السيسي يستعد لمواجهة "ثورة الغلابة".. طالب الجيش والمخابرات باليقظة و"الاستعداد القتالي" قبل أيام من دعوات للتظاهر

"القادم أعظم على مصر".. توقُّعات بموجات غلاء كبيرة بعد تعويم الجنيه..   الدولار يفجر الاحتجاجات داخل الجامعة الأميركية بالقاهرة.. وطلاب: أبويا مش حرامي..   العصيان المدني سلاحهم.. قوى سياسية تدعو المصريين للبقاء في منازلهم رفضاً لتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود

طالب قائد الانقلاب العسكري الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، قيادات الجيش والشرطة والاستخبارات ببلاده بـ"اليقظة والحذر".

وجاء ذلك، خلال اجتماع للسيسي مع وزيري الدفاع، صدقي صبحي، والداخلية مجدي عبد الغفار، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، توحيد توفيق عبد السميع، ومدير المخابرات الحربية، محمد فرج الشحات، ومدير المخابرات العامة، خالد فوزي.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، وجَّه السيسي، خلال الاجتماع الذي لم يكشف عن مكان انعقاده بـ"استمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين".

وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس المصري آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية، لاسيما في سيناء (شمال شرق).

وأوضح بيان الرئاسة أن السيسي، أشاد "خلال الاجتماع بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء مصر... فضلاً عما يتم بذله من جهود كبيرة من أجل حماية حدود مصر من مختلف التهديدات (لم يحددها)"، من دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي الاجتماع الأمني رفيع المستوى، قبل 3 أيام من دعوات للتظاهر، بشعار "ثورة الغلابة (الفقراء)" الجمعة المقبلة.

وتنتشر دعوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم الجمعة (11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري)، ولم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد، وسط تحذيرات أمنية.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توقع الرئيس المصري، في تصريحات صحفية، فشل دعوات "ثورة الغلابة (الفقراء)"، المطالِبة برحيله احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.

وقال السيسي: "المصريون أكثر وعياً مما يتصور، وكل من يحاول أن يشكك أو يُسيء، وكل الجهود التي تُبذل من جانب هذه العناصر وأهل الشر (مصطلح يستخدمه عادة ضد مناوئيه) مصيرها الفشل".

وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد، الإثنين، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.

سيضطر المصريون إلى تحمل عامين صعبين، بحسب تقديرات المحللين، بعد قراري حكومتهم الأخيرين بتحرير سعر صرف الجنيه ما أدى إلى انخفاض قيمته بأكثر من 50%، ورفع أسعار المحروقات الذي انعكس فوراً على أسعار السلع في الأسواق.

ولمواجهة أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، تاريخ إسقاط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اعتمدت الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي قدمته إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بعد أن انخفضت احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي إلى قرابة 19 مليار دولار، وهو ما يغطي بالكاد واردات السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلن البنك المركزي، الخميس الفائت، أنه قرر تحرير سعر صرف الجنيه في ظل ضغوط على الدولار كانت تهدد بوقف الاستيراد، ما أدى إلى انخفاض سعر العملة الوطنية مقابل الدولار من 8،8 إلى أكثر من 15 جنيهاً.

زيادة في الأسعار

في اليوم نفسه، أعلنت الحكومة زيادة في أسعار المحروقات بنسبة 50% للوقود من درجة 80 أوكتان ليصل سعره إلى 2،35 جنيهاً للتر الواحد، بينما ارتفع سعر الوقود من درجة 92 أوكتان بنسبة الثلث تقريباً ليصبح 3،5 جنيهات للتر.

ويجمع محللون على أن لا بديل لهذه الإجراءات التي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة أنها "صعبة لكن حتمية". غير أن معارضي حكومة السيسي انتقدوها بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي متهمين الرئيس المصري بتبديد مليارات الدولارات من المساعدات التي حصلت عليها مصر من دول خليجية خلال العامين الماضيين في مشروعات لا جدوى اقتصادية لها، مثل الفرع الجديد لقناة السويس ومشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة يجري العمل عليه حالياً.

