أصبحت مدينة معضمية الشام بريف دمشق رمزا للجوع بسبب الحصار الذي يفرضه النظام على نحو 12 ألفا منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وللدمار الذي تسبب به القصف بمختلف أنواع الأسلحة، وفق تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ويقول التقرير -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن قوات النظام السوري تطوق المدينة من جميع الجهات بالحواجز العسكرية والآليات مع التركيز الشديد على مداخل المدينة والطرق الرئيس حيث نشر قرابة الـ20حاجزا يحرسها جنود من الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية.
شح الغذاء
وتفيد شهادات العيان التي اعتمد عليها التقرير بأن المدينة تعاني من شح في جميع المواد الغذائية والطبية والأدوية والمحروقات، مؤكدين وفاة سبعة أطفال في الآونة الأخيرة نتيجة الجوع، إضافة لانقطاع كامل للتيار الكهربائي والمياه والاتصالات، وسط تأكيدات بعدم سماح النظام لدخول الأطعمة والأدوية.
ورغم الدعوات الحكومية والدولية والحقوقية للحكومة السورية بالسماح بإدخال الطعام والدواء للمدينة، ووجهت تلك الدعوات بالرفض من قبل النظام.
ويقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني "إن النظام السوري يقوم بعمليات ممهنجة في التجويع والإفقار كي يقوم الأهالي بعقد مقارنة بين ما كانت عليه أحوالهم قبل قيامهم على النظام السوري وما صارت إليه أحوالهم الآن وبالتالي يتمنون العودة إلى ما كانوا عليه".
وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 11 مواطنا في معضمية الشام منذ بداية الحصار عليها بينهم 10 أطفال وسيدة بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية، ويقول مدير الشبكة "هؤلاء لم يقتلوا بسبب القصف أو الإعدام بل جاعوا حتى الموت".
دمار
وبسبب القصف المستمر للمدينة، تعرض 80% من المستشفيات والمدارس والمساجد للدمار، إضافة إلى تدمير 75% من منازل المدنيين.
ويعاني ما تبقى من المشافي من شح في الأدوية، مما دفع بالأطباء إلى استخدام المواد أكثر من مرة رغم أنها مخصصة لمرة واحدة فقط.
والقطاع التعليمي لا يختلف كثيرا عن غيره في المدينة، فمن بين 22 مدرسة -وهي جميعها مغلقة- تعرضت 15 للتدمير بشكل كامل نتيجة القصف من قبل قوات النظام.
واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الانسان الحصار "الخانق" للمدينة خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاع في سوريا، داعية إلى السماح بمرور المواد الغذائية والطبية.
وأطلقت الشبكة نداء عاجلات لإغاثة أهالي مدينة معضمية الشام من الجوع حتى الموت، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة السورية لإدخال جميع المساعدات.
يشار إلى أن مجلس الأمن لم يصدر بيانا بشأن حق وصول المساعدات للمدنيين المحاصرين قبل انتهاء القتال، بسبب العرقلة الروسية.