى، وقانونًا فإن جميع الأراضي العامة تخضع لولاية الجيش ومن ثم يتخلى عما يريد ويمنحها لجهاز الأراضي بوزارة الإسكان أو الهيئة العامة للاستثمار، والآن المستحدث بعد هذا القانون أن أصبحت الأراضي المخصصة للتصنيع تتبع مباشرة لهيئة تنمية الصناعة، والملاحظ كذلك أن الأراضي الممنوحة حتى الآن هي في دمياط وبورسعيد وغيرها مما يقع بإطار محور قناة السويس ويتقاطع مع مشروع تنمية محور قناة السويس كما سنتحدث عنه بالتفصيل بحلقة أخرى.
على كل كان يرأس الهيئة عمرو عسل الذي كان مرتبطًا بأحمد عز صاحب مجموعة حديد عز وتمت محاكمته معه بقضية احتكار الحديد ثم تبرئته لاحقًا.

 

وحتى أشهر قليلة كان يرأس الهيئة اللواء مهندس إسماعيل جابر مدير إدارة المياه بالجيش سابقًا، وعلى الرغم من أن رئيس الهيئة ينتمي للجيش ونفوذه وسلطته الواقعية تتعدى نفوذ الوزير، فقد ظل مرتبطًا بوزارة الداخلية، ويتجلى هذا في الأزمة التي أعقبها إقالته من منصبه، فرغم أن البرلمان رفض قانون الخدمة المدنية قبل إعادة تطبيقه مؤخرًا، فقد أصر على تنفيذه بالقوة على موظفي الهيئة ظنًا منه أنه يتقرب بهذا من الرئاسة، حيث كان يتباهى بصلته المباشرة بشخص نافذ بالرئاسة والمقصود هنا اللواء عباس كامل، وأدى هذا إلى اعتصام موظفي الهيئة ومن ثم لاحق اللواء إسماعيل جابر المسؤولين عن الإضراب والاعتصام عن طريق وزارة الداخلية وعندما طلب وزير الصناعة من اللواء جابر تسوية الأزمة قال له: "خليهم يتربوا"، ومن ثم لم يعد يرد على مكالمات وزيره الذي من المفترض أنه مسؤوله!

 

ويمكن الاطلاع على تفاصيل تلك الأزمة هنا.

 

وعلى الجانب الآخر يوجد اتحاد الغرف الصناعية والشخصيات المؤثرة فيه بشكل أساسي هو أحمد صادق السويدي صاحب مجموعة السويدي للكابلات ويرأس اتحاد الصناعات قريبه محمد زكي السويدي الذي لديه مجموعة مستقلة كذلك هو عضو مجلس إدارة بالسويدي إليكتريك التي تتبعها السويدي للكابلات وهو كذلك زعيم الأغلبية بالبرلمان الحالي ورئيس لجنة الصناعة به.

 

وعائلة السويدي موزعة بين محمد وأحمد السويدي بالعديد من مجالس الأعمال المشتركة مثل مجلس الأعمال المصري البرازيلي والعراقي والإثيوبي، ولكن الأهم مجلس الأعمال المصري الأمريكي الذي سيصاحبنا بالعديد من الشخصيات المنتمية له طول هذا البحث، وكذلك المركز المصري للدراسات الاقتصادية المتفرع عن مجلس الأعمال المصري الأمريكي أو بمعنى أصح الذي يتولى مجلس الأعمال المصري الأمريكي تمويله وهو كذلك سيصاحبنا طول هذا البحث.

 

ويلاحظ كذلك أن المهندس أحمد فكري عبد الوهاب وكذلك هشام الخزندار العضو المنتدب لمجموعة القلعة عضوا بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية وكذلك عضوا مجلس إدارة بمجموعة السويدي إليكتريك.

 

وفكري عبد الوهاب هو رئيس مجموعة الفاو ومدير الشركة المصرية الألمانية للسيارات المجمعة لسيارة مرسيدس مصر، وهو كذلك وزير الصناعة السابق وعضو غرفة الصناعات الهندسية، وكما سنبين لاحقًا فإن جميع أعمال الكابلات بمشروع محور قناة السويس من تنفيذ مجموعة السويدي، وافتراضنا أن كلاً من المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومجلس الأعمال المصري الاقتصادي مخزن الشخصيات والعقول وراء عملية التحول الاقتصادي الحالي، فلذا إذا صح هذا الافتراض فبالرجوع لأول حلقة عندما تحدثنا عن إحياء وزارة الإنتاج الحربي لشركة النصر للسيارات فتوقعنا أن هذا سيكون من خلال شركة المهندس أحمد فكري عبد الوهاب وليس مثلاً مع كبار صناعة السيارات بمصر مثل عائلة منصور.

 

عمومًا فإن من أهم المتنفذين كذلك باتحاد الصناعات خالد عبده رئيس غرفة صناعة الطباعات والأحبار السابق وعضو مجلس إدارتها الحالي وناجي الفيومي المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ورئيس هيئة تحديث الصناعة سابقًا.

 

وتجدر الإشارة إلى أن ناجي الفيومي تمت إقالته من منصبه في أول حكومة للثورة بضغط على خلفية الفساد والارتباط بعمرو عبد اللطيف شقيق الدكتورة عبلة عبد اللطيف وجمعية المصدرين المصريين إكسبونيك التي يرأسها عمرو عبد اللطيف الذي كان متورطًا كذلك بقضية فساد ثم بُرئت ساحته منها.

 

وهذا تحقيق تكلم بالتفصيل عن الموضوع مع ملاحظة أن مساعدة وزير الصناعة والتجارة المذكورة هنا هي عبلة عبد اللطيف وشقيقها هو عمرو عبد اللطيف.

 

ومن ناحية أخرى فإن هناك تكتل آخر باتحاد الصناعات يمكن أن نسميه "تكتل الكويز" ويتزعمه جلال الزربا صاحب مجموعة النيل القابضة والمصدر الرئيسي لصناعات النسيج المصرية لأمريكا تبعًا لاتفاقية الكويز، وكان رئيس اتحاد الصناعات السابق قبل السويدي وهو كذلك عضو بمجلس الأعمال المصري البرازيلي كما السويدي، وكذلك رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي من الجانب المصري بينما رئيس المجلس من الجانب الأمريكي هو جون كريستمان المدير الإقليمي لشركة أباتشي.

 

وهو كذلك عضو بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة القابضة المصرية الكويتية وعضو مجلس إدارة المقاولين العرب.

 

وبالحديث عن القابضة المصرية الكويتية فهي تعتبر شراكة بين مجموعة الخرافي الكويتية ورجل الأعمال المصري معتز الألفي صاحب مجموعة أمريكانا وعدة شركات أخرى مثل الدلتا للتأمين ومصر للدواجن، وبغض النظر عن تاريخه السابق مع جمال مبارك من حيث عضويته بلجنة سياسات الحزب الوطني وجمعية المستقبل التي شكلها جمال مبارك والمجلس الرئاسي المصري الأمريكي الذي كان يتولى الترويج لمشروع توريث جمال مبارك في دوائر الحكم الأمريكية مما يجعله في تناقض مباشر مع الجيش.

 

ولكن كما وضحنا بأول حلقة فإن مجموعة الخرافي هي أكبر شريك لمشاريع الإنتاج الحربي مثل إنتاج بطاقات ذكية وإنتاج أجهزة حاسوب مكتبي ولوحي وغيره كما سنبين أيضًا بقية تفاصيل شراكاتهم بالحلقات القادمة، ولكن مهم أن نبين كيف كانت ردة فعل بعض رأس المال الكبير على تغول الجيش الحالي.

 

فكما وضحنا كذلك بالحلقة الأولى وبالنموذج التفسيري الذي اقترحناه فالجيش يعمل بآلية بسيطة وهي "الجباية" أي أن لكي تيسر أعمالك يجب أن تدفع بحصة منها للجيش يحددها بنفسه، فأحد طرق تلك الجباية هي صندوق تحيا مصر، وقد كان هذا هو نقطة التصادم الرئيسية بين معتز الألفي والرئاسة، حيث رأى أنه من الضخامة التي تجعله لا يقبل بفرض مثل تلك الجباية عليه، فرفض التبرع لصندوق تحيا مصر، وبالعرض البصري أعددنا قائمة برجال الأعمال الذين قبلوا بالتبرع لصندوق تحيا مصر والذين رفضوا، ومن ثم نتيجة تصادمه مع الجيش فرضت عليه عدة عقوبات أهمها تخارج­­ مجموعة الخرافي من مشروع قرية مرسى علم السياحية ودخول شركة أبراج كابيتال المصرية وتخارج أمريكانا من السوق المصري، فبهذا تحدث مسألة التقزيم لمعتز الألفي تحديدًا لارتباطه المباشر بجمال مبارك وبنفس الوقت تستمر الشراكة مع قطاعات أخرى أوردنا بعضها وسنورد الباقي بالحلقات التالية.

 

وفي الغالب فإن رجل الأعمال المعارض للتبرع لصندوق تحيا مصر المقصود في هذا التحقيق الذي سبق نشره على "نون بوست" هو معتز الألفي لأن تلك الرواية عن هذا الاجتماع وردت لنا من أكثر من مصدر.

 

وبالعودة لجلال الزربا فهو مكتشف الدكتورة عبلة عبد اللطيف التي كانت مستشارة الزوربا وتتولى منصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية وعضو لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي وهذا ضمن العديد من المناصب كان أهمها سابقًا رئيسة مركز تحديث الصناعات قبل ناجي الفيومي ومؤسسة شركة جودة للرقابة على المؤسسات الصناعية وعضو مؤسس بمركز بصيرة لدراسات الرأي العام الذي يتولاه ماجد عثمان الذي كان سابقًا وزير الاتصالات وكذلك مدير المركز المصري للمعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وهي دوائر تخضع لهيمنة المخابرات العامة، وهي مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية وتحديدًا المركز المصري للدراسات الاقتصادية كان سبب اختيارها لتكون المتنفذة بحق في القطاع الصناعي والتجاري وتكون أحد أعمدة صناعة سياسة التحول النيوليبرالي الحالية لكي يتم وصفها بحق بالمرأة التي تتحكم بالاقتصاد المصري.