ويقول صديق محمد في محطة باص في القاهرة "كيف يمكننا أن نعيش بينما سعر كيلو السكر ارتفع من 4،5 جنيهات إلى عشرة جنيهات؟ فيما سعر الأرز تضاعف أيضاً".

ويعمل صديق في فندق كبير وفي متجر لتأمين قوت عائلته. وبات يدفع شهرياً مبالغ إضافية على المواصلات.

وتقول سمر (30 عاماً) إن "الأمر لا يقتصر على المواصلات. هناك الحاجات الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز".

مرحلة الغلاء الكبير

ويعتقد رئيس بنك الاستثمار "مالتيبل غروب" عمر الشنيطي أن "تزامن القرارين هو الذي سيخلق حالة من الغلاء الكبير"، متوقعاً أن "تكسر معدلات التضخم حاجز الـ20٪‏ أو أقل بقليل خلال عام ونصف على الأقل".

ويقول الأستاذ في الجامعة الأميركية في القاهرة عمرو عادلي "إن أمام المصريين سنتين صعبتين" حتى تؤتى الإجراءات الاقتصادية ثمارها وتصبح السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار ممكنة، و"تتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد".

وبحسب عادلي، فإن إجراءات التقشف الأخيرة "سيكون لها تأثيران مباشران على مدى عام أو عامين، إذ ستؤدي إلى تعميق الأثر الانكماشي لأزمة نقص العملة الأجنبية الذي يعاني منه الاقتصاد بالفعل منذ عام ونصف والذي أدى إلى تباطؤ الإنتاج بسبب ارتفاع كلفة السلع المستوردة".

ويتابع: "أما الأثر الثاني فسيكون زيادة جديدة في التضخم نتيجة رفع أسعار الوقود"، مضيفاً أن طرح مصارف وطنية، مثل البنك الاهلي، شهادات ادخار بعائد 20% لمدة عام ونصف يعد مؤشراً على نسبة التضخم المتوقعة".

وشهدت أسعار الخضار والفاكهة ارتفاعاً كبيراً. ونقلت صحيفة "المال" عن رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في اتحاد الغرف التجارية المصرية يحيى السني قوله إن "أسعار النقل ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و40%" بعد زيادة سعر الوقود"، معتبراً أن "ارتفاع كلفة النقل من الأسواق المركزية إلى أسواق التجزئة ستؤدي إلى زيادة سعر بيع الخضراوات والفاكهة للمستهلك".

نقص بالأغذية

وشهدت البلاد التي يعيش ثلث سكانها التسعين مليوناً تحت خط الفقر، أخيراً نقصاً في مواد غذائية عدة مثل حليب الأطفال والسكر والزيت، وحتى الأدوية.

ويعتقد رئيس مركز البحوث الاقتصادية "سغنت" أنغوس بلير أن "الفرد المتوسط في مصر لا يكسب كثيراً من المال وكلفة المعيشة ستزداد مجدداً خلال فترة وجيزة بعد تحرير سعر صرف الجنيه".

ويضيف أن "التأثير على المصريين كان بدأ بالفعل خلال الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع السريع في سعر العملات الأجنبية في السوق السوداء".

تهدئة حكومية

ولامتصاص غضب المصريين خصوصاً من الطبقات الفقيرة والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة، أعلنت الحكومة الجمعة منح علاوة للعاملين بالدولة (قرابة ستة ملايين مصري) بنسبة 7% بأثر رجعي من تموز/يوليو الماضي.

كما أعلنت رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 500 جنيه شهرياً (33 دولاراً)، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الذي تحصل عليه الأسر التي لا تملك دخلاً ليصل إلى 1،7 مليون أسرة في نهاية حزيران/يونيو 2017.

ودافع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الجمعة عن قرارات حكومته، مؤكداً أنه "لم تكن لدينا رفاهية تأجيل الإصلاحات الاقتصادية".

