أفادت مصادر مطلعة بأن جيش بنجلاديش نشر قوات في بلدة "بوجرا" التي لقي فيها ثمانية أشخاص مصرعهم، على خلفية تزايد الاشتباكات بين الشرطة ومؤيدي حزب إسلامي أثناء احتجاجهم على إدانة زعماء الحزب باتهامات يرجع تاريخها إلى حرب الاستقلال عام 1971.
وبحسب شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية، قال متحدث باسم الجيش في داكا: "تم نشر أفراد فصيلتين في بلدة بوجرا من أجل الحفاظ على الأمن في هذه البلدة".
وتعتبر بلدة بوجرا من المعاقل السياسية للسيدة خالدة ضياء رئيسة الحزب القومي المعارض في بنجلاديش التي توصف بأنها خصم لدود لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.
وأوضحت الشبكة أن السلطات فرضت في أماكن أخرى حظرًا على التجمعات العامة، خشية اندلاع المزيد من أعمال العنف، وأنها أمرت أيضًا قوات الأمن بتكثيف الدوريات الأمنية الليلية للحفاظ على الأمن هناك.
وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد ندد بالعنف ضد المتظاهرين في بنجلاديش، على خلفية حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة بنغالية مؤخرًا بحق معارض إسلامي بارز.
وطالب الاتحاد في بيانه اليوم رئيسة وزراء بنجلاديش بإطلاق سراح القادة السياسيين، ووقف المحاكم الاستثنائية فورًا، مشيرًا إلى أن كل البراهين تدل على أن هذه المحاكمات "صورية ولأغراض سياسية".
وحمَّل الاتحاد الحكومة البنغالية المسؤولية عن تصاعد الأحداث على هذا النحو في البلاد، والتي جاءت في أعقاب اتهام قادة الجماعة الإسلامية بارتكاب جرائم حرب، إبان أحداث الانفصال قبل (41) عامًا، وعقدها محاكمات خاصة لهم، وإنزال عقوبة الإعدام لبعض قادة الجماعة.
وأضاف الاتحاد في بيانه أن تلك الإجراءات تسببت في تعالي صيحات المؤيدين للجماعة الإسلامية، من مختلف فئات الشعب، ومطالبتهم بإطلاق سراح أولئك القادة، في مسيرات سلمية حافظت على النظام.
وثمَّن الاتحاد الجهود التي تبذلها تركيا ومصر والسعودية وماليزيا وغيرها من قيادات الدول العربية والإسلامية؛ للضغط على الحكومة الحالية لوقف المحاكمات الاستثنائية