 

وفي أثناء عملها كمستشار لوزير التجارة والصناعة كانت بداية اتخاذها للقرارات التي تهدف لعمل تضييقات على الاستيراد وتعويم الجنيه ودعم صادرات بعينها هي صادرات الحديد والصلب والتي تصب في مصلحة حديد عز وصلب مصر التي سبق ونوهنا أن الجيش استحوذ عليها وكذلك صناعة النسيج وتحديدًا المرتبطة بهم أي جلال الزربا ومحمد قاسم عضو منطقة الكويز كذلك والذي تجمعها به صلة مصاهرة ولديه تنافس مصالح مع علاء عرفة عضو منطقة الكويز كذلك والذي بدأ شراكة مؤخرًا مع الدولة في مجال الغاز، وكذلك دعم غرفة الصناعات الهندسية العضو بها أحمد فكري عبد الوهاب كما نوهنا أعلاه والتي هي أيضًا شريكة له، ولكن يجب أن ننوه أيضًا كذلك أن تلك القرارات أضرت مرسيدس بينز بمصر التي يديرها كذلك أحمد فكري، ولكنها مملوكة لرجل الأعمال سامي سعد، وهو ما دفع المصرية الألمانية للسيارات إلى التوقف عن نشاط تجميع سيارات مرسيدس في مصر، وتم تعليل ذلك بالظرف الاقتصادي الذي لا يسمح باستمرار النشاط في مصر.

 

وهذا أيضًا يعضد النموذج الذي اقترحناه أن الجيش في اشتباكه مع رجال الأعمال يعمل على الشراكة مع رأس المال الكبير وتقزيمه بنفس الوقت ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل هنا.

 

وبالحديث عن غرفة الصناعات الهندسية ننوه إلى خبر اجتماع ممثلي الغرفة مع اللواء العصار لبحث تسوية أو تفاوض على احتكار الجيش للمشاريع الصناعية سواء بالشكل الذي نوهنا إليه من خلال دور الدكتورة عبلة عبد اللطيف أو من خلال دخوله لصناعة الصلب التي نوهنا إليها في الحلقة الأولى أو مشاريعه التي صلبها وزارة الإنتاج الحربي وهذا يعضد كذلك فرضية أنه عندما يبدأ الجيش بدخول صناعة السيارات بإحياء شركة النصر سيعتمد على شراكات من داخل غرفة الصناعات الهندسية مثل المهندس أحمد فكري عبد الوهاب وليس على رأس مال أكبر مثل غبور.

 

رابعًا: حكاية نخبة رجال أعمال "أمريكا"

 

وبالحديث المتصل عن مجلس الأعمال المصري الأمريكي والمركز المصري للدراسات الاقتصادية فإن مجلس الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية المصرية الأمريكية المتفرعة عنه والمركز المصري للدراسات الاقتصادية الممول من كليهما يمكن اعتبارهم عصب التخطيط للاقتصاد المصري على المستوى الكلي ويضم في تكوينه نخبة رجال الأعمال المصريين وكذلك نخبة الباحثين الاقتصاديين، ولم تحدث أي خطة تحول اقتصادي إلا وكانت من إنتاج مركز الدراسات الاقتصادية وبإشراف مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

 

ولكي نستطيع أن نتحقق من دعاوى أطلقها بعض الناشطين السياسين مثل "لن تحكمنا أمريكا" أو أن أمريكا مهيمنة على الاقتصاد المصري، إلخ، فإن هذا حقيقي ولكن ليس بمعنى أنها تهيمن على الأسواق المصرية وإنما ببساطة أن نخبة المال والأعمال يتحدد قوتها بمدى نفوذها وقوتها داخل إطار مجلس الأعمال المصري الأمريكي وبالتبعية مدى وجود ارتباطات قوية لها داخل مجتمع المال والأعمال الأمريكي وكذلك الطبقة السياسية الأمريكية وهذا يتحول بدوره لنفوذ وارتباط بدوائر صنع السياسة المصرية وتحديدًا قطاع الدفاع والأمن تحوله نخبة رجال الأعمال المصرية إلى مزيد من النفوذ المالي، وهكذا تدور الدائرة لتضخم رأس المال وإلا فإن بيانات الأرقام المجردة تقول بأن حجم الاستثمار والتجارة البينية مع أمريكا ليست هي الأكبر ويسبقها مع الصين وكل من إيطاليا وإسبانيا وأوروبا عمومًا.

 

وبالتحقق من القائمتين أعلاه التي أوردناهما لعضوية كل من المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي نجد أنه بالفعل يضم كبار رأس المال والمؤسسات المالية، فهو يضم أولاً علوي تيمور ومحمد علوي تيمور أصحاب مجموعة فاروس القابضة والتي كعائلة تعتبر من أكبر خمس عائلات في قيمة رأس المال، بالإضافة لأسماء مثل ساويرس ومجموعة أوراسكوم التي بدورها لها تمثيل بكل من مجلس الأعمال المصري الأمريكي والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وكذلك عائلة منصور التي كان منها وزير نقل مبارك، وكل من عائلة ساويرس ومنصور تحتل المراكز الأولى بقائمة أغنى رجال الأعمال العرب.

 

وبها تمثيل كذلك لمجموعتي القلعة وهيرميس المملوكتين لأحمد وحسن هيكل نجلي الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بالترتيب وهما أيضًا ابنا أخت علوي تيمور.

 

وعلى الرغم من أن ترتيبهم المالي أدنى من الفئة الأولى أعلاه إلا أن العبرة هنا بالنسبة لهذين النموذجين ليست حجم رأس المال المملوك لهما وإنما حجم النفوذ، فتاريخيًا المجموعة المالية هيرميس هي التي أدخلت جمال وعلاء مبارك للبورصة المصرية، ولهذا كانت المجموعة المالية هيرميس مع جمال مبارك متهمان بقضية التلاعب بالبورصة التي حفظت على كل حال.

 

وكان اتصال جمال مبارك بهيرميس من خلال علاء الدين السبع الذي كان يعمل بها بهذا الوقت واستقل لاحقًا بتأسيس مجموعة بيلتون المالية وهي المجموعة التي أعدت لاحقًا خطة تعويم الجنيه المطبقة الآن، وعلاء الدين السبع بدوره كممثل لمجموعة بيلتون عضو بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

 

وبالنسبة لمجموعة القلعة فمقدار نفوذها متعلق بكون أولاً مشروعها الأساسي هو الربط اللوجستي مع دول حوض النيل سواء عبر نهر النيل أو عبر خطوط سكك حديد تعبر الإحدى عشرة دولة التي يجري بها النيل وهو ما يتقاطع مع صلب الأمن القومي المصري والدوائر السيادية، وهي كذلك إحدى بوابات المال الخليجي وتحديدًا السعودي والإماراتي، ومن الاستعراض أعلاه مثلاً نجد أن لديها ممثلي بعضوية مجالس إدارة العديد من الشركات مثل السويدي، إلخ، وهي أيضًا شريك مع الجيش فيما يسمى بمشاريعه القومية كما سنبين عند تناول تلك المشاريع القومية، والأهم أنها إحدى المجموعات الجاهزة للدخول بمشاريع الطاقة عندما يبدأ تخصيص هذا القطاع كما سنتناول أيضًا عند الحديث عن قطاع الطاقة.

 

وبعضوية المركز المصري للدراسات الاقتصادية نجد اسم آخر مهم وهي دينا الخياط عن مجموعة لازارد سابقًا أو مديرتها بمصر وهي كذلك تأتي بخلفية من الانتقال الوظيفي بين هيرميس وأوراسكوم، أهمية الانتباه لهذا الاسم أن مجموعة لازارد هي المسؤولة تمامًا عن عملية "الإصلاح الاقتصادي"، ونعني هنا جميع أجزاء تلك الخطة من تعويم الجنيه وتحرير الأسواق المصرية وإلغاء الدعم وخصخصة الأصول المصرية وجلب استثمارات من خلال مؤتمر شرم الشيخ ويورومني، إلخ، ومسؤوليتها عن تلك العملية كانت بتوصية مباشرة من سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي وهو المعني بالاتصال السياسي بين دولة الإمارات والنظام السياسي لمصر ويعمل "خبراء" لازارد بتنسيق مباشر مع اللواء عباس كامل.

 

وهذا تحقيق عن الموضوع وإن كان يميل لألفاظ مبالغة عن الدور التآمري لرأس المال اليهودي العالمي نظرًا لأن مجموعة لازارد تحسب ضمن هذا الرأس مال اليهودي.

 

وكذلك يجب الانتباه لشخصيات أخرى بمجلس الأعمال المصري الأمريكي والمركز المصري للدراسات الاقتصادية مثل حلمي طاهر المقرب من سوزان مبارك والذي كان أصغر عضو بفريق تفاوض استرداد طابا وعلاقته مع السلطة بدأت من هنا ثم أسس مكتب محاماة بأمريكا جعله قريب من دوائر صنع القرار الأمريكية وعالم المال والأعمال بأمريكا وهو مكتب بيكر آند ماكينزي للمحاماة ويعد أكبر مكتب محاماة بالشرق الاوسط، ولعب دورًا رئيسيًا بعمليات الخصخصة بفترة عاطف عبيد بالتسعينيات، ومن ثم سهل دوره التأسيسي بمجلس الأعمال المصري الأمريكي وكذلك المركز المصري للدراسات الاقتصادية وأيضًا غرفة التجارة المصرية الأمريكية التي كان يرأسها وكذلك المجلس الرئاسي المصري الأمريكي السابق الإشارة إليه والذي كان أيضًا بعضويته رجل صناعة السيراميك محمد أبو العينين صاحب مجموعة سيراميك كليوباترا والذي أُسس باإشراف من جمال مبارك وكان مهمته السياسية الترويج لتوريث جمال مبارك الحكم كما أسلفنا.