واعتبر رئيس اتحاد الصناعات المصري رجل الأعمال محمد السويدي النائب في البرلمان، أن "قرار تعويم الجنيه من أنجح القرارات التي اتخذت على الصعيد الاقتصادي"، مشيراً إلى أنه "سيؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي ودفع عجلة الإنتاج".

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، توقع السويدي أن "تتحسن الأمور خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، ولكن الأثر الحقيقي يمكن أن يظهر على المدى المتوسط خلال سنتين إلى ثلاث سنوات".

ويقول عادلي أن "مؤشرات الاقتصاد الكلي ستتحسن (على المدى المتوسط) ولكن ذلك مرتبط بعوامل عدة منها تحسن وضع الاقتصاد العالمي ووضع دول الاتحاد الأوروبي وهي المستورد الرئيسي للمنتجات المصرية".

دعا تحالف التيار الديمقراطي جموع الشعب المصري للعصيان المدني رفضاً للقرارات الاقتصادية المتعلقة بتعويم الجنيه وغلاء الوقود، يوم الخميس المقبل 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وقبل 24 ساعة من دعوات "ثورة الغلابة" الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقرر البنك المركزي المصري، (المسؤول عن السياسة النقدية)، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه؛ أي ترك سعره يتحدد وفقاً للعرض والطلب؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي من 8.88 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 15 جنيهاً.

وبعد هذه الخطوة بساعات، قررت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة وصلت 46.8%.

وطالب التحالف من الأسر المصرية البقاء في المنازل مع رفع شعار "#لا" علي بلكونات المنازل تعبيراً عن رفض ما يحدث في مصر من أزمات متلاحقة بشكل سلمي متحضر.

ويضم التحالف 6 أحزاب يسارية وليبرالية هي: التحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي الذي يقوده حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والدستور الذي أسسه د. محمد البرادعي والكرامة والعدل ومصر الحرية وشخصيات عامة.
وأعلنت الأحزاب والشخصيات المستقلة داخل التحالف، عن رفضها للإجراءات والشروط التي اتفقت الحكومة عليها مع صندوق النقد كما حذرت من مغبة الاستمرار في هذا الطريق.

وطالبت السلطات بالعدول عن هذا المسار وتقليص أي قروض جديدة لحدها الأدني المدروسة جدواها واقتصارها فقط على تمويل أعمال تصب في صالح "التنمية" التي تطرح قيمة مضافة في المجتمع وتخفض من معدلات البطالة وبما يوفر فائض القيمة و يحول دون تسربه لخارج البلاد في صورة استيرادٍ سفيه.

الإخوان ترحب

جماعة الإخوان المسلمين رحبت بدعوة العصيان المدني، وقال محمد منتصر المتحدث باسم الجماعة لـ"هافينغتون بوست عربي" "الإخوان تساند كل الدعوات الشعبية التي تعبر عن غضب الناس وتسعى لتغيير النظام بما يحقق مصالح الشعب والوطن".

إلا أنه دعا كافة النخب والحركات السياسية إلى توضيح موقفها من النظام الحالي الذي وصفه بـ"العسكري الاستبدادي"، وألا يقتصر الأمر على مجرد احتجاج عابر.

استقلالية الاقتصاد في خطر

واعتبر تحالف الأحزاب المصرية المعارضة قرار تحرير سعر الصرف خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث، وتهدد استقلاليته، حيث تم ربط الاقتصاد المصري بالقوى الكبرى المتحكمة في الاقتصاد العالمي على حد وصف البيان.

البيان أشار أيضاً إلى أن القرار سيؤدي إلى مزيد من تدهور وضع المالية العامة للبلاد وزيادة العجز في الموازنة وفي الموازين التجارية، وينعكس بشكل سلبي على دخول أغلب المصريين من ناحية ثالثة، حيث انخفضت قدراتهم الشرائية إلى ما يزيد عن النصف في ظل ثبات الدخول.

