أيد فقيه مغربي معروف الدعوة المطالبة بعدم تدخل السلطات بأمر المفطرين جهرا في رمضان.
وأثارت تلك الدعوة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد معارض.
وأثارت تصريحات فقيه مغربي بعدم تجريم الجهر بالإفطار في شهر رمضان جدلا ساخنا في سياق نقاش ساخن يعرفه المغرب كل سنة حول القانون الذي يجرم هذه الفعلة، واعتقال السلطات لعدد ممن أجهروا إفطارهم خلال الأيام الأولى من هذا الشهر.
وقال الفقيه المقاصدي المغربي، أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح (الجناح الدعوي لحزب "العدالة والتنمية"، الحزب الرئيسي في الحكومة)، إن على القانون الجنائي ألا يتدخل في مسألة العبادات، حسب الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان، وأنه يجد نفسه مصطفا مع الحقوقيين، رغم أن «نيته غير نيتهم وقصده غير قصدهم".
وقال مؤكدا إنه "منذ عدة سنوات وبعض الناس يقيمون ضجة لما في القانون الجنائي من عقوبات بخصوص الإفطار العلني في رمضان".
وأضاف الريسوني في ندوة نظمها "مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق" في قطر، أن الناس يقيمون ضجة حول مسألة الإفطار العلني، ويتناسون أن "العقوبات الدنيوية التي تصدرها الدولة والأجهزة القضائية في الإسلام قليلة"، داعيا الناس إلى "افتراض المرض أو السفر ومبيحات الإفطار الأخرى في الشخص المفطر في رمضان، متسائلا في السياق ذاته: فلماذا اعتقاله والتحقيق معه، وإحالته على النيابة العامة، ومحاكمته؟ لماذا كل هذا العناء غير المجدي؟".