 

وهذه نبذة مختصرة عن حلمي طاهر وعلاقته بالولايات المتحدة من خلال العديد مما يرؤسه ويديره.

 

وما نود أن نلفت إليه الانتباه بهذا التحقيق هو معلومة أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد أسند لمكتب بيكر آند ماكينزي الذي يرؤسه حلمي طاهر مهمة استرداد أموال عائلة مبارك بالخارج بعد الثورة مباشرة!

 

فكما وضحنا بالمقدمة علاقة الجيش والاقتصاد هي مدخل لفهم كيف تدار الدولة المصرية عمومًا، فإن هذه هي أحد الأوجه التي ستقابلنا لاحقًا بالحلقات التالية، وهي استخدام جهاز الكسب غير المشروع كأداة من أدوات ضبط علاقة الجيش برجال الأعمال وهذا بدوره في نطاقه الأوسع هو أحد أوجه ميكانيزمات العلاقة بين قطاع الدفاع والأمن ومؤسسة القضاء.

 

على كل فحلمي طاهر الآن هارب نتيجة أن سياسة الدولة المصرية تحت قيادة عبد الفتاح السيسي هي تهميش أو إبعاد المرتبطين مباشرة بعائلة مبارك ثم استخدام بقية شبكاتهم وتوظيفها لهذا، فالمجلس الرئاسي المصري الأمريكي لم يعد له تلك الأهمية ولكن أعضاءه احتفظوا بأهميتهم كأبو العينين مثلاً الذي لعب دورًا مهمًا في الترويج لحصول مصر على قرض صندوق النقد في نيويورك وواشنطن وإن لم يكن الأهم كما سنبين لاحقًا.

 

وبالتأكيد على فكرة تحول دائرة نخبة الأعمال المرتبطة بأمريكا لدائرة تتعدى الاقتصاد إلى السياسة العليا للدولة وكذلك التأكيد على منطق الجباية، ويأتي هذا الخبر الذي يفيد بوجود شقاقات بين حلمي طاهر والدكتور أحمد كمال أبو المجد الرجل الثاني بمكتب محاماة بيكر آند ماكينزي نتيجة سعي الدكتور كمال أبو المجد لاستمرار اتصاله مع جماعة الإخوان وطرح وساطة بينهم وبين النظام وهو ما يراه حلمي طاهر يضر بفرصه لكي يعود إلى شبكة الأعمال المرضي عنها من قبل القيادة السياسية الحالية، والجزء "الهزلي" من الخبر هو أن حلمي طاهر استوعب فكرة الجباية التي يمارسها الجيش وتبرع لصندوق تحيا مصر بـ2 مليون دولار وهو ما اعتبره القائمون على الصندوق مبلغًا هزيلاً وليس كافيًا حتى يتم الرضا عنه!

 

الشاهد أن تلك الدوائر الثلاثة أي مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة المصرية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية كانت قاعدة الأساس التي تحكم عالم الأعمال والاقتصاد بمصر ربما منذ أن بدأ التأسيس للجمهورية الثانية بمصر بعد حرب أكتوبر أو ما يعرف بنظام كامب ديفيد ومن ثم يتفرع منها ما يناسب كل نظام حاكم، فمنها خرج بفترة مبارك رجال أعمال الكويز والمجلس الرئاسي المصري الأمريكي ولجنة سياسات الحزب الوطني، وهي الآن التي يستخدم السيسي ومن ورائه الجيش أعضاءها، فاستخدم منها الدكتورة عبلة عبد اللطيف كمستشارته للاقتصاد وكذلك أحمد جلال وزير المالية بأول حكومة بعد 30 من يونيو وهي حكومة الدكتور حازم الببلاوي وشغل أيضًا لفترة مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

 

فيمكن أن نوصف أن تلك الدوائر الثلاثة هي الآن معادل لجنة سياسات الحزب الوطني ولكن تحت شريطة أن يوظف الجيش تناقضاتهم لصالحه كالتناقض الذي نوهنا إليه بين السويدي والزوربا وبين علاء عرفة ومحمد قاسم وكما سيتضح بالحلقات التالية عند تناول بقية القطاعات، والأهم أن يصبح الجيش هو النواة الأساسية التي تحركهم، كما يتضح بنموذج أو خبر اجتماع غرفة الصناعات الهندسية مع العصار لكي "يتوسلوا" إليه ألا يتغول عليهم الجيش بقدر أعلى من المطلوب!

قطاع الغذاء
قدمنا ونكرر أن أي قطاع تتنازعه مافيات وتتكون تلك المافيات من جهاز أمني ومسؤول حكومي وإعلاميين ورجال أعمال، وهو ما ينطبق بنفس التوصيف على قطاع الغذاء وما يتولد عنه من أزمات، وعلى الرغم من تفاهة ما يبدو عليه الأمر أن يكون غاية الصراع بين أجهزة قطاع الدفاع والأمن على من يهيمن على الزيت والسكر والحبوب، إلخ، فإن هذا فعلاً أحد أوجه الصراع والتنافس التي يرى المتنافسون عليها أنها تمثل السيطرة على المجتمع بل والسيطرة على تقرير وصنع السياسة الخارجية.

 

من الممكن أن نفترض أن أساس أو لُب التنازع في الأغذية هو استيراد القمح،  واستيراد القمح بما أنه السلعة الحيوية في الغذاء فلم يكن متروكًا لكونه شأن تمويني بحت، إنما كان يقرر في دوائر السياسة العليا منذ زمن عبد الناصر حينما تصور أن أخذه معونة قمح من أمريكا سيحقق له توازنًا في علاقته مع الاتحاد السوفيتي،  عمومًا يمكن أيضًا أن نقسم المسألة حاليًا هنا إلى مافيتين واحدة لاستيراد القمح الروسي وأخرى لاستيراد القمح الفرنسي.

دومًا كان هناك تنازعًا في أي القمح يتم استيراده، فبالنسبة للقمح الروسي فإن مافيا استيراده يكون عمادها بالأساس الجيش أو المخابرات العامة ومن دار دورهم، ومافيا استيراد القمح الفرنسي أكثر وضوحًا وتتكون من المخابرات العامة ومعها رجال أعمال مثل أحمد الوكيل وإعلاميين مثل مصطفى بكري ومسؤولين حكوميين مثل وزير التموين السابق خالد حنفي، وعلى أساس تلك الشبكة تدور الصراعات على السلع الأخرى مثل الحبوب والسكر والدواجن.

 

بداية من المفيد أن نوجز عن أحمد الوكيل على الرغم من أن الكثير من الحديث دار عنه مؤخرًا، فهو رئيس اتحاد عام الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض "الإسكامى"، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، وكذلك رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، وشركته لتجارة السكر اسمها "ويكليست" والأخرى للحبوب مثل الأرز والقمح اسمها "وكلاكس".

 

ومن خلال شركات أحمد الوكيل يتجلى النموذج الذي تكلمنا عنه أعلاه وهو تكوين شبكة من المسؤوليين الحكوميين، فرغم أن أشهر مثال هو الدكتور خالد حنفي الوزير السابق حيث كان يعمل مستشارًا لاتحاد الغرف التجارية التي يرؤسها أحمد الوكيل، ولكن بخلاف هذا فإن أحمد الوكيل كان يسعى لاستقطاب المسؤولين الحكوميين للعمل في المناصب الإدارية بشركاته كمديري مضارب الحبوب ومسؤولي وزارة التموين السابقين، إلخ، ونموذج توظيفه لهم أن يجعلهم أصحاب اسهم بالشركة حسب منصبهم بشركاته بحيث يكونون أصحاب مصلحة مشتركة في ربحيته وليس مجرد موظفين.

 

ونفوذ أحمد الوكيل كان متقاطعًا بالطبع مع شبكات رجال أعمال جمال مبارك ومن ورائهم المخابرات العامة وتحديدًا منذ أن كان رشيد محمد رشيد وزيرًا للتجارة، وقد استفاد من عدة قرارات أُجريت خصيصًا له مثل رفع رسوم التصدير لأرز الشعير وهو الأرز غير المضروب، بحيث يمكّنه هذا أن يجمع الأرز من التجار المصريين ثم يصدره بعد ضربه في المضارب التابعة له وهو ما يجعله شبه محتكر لهذا التصدير.

 

والآن لمواجهة هذا النفوذ، ألغت وزارة التموين المناقصة الأخيرة لشراء الأرز المحلي من التجار وعوضًا عن هذا اتجهت لاستيراده!

هذا نموذج يمكن تعميمه في كل أعمال الوكيل، فهو ما حدث بشكل مماثل في أزمة السكر، حيث كان تسلسل الأزمة بأن ألحقت أولاً الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين حتى يتم التحكم في إنتاجها من خلال خالد حنفي المحسوب على الوكيل وكذلك تحويل المجمعات الاستهلاكية من التبعية لوزارة التجارة إلى وزارة التموين، ومن ثم كان قرار حكومة محلب أن يكون السكر المستورد ضمن منظومة التموين وطرح السكر المستورد بسعر أرخص من المصري على الرغم من أن هذا كان متزامنًا مع بدء تضخم الجنيه بهذا الشكل الحاد!

 

وبالطبع كان المستفيد مجددًا هو أحمد الوكيل إلا أن الجيش ضغط لوضع رسوم إغراق على السكر المستورد فأصبح ثمنه أغلى وعجز الوكيل عن استيراده أو للدقة إن أردنا أن نقول تعمد ومن ورائه جهاز المخابرات العامة أن يتوقف عن الاستيراد  وعجز المحلي عن تغطية البديل، فمن ثم حدثت أزمة السكر المستمرة إلى الآن.