وتابع البيان: "لم يقتصر يوم الخميس الماضي على تلك القرارات المشؤومة التي أعلنت في الصباح فتنهي مؤسسة الحكم المصرية هذا اليوم الأسود بإعلان رفع الدعم عن المواد البترولية في المساء ليصحو المصريون يوم الجمعة على كارثة تهدد مجرد بقائهم على قيد الحياة وما تبقى لهم من قدرة على العيش الكريم وكأنها تدفع بالمجتمع المصري إلى أتون كارثة تأكل اليابس والأخضر وما درس اليونان عنا ببعيد".

إقالة الحكومة

وفي اتجاه مواز قال خالد شعبان عضو مجلس النواب، والقيادي بكتلة "25 – 30" البرلمانية، إن هناك تحركاً داخل المجلس من نواب الكتلة لإلغاء تلك القرارات، والمطالبة بإقالة الحكومة عن طريق تقدمنا باستجوابات ضدها، وأسئلة عاجلة حول الملف الاقتصادي وآثار قرارات الخميس الأسود.

وأكد شعبان في تصريحات خاصة لـ"هافينغتون بوست عربي"، "إننا تقدمنا بدعوة لجلسة عامة طارئة اليوم الأحد للتصويت على قرارات الحكومة بتحرير سعر الصرف وخفض الدعم عن المحروقات، والمطالبة بتطبيق سياسات اقتصادية أخرى لا تمس محدودي الدخل".

بدون تنسيق مع الإخوان

الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قلل من تأثير الدعوة للعصيان المدني وقال "الحنكة السياسية تفترض قبل أن يوجه أي طرف الدعوة للعصيان المدني، أن ينظم صفوف المعارضة أولاً، وأنا أرى أن صفوف المعارضة غير منظمة، ولم يحدث اصطفاف للتيار المدني حول استراتيجية لكيفية التعامل مع النظام القائم، وبالتالي لا أظن أن تكون لتلك الدعوة أي تأثير يذكر، ولن تكشف إلا ضآلة وزن هذه الأحزاب التي دعت للعصيان، خصوصاً أن الناس في مصر لم تتعود على تلك الأساليب".

وأكد نافعة في تصريحات خاصة لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن الإشكالية الكبرى في صفوف المعارضة هو شكل العلاقة بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وبالذات جماعة الإخوان المسلمين مع الأحزاب المدنية، وطالما لم يحدث حوار بينهما بحيث يراجع كل طرف مواقفه، ويحدث تلاحم في التحرك بينهما فلن يكون هناك أي إمكانية لتحرك الشارع السياسي المصري بشكل فعال وحقيقي.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين قطاعات من المصريين إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحت عنوان "ثورة الغلابة" (الفقراء) ضد الغلاء، غير أنه لم تتبنَّ أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة حتى الآن.

الدولار يفجر الاحتجاجات داخل الجامعة الأميركية بالقاهرة.. وطلاب: أبويا مش حرامي
انطلقت احتجاجات داخل الجامعة الأميركية في القاهرة، الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، اعتراضاً على زيادة المصروفات الجامعية، جراء قرار تحرير سعر الصرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وقد صدر قرار البنك المركزي بينما لم يدفع طلاب الجامعة القسط الثالث من مصروفاتهم.

ونشرت دينا يوسف، المدرس المساعد بالجامعة الأميركية، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، فيديوهات لتظاهرات الطلاب بالجامعة، حيث رددوا هتافات: "تعالى خد فلوسك.. الجامعة دي هتدوسك" و"أبويا مش حرامي.. انت اللي حرامي"، كما قرروا عدم دفع القسط الثالث والامتناع عن شراء أي شيء من الجامعة.

وأكدت دينا أن الطلاب ينادون بتقليل المصاريف أو تثبيت سعر الدولار، لأن كل قسط يُدفع نصفه بالدولار والنصف الآخر بالجنيه، ما سيحدث فارقاً كبيراً بين ما كان من المقرر دفعه وما سيتم سداده حالياً.

