قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن البورمية قتلت واغتصبت وحرقت قرى بأكملها في حملة ممنهجة من العنف ضد مسلمي الروهينجا، وفي تقارير اعتمدت على مقابلات مع أشخاص من الروهينجا في بورما وبنغلاديش، تقول منظمة العفو الدولية إنها وثقت الحملة العسكرية الأمنية مفرطة الوحشية في ولاية راخين الشمالية خلال الشهرين الماضيين.
يستشهد التقرير بعدة شهود عيان قالوا إنهم شاهدوا الجنود يدخلون قراهم وأطلقوا النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى قتل الرجال والنساء والأطفال، كما قالت العديد من نساء الروهينجا إن الجنود اغتصبوهن، واتهمت إحدى الجماعات الحقوقية قائدة البلاد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، أونج سان كي، بأنها "فشلت في أن ترقى إلى مستوى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية".
أصدرت السلطات البورمية نفيًا شاملاً بأن قواتها ارتكبت أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال مسؤولون حكوميون إن الجيش يلاحق الإرهابيين بعد الهجمات التي وجُهت للشرطة يوم 9 من أكتوبر، وقُتل فيها 9 من رجال الشرطة.
يقول رافيندي ديامن مدير منظمة العفو الدولية في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي: "لقد استهدف الجيش البورمي مدنيين من الروهينجا في حملة عنف قاسية وممنهجة، لقد هاجموا الرجال والنساء والأطفال وعائلات وقرى بأكملها وآذوهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي".
ويضيف ديامن: "هذه الإجراءات المؤسفة التي يقوم بها الجيش قد تكون جزءًا من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، وهو بمثابة جرائم ضد الإنسانية".
"رغم أن الجيش هو المسؤول عن الانتهاكات، فإن أونج سان كي فشلت في مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية لمحاولة وقف وإدانة ما تم اكتشافه في ولاية راخين، لقد تجاهلت السلطات البورمية عن عمد الانتهاكات التي ارتكبها الجيش في ولاية راخين، هذه الانتهاكات غير المبررة يجب أن تتوقف فورًا، ويجب أن تبدأ تحقيقات مستقلة لضمان محاسبة المسؤولين".
على الرغم من أنهم عاشوا في بورما لعدة أجيال، فإن مسلمي الروهينجا محرومون من حقوق المواطنة والجنسية في دولة تعدادها 50 مليون نسمة، وبدلاً من ذلك يعيشون كأكثر الأشخاص اضطهادًا في العالم.
منذ اندلاع أعمال العنف الطائفي عام 2012، تعرض أكثر من 120 ألف من الروهينجا إلى التهجير من منازلهم وأقاموا في مخيمات تحت حراسة الشرطة، ويتم حرمانهم من الرعاية الصحية والتعليم وهناك قيود مشددة على تحركاتهم، حاول بعضهم الفرار في القوارب لكن الأمر انتهى بهم ضحايا عمليات الإتجار بالبشر أو التعرض للاختطاف من أجل الفدية.
قال الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد الحسين إن تقارير قتل واغتصاب مسلمي الروهينجا تصلهم بشكل يومي في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويضيف أن الحكومة تتبع منهجًا قصير النظر وقاسي وله نتائج عكسية تجاه الأزمة، وتعامل الحكومة مع الأوضاع في ولاية راخين الشمالية، ومنع المراقبين المستقلين من التحقيق، له تداعيات خطيرة طويلة المدى على المنطقة.
وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، فقد قُتل 86 شخصًا، بينما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 27 ألف شخص من مسلمي الروهينجا عديمي الجنسية فروا عبر الحدود من ولاية راخين إلى بنغلاديش.
يقول زيد: "التجاهل المتكرر لادعاءات انتهاك حقوق الإنسان ووصفها بأنها ملفقة، بالإضافة إلى عدم السماح لمراقبينا المستقلين بالوصول إلى الأماكن الأكثر تضررًا شمال ولاية راخين، هو إهانة شديدة للضحايا وتخليًا عن التزام الحكومة بقوانين حقوق الإنسان الدولية".
"إذا لم يكن هناك ما تخفيه السلطات، فلماذا لم تمنح الأمم المتحدة تصريحًا للدخول إلى المنطقة، فهذا الرفض يجعلنا نخشى من أن هناك ما هو أسوأ"، تقول رافينا شامداساني المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قدم طلبًا رسميًا للوصول إلى المنطقة لكنه لم يحصل على الموافقة بعد.
يقول أدريان إدواردز المتحدث باسم مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة إن زملائه في بنغلاديش تحدثوا مع أكثر من ألف لاجئ وصلوا حديثًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقالوا بأن منازلهم تعرضت للحرق وتم استهداف المدنيين، بينما أصيب النساء والأطفال بصدمات نفسية بسبب مشاهدتهم لعمليات قتل أفراد عائلاتهم.
وأضاف إدواردز أن المفوضية لم تتمكن من التحقق من صدق الادعاءات، لكنها أحاديث مقلقة للغاية، وحثت المفوضية السلطات في ميانمار على التحقيق في الأمر وحثت الحكومة البنغلاديشية على توفير ملاذ آمن للاجئين، ويقول زيد الحسين إن تلك الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا في يونيو، هي جرائم ضد الإنسانية.
وقالت شامداساني: "إذا لم تتعامل الحكومة مع الموقف بعناية شديدة وواجهت مظالم أقلية الروهينجا، فسوف يترتب على ذلك الكثير من العنف"، "هذا ما حدث تمامًا في الشهرين الماضيين، وأخشى أن تصل الأمور لأبعد من ذلك وتصبح خارج السيطرة، فهذا الوضع يعتبر أرض خصبة مثالية للمتطرفين والعنف".
المصدر: الإندبندنت
ترجمة حفصة جودة - نون بوست