 

وهنا يتحدث مثلاً الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للأبحاث السياسية  المحسوب على الجيش عن الأزمة من وجهة نظر الدولة.

 

على أن الوكيل في حوار له مؤخرًا بشأن اتهامه باحتكار السكر أو الدواجن نفى هذا بشدة وقال إنها أزمة طبيعية وتوقع أن يصل سعر السكر إلى عشرة جنيهات للكيلو أي ضعف ثمنه قبل بدء الأزمة!

 

وكما قدمنا فإن تجارة السلع الغذائية سواء استيراد أو تصدير تنظر لها الدولة المصرية على أنها إحدى أدوات السياسة، فتصدير المواد الغذائية للقارة الإفريقية تشرف عليه بالكامل المخابرات العامة وخاصة التصدير لدول حوض النيل وتراه أنه إحدى أدوات اختراقها لإفريقيا.

 

وهناك رواية تقول إن بعد أحداث الثالث من يوليو بفترة وجيزة اتجه رجال أعمال مصريين إلى مملكة سوزيلاند الجنوب إفريقية.

 

هناك مملكة لقبيلة السوازيفي وسط جمهورية جنوب إفريقيا اسمها Swaziland، وتتمتع بالاستقلال الذاتي منذ عام 1968، المملكة عضو في الاتحاد الجمركي لجنوبي إفريقيا ساكو SACU، وفي أعقاب الثالث من يوليو، والانتقادات التي وجهتها إثيوبيا لمصر وتأييدها وقف عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، زار وفد مصري مخابراتي المملكة، وقدم هدايا عدة للملك، بينها قطع سلاح خفيف للحرس الملكي، وفي المقابل سمح لهم الملك بإغراق السوق السويزلاندي بالمنتجات المصرية، والتي تسربت بشكل تلقائي إلى دول الساكو وفي المركز منها جمهورية جنوب إفريقيا، وتسببت بخسائر فادحة للمنتجين التابعين لجمهورية جنوب إفريقيا بسبب ظهور منافس لمنتجاتهم وبأسعار أفضل، وغير المنتجين البيض.

 

اضطرت جمهورية جنوب إفريقيا أن ترسل مدير وكالة الأمن الوطني SiyabongaCwele إلى مصر في فبراير 2014 حاملاً رسالة شخصية من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا Jacob Zuma إلى عدلي منصور، وأدى التفاهم إلى عدم الممانعة من جمهورية جنوب إفريقيا تجاه الوضع الجديد في مصر، مقابل وقف إغراق الاتحاد الجمركي بالسلع المصرية.

 

وهذه قائمة بالشركات التي تصدر منتجات غذائية مصرية إلى السوق الإفريقية، ومجددًا تشرف عليها المخابرات العامة.

 

Juice - Uganda

 

Juice – Africa

 

Juice Export

 

Juice – Greenland

 

على أن الموضوع يصبح أكثر تعقيدًا عندما يتعلق بالقمح من هذا المدخل أي عندما ينظر إليه أنه أداة سياسية، فالجيش وعبد الفتاح السيسي ينظرون إلى استيراد القمح من روسيا على أنه أحد ملفات وأدوات التشبيك بين مصر وروسيا، بينما ترى شبكة المخابرات العامة لنفس الأسباب السياسية وهي الحفاظ على ثوابت علاقات مصر الغربية ولأسباب تجارية بحتة، الاتجاه لاستيراد قمح فرنسي مصاب بفطر الأرجوت وضغطت في سبيل ذلك في بداية هذا العام.

 

ولهذا وفي هذا السياق تم القبض على وزير الزراعة السابق بحكومة محلب، صلاح هلال، على إثر قضية فساد حكم عليه بعشر سنين سجن وعلى إثرها تم إقالة حكومة محلب الكامل.

 

والملاحظ في هذا السياق أن قضية الفساد كانت تلقي الوزير رشوة من رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل على أن يتم تخصيص قطعة أرض له بوادي النطرون.

 

وأيمن رفعت الجميل هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه وهي شركات متخصصة كذلك بمجال صوامع الغلال وتخزينها وتعبئتها ونقلها، وكانت قبل تلك القضية تتفاوض مع وزارة التموين عندما كان الوزير كذلك خالد حنفي للحصول على أرض ضمن ميناء دمياط أيضًا لتخزين الغلال المستوردة عبر الميناء ومنها بالطبع بل على رأسها القمح.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة التي اضطلعت بتلك القضية - أي قضية صلاح هلال ورفعت الجميل - كانت جهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية، وسنأتي على دور الرقابة الإدارية لاحقًا في شبكات الصراع تلك، ولكن المستفاد هنا أمران الأول أن هذا أيضًا كان بوقت صراع الدولة مع الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه السابق هشام جنينة، وكذلك أن الداخلية والأمن الوطني تحديدًا مذبذبة ومن الممكن اعتبارها أضعف الحلقات، فبالتالي لا تستطيع أن تترجم وظيفتها الأمنية إلى نفوذ في الدولة إلا بالتحالف مع قطاعات أقوى منها سواء مخابرات عامة أو جيش، بل ونفوذها هو نفوذ لأعضائها ولم يتحول إلى الآن لنفوذ للجهاز ككل كما هو الحال مع الجيش أو المخابرات.

 

على كل في هذا الإطار أيضًا أي التنافس بين استيراد القمح الروسي والفرنسي أتى لاحقًا لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان التي من المفترض أنها كانت تتقصى في فساد توريد القمح المحلي لوزارة التموين والتي ترأسها مصطفى بكري وأفضت إلى استقالة خالد حنفي، ويلاحظ كذلك أن مصطفى بكري صرح بأن المعلومات التي قدمها جاءت إليه مرة أخرى من وزارة الداخلية عبر مدير مباحث القليوبية وكذلك علاقة مصطفى بكري بالجيش لا تحتاج إلى شرح كثير.

 

ثم أتى بعدها لواء من الجيش وزيرًا للتموين وهو اللواء محمد علي الشيخ مدير هيئة التموين والإمداد بالجيش سابقًا، ومن ثم بعد مجيئه بشهر واحد تم استئناف استيراد القمح الروسي، فما دفع للضغط على خالد حنفي للاستقالة هو الحظر على القمح الروسي بدعوى فطر الأرجوت على الرغم من وجود الفطر في القمح الفرنسي الذي سبق استيراده ببداية هذا العام كما نوهنا.

 

عمومًا لكي تظهر أمامنا خارطة أوضح للتقاطعات في قطاع استيراد القمح، فما حصلنا عليه أن المخابرات العامة تستورد القمح وتورد للدولة من خلال ثلاث شركات مملوكة لها مباشرة هم مالتي ترايد وميدي تريد ومطاحن الأصدقاء،  ومالتي تريد هي الشركة الوحيدة التي كان مسموح لها على مدى 20 عامًا حتى الآن استيراد السكر بإعفاء من رسوم الاستيراد والجمارك وتشاركها باستيراد القمح والسكر والدواجن ميدي تريد وكان يرأسها حتى وفاته نائب رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق محيي الدين العارف، وتدور شائعات أنها كانت مضطلعة في تهريب أموال عائلة مبارك للخارج من خلال نشاطها،  فإن صحت تلك الشائعة يتبين مدى أهمية هذا القطاع وثقله - أي قطاع السلع الأساسية - بحيث يختار مبارك تلك الشركة دون غيرها لتنقل أمواله لحسابه الشخصي بسويسرا.

 

والشركة الأخرى هي شركة مطاحن الأصدقاء التي تستورد قمحًا برازيليًا وتعمل بقطاع تخزين وبناء صوامع القمح، ومن الملاحظ كذلك أن رئيس مجلس إدارة الشركة وهو رجل الأعمال عاطف أحمد حسن الذي قبض عليه بتهمة فساد القمح الذي يستورده عن طريق شركة أخرى تابعة له شخصيًا وليس لجهاز المخابرات وتدعى شركة الوحدة.

 

وهنا قبل أن ننتقل إلى الشركات ورجال الأعمال المرتبطين بالمخابرات العامة في هذا القطاع سيكون من المناسب أن نستعرض كيف تسيطر المخابرات العامة على الشركات المرتبطة بها أو المتحالفة معها في هذا القطاع تحديدًا، لكي يتضح لنا الفارق بينها وبين أسلوب التحكم والسيطرة الذي يتبعه الجيش كما سنعرضه بعد قليل.

 

 فشركات مثل مالتي تريد وميدي تريد لديها رصيد ائتماني هائل بالبنوك المصرية الحكومية يقدر بمليارات الجنيهات وهذا الرصيد أحد استخداماته هو إعادة استخدامه وتدويره كقروض لكبار شركات السلع الغذائية أو التي يمكن ان يتم وصفها بالتايكون tycoons.

 

سواء كان إقراض مباشر بعدة تسهيلات بعيدًا عن التعاملات البنكية، وبالطبع استنادًا لثقل وسمعة ان يكون مقرضك شركة تابعة للمخابرات العامة، أو أن يكون المرور عبر شركات المخابرات هو السبيل الوحيد للحصول على القرض البنكي، وبهذا يتحقق للمخابرات العامة من خلال شركاتها سيطرة على رأس المال الثابت والمتداول للشركات المتحالفة معها وبنفس الوقت تحقق عملية ربحية بحته بفارق سعر الفائدة بين رصيدها الائتماني بالبنوك وسعر الفائدة الذي تقدمه للمقترض منها.

 

وهناك قصة شهيرة وبها بعض الطرافة ولها دلالات عديدة على الأزمات الناشئة حاليا كأزمة السكر حاليا  وهي نموذج السقوط المدوي لرجل الأعمال علي الصفدي الذي كان يصلح أن يتم تسميته فعلا بتايكون قطاع السكر، حيث اقترض مبلغ 300 مليون جنيه من البنك الوطني للتنمية، وتهرب من سدادهم، ومن ثم تم الحكم عليه بالسجن لتسع سنوات وكان هذا في أواخر عام 2010.