ولفتت الأستاذة بالجامعة الأميركية أن الجامعة قطعت الإنترنت عن مكان تجمهرهم، بعد أن بدأوا في حشد الطلبة عبر نشر فيديوهات على جروبات الجامعة، بينما اتخذ الطلاب قراراً بتقسيم أنفسهم، جزء يحشد والجزء الآخر يبقى في مكان التظاهر.

وآخر ما لفتت له دينا عبر حسابها الشخصي، أن رئيس الجامعة الأميركية، فرانسيس ريتشياردوني، طلب مقابلة عمرو الألفي، رئيس اتحاد الطلاب، ودار بينهما حوار خلص في نهايته إلى عدم اقتناع الرئيس بمطالب الطلاب، حسب قولها، لأن شروط الجامعة تنص على سداد المصاريف بسعر الدولار كما هو في البنوك وقت سداد المصاريف، وإنه سيتم سداد القسط الثالث والأخير لهذا الترم بقيمة الدولار الحالية، وتم تحديد عمل اجتماع طارئ مع اتحاد الطلاب غداً الساعة ١ ظهراً.

يذكر أن البنك المركزي أصدر قراره، الخميس الماضي، بتحرير سعر الصرف وهو ما يُعرف بتعويم الجنيه، أي أن سعر الصرف أصبح متروك وفقاً لآليات العرض والطلب.

ومنذ التخلي عن سعر الصرف الرسمي للعملة البالغ 8.8 جنيه للدولار هبطت العملة المصرية مقتربة من 17 جنيهاً للدولار، مسجلة أكبر تراجع لها في سلسلة تخفيضات على مدى الـ15 عاماً الأخيرة.

وقد لا يكون ارتفاع التضخم الناجم عن خفض قيمة الجنيه كبيراً بقدر هبوط العملة لأسباب من بينها أن نحو 90% من المنتجات الاستهلاكية المستوردة تم بالفعل سداد فاتورتها بأسعار السوق السوداء في الأشهر التي سبقت الخفض. لكن خفض قيمة العملة سيؤدي إلى تآكل دخل المصريين. ففي الطبقات المتوسطة أصبح السفر إلى الخارج أكثر صعوبة وتقوضت خطط الطلاب الذين يدخرون للدراسة في الخارج وأصبحت السلع الفاخرة بعيدة المنال.

وبالنسبة لمن يعيشون تحت خط الفقر - أكثر من ربع السكان البالغ عددهم نحو 91 مليون نسمة بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - فإن ارتفاع التضخم ربما يكون أكثر إيلاماً.

لا عودة للوراء

وبحسب ما ذكر محللون لرويترز، فإن هناك غضباً شعبياً كبيراً واستياءً من خفض الجنيه، في حين يرى البعض أنه لا توجد دلالات على أن ذلك سيخلق تهديداً خطيراً للحكومة التي تستخدم الشرطة لتفريق الاحتجاجات السياسية وتعول على تأييد الإعلام الحكومي لها.

وفي وقت سابق حثّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المواطنين على عدم الاحتجاج، وحذر من أنه لن يكون هناك تراجع عن الإصلاحات الاقتصادية مهما يكن الألم.

وقالت مجموعات معارضة ونشطاء لرويترز إن الاحتجاجات لن تحقق شيئاً يذكر.

وأوضح مالك عدلي، الناشط ومحامي قضايا حقوق الإنسان بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: "عند هذه النقطة نجد أن الدعوات للاحتجاج مرعبة. لا يوجد تنظيم سياسي، وهو ما يعني أن الأمور ربما تخرج عن السيطرة. قد تحترق البلد".

وقال الإعلام الرسمي في وقت سابق إن إجازات الشرطة أُلغيت، وأكد وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، أنه لن يكون هناك تسامح مع "الفوضي والتخريب".

وأُلقي القبض على العشرات في الأسابيع الماضية بتهم التحريض على الاحتجاج، وقالت بعض المطاعم والمقاهي إنها ستغلق أبوابها يوم الجمعة المقبل.

هاف بوست عربي