 

والحقيقة أن هذا القرض كان في الواقع مقدم له من إحدى شركات المخابرات العامة ويرجح أنها مالتي تريد، وكان البنك الوطني للتنمية غطاء على النحو الذي شرحناه أعلاه ولكنه هرب الى السعودية ورجع أو "تم إرجاعه" جبرًا إلى مصر، وتوفي مؤخرا بعام 2015.

 

عمومًا هناك عدة أمثلة للشركات المملوكة لرجال أعمال قريبين من المخابرات وأهمهم رفعت الجميل صاحب شركة كايرو ثري إيه التي نوهنا إليها أعلاه وإلى قضية نجله أيمن الذي يدير شركة أبيه، ويجدر ذكر أنه ظابط طيار سابق كان زميلاً لحسني مبارك ثم تقاعد ودخل في عدة قطاعات للاستيراد منها الدواجن والحبوب، ولكن الأهم استيراد القمح الأمريكي ثم الأوكراني وكان يورد للتموين نحو مليون ونصف طن.

 

وكذلك المهندس محمد عبد الفضيل صاحب شركة فينوس إنترناشونال وميدي ترينايم، الذي يستورد القمح من عدة جهات وهو كأحمد الوكيل مرتبط بدائرة رشيد محمد رشيد ومستشاره كوزير للصناعة والتجارة بعهد مبارك، وتجدر الإشارة كذلك أن والده كان يعمل برئاسة الجمهورية وكان عضوًا بمجلس الشعب إبان حكم مبارك، وهو كذلك شريك لجمال عبد العزيز سكرتير مبارك السابق الذي خرج بعد الثورة ليتحدث عن فساد حسني مبارك بوصفه شاهد عليه، ويستورد القمح الكازخستاني ورئيس الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري الكازخستاني ومن عدة دول أخرى، ويمكن أن نفترض أن قرار السماح باستيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت ثم الرجوع عنه كان لضرب عبد الفضيل، حيث إنه خسر في التراجع عن هذا القرار وركد القمح الذي استورده بمخازنه، ويتحدث عن هذا هنا.

 

ولمزيد من التفاصيل على الرغم من أنه لم يفصح في هذا الخبر عن مصدر القمح الذي يستورده، ولكن بالرجوع لمصادر أقدم في فضيحة القمح المسرطن الروسي نجد أن عبد الفضيل ورغم أنه من كبار مستوردي القمح الفرنسي مما يجعله في دائرة تحالفات المخابرات العامة من خلال شراكته مع شريك فرنسي وهي شركة "لويس دريفوس نيجوس" وكذلك شريك كويتي هو عبد الله الهاجري، ولكنه حاول أن يحدث توازن مع الجيش بأن استورد قمح روسي لصالح الجيش تحت غطاء شركته الفرنسية وتلك هي التفاصيل.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه في تلك القضية عام 2009 تم الإطاحة بأشرف العتال مالك شركة التجار المصريين التي استوردت القمح الروسي حتى بعد أن رد قيمة الشحنة للدولة مما يعطيك دلالة على مدى قوة المخابرات العامة في هذا الصراع بحينه قبل ثورة يناير، وقد اتهم العتال في حينه عبد الفضيل أنه كان المدبر الحقيقي لصفقة القمح الروسي، ولكنه قدمه ككبش فداء بدلا من أن يتورط هو.

 

وهذا تقرير مفصل عن جميع قضايا فساد القمح بالخمس سنين الأخيرة من حكم مبارك كما قدمها لمجلس الشعب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق.

 

 

وهذا عمومًا تقرير وافٍ بأهم وأكبر الشركات العاملة بمجال القمح، وبالطبع فإن أشهر محتكر بمجال القمح هو محمد عبده السلام ولكن في رصدنا لم نعثر على خيط ملموس يربطه بأي جهاز داخل قطاع الدفاع والأمن كما السابقين وإنما هو مستقل على الأرجح.

 

إذًا فقد عمل السيسي خلال العام الماضي من خلال هذا الاستعراض على ضرب رجال الأعمال بمجال السلع الغذائية والتموينية المرتبطين بالمخابرات العامة واحدًا تلو الآخر ثم الإطاحة بوزير التموين المحسوب عليهم أيضًا، وبالنهاية بعد تلك الضربات جعلهم يعملون لكن بعد تقزيم حجمهم، فرفعت الجميل كمثال خرج براءة من قضية رشوته لوزير الزراعة بينما وزير الزراعة الأسبق نفسه حكم عليه بعشر سنوات سجن، والمرجح أن نشهد بالفترة القادمة تصدر الجيش مباشرة باستيراد القمح الروسي ولكن أيضًا من خلال رجال الأعمال الذين يكون منهم الجيش نخبة جديدة كما تقدم، وأهمهم صلاح أبو دنقل وهو المتورط بقضية القمح المسرطن الأوكراني وليس الروسي الشهيرة بعام 2009، ومن الطريف والمثير للدهشة أيضًا أن من دفع بتلك القضية إعلاميًا وفي البرلمان كان مصطفى بكري ولكنه تراجع في حينه بأوامر عليا، ونعتقد أن حينها قد بدأ تحلل أبو دنقل من ارتباطه بحسني مبارك ومجموعة رشيد واتجه للارتباط بالجيش، فلهذا عندما كان مصطفى بكري في خدمة المخابرات العامة حينها أشعل تلك القضية ضده، ثم بعد أحداث الثلاثين من يونيو وترشح السيسي كان أحد كبار المساهمين في تمويل حملة السيسي، ثم مجددًا هو من كبار من تبرعوا لصندوق تحيا مصر – راجع الحلقة السابقة -. 

 

والآن هو بالفعل من كبار مستوردي القمح الروسي وهذا موجز عن نشاطه، ولكن تجدر ملاحظة أن الخبر الذي سنورده هنا قد وصفه أنه مالك شركة الاتحاد للحبوب بينما الصحيح أنها شركة إماراتية مالكها رجل أعمال إماراتي يدعى علوان عبدون  بينما أبو دنقل مدير لنشاطها بمصر.

 

وشركة الاتحاد للحبوب أو مطاحن الاتحاد للحبوب هي جزء من مجموعة الظاهرة القابضة وهي مجموعات شركات إماراتية رائدة بمجال الأغذية والحبوب وصناعة الأعلاف ومضارب الأرز، وتملكها بالأساس الإدارات الحكومية للإمارات السبعة المكونة لدولة الإمارات، فمثلاً مطاحن الاتحاد المذكورة أعلاه هي التي تدير صوامع القمح الاستراتيجية لإمارة العين والمجموعة لديها تفرعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهي تملك وتدير 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية على امتداد المنطقة، ففي مصر غير وجودها من خلال مطاحن الاتحاد لديها وجود آخر من خلال شركة فرعية تدعى الظاهرة مصر، ويمكن الاطلاع على المزيد من نشاط المجموعة من خلال هذا الرابط.

 

وكما موضح من بيانات الظاهرة مصر مثلاً تزرع وتنتج شركة الظاهرة مصر على وجه الخصوص نحو 50000 طن من القمح سنويًا مخصصة للاستهلاك المحلي و25000 طن من الذرة.

 

وهي الآن شريكة في استصلاح أراضي توشكى على الرغم من العراقيل والتوقف الذي حدث بالمشروع من بعد الثورة، والتوتر المحيط به نظرًا لاستراتجية الزراعة وراء السد العالي وأنها مرتبطة بالسيادة المصرية.

 

وكذلك هي الشريك الأول بمشروع استصلاح المليون فدان لزراعة القمح رغم  الجدل عن  جدوى المشروع وإمكانية استئنافه، وهل الأجدى استصلاح أراضي بالظهير الصحراوي أو تطوير أنظمة الري بالوادي والدلتا؟ وهو ما كان يمثل إحدى نقاط الخلاف بين صلاح دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو الزراعية والسيسي حيث اعترض على المشروع والمشاركة به ورسخ التوتر بين صلاح دياب والسيسي ومع ذلك شاركت به مجموعة الظاهرة.

 

فالشاهد من هذا الاستعراض أن مجموعة الظاهرة هي أكبر استثمار أجنبي يظهر أمامنا مرتبط بمافيا القمح الروسي وليست مرتبطة بحسب إنما شريك يتكرر وجوده فيما يراه نظام السيسي والجيش مشاريع استراتيجية في الزراعة، وعلى هذا فتحليلنا أنه نظرًا لكون الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي لروسيا وكذلك شريك مميز لروسيا على المستوى السياسي بل وسبق للإمارات من قبل أن وظفت نفوذها السياسي هذا بروسيا من أجل مد العلاقة بين السيسي والحكومة الروسية منذ أن كان وزير دفاع، كذلك ستلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل استيراد القمح الروسي لصالح الجيش ليكون المورد الرئيسي لغذاء المصريين.

 

والثاني من المرجح أن يكون أبو العينين صاحب سيراميكا كليوباترا الذي تحدثنا عنه بالحلقة السابقة، وأهميته للسيسي في العلاقة مع أمريكا، فهو لديه شركة اسمها كليوباترا للاستصلاح الزراعي ويمكن أن يكون هو الوحيد بجانب الجيش الذي دخل باستصلاح اراضي شرق العوينات لزراعة القمح وهذا ضمن مشروع محور قناة السويس الذي سنتحدث عنه خلال الحلقات القادمة.

 

هذا أيضًا لكي ندرك أبعاده، فكما نوهنا بالمقدمة وبالنموذج المقترح لاقتصاد العسكر أن أحد دوافع تحرك اقتصاد العسكر هو الاحتياج للسيطرة على قاعدة الجمهور المصري وضمان ولائها فإن لم تكن تلك السيطرة عبر السلع الأساسية والتموينية كأهم أداة فبماذا تكون؟!

 

ولهذا فليس بغريب أن يدخل رجال أعمال آخرون وشركات حكومية مجال القمح والسلع الغذائية عمومًا حتى لو لم يكن هذا نشاطها وإنما بهدف تعزيز سيطرتها ضمن الصراع الدائر، ونكتفي هنا بمثالين من القطاع الخاص وهما نجيب ساويرس حيث يمتلك شركة تدعى النيل لإنتاج سكر البنجر وكذلك سامي سعد صاحب توكيل مرسيدس حيث يمتلك هو الآخر شركة لتوريد القمح - راجع بالحلقة الماضية التضرر الذي حدث لمرسيدس مصر من قرارات عبلة عبد اللطيف -، بل حتى شركات حكومية كبتروجيت دخلت أيضًا مجال إنتاج الحبوب الغذائية والقمح خصيصًا أيضًا كنشاط جانبي.

 

ولهذا يجب علينا الانتباه والتذكير بأن الجيش عقب قرار التعويم عمد إلى إجراءين الأول هو توفير السلع التموينية الأساسية عبر منافذ القوات المسلحة والثاني هو أنها شرعت في تولي تنفيذ بطاقات التموين والسلع المدعمة الذكية، ونوهنا أن هذا المشروع يتم بالتعاون والشراكة مع مجموعة الخرافي، وهذا ضمن إطار آخر وهو سعي المخابرات الحربية لتكوين قاعدة بيانات خاصة بها مستقلة عن الرقم القومي الذي يتبع لوزارة الداخلية وقاعدة البيانات المتوفرة للمخابرات العامة عبر الهيئة القومية للاتصالات.

 

على كل، كما سبق ونوهنا فإن المخابرات العامة نشاطها بمجال الأغذية ضمن أدوات السياسة الخارجية وخاصة تصدير الغذاء لإفريقيا وخاصة دول حوض النيل ومنها أوغندا التي زارها السيسي مؤخرًا، فلهذا تتكون مصلحة أكبر كما بكل ملف تجعل التنافس محكوم ولا ينبئ بخطر مهدد للنظام ككل. 

 

فلهذا على الرغم من أن أزمة السكر تفجرت عقب إقالة خالد حنفي مباشرة وربما كرد على تعطيل استيراد القمح الفرنسي فإن الدولة بعد قرار التعويم مباشرة ألغت الجمارك على استيراد الدواجن خصيصًا لصالح شركة ميدي تريد التي تدار من قبل المخابرات العامة والتي أيضًا تنشط بمجال التصدير الغذائي لإفريقيا كما نوهنا أعلاه، وكذلك لها نشاط جانبي في تصدير السلاح للدول الإفريقية، ومن ثم بعد أن دخلت شحنة الدواجن التابعة للمخابرات السوق المصرية، أعادت الدولة الجمارك على استيراد الدواجن!

وهذه بياناتها المعلنة.

 

مع ملاحظة أن رئيسها الحالي هو اللواء أحمد رفعت من المخابرات العامة أيضًا وهذا خبر عن افتتاحه لمنفذ لبيع السلع الأساسية بعهد الوزير خالد حنفي.

لهذا فليس بغريب نهائي أن نسمع عن قافلة تابعة للمخابرات العامة لبيع السلع الأساسية. 

 

عموما فالمنطق هنا من قبل الجيش في التعامل أنه يسمح بجزء محدود تتولاه المخابرات العامة ويقتطع أجزاء، ولكن الأهم محاصرة رجال الأعمال المحسوبين عليها، ولهذا المرجح أن الحملة الإعلامية والشائعات التي روجت أن صفقة الدواجن كانت لصالح أحمد الوكيل كانت من قبل الجيش، وكذلك أيضًا يجب التذكير بأن المتضررين من استيراد الدواجن هو مجددًا معتز الألفي الذي تحدثنا عنه بالحلقة الماضية وإحدى شركاته هي القاهرة للدواجن التي تعد أكبر شركة لإنتاج الدواجن المحلية في مصر والتي بالفعل تأثرت سلبًا بسبب هذا القرار وتراجع سهمها فوق الـ2% بالسالب لتسجل تراجع إجمالي خلال الربع المالي الحالي إلى 34%.

وهذا ضمن إطار التضييق على معتز الألفي وبنفس الوقت التوسع مع شركائه من مجموعة الخرافي.

 

فتزامنًا مع هذا تم التحقيق مع شركة أمريكانا التي يشارك من خلالها معتز الألفي في القاهرة للدواجن من قبل جهاز حماية المستهلك الذي يرؤسه لواء جيش سابق هو اللواء عاطف يعقوب، وهو ما يوضح لنا أكثر دور الأجهزة البيروقراطية من خلال رؤسائها اللواءات في صراع الجيش الاقتصادي مع رجال الأعمال.

ثم بعده بفترة وجيزة يتم الآن التحقيق في أن شركة هاينز للصلصة التي تشارك بها أيضًا أمريكانا تستخدم طماطم فاسدة في منتجها.

فالمستخلص من خلال تلك الأزمة أيضًا أنه يتم استمرار تقزيم رجال الأعمال غير المرضي عنهم.

 

على كل يجب التنويه أن تقاطع الجيش مباشرة مع مسألة الدواجن أو اللحوم المستوردة عمومًا يأتي من خلال تحكمه بالحدود والمحاجر الصحية على الحدود.

 

وهناك روايات متواترة عديدة على سبيل المثال أن الجيش يعرقل دخول شحنات الدواجن المستوردة التي ليس لدى مستوردها اتفاق مع ضابط جيش أو شخص على صلة بضابط جيش عن طريق رفضها بالمحجر الصحي والحكم عليها بكونها غير مطابقة للمواصفات، ومن ثم تظل الشحنة عالقة في البحر أمام السواحل المصرية، ثم يتم استقبالها بشكل غير رسمي عبر أحد مواني سيناء على البحر الأحمر أو المتوسط لصالح ضباط جيش بنصف الثمن الذي كانت ستشترى به لو كانت دخلت رسميًا من المحجر الصحي ومن ثم يعاد بيعها عبر ضباط الجيش لتغطي احتياجات الفنادق السياحية بجنوب سيناء وشرم الشيخ.

 

رغم أن هذا يمكن وصفه بشبكة مصالح فرعية وليس ضمن "بيزنس" الجيش الرسمي ولكنه مهم لنختم به في هذا المجال: كيف يتعامل الجيش مع محتكري استيراد اللحوم؟

 

إن مجال اللحوم يكاد يكون من المجالات الاحتكارية بحق، فالأسماء بهذا المجال لا تتغير وهم 15 رجل أعمال نورد أسماءهم بهذا التقرير الذي نشر منذ سبع سنوات كاملة ومع ذلك ومع كل التغييرات العاصفة بمصر لم يتغير وضعهم.

 

بجانب الأسماء أعلاه يوجد اسم مجموعة النجار التي يرؤسها الآن حمدي النجار نجل مصطفى النجار مؤسس المجموعة وهو - أي حمدي - رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية الذي يرؤسه الوكيل، وكذلك أيضًا لديه حصة بتوريد القمح ولكنها ليست أساسية كمن سبق ذكرهم، وإنما من باب تأمين مصالحه بدخوله في قطاع سيادي مثل هذا كساويرس وسامي.

 

من هذا المدخل أيضًا نفسر دخول مجموعة هيرميس مؤخرًا في عهد مرسي من خلال شركة العين السخنة للحوم التي تستورد لحوم أسترالية.

 

وقد تحدث السيسي عن هؤلاء بوصفهم كما هو بالتقرير 15 رجلاً يحتكرون اللحوم وهذا بـ2014، ولكن هؤلاء من القوة بحيث لم يستطع الجيش أن يحل عوضًا عنهم في استيراد اللحوم، فبالتالي هذا التكتل استطاع أن يصل إلى تسوية مع الجيش من خلال كون الجيش هو الذي يتحكم في المحاجر الصحية على الحدود وبالتالي يتحكم في دخول اللحوم إلى مصر وهم بدورهم يتحكمون بالمنشأ الاستيرادي، فبالتالي أصبح الجيش الآن يحصل على حصة من الريع الناتج عن هذا الاحتكار من قبل هذا التكتل.

 
قطاع السياحة
نتناول هنا أيضًا قطاع السياحة من حيث كونه قطاعًا سياديًا أو ما يتداخل فيه مع ما يوصف بالسيادة وليس إشكاليات القطاع نفسه من ناحية تجارية بحتة.

 

فنجد أن تأسيس قطاع السياحة بشكله الحالي يعود إلى لحظة تأسيس النظام السياسي المصري الحالي أي اتفاقية السلام، فبالرجوع إلى إحدى اللحظات التأسيسية للنظام الحالي وهي اتفاقية طابا نجد أن الإشكالية العالقة كانت أن إسرائيل كنوع من وضع السيادة على أرض طابا أقامت فندقًا باسم "طابا سينوستا" ومنتجعًا هو "طابا ريزورت"، فلحل تلك الإشكالية كان المقترح عند الالتجاء للتحكيم الدولي والذي تم تنفيذه بالفعل هو أن تكون إدارة الفندق مشتركة بين مصريين وإسرائيليين وملكية أمريكية، وبناءً عليه أصبح الفندق هو فندق "هيلتون طابا" وأصبح ممثل الإدارة المصرية رجل الأعمال حسين سالم، وكان هذا بداية تأسيس علاقة جدية بينه وبين إسرائيل وبداية نفوذه بجنوب سيناء وصولاً لشرم الشيخ، وفي هذا الإطار عادت طابا للسيادة المصرية!

 

بمعنى ان هذا النموذج بالسياحة وغيره كان هو المخطط ان يسير عليه خطة التحول الهيكلي الاقتصادي في إطار تأسيس نظام ما بعد كامب ديفيد وهو مصر سوق مفتوحة نيوليبرالية ولكن بإشراف أمريكي وبشراكة مصرية إسرائيلية وهو ما تم تكراره باتفاقية الكويز مثلاً كما نوهنا لها في حلقة الصناعة وكان مطروحًا بمشروعات أكثر طموحًا كمشروع بيريز للسلام بالشرق الأوسط والذي لم يتحقق على أية حال لعقبات عديدة منها ما أوردناه في هذا البحث.

 

عمومًا بالعودة لشخصية أوردناها سابقًا وهو طاهر حلمي فيجب التنويه أن طاهر حلمي كان مرافقًا للوفد العسكري برئاسة المشير أبو غزالة الذي ذهب لواشنطن للتمهيد لاتفاقية السلام، ثم كان مرافقًا للسادات في اتفاقية السلام نفسها، ثم مستشارًا لمصر في التحكيم الدولي لطابا والذي نتج عنه هذا النموذج بالتعامل، ثم أعقب هذا تأسيسه للفرع الإقليمي لبيكر آند ماكينزي بمصر بعدها بفترة وجيزة، والراجح أن شخصيات مثل طاهر حلمي كانت صاحبة الاقتراح بمثل تلك النوعية من الحلول.

 

ولهذا لم يكن مستغربًا عندما حدث تنازع بين الدولة المصرية وبعض المستثمرين في طابا يمثلهم رجل الأعمال المصري الفرنسي وجيه إيلاي سياج أن يكون ممثل مصر في هذا النزاع الدولي مكتب بيكر آند ماكينزي، رغم خسارة مصر لهذا النزاع وإلزامها بالتعويض الدولي لسياج على كل حال، ولكن كان هذا النزاع على أرضٍ اشتراها وجيه سياج في طابا بمحازاة ساحل البحر الأحمر لإقامة منتجع سياحي ثم انتزعتها الدولة منه لكي يتم إعطاؤها لحسين سالم لتكون مخصصة لمد أنابيب نقل الغاز لإسرائيل عندما بدأ المشروع، وهنا بهذا الحوار الصحفي منذ عشر سنوات يتحدث وجيه سياج عن تفاصيل هذا الأمر.

وفي هذا الخبر يورد النص على كون المدافع عن مصر بالقضية مكتب حلمي وشركاه الممثل لمكتب بيكر آند ماكينزي في مصر.

 

وكذلك كان مكتب بيكر آند ماكينزي المحامي لعدد من الشركات الدولية العاملة بقطاع السياحة في مصر مثل شركة شيراتون أوفر سيز المالكة لسلسلة فنادق شيراتون عندما رفع العمال بالشركة في مصر قضية ضد إدارتها بالتسعينيات.

 

فالشاهد أن طاهر حلمي ومكتبه لاحقًا كانا جزءًا من تأسيس الاقتصاد السياسي لمصر ما بعد كامب ديفيد من خلال دوائر مختلفة سبق ذكرها وهي المجلس الرئاسي المصري الأمريكي والغرفة التجارية المصرية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي والمركز المصري للدراسات الاقتصادية ثم أخيرًا مكتب محاماة بيكر آند ماكينزي، وفي هذا الإطار تم التأسيس لقطاع السياحة في مصر، لذا كان المكتب حاضرًا عندما تعارضت مصلحة الدولة بهذا القطاع وما يرتبط به بشكل "سيادي" مع مصالح مستثمر فرد يعتبر "دخيلاً" على شبكة المصالح المؤسسة بعهد مبارك حينها.

 

يجب أن نضع هذا التصور بإدراكنا عندما نحلل أحداث مثل تفجيرات طابا بعام 2004 ثم تفجيرات خط الغاز بين مصر وإسرائيل المتتالية لاحقًا كما سنتحدث عنها بحلقة قطاع الطاقة.

 

فكما توارد لاحقًا في أنباء غير مؤكدة عن علاقات بين ميلشيات العنف بسيناء في بواكيرها والمخابرات الحربية - نتحدث هنا عن تنظيم التوحيد والجهاد الذي تشظى ولم يعد له وجود الآن وانبثق منه لاحقًا أنصار بيت المقدس -  وخاصة شخصيات مثل شادي المنيعي، وتحدثت مثل تلك المصادر عن أن المخابرات الحربية كانت تسمح لتلك الميليشيات ببعض العمليات المستهدفة للمصالح الإسرائيلية عندما يحدث تأزم في العلاقة بين مصر وإسرائيل لكي تكون تلك التفجيرات ضاغطة على إسرائيل  في علاقاتها بمصر.

 

وهذا قد يكون صحيحًا ولكن عندما حدثت تفجيرات خط الغاز بعد الثورة طُرحت تفسيرات جديدة وهي أن تلك الصلة بين المخابرات الحربية وتلك العمليات بما فيها عملية طابا إنما كانت تستهدف دوائر نفوذ المخابرات العامة وشبكاتها وعلى رأسهم حسين سالم.

 

هذا يجب استيعابه وإدراكه وتذكره جيدًا عندما نطالع الآن أن فندق هيلتون طابا يصفي وجوده في مصر في نهاية عام 2016 ولديه أزمة مع عمالته الذين تم تسريحهم دون إخطار مسبق.

 

وفي نفس الوقت وبالتزامن مع هذا ففي خلال العام 2016، عمدت إدارة الفنادق والنوادي بالقوات المسلحة لإنشاء عدة فنادق جديدة لتنافس بها القطاع الخاص ومنها فندق توليب طابا - فنادق القوات المسلحة تأخذ اسم توليب عادة أي توليب إسكندرية وتوليب طابا، إلخ -، فبالتالي الطبيعي والمنطقي أنه مع إغلاق هيلتون طابا سيحل توليب طابا محله في جميع الالتزامات السياسية المتعلقة بظروف تأسيس هذا الفندق، وبالتالي يحل الجيش محل المخابرات العامة في إدارة تلك العلاقة الحساسة مع إسرائيل.

 

ونحن هنا لا نحلل بنظرية المؤامرة لصعوبة وجود مؤامرة ممتدة منذ 2004 إلى 2016! ولكن هناك إطار عام وهو أن الجيش يسعى من بعد ثورة يناير وربما من قبلها أن يكون هو المتحكم في علاقة مصر مع إسرائيل  خاصة في كل ما يتعلق بترتيب الوضع بسيناء وشرم الشيخ بديلاً عن المخابرات العامة، ولا يعني هذا بدوره إلغاء دور المخابرات العامة، فهي كانت وما زالت حاضرة بملفات عدة مثل العلاقة المتوترة والمتناقضة مع حماس وانتخابات اللجنة المركزية بفتح والهدنة الأخيرة بين غزة وإسرائيل والعلاقة مع دحلان، ولكن شريطة أن تكون تلك العلاقة تحت إشراف الجيش، ولهذا فبعد صعود السيسي عين صهره اللواء خالد فودة محافظًا لجنوب سيناء بعد أن كان يتولاها عادة شخص منتمٍ للمخابرات العامة وهذا يدل على أهمية هذا الملف بحيث يتولاه شخص من دائرة السيسي المباشرة.

 

على كل فإن الذي يعتبر محتكرًا للقطاع السياحي بجنوب سيناء وشرم الشيخ دون منازع كان حسين سالم واستمر هذا حتى بعد الثورة بفترة وجيزة إلى انتهى نفوذه بإلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل، ومن ثم أصبح الظرف مناسبًا لرفع قضايا ضده وهي التي انتهت مؤخرًا بالتصالح معه من قبل جهاز الكسب غير المشروع، وبالنظر لتفاصيل هذا التصالح نجده نموذجًا مثاليًا لما تحدثه دولة السيسي من نهج في التعامل مع رجال الأعمال، فكما كررنا هي تعتمد نموذجًا بسيطًا ولكنه فعال في الجباية، فالمعادلة بسيطة وهي أن يعطي حسين سالم حصة للدولة ممثلة في الجيش من ممتلكاته ويحتفظ بالباقي شريطة أن يعمل وفق القواعد الجديدة لدولة السيسي أي أن يتحول ولاؤه وعمله مع الجيش والرئاسة وليس عبر المخابرات العامة.

 

وهو ما يتجلى فيما تنازل عنه حسين سالم لصالح جهاز الكسب غير المشروع وما بقي تحت يده في قطاع السياحة، فهو تنازل عن شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي وكذلك شركة مياه جنوب سيناء وشركة التمساح للمشروعات السياحية،  وبالمقابل بقي تحت حوزته شركة فيكتوريا للفنادق وشركة فيكتوريا للسياحة والنقل السياحي وشركة شرم الشيخ للفنادق ومراكز المؤتمرات والأقصر جراند أوتيل.

 

وهذا تقرير تفصيلي عما تنازل عنه حسين سالم في غير القطاع البترولي وما بقي بحوزته.

 

على كل يبقى السؤال وهو من الشخصية التي يمكن اعتبارها key person في قطاع السياحة بالنسبة لدولة السيسي؟

 

والإجابة أن تلك الشخصية هي المهندس عمرو بدر الدين المدير الإقليمي لشركة أبر كرومبي آند كينت للسياحة وهو كذلك عضو بمجلس الأعمال المصري الأمريكي مجددًا.

فإذا كان السؤال لماذا عمرو بدر الدين تحديدًا؟

فالإجابة لنفوذه في دوائر السياسة والاقتصاد الأمريكية، فعندما يتعلق السؤال بمن في مصر لديه الصلات بالعديد من السيناتورز الأمريكيين ومراكز الأبحاث الأمريكية والدوائر الحكومية الأمريكية وكبريات الشركات الأمريكية يكون الاسم عمرو بدر الدين على الرغم من عدم تداول وانتشار اسمه إعلاميًا سواء عربيًا أو أجنبيًا، ولهذا كان عمرو بدر الدين هو أحد مفاتيح السيسي لواشنطن في الأوقات التي ساءت بها تلك العلاقة بعد الثلاثين من يونيو، وكان هو المضطلع بتكوين شبكة علاقات عامة تعالج التوتر والانقطاعات التي حدثت في علاقة مصر بواشنطن، كذلك كان الشخصية الثابتة في كل زيارات السيسي لأمريكا.

 

وبتتبع شخصية عمرو بدر الدين منذ بداية صعوده بنهاية التسعينيات وكان بعد شاب صغير بالثلاثينيات من عمره نجد أن مكتشفه والذي يسر له هذا الصعود كان الدكتور مصطفى الفقي سكرتير مبارك الأسبق، ويسر له أن يكون من رجال الأعمال المرتبطين بالمخابرات العامة بل ويزعم مصطفى الفقي أن بداية تعرفه على محمد دحلان كانت من خلال عمرو بدر الدين! وإن كان الراجح هو العكس من هذا.

 

وهنا نتوقف لنسأل: إذا كان تحليلنا أن الجيش يسعى ليحل محل المخابرات العامة في قطاع السياحة، فلماذا يستعين برجل محسوب عليها أو مرتبط بها لإدارة علاقته أو علاقة السيسي بأمريكا على الرغم من محاولة رجال أعمال أكثر التصاقًا بالسيسي مثل محمد أبو العينين - كما تقدم - لعب هذا الدور بل وفي مقابل هذا يمنحه أن يكون الشخصية المفتاحية بقطاع السياحة؟

 

الإجابة وهي ما تحدثنا عنه في مقدمة تلك السلسلة أنه على الرغم من التنافس البيني بين الجيش والمخابرات ففي النهاية تنافس يتم التحكم بمخاطره حتى لا يكون خارج عن السيطرة والأهم أن هذا التنافس تحكمه مصلحة مشتركة أمام أي أطراف مستقلة خارج إطار قطاع الدفاع والأمن سواء كان هذا الطرف المعني به الإخوان أو رجال أعمال ينتمون لشريحة الميجا بيزنس كما سميناها ومستقلين بفعلهم.

 

فهذا هو عين الأمر هنا، فبالنظر إلى من كان يتحكم في علاقة مصر بأمريكا من رجال الأعمال نجد في مرحلة مبارك كان شفيق جبر والذي كان عضوًا بغرفة التجارة المصرية الأمريكية وكان يتحكم بعلاقة ثلاثية ما بين أمريكا مصر -الإمارات ثم توارى إلى الظل بفعل الثورة وبفعل تدهور علاقته بمجموعة إعمار الإماراتية، وكان معه واستمر في هذا الوصف بعد الثورة صلاح دياب.

 

فجميع التوكيلات الأمريكية المهمة العاملة في مصر تقريبًا تمر عبره وأشهرها مثلاً هاليبرتون للطاقة، بالإضافة لأنه يعتبر الشريك الاقتصادي الأول لإسرائيل في مصر خاصة بمجال الزراعة، ولهذا لم يكن مستغربًا أنه عندما زارت هيلاري كلينتون مصر كوزيرة للخارجية الأمريكية بعد الثورة كان رجل الأعمال الذي التقته بشكل منفرد هو صلاح دياب.

 

فهو يمثل - كما نوهنا بالمقدمة - نموذج لرجل أعمال موجود بجميع بلدان الشرق الأوسط خاصة العربية، أي رجل الأعمال صاحب رأس المال الضخم والمرتبط مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية دون المرور بأي وسائط من أجهزة الدولة ويماثله في السودان مثلاً أسامة داوود، وفي نفس الوقت هو شريك محمود الجمال الذي ابنته هي خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، وهذا تحديدًا ما يجعله خطرًا على قطاع الدفاع والأمن أي استقلاليته تلك في العلاقة بالولايات المتحدة وهي التي مكنته من مناطحة دولة السيسي بعدة منعطفات أبرزها رفضه التبرع لصندوق تحيا مصر وكذلك معارضته لمشروع المليون فدان الذي تشارك به شركة الظاهرة مصر والتي بدورها فرع من مجموعة الظاهرة القابضة الإماراتية والتي إحدى شركاتها هي شركة مطاحن الاتحاد التي نوهنا لدورها في مافيا استيراد القمح الروسي بالحلقة الماضية.

 

فصلاح دياب بدوره رغم أن الظاهر من نشاطه هو امتلاكه لمؤسسة المصري اليوم ولكن نشاطه الأبرز من خلال مجموعة بيكو للاستثمار والتي يعد أبرز استثماراتها بالقطاع الزراعي والتي على أساسها حدثت الشراكة بينه وبين إسرائيل بمجال الأسمدة الزراعية، فمن خلال هذا الإطار عرض عليه كذلك المشاركة بمشروع المليون فدان ورفض كذلك لعدم جدواه الاقتصادية.

 

وبهذا الإطار تم القبض عليه واعتقاله بصورة مهينة واتهامه بأنه متسبب بأزمة السكر التي شرحناها بالحلقة السابقة بدعوى تخزينه لـ700 طن لصالح مصانع لابوار التي يمتلكها!

فلهذا كانت تريد الدولة شخصية أخرى بديلة لصلاح دياب يمكن التحكم بها من أي طرف في قطاع الدفاع والأمن ليكون مفتاح علاقتها بأمريكا وهو المتحقق بالمهندس عمرو بدر الدين.

 

ووفق هذا الإطار كذلك وعلى الرغم من أن بعد أحداث الـ30 من يونيو كانت العلاقة مع الولايات المتحدة تدار من قبل الجيش عبر اللواء الكشكي كما نوهنا بأول حلقة، ولكن حدث تحول بهذا بعد اللقاء الاستراتيجي بين مصر وأمريكا في العام 2015، والذي كان معني بإعادة تأسيس العلاقة بين مصر وأمريكا، منذ تلك اللحظة انتقل ملف العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين مصر وأمريكا من الجيش إلى المخابرات العامة مرة أخرى.

 

وهذا نفس الإطار الذي يتجاوز قطاع السياحة ويعطينا أدوات لفهم الصعود المثير للاستغراب لرجل أعمال مثل أحمد أبو هشيمة في مجال الإعلام - على الرغم من أننا لا نتناول بتلك السلسلة شبكة الإعلام بشكل تفصيلي ولكن نتناول بتلك الفقرة بشكل موجز ميكانيزم عمل الميديا بمصر - والذي هو الآخر محسوب على المخابرات العامة، فكما تحدثنا سابقًا أن معادلة السيطرة على أي قطاع والتي نكررها كل مرة هي رجل أعمال + مسؤول حكومي + جهاز أمني + أداة إعلامية.

 

بل إن من المقاييس التي يمكن أن نتبعها لمعرفة مدى نفوذ رجل أعمال معين هي كما تقدم موقعه من دوائر الارتباط بأمريكا وكذلك مدى إمكانية تحويل نفوذه لأدوات إعلامية.

هذا ينطبق على كل من ذكرناهم فأبو العينين يمتلك قناة صدى البلد وكذلك عمرو بدر الدين مرتبط بدوائر إعلامية مثل محمد الأمين صاحب قنوات سي بي سي وهو الذي نظم وفد الصحافيين والإعلاميين والفنانين الذي صاحب السيسي، بل والأغرب من هذا أنه عضو لجنة تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي! وطاهر حلمي على سبيل المثال يمتلك عدة قنوات إذاعية أشهرها نجوم إف إم.

 

فكذلك تم السماح لأحمد أبو هشيمة ليكون رجل المخابرات في امتلاك أون تي في من خلال إعلام المصريين وكذلك صحيفة اليوم السابع مقابل الأطراف المستقلة كما في حالة امتلاك صلاح دياب للمصري اليوم.

وفي المقابل كذلك عمدت المخابرات الحربية لتكوين الشبكة الإعلامية التابعة لها مباشرة من خلال رجل الأعمال السكندري طارق إسماعيل رغم أن طارق إسماعيل كانت بداية صعوده في ارتباطه باللواء حسن عبد الرحمن مدير أمن الدولة بالإسكندرية سابقًا.

 

فعلى كلٍ نختم الحديث في قطاع السياحة بتفسير أو تحليل لماذا يستمر قطاع السياحة بالتهاوي على الرغم من أنه أحد المداخيل الأساسية للنقد الأجنبي في مصر؟ وهو تكرار ما تكلمنا عنه بجميع القطاعات السابقة مثل قطاع الصحة، إن المسألة هنا لا تحسب بدوائر صنع القرار السياسي بالجدوى الاقتصادية وإنما بسؤال من يسيطر، فمجددًا نقول إن الدولة أو تحديدًا الجيش لا يقبل بوجود مساحات بأي قطاع ومنه السياحة خارج إشرافه وسيطرته وأن تكون قاعدة العاملين بهذا القطاع ليست من قواعد جماهيره المرتبطة به فلهذا يحدث هذا التحول وربما يعود قطاع السياحة للنشاط بعد أن يضمن للجيش وجود حصة مسيطرة على القطاع.

 

ويجدر الملاحظة أن هذا القطاع يتم إدارته من خلال الهيئة العامة لتنمية السياحة وهي هيئة حكومية بيروقراطية وليس من قبل جهاز سيادي بعينه بشكل مباشر وإنما يدار النفوذ بالقطاع من خلال العلاقات غير الرسمية مع المسؤولين بالهيئة وفق المعادلة أعلاه.

 

كذلك تجدر ملاحظة أننا لم نورد تحليلاً لبعض أهم العاملين بقطاع السياحة على الإطلاق مثل حمدي الشيتي صاحب مجموعة ترافكو للنقل السياحي وكذلك سميح ساويرس وشركته أوراسكوم للفنادق والتنمية نظرًا لأنه لم يظهر لنا تقاطع مباشر لهم مع الجيش وهو محل البحث هنا.

لقراءة موضوعات ملف جنرالات الذهب كاملة على هذا الرابط
http://www.noonpost.org/tag/22582?_ga=1.215677335.1671126087.